مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۱

به عبارت دیگر دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت های خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم، مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیر بنایی را عهده دار شده، آنرا اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده، برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره برداری، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید[۱۱۴]. هم ‌اکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند که پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آن ها استقبال بیشتری شده است به شرح ذیل می باشد[۱۱۵]:

  1. قراردادهای احداث، مالکیت، راه اندازی و انتقال مالکیت(B.O.O.T): اصطلاحB.O.O.T حروف اختصاری عبارات Build, Ownership, Operate, Transfer میباشد. یعنی احداث یا ایجاد پروژه، مالکیت دارنده امتیاز در طول مدت قرارداد، راه اندازی آن در خلال این مدت و در نهایت انتقال مالکیت پروژه به دولت و یا طرف اداری قرارداد.
  2. قراردادهای احداث، مالکیت و راه اندازی(B.O.O): اصطلاحB.O.O حروف اختصاری عبارات Build,
    Operate, Ownership میباشد. یعنی احداث، مالکیت مقید پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازی در خلال مرحله واگذاری.
  3. قراردادهای احداث، اجاره و انتقال مالکیت(B.L.T): اصطلاحB.L.T حروف اختصاری عبارات Build, Lease, Transfer میباشد. یعنی احداث پروژه برای دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط[۱۱۶].
  4. قراردادهای احداث، انتقال مالکیت و راه اندازی(B.T.O): اصطلاحB.T.O حروف اختصاری عبارات Build, Transfer, Operate میباشد. این نوع قراردادها بین دولت و شخص یا شرکت خصوصی سرمایه گذار جهت احداث پروژه های خدمات عمومی منعقد شده و سپس مالکیت پروژه به دولت انتقال مییابد. به همراه این نوع قرارداد، در ازای کارکرد و درآمدهای حاصل از راه اندازی پروژه، قرارداد دیگری جهت مدیریت و راه اندازی پروژه در طول مدت واگذاری منعقد میگردد. و بدین ترتیب برخلاف قراردادهای B.O.T دولت از ابتدای امر مالک پروژه خواهد بود[۱۱۷].
  5. قراردادهای طراحی، احداث، تأمین اعتبار و راه اندازی(D.B.F.O): اصطلاحD.B.F.O حروف اختصاری عبارات Design, Build, Finance, Operate میباشد. بر اساس این نوع قراردادها دولت بر ایجاد پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی مطابق با شرایط فنی و طراحیهای معین شده به وسیله سیستمهای مشاورهای خود، با سرمایهگذار به اتفاق نظر میرسد و سرمایهگذار نیز به وسیله تجهیزات و ماشین آلات، عهده دار ایجاد و عرضه پروژه میشود. در این قراردادها سرمایه گذار زیر نظر دولت و طبق ضوابط دولتی به راه اندازی پروژه میپردازد. از آنجا که در ازای زمین، مبلغی مشخص و در ازای واگذاری امتیاز، درصدی از درآمدها به دولت میرسد؛ پس از پایان مرحله واگذاری، مالکیت پروژه به دولت انتقال نمییابد[۱۱۸].
  6. قراردادهای نوسازی، مالکیت، راه اندازی و انتقال مالکیت(M.O.O.T): اصطلاحM.O.O.T حروف اختصاری عبارات Modernize, Operate, Own, Transfer می باشد. در این نوع قراردادها سرمایهگذار، نوسازی یکی از پروژه های خدمات عمومی یا زیربنایی و تحول تکنولوژی آن مطابق با مدرنترین تکنولوژی جهانی را متعهد شده، در طول مدت واگذاری مالک پروژه گردیده و عهده دار راه اندازی آن میشود و در پایان دوره مالکیت پروژه را بدون هیچ دریافتی به دولت واگذار مینماید. بدیهی است که سرمایهگذار در خلال دوره واگذاری درآمدهای راه اندازی پروژه را کسب مینماید[۱۱۹].
  7. قراردادهای بازسازی، مالکیت و راه اندازی(R.O.O): اصطلاح R.O.O حروف اختصاری عباراتRehabilitate, Operate, Own میباشد. در این حالت، قرارداد به منظور بازسازی یکی از پروژه های دولتی که نیاز به بازسازی و پشتیبانی داشته باشد، بین دولت و سرمایهگذار منعقد میشود. این بازسازی میتواند در ساختمان و اثاثیه باشد یا در ماشین آلات، دستگاه ها، تجهیزات، ابزار با تکنولوژی پیشرفته باشد.

ج- قراردادهای کلید دردست[۱۲۰]:
قراردادهای کلید دردست شباهت‌های زیادی به روش طراحی و ساخت توأم دارد. در حقیقت قراردادهای کلید دردست وجه حقوقی روش طراحی و ساخت توام می‌باشد. مفهوم کلید دردست بیشتر برای قراردادهایی به کار می‌رود که میزان خدمات طراحی که لازم است قبل از انتخاب پیمانکار بوسیله کارفرما و یا مشاوران او تهیه ‌شود، بسیار کمتر است. این در حالی است که مسؤولیت پیمانکار در این روش بیش از روش طرح و ساخت می‌باشد. در مجموع عنوان روش طرح و ساخت بیشتر در پروژه‌های عمرانی به کار می‌رود در حالی که قراردادهای کلید در دست در مورد ساخت و راه‌اندازی کارخانجات و پروژه‌های صنعتی کاربرد دارد. به طور کلی این نوع قراردادها، قراردادهایی هستند که پیمانکار مسئولیت مهندسی، طراحی، خرید کالا و تجهیزات همچنین ساخت و نصب و سایر موارد برای انجام و تکمیل پروژه را برعهده دارد و می بایست پروژه آمادۀ بهره برداری کند. در این روش پس از مشخص شدن مبلغ قرارداد پیمانکار نسبت به تأمین منابع مالی اقدام و پس از اجرای پروژه و تحویل به کارفرما، تمام هزینه ها به وی پرداخت میگردد. این قراردادها که حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار میباشد به منزله این است که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما با چرخاندن یک کلید می تواند از پروژه بهره برداری نماید. در این قراردادها پیمانکار نه تنها مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را برعهده دارد بلکه باید به کارفرما اطمینان دهد که کارخانه یا تسهیلات بنا شده مطابق نیاز و خواسته او کار کرده و آماده بهره برداری میباشد.
د- قراردادهای حوزه نفت و گاز:
قراردادهای بخش نفت و گاز را میتوان به قراردادهای بیع متقابل، امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی کرد.
قراردادهای بیع متقابل[۱۲۱]:
در تعریف بیع متقابل توسط کمیسیون اقتصادی اروپا چنین گفته شده است که: «در این شکل از معامله، موضوع معامله اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، دانش فنی یا کمک های فنی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می رود. طرفهای معامله توافق می کنند که فروشنده متعاقباً، محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده است، از خریدار خریداری نماید.» مطابق تعریف آنسیترال قرارداد بیع متقابل عبارتست از: «معامله ای که یکی از طرفین، تسهیلات تولیدی (ماشین آلات، کارخانجات، تکنولوژی) را عرضه میکند و طرفین توافق می کنند که عرضه کننده این تسهیلات یا فرد دیگری که توسط عرضه کننده معرفی می شود، محصولات و تولیدات ناشی از این تسهیلات تولیدی را بخرد…»[۱۲۲].
در این نوع قراردادها شرکت پیمانکار تمام وجوه سرمایه‌گذاری جهت خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی آنها و انتقال تکنولوژی را بر عهده دارد و پس از شروع تولید کلیه امور به دولت واگذار خواهد شد. بازگشت سرمایه پیمانکار و سود او با دریافت محصولات تولیدی صورت می‌پذیرد. بازپرداخت‌ بسته به شرایط قرارداد می‌تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد. این نوع قراردادها در کشور ما اکثراً در حوزه نفت و گاز منعقد می‌شود[۱۲۳]. قراردادهای فوق نوعی از تجارت متقابل یا همان بیع متقابل میباشند. در این قراردادها موضوع قرارداد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، امکانات، دانش و یا همکاری های فنی است که برای تأمین امکانات تولید به خریدار ارائه خواهد گردید، طرفین توافق میکنند که فروشنده در پایان محصولات تولید شده را بوسیلۀ امکانات تولیدی از خریدار اولیه خریداری نماید. بنابراین این نوع معاملات در برگیرندۀ دو قرارداد اصلی است.
به طور کلی قراردادهای بیع متقابل، شیوه ویژه‌ای از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت است که فقط در برخی کشورها از جمله ایران اجرا می‌شوند. این قراردادها ابتکار عمل دولت سازندگی و مجلس وقت برای جذب سرمایه خارجی بدون مشارکت خارجی‌ها بود. آنچه مهم است این است که ما برای توسعه میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک که تعداد آن ها هم قابل توجه است به سرمایه گذاری کلان نیازمندیم. قطعاً تأمین این میزان سرمایه از منابع محدود داخلی میسر نیست. این فکر هم که ما باید ذخایر نفتی خود را به مثابه گنج برای نسل های بعدی بگذاریم غیر منطقی است، به ویژه این که میادین مهم توسعه نیافته نفت و گاز ما میادین مشترک است و اگر ما صبر کنیم دیگران آن را برداشت میکنند[۱۲۴].
لذا قراردادهای بیع متقابل نوع اول (با سرمایه یا Capex ثابت) با هدف تولید در میادین سروش، نوروز، درود، بلال، دارخوین و فازهای اولیه میدان پارس جنوبی اجرا شده و در همه موارد نتایج مطلوبی برای کشور داشت. با این حال اغلب شرکت های بین المللی مجربی که وجود دارند در قراردادهای نوع اول بیع متقابل با هزینههای اضافی مواجه شدند که پرداخت آن هزینه های اضافی دارای محدودیتهای قانونی بود. به همین جهت تمایل شرکت های بزرگ نفتی جهان با ادامه کار بر اساس قراردادهای بیع متقابل با Capex ثابت به تدریج کمتر شد. بر این اساس بود که شرکت ملی نفت ایران بر انعقاد قراردادهای نوع دوم بیع متقابل تمایل پیدا کرد[۱۲۵]، در این نوع قراردادها میزان سرمایه گذاری منتج از مناقصات و طی دوره و مدت معلوم از زمان شروع قرارداد، خواهد بود.
در قراردادهای بیع متقابل نوع دوم، پیمانکار حق داشت از دریافت هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینههای غیر سرمایه‌ای یعنی حقوق گمرکی و مالیات و عوارض دریافتی از سوی دولت ایران، بهره بانکی و پاداش بهرهمند شود. پس از تعیین میزان سرمایه گذاری در قراردادهای بیع متقابل نوع دوم و طی دوره محدود (حدوداً یک سوم دوره اجرای قرارداد) این میزان به عنوان سقف تلقی شده و چنانچه در طول قرارداد پیمانکار اصلی توسعه متحمل هزینه های اضافی میشد، این هزینهها بر عهده و هزینه ایشان بود. در این نوع از قراردادها انجام مناقصات و تعیین میزان سرمایه ثابت همگی با نظارت کارفرما بوده و این میزان سرمایه ثابت نهایتا باید توسط شرکت ملی نفت ایران و بر اساس مستندات بررسی و تایید میگردید.
یکی از تغییرات و ویژگی های نسل دوم قراردادهای بیع متقابل این بود که هزینه ها نسبت به نسل اول این نوع قراردادها واقعیتر میشد. ولی این قراردادها همچنان برای شرکت های بین المللی در مقایسه با قراردادهای متداول دیگر از جمله مشارکت در تولید از جذابیت برخوردار نیست. حتی قراردادهایی که در کشور عراق منعقد می گردد، از نوع مشارکت در تولید هم نمی باشد و نوع دیگری از قرارداد خدمت است، که به لحاظ پیش بینی حضور طولانی مدت پیمانکار توسعه دهنده و پرداخت پاداش تصاعدی به او به تناسب افزایش تولید، دارای جذابیت بیشتری است[۱۲۶]. قراردادهای بیع متقابل به عنوان یکی از مهمترین شیوه های معاملاتی تجارت متقابل بین المللی محسوب میشود که به موجب آن یک کارخانه با تجهیزات و تکنولوژی، نصب و فروخته می شود و خریدار تعهد میکند بهای کارخانه را به صورت تولیدات حاصله در اختیار فروشنده قرار دهد. تعهد فروشنده در این معامله تولیدی این است که محصولات را در بازار بین المللی به قیمت مناسب بفروشد و از عایدات حاصله طلب خود را استیفاء کند. قراردادهای فوق نوعی قرارداد بلند مدت پایاپای است که براساس آن فروشنده یک کارخانه، پالایشگاه، ماشین آلات و تکنولوژی، موافقت می کند که بهای کارخانه، پالایشگاه، ماشین آلات و تکنولوژی واگذار شده را از طریق خرید محصولات همان ماشین آلات یا کارخانه به نرخ روز که شناور می باشد دریافت نماید. بیع متقابل به شیوه فوق شامل دو قرارداد خواهد بود. یکی قرارداد اولیه راجع به فروش تجهیزات و تکنولوژی و دیگری قرارداد بازپرداخت خرید تجهیزات و تکنولوژی. ماده ۲ آئین نامه معاملات متقابل مقرر می دارد: «معاملات متقابل موضوع بند ی به انواع معاملاتی اطلاق میشود که به موجب آن تامین کننده، بخشی یا تمام کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد، توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی کشور را در اختیار تولید کننده قرار می دهد و بهای کالاها و خدمات مزبور پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به اضافه هزینههای متعلقه بر اساس قرارداد منعقده از طریق تحویل کالاهای صنعتی و معدنی و خدماتی تولیدی در کشور پرداخت می شود».
ثمن در قراردادهای بیع متقابل در واقع از یک مکانیزم Cost Plus پیروی میکند که هزینه‌های انجام شده در مقابل ارائه مدارک و اسناد مستند که مورد تایید شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد و حسب مقررات و شرایط قراردادی بازیافت می شوند این هزینه‌ها به چهار گروه تقسیم می‏گردند: در گروه اول هزینه‌های سرمایهای (Capital Costs) قراردارد که دارای سقف است و چنانچه پیمانکار فراتر از سقف پرداخت کند، این مقدار اضافی قابل بازیافت نیست مگر در قبال کار اضافی که مورد تایید شرکت نفت قرار گیرد؛ گروه دوم هزینه‌های غیر سرمایهای (Non-Capital Costs) است که عینا بازیافت می‏شود، و غالبا نیز سقف ندارد. گروه سوم هزینه‌های بهره‏برداری (Operating Costs) است که بدون سقف و در حد متعارف و منطقی بازیافت می‏شود؛ گروه چهارم هزینه‌های بانکی (Bank Charges) و یا سود بانکی است براساس نرخ + Libour75/0 محاسبه و بازپرداخت می‏شود و غالبا سقف ندارد. در قراردادهای بیع متقابل سود سرمایه‌گذاری از طریق اختصاص حق الزحمه (Remuneration Fee) به پیمانکار که درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری می‌باشد پرداخت می‌شود. البته ترجمه Remuneration Fee به سود پیمانکار ناقص است، زیرا این مبلغ علاوه بر سود پیمانکار شامل هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور همچنین در پروژه معین، هزینه فاینانس، هزینه تغییر قوانین احتمالی و غیره را نیز در بر می گیرد. مبلغ Remuneration Fee اصولا ثابت است مگر در مورد کار اضافی که با تایید شرکت نفت انجام شده باشد که در این صورت به همان نسبت نیز حق الزحمه پیمانکار افزایش پیدا خواهد کرد. در برخی از قراردادهای بیع متقابل پیشبینی شده است که مقدار Remuneration Fee در صورت تلاش پیمانکار در صرفه جویی سرمایه گذاری ثابت بماند که این امر به ۱۰% محدود شده است، البته می شود برای تقویت انگیزه پیمانکار این محدودیت را نیز برداشت و حسب درصد صرفه جویی متناسباً بر مقدار Remuneration Fee نیز افزود[۱۲۷].
قراردادهای امتیازی[۱۲۸]:
قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار میروند. در قراردادهای امتیازی،
دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار میکند و شرکت یاد شده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می‌گیرد.
در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینههای مربوط را میپذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت. این نوع قرارداد به شکلهای دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری و اجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای کرده است. نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومتر مربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰سال اعطا می‌شود و سقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است.
قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت ساز کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش میکند. و با حساب سازی و ارائه گزارشهای غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری میکند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است[۱۲۹].
قراردادهای مشارکت در تولید[۱۳۰]:
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه‌گذاری تقسیم می‏شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است.
در این قراردادها شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد میشوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه‌های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار میرود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینههای مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است.
در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینهها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهد بود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است. در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده میشود. قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم میشوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود[۱۳۱]. از ویژگیها و تفاوتهای اساسی بین قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای بیع متقابل می توان به باز پرداخت هزینههای پیمانکار اشاره نمود، بدین توضیح که در قراردادهای مشارکت در تولید محصول به دست آمده از پروژه تا پیش از رسیدن به مقدار معین و مورد توافق در قرارداد مشارکت متعلق به کارفرما (دولت صاحب مخزن) میباشد اما همین که تولید به سقف معین در قرارداد رسید، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل گردیده از طریق تصرف آزادانه و مشارکتی و مالکانه در نفت خام تولیدی برداشت مینماید، به عبارت دیگر از آن پس کشور صاحب مخزن و پیمانکار، شریک میشوند. اما در قراردادهای بیع متقابل بدون اینکه کمترین مالکیتی برای پیمانکار ایجاد شود، هزینه ها و سود و حق الزحمه وی از طریق فروش سهمی از نفت استحصالی بر اساس توافق نامه طولانی مدت جبران خواهد شد.
از دیگر تفاوتهای بین این دو قرارداد مدت زمان دوره تولید و مدت قرارداد می باشد، دوره تولید نفت و گاز در قراردادهای مشارکت در تولید بسیار طولانی تر از قراردادهای بیع متقابل می باشد، در نتیجه در قراردادهای مشارکت، پیمانکاران انگیزه بیشتری برای بدست آوردن اقتصادی ترین نرخ تولید از طریق استفاده از تکنولوژی پیشرفته، دانش فنی و مهارتها دارند؛ ولی در قراردادهای بیع متقابل نگرانی و دغدغه عمده پیمانکاران عبارتست از رسیدن به یک نرخ متعارف محصول در طول سالهای بازپرداخت هزینههای انجام شده و نیز رسیدن به سطح تولید معین در قرارداد که این دوره بسیار کوتاهتر از قراردادهای مشارکت میباشد. بنابراین در قراردادهای بیع متقابل این نگرانی وجود دارد که پیمانکار بر اهداف کوتاه مدت و نه اقتصادی و بهینه تمرکز کند. در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید، تولید صیانتی که عبارتست از تولید بهینه با توجه به عمر مخزن، بهتر رعایت میشود؛ چون پیمانکار نیز در تولید شریک کارفرما است و همانند قراردادهای بیع متقابل تنها یک پیمانکار و خدمتکار و مجری صرف برای توسعه میدان نفتی نمی باشد[۱۳۲].
تفاوت بعدی بین این قراردادها در ریسک آنها میباشد؛ بدین صورت که در قراردادهای مشارکت در تولید ریسک هزینه های تولید و سود حاصل از فروش نفت هر دو تابعی از سطح تولیدات و قیمت نفت یا گاز میباشند[۱۳۳]. به عبارت دیگر تولید بالاتر مساوی است با سود بیشتر اما در قراردادهای بیع متقابل، ریسک پیمانکار، افزایش هزینههای سرمایهای به منظور رسیدن به اهداف مندرج در قرارداد برای تحقق سطح تولید است. در این صورت هزینههای سرمایهای پیمانکار تنها تا میزان سقف مورد توافق در قرارداد توسط کارفرما باز پرداخت میشود و بیش از آن قابل مطالبه نیست. بنابراین، اگر اینگونه هزینهها بالا رود کارفرما وظیفهای در پرداخت ندارد و این به ضرر پیمانکار است[۱۳۴].
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری[۱۳۵]:
قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری، نوع پیشرفتهتری از قراردادهای مشارکتی به شمار میآیند. براساس این قراردادها، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام میشود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت میشود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایهگذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه‌ها به عهده سرمایهگذار خواهد بود.
عدهایی از حقوقدانان از این قراردادها به قراردادهای، مشارکت انتفاعی نام بردهاند[۱۳۶]. زیرا جوینت ونچر همواره به شکل شرکت نبوده و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیتهای ناشی از آن می باشد. جوینت ونچر دو شکل عمده دارد: قراردادی و شرکتی و از آنجا که شکل شرکتی معمول تر است، معادل فارسی (شرکت مشترک) برای آن برگزیده شده است[۱۳۷].
قراردادهای خدماتی[۱۳۸]:
قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از
سوی دیگر به شمار میآیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۱

به عبارت دیگر دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت های خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم، مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیر بنایی را عهده دار شده، آنرا اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده، برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره برداری، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید[۱۱۴]. هم ‌اکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند که پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آن ها استقبال بیشتری شده است به شرح ذیل می باشد[۱۱۵]:

  1. قراردادهای احداث، مالکیت، راه اندازی و انتقال مالکیت(B.O.O.T): اصطلاحB.O.O.T حروف اختصاری عبارات Build, Ownership, Operate, Transfer میباشد. یعنی احداث یا ایجاد پروژه، مالکیت دارنده امتیاز در طول مدت قرارداد، راه اندازی آن در خلال این مدت و در نهایت انتقال مالکیت پروژه به دولت و یا طرف اداری قرارداد.
  2. قراردادهای احداث، مالکیت و راه اندازی(B.O.O): اصطلاحB.O.O حروف اختصاری عبارات Build,
    Operate, Ownership میباشد. یعنی احداث، مالکیت مقید پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازی در خلال مرحله واگذاری.
  3. قراردادهای احداث، اجاره و انتقال مالکیت(B.L.T): اصطلاحB.L.T حروف اختصاری عبارات Build, Lease, Transfer میباشد. یعنی احداث پروژه برای دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط[۱۱۶].
  4. قراردادهای احداث، انتقال مالکیت و راه اندازی(B.T.O): اصطلاحB.T.O حروف اختصاری عبارات Build, Transfer, Operate میباشد. این نوع قراردادها بین دولت و شخص یا شرکت خصوصی سرمایه گذار جهت احداث پروژه های خدمات عمومی منعقد شده و سپس مالکیت پروژه به دولت انتقال مییابد. به همراه این نوع قرارداد، در ازای کارکرد و درآمدهای حاصل از راه اندازی پروژه، قرارداد دیگری جهت مدیریت و راه اندازی پروژه در طول مدت واگذاری منعقد میگردد. و بدین ترتیب برخلاف قراردادهای B.O.T دولت از ابتدای امر مالک پروژه خواهد بود[۱۱۷].
  5. قراردادهای طراحی، احداث، تأمین اعتبار و راه اندازی(D.B.F.O): اصطلاحD.B.F.O حروف اختصاری عبارات Design, Build, Finance, Operate میباشد. بر اساس این نوع قراردادها دولت بر ایجاد پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی مطابق با شرایط فنی و طراحیهای معین شده به وسیله سیستمهای مشاورهای خود، با سرمایهگذار به اتفاق نظر میرسد و سرمایهگذار نیز به وسیله تجهیزات و ماشین آلات، عهده دار ایجاد و عرضه پروژه میشود. در این قراردادها سرمایه گذار زیر نظر دولت و طبق ضوابط دولتی به راه اندازی پروژه میپردازد. از آنجا که در ازای زمین، مبلغی مشخص و در ازای واگذاری امتیاز، درصدی از درآمدها به دولت میرسد؛ پس از پایان مرحله واگذاری، مالکیت پروژه به دولت انتقال نمییابد[۱۱۸].
  6. قراردادهای نوسازی، مالکیت، راه اندازی و انتقال مالکیت(M.O.O.T): اصطلاحM.O.O.T حروف اختصاری عبارات Modernize, Operate, Own, Transfer می باشد. در این نوع قراردادها سرمایهگذار، نوسازی یکی از پروژه های خدمات عمومی یا زیربنایی و تحول تکنولوژی آن مطابق با مدرنترین تکنولوژی جهانی را متعهد شده، در طول مدت واگذاری مالک پروژه گردیده و عهده دار راه اندازی آن میشود و در پایان دوره مالکیت پروژه را بدون هیچ دریافتی به دولت واگذار مینماید. بدیهی است که سرمایهگذار در خلال دوره واگذاری درآمدهای راه اندازی پروژه را کسب مینماید[۱۱۹].
  7. قراردادهای بازسازی، مالکیت و راه اندازی(R.O.O): اصطلاح R.O.O حروف اختصاری عباراتRehabilitate, Operate, Own میباشد. در این حالت، قرارداد به منظور بازسازی یکی از پروژه های دولتی که نیاز به بازسازی و پشتیبانی داشته باشد، بین دولت و سرمایهگذار منعقد میشود. این بازسازی میتواند در ساختمان و اثاثیه باشد یا در ماشین آلات، دستگاه ها، تجهیزات، ابزار با تکنولوژی پیشرفته باشد.

ج- قراردادهای کلید دردست[۱۲۰]:
قراردادهای کلید دردست شباهت‌های زیادی به روش طراحی و ساخت توأم دارد. در حقیقت قراردادهای کلید دردست وجه حقوقی روش طراحی و ساخت توام می‌باشد. مفهوم کلید دردست بیشتر برای قراردادهایی به کار می‌رود که میزان خدمات طراحی که لازم است قبل از انتخاب پیمانکار بوسیله کارفرما و یا مشاوران او تهیه ‌شود، بسیار کمتر است. این در حالی است که مسؤولیت پیمانکار در این روش بیش از روش طرح و ساخت می‌باشد. در مجموع عنوان روش طرح و ساخت بیشتر در پروژه‌های عمرانی به کار می‌رود در حالی که قراردادهای کلید در دست در مورد ساخت و راه‌اندازی کارخانجات و پروژه‌های صنعتی کاربرد دارد. به طور کلی این نوع قراردادها، قراردادهایی هستند که پیمانکار مسئولیت مهندسی، طراحی، خرید کالا و تجهیزات همچنین ساخت و نصب و سایر موارد برای انجام و تکمیل پروژه را برعهده دارد و می بایست پروژه آمادۀ بهره برداری کند. در این روش پس از مشخص شدن مبلغ قرارداد پیمانکار نسبت به تأمین منابع مالی اقدام و پس از اجرای پروژه و تحویل به کارفرما، تمام هزینه ها به وی پرداخت میگردد. این قراردادها که حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار میباشد به منزله این است که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما با چرخاندن یک کلید می تواند از پروژه بهره برداری نماید. در این قراردادها پیمانکار نه تنها مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را برعهده دارد بلکه باید به کارفرما اطمینان دهد که کارخانه یا تسهیلات بنا شده مطابق نیاز و خواسته او کار کرده و آماده بهره برداری میباشد.
د- قراردادهای حوزه نفت و گاز:
قراردادهای بخش نفت و گاز را میتوان به قراردادهای بیع متقابل، امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی کرد.
قراردادهای بیع متقابل[۱۲۱]:
در تعریف بیع متقابل توسط کمیسیون اقتصادی اروپا چنین گفته شده است که: «در این شکل از معامله، موضوع معامله اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، دانش فنی یا کمک های فنی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می رود. طرفهای معامله توافق می کنند که فروشنده متعاقباً، محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده است، از خریدار خریداری نماید.» مطابق تعریف آنسیترال قرارداد بیع متقابل عبارتست از: «معامله ای که یکی از طرفین، تسهیلات تولیدی (ماشین آلات، کارخانجات، تکنولوژی) را عرضه میکند و طرفین توافق می کنند که عرضه کننده این تسهیلات یا فرد دیگری که توسط عرضه کننده معرفی می شود، محصولات و تولیدات ناشی از این تسهیلات تولیدی را بخرد…»[۱۲۲].
در این نوع قراردادها شرکت پیمانکار تمام وجوه سرمایه‌گذاری جهت خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی آنها و انتقال تکنولوژی را بر عهده دارد و پس از شروع تولید کلیه امور به دولت واگذار خواهد شد. بازگشت سرمایه پیمانکار و سود او با دریافت محصولات تولیدی صورت می‌پذیرد. بازپرداخت‌ بسته به شرایط قرارداد می‌تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد. این نوع قراردادها در کشور ما اکثراً در حوزه نفت و گاز منعقد می‌شود[۱۲۳]. قراردادهای فوق نوعی از تجارت متقابل یا همان بیع متقابل میباشند. در این قراردادها موضوع قرارداد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، امکانات، دانش و یا همکاری های فنی است که برای تأمین امکانات تولید به خریدار ارائه خواهد گردید، طرفین توافق میکنند که فروشنده در پایان محصولات تولید شده را بوسیلۀ امکانات تولیدی از خریدار اولیه خریداری نماید. بنابراین این نوع معاملات در برگیرندۀ دو قرارداد اصلی است.
به طور کلی قراردادهای بیع متقابل، شیوه ویژه‌ای از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت است که فقط در برخی کشورها از جمله ایران اجرا می‌شوند. این قراردادها ابتکار عمل دولت سازندگی و مجلس وقت برای جذب سرمایه خارجی بدون مشارکت خارجی‌ها بود. آنچه مهم است این است که ما برای توسعه میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک که تعداد آن ها هم قابل توجه است به سرمایه گذاری کلان نیازمندیم. قطعاً تأمین این میزان سرمایه از منابع محدود داخلی میسر نیست. این فکر هم که ما باید ذخایر نفتی خود را به مثابه گنج برای نسل های بعدی بگذاریم غیر منطقی است، به ویژه این که میادین مهم توسعه نیافته نفت و گاز ما میادین مشترک است و اگر ما صبر کنیم دیگران آن را برداشت میکنند[۱۲۴].
لذا قراردادهای بیع متقابل نوع اول (با سرمایه یا Capex ثابت) با هدف تولید در میادین سروش، نوروز، درود، بلال، دارخوین و فازهای اولیه میدان پارس جنوبی اجرا شده و در همه موارد نتایج مطلوبی برای کشور داشت. با این حال اغلب شرکت های بین المللی مجربی که وجود دارند در قراردادهای نوع اول بیع متقابل با هزینههای اضافی مواجه شدند که پرداخت آن هزینه های اضافی دارای محدودیتهای قانونی بود. به همین جهت تمایل شرکت های بزرگ نفتی جهان با ادامه کار بر اساس قراردادهای بیع متقابل با Capex ثابت به تدریج کمتر شد. بر این اساس بود که شرکت ملی نفت ایران بر انعقاد قراردادهای نوع دوم بیع متقابل تمایل پیدا کرد[۱۲۵]، در این نوع قراردادها میزان سرمایه گذاری منتج از مناقصات و طی دوره و مدت معلوم از زمان شروع قرارداد، خواهد بود.
در قراردادهای بیع متقابل نوع دوم، پیمانکار حق داشت از دریافت هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینههای غیر سرمایه‌ای یعنی حقوق گمرکی و مالیات و عوارض دریافتی از سوی دولت ایران، بهره بانکی و پاداش بهرهمند شود. پس از تعیین میزان سرمایه گذاری در قراردادهای بیع متقابل نوع دوم و طی دوره محدود (حدوداً یک سوم دوره اجرای قرارداد) این میزان به عنوان سقف تلقی شده و چنانچه در طول قرارداد پیمانکار اصلی توسعه متحمل هزینه های اضافی میشد، این هزینهها بر عهده و هزینه ایشان بود. در این نوع از قراردادها انجام مناقصات و تعیین میزان سرمایه ثابت همگی با نظارت کارفرما بوده و این میزان سرمایه ثابت نهایتا باید توسط شرکت ملی نفت ایران و بر اساس مستندات بررسی و تایید میگردید.
یکی از تغییرات و ویژگی های نسل دوم قراردادهای بیع متقابل این بود که هزینه ها نسبت به نسل اول این نوع قراردادها واقعیتر میشد. ولی این قراردادها همچنان برای شرکت های بین المللی در مقایسه با قراردادهای متداول دیگر از جمله مشارکت در تولید از جذابیت برخوردار نیست. حتی قراردادهایی که در کشور عراق منعقد می گردد، از نوع مشارکت در تولید هم نمی باشد و نوع دیگری از قرارداد خدمت است، که به لحاظ پیش بینی حضور طولانی مدت پیمانکار توسعه دهنده و پرداخت پاداش تصاعدی به او به تناسب افزایش تولید، دارای جذابیت بیشتری است[۱۲۶]. قراردادهای بیع متقابل به عنوان یکی از مهمترین شیوه های معاملاتی تجارت متقابل بین المللی محسوب میشود که به موجب آن یک کارخانه با تجهیزات و تکنولوژی، نصب و فروخته می شود و خریدار تعهد میکند بهای کارخانه را به صورت تولیدات حاصله در اختیار فروشنده قرار دهد. تعهد فروشنده در این معامله تولیدی این است که محصولات را در بازار بین المللی به قیمت مناسب بفروشد و از عایدات حاصله طلب خود را استیفاء کند. قراردادهای فوق نوعی قرارداد بلند مدت پایاپای است که براساس آن فروشنده یک کارخانه، پالایشگاه، ماشین آلات و تکنولوژی، موافقت می کند که بهای کارخانه، پالایشگاه، ماشین آلات و تکنولوژی واگذار شده را از طریق خرید محصولات همان ماشین آلات یا کارخانه به نرخ روز که شناور می باشد دریافت نماید. بیع متقابل به شیوه فوق شامل دو قرارداد خواهد بود. یکی قرارداد اولیه راجع به فروش تجهیزات و تکنولوژی و دیگری قرارداد بازپرداخت خرید تجهیزات و تکنولوژی. ماده ۲ آئین نامه معاملات متقابل مقرر می دارد: «معاملات متقابل موضوع بند ی به انواع معاملاتی اطلاق میشود که به موجب آن تامین کننده، بخشی یا تمام کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد، توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی کشور را در اختیار تولید کننده قرار می دهد و بهای کالاها و خدمات مزبور پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به اضافه هزینههای متعلقه بر اساس قرارداد منعقده از طریق تحویل کالاهای صنعتی و معدنی و خدماتی تولیدی در کشور پرداخت می شود».
ثمن در قراردادهای بیع متقابل در واقع از یک مکانیزم Cost Plus پیروی میکند که هزینه‌های انجام شده در مقابل ارائه مدارک و اسناد مستند که مورد تایید شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد و حسب مقررات و شرایط قراردادی بازیافت می شوند این هزینه‌ها به چهار گروه تقسیم می‏گردند: در گروه اول هزینه‌های سرمایهای (Capital Costs) قراردارد که دارای سقف است و چنانچه پیمانکار فراتر از سقف پرداخت کند، این مقدار اضافی قابل بازیافت نیست مگر در قبال کار اضافی که مورد تایید شرکت نفت قرار گیرد؛ گروه دوم هزینه‌های غیر سرمایهای (Non-Capital Costs) است که عینا بازیافت می‏شود، و غالبا نیز سقف ندارد. گروه سوم هزینه‌های بهره‏برداری (Operating Costs) است که بدون سقف و در حد متعارف و منطقی بازیافت می‏شود؛ گروه چهارم هزینه‌های بانکی (Bank Charges) و یا سود بانکی است براساس نرخ + Libour75/0 محاسبه و بازپرداخت می‏شود و غالبا سقف ندارد. در قراردادهای بیع متقابل سود سرمایه‌گذاری از طریق اختصاص حق الزحمه (Remuneration Fee) به پیمانکار که درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری می‌باشد پرداخت می‌شود. البته ترجمه Remuneration Fee به سود پیمانکار ناقص است، زیرا این مبلغ علاوه بر سود پیمانکار شامل هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور همچنین در پروژه معین، هزینه فاینانس، هزینه تغییر قوانین احتمالی و غیره را نیز در بر می گیرد. مبلغ Remuneration Fee اصولا ثابت است مگر در مورد کار اضافی که با تایید شرکت نفت انجام شده باشد که در این صورت به همان نسبت نیز حق الزحمه پیمانکار افزایش پیدا خواهد کرد. در برخی از قراردادهای بیع متقابل پیشبینی شده است که مقدار Remuneration Fee در صورت تلاش پیمانکار در صرفه جویی سرمایه گذاری ثابت بماند که این امر به ۱۰% محدود شده است، البته می شود برای تقویت انگیزه پیمانکار این محدودیت را نیز برداشت و حسب درصد صرفه جویی متناسباً بر مقدار Remuneration Fee نیز افزود[۱۲۷].
قراردادهای امتیازی[۱۲۸]:
قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار میروند. در قراردادهای امتیازی،
دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار میکند و شرکت یاد شده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می‌گیرد.
در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینههای مربوط را میپذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت. این نوع قرارداد به شکلهای دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری و اجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای کرده است. نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومتر مربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰سال اعطا می‌شود و سقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است.
قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت ساز کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش میکند. و با حساب سازی و ارائه گزارشهای غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری میکند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است[۱۲۹].
قراردادهای مشارکت در تولید[۱۳۰]:
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه‌گذاری تقسیم می‏شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است.
در این قراردادها شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد میشوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه‌های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار میرود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینههای مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است.
در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینهها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهد بود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است. در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده میشود. قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم میشوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود[۱۳۱]. از ویژگیها و تفاوتهای اساسی بین قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای بیع متقابل می توان به باز پرداخت هزینههای پیمانکار اشاره نمود، بدین توضیح که در قراردادهای مشارکت در تولید محصول به دست آمده از پروژه تا پیش از رسیدن به مقدار معین و مورد توافق در قرارداد مشارکت متعلق به کارفرما (دولت صاحب مخزن) میباشد اما همین که تولید به سقف معین در قرارداد رسید، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل گردیده از طریق تصرف آزادانه و مشارکتی و مالکانه در نفت خام تولیدی برداشت مینماید، به عبارت دیگر از آن پس کشور صاحب مخزن و پیمانکار، شریک میشوند. اما در قراردادهای بیع متقابل بدون اینکه کمترین مالکیتی برای پیمانکار ایجاد شود، هزینه ها و سود و حق الزحمه وی از طریق فروش سهمی از نفت استحصالی بر اساس توافق نامه طولانی مدت جبران خواهد شد.
از دیگر تفاوتهای بین این دو قرارداد مدت زمان دوره تولید و مدت قرارداد می باشد، دوره تولید نفت و گاز در قراردادهای مشارکت در تولید بسیار طولانی تر از قراردادهای بیع متقابل می باشد، در نتیجه در قراردادهای مشارکت، پیمانکاران انگیزه بیشتری برای بدست آوردن اقتصادی ترین نرخ تولید از طریق استفاده از تکنولوژی پیشرفته، دانش فنی و مهارتها دارند؛ ولی در قراردادهای بیع متقابل نگرانی و دغدغه عمده پیمانکاران عبارتست از رسیدن به یک نرخ متعارف محصول در طول سالهای بازپرداخت هزینههای انجام شده و نیز رسیدن به سطح تولید معین در قرارداد که این دوره بسیار کوتاهتر از قراردادهای مشارکت میباشد. بنابراین در قراردادهای بیع متقابل این نگرانی وجود دارد که پیمانکار بر اهداف کوتاه مدت و نه اقتصادی و بهینه تمرکز کند. در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید، تولید صیانتی که عبارتست از تولید بهینه با توجه به عمر مخزن، بهتر رعایت میشود؛ چون پیمانکار نیز در تولید شریک کارفرما است و همانند قراردادهای بیع متقابل تنها یک پیمانکار و خدمتکار و مجری صرف برای توسعه میدان نفتی نمی باشد[۱۳۲].
تفاوت بعدی بین این قراردادها در ریسک آنها میباشد؛ بدین صورت که در قراردادهای مشارکت در تولید ریسک هزینه های تولید و سود حاصل از فروش نفت هر دو تابعی از سطح تولیدات و قیمت نفت یا گاز میباشند[۱۳۳]. به عبارت دیگر تولید بالاتر مساوی است با سود بیشتر اما در قراردادهای بیع متقابل، ریسک پیمانکار، افزایش هزینههای سرمایهای به منظور رسیدن به اهداف مندرج در قرارداد برای تحقق سطح تولید است. در این صورت هزینههای سرمایهای پیمانکار تنها تا میزان سقف مورد توافق در قرارداد توسط کارفرما باز پرداخت میشود و بیش از آن قابل مطالبه نیست. بنابراین، اگر اینگونه هزینهها بالا رود کارفرما وظیفهای در پرداخت ندارد و این به ضرر پیمانکار است[۱۳۴].
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری[۱۳۵]:
قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری، نوع پیشرفتهتری از قراردادهای مشارکتی به شمار میآیند. براساس این قراردادها، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام میشود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت میشود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایهگذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه‌ها به عهده سرمایهگذار خواهد بود.
عدهایی از حقوقدانان از این قراردادها به قراردادهای، مشارکت انتفاعی نام بردهاند[۱۳۶]. زیرا جوینت ونچر همواره به شکل شرکت نبوده و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیتهای ناشی از آن می باشد. جوینت ونچر دو شکل عمده دارد: قراردادی و شرکتی و از آنجا که شکل شرکتی معمول تر است، معادل فارسی (شرکت مشترک) برای آن برگزیده شده است[۱۳۷].
قراردادهای خدماتی[۱۳۸]:
قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از
سوی دیگر به شمار میآیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.