پژوهش دانشگاهی – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۲

قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدانهای نفت و گاز باشد. اگر کشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند. در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهرهمند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایهگذاری همچون نصب تجهیزات، راه ‌اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایهگذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد[۱۳۹].
این نوع قراردادها در کشورهایی که قوانین آن ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی میدانند، استفاده میشود. در این قراردادها، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یاد شده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.
به طور کلی هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان میدهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند. مناسبات سیاسی در عرصه های بین المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. میتوان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که میخواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندیهای یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن میدهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیر انسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است[۱۴۰].
قراردادهای خدماتی که به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور هستند، به موجب قانون نفت سال ۱۳۵۳ و به نام قراردادهای پیمانکاری بدین گونه تعریف شدهاند: «قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می گیرد». بر اساس بند ۲ ماده ۳ همین قانون «شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور عملیات اکتشاف و توسعه نفت … قراردادهایی را … بر مبنای پیمانکاری …. امضاء نماید.» بنابراین عملیات بالادستی[۱۴۱]نفت تنها میبایست در قالب قرارداد خرید خدمت باشد و بر اساس بند ۳ ماده ۳ همین قانون قرارداد مشارکت تنها در عملیات پایین دستی[۱۴۲]نفت مجاز می باشد. در این نوع قراردادها هیچ گونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به پیمانکار داده نمیشود، بلکه همه حقوق و مزایا در اختیار کشور صاحب مخزن است و پیمانکار تنها حق الزحمه خود را به صورت بخشی از محصول تولیدی همان مخزن دریافت می دارد.

  • قراردادهای خدماتی خالص[۱۴۳]: نوع ساده این قراردادها به صورت پرداخت حق الزحمه مقطوع برای ارائه خدمات مشخص میباشد و بابت دریافت کمک های تکنیکی که کشور میزبان به آن نیاز دارد، هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش بینی نشده است. طبق این قرارداد، پیمانکار در هر حال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را میگیرد به عبارت دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان نداشته و تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام می دهد.
  • قراردادهای خدماتی خطر پذیر[۱۴۴]: در این قراردادها خطر و ریسک عملیات بر عهده پیمانکار گذاشته میشود. به عنوان نمونه اگر در عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل شده و هزینههای پیمانکار قابل استرداد نمی باشد. اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می باشد و هزینه ها و دستمزد او پس از آغاز تولید بازپرداخت می شود. این نوع از قراردادها به مجموعه ای از روشهای معاملاتی اطلاق می شود که به موج آن پیمانکار تعهد مینماید، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفاً به اتکای عواید طرح اقتصادی، نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط باز پرداخت پس از اجرای طرح توسعه پیمانکار پرداخت خواهد شد[۱۴۵].
  • قراردادهای خدماتی عملیاتی[۱۴۶]: در این نوع قراردادها که نوع جدید و پیشرفتهای از قراردادهای خدماتی سابق به شمار میآیند و نخستین بار کشور کویت در حوزه نفتی مورد استفاده قرار داد، به لحاظ پذیرش ریسک و خطرات تجاری در عملیات نفتی از جمله قراردادهای خطر پذیر بوده با این تفاوت که ریسک و خطر در مراحل مختلف عملیات بالادستی بین دولت میزبان و شرکت پیمانکار تقسیم می شود. بنابراین در قراردادهای مزبور نیز مانند سایر قراردادهای خدماتی شرکت پیمانکار هیچ مالکیتی بر مخازن نفت و گاز پیدا نکرده و تنها حق خرید میزان مشخصی از نفت و گاز تولید شده از همان مخزن را دارد[۱۴۷].

ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت:
در این قسمت قراردادهای پیمانکاری براساس شکل تعهدات پیمانکاران به روشهای ذیل تقسیم بندی میشود.
قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب[۱۴۸](EPC):
این قراردادها مشتمل بر سه قسمت اساسی شامل مهندسی و طراحی، تأمین کالا و تجهیزات و مصالح، نصب و اجرا می باشد که در بعضی مواقع به صورت قراردادهای که شامل راه اندازی نیز می باشد منعقد گردد. در این قراردادها پیمانکار موظف است کلیۀ مراحل اعم از طراحی و مهندسی و خرید کالا و نصب و راه اندازی را به صورت یک پکیج انجام دهد و مسئولیت کل پروژه بر عهدۀ وی میباشد. به بیان دیگر «به پروژه‌هایی اطلاق می‏شود که درآن تمام فعالیتها از طراحی پروژه گرفته تا خرید تمامی اقلام مورد نیاز، نصب، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی آن به طور کامل به عهده پیمانکار بوده و به طور خلاصه پیمانکار پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، پروژه را باید به صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. در این بین کارفرما با تسهیل کار خود و محول کردن انجام تمام کارها به پیمانکار عملاً نقش مدیریتی و نظارتی پروژه را ایفا می‌نماید.»[۱۴۹]پس همانطور که مشاهده می شود در اینگونه قراردادها از ابتدا تا پایان پروژه پیمانکار مسئول انجام کار میباشد و از تقسیم کار و به تبع آن تقسیم مسئولیتها جلوگیری می شود و مسئولیتها مستقیماً متوجه خود پیمانکار میباشد مثلاً پیمانکار نمی تواند به دلیل اینکه پروژه راه اندازی نمیشود مسئولیت آن را متوجه طراحی یا کالاهای خریداری شده برای پروژه نماید، چون پیمانکار خود مسئول تهیه کالاها و مهندسی پروژه بوده است. بدیهی است مسئولیتهای فوق در صورتی قابلیت انتساب به پیمانکار را دارد که کارفرما ضمن دادن اختیار تام به پیمانکار اطلاعات صحیح و کارشناسی شده در اختیار پیمانکار قرارداده باشد.
قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی[۱۵۰](PC):
در این قرارداد پیمانکار موظف است نسبت به تهیۀ کالاها و مصالح مورد نیاز و همچنین نصب و راه اندازی اقدام نماید. در اینگونه قراردادها، وظیفۀ مهندسی و طراحی بر عهدۀ کارفرما بوده و پیمانکار بر اساس طراحی و مهندسی کارفرما اقدام به تهیۀ کالا، نصب و راه اندازی اقدام مینماید. پس مشاهده میگردد مسئولیت کارفرما در اینگونه قراردادها حساس و مهم می باشد و درصورت به وجود آمدن مشکلاتی در اجرای پروژه که ناشی از مهندسی و طراحی غلط کارفرما باشد، نمیتوان مسئولیتی را متوجه پیمانکار دانست. به طور کلی در این قراردادها کارفرما میبایست تیم مهندسی کارآمدی داشته و در این زمینه دارای تجربه بسیار باشد، چه بسا کوچکترین اشتباه مهندسی در اینگونه قراردادها باعث بروز هزینه های سرسام آور و شکست پروژه گردد. پس عامل موثر در موفقیت در اجرای قراردادها به این روش تجربه کافی کارفرما در مهندسی این قراردادها میباشد.
قراردادهای مهندسی، تأمین توام کالا و تجهیزات [۱۵۱](EP):
در این قراردادها که مشتمل بر تأمین کالا و تجهیزات به علاوه انجام مهندسی میباشد مسئولیت پیمانکار در خصوص کالاها و طراحی در مدت زمان نصب، دورۀ نصب و راهاندازی، تا آن مقدار است که پیمانکار قصوری در مهندسی یا ساخت کالا نداشته باشد. کارفرما می بایست نسبت به اخذ بیمۀ تمام خطر نصب یا هر پوشش بیمه ای دیگر برای خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در محل کارگاه اقدام نماید و این موضوع باعث نمیشود که پیمانکار از اصلاح یا تعویض کالاهای خسارت دیده خودداری نماید بلکه میبایست به انجام این کار اقدام و کارفرما هزینه های دریافتی را از محل بیمه به پیمانکار پرداخت نماید. به عبارت دیگر در این قراردادها پیمانکار بنا به نیاز کارفرما اقدام به انجام مهندسی و ساخت کالا و یا تامین کالای مورد نیاز کارفرما نموده ولی مسئولیت پیمانکار صرفاً در حوزه قرارداد بوده و شامل مرحله نصب و راه اندازی نخواهد شد. بطور مثال پرسنل کارفرما به دلیل ناآشنا بودن به روش نصب یک کالای حفاری که توسط پیمانکار طراحی و ساخته شده است موجب ایجاد خسارت و مسدود شدن محل حفاری گردند در اینصورت از پیمانکار سلب مسئولیت می گردد.
قراردادهای مهندسی و طراحی[۱۵۲](E):
قراردادهای مهندسی و طراحی معمولاً به منظور واگذاری لیسانس میباشد که پیمانکار موظف به تأمین دانش فنی و واگذاری لیسانس به کارفرما است. بدین نحو که پیمانکار موظف به جمع آوری و تکمیل اطلاعات مبنا، انجام مهندسی پایه و تفصیلی بر اساس اسناد فنی مبنا می باشد. در این حالت پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد. در این قراردادها مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده، اعم از اینکه از سوی کارفرما تأیید شده یا نشده باشد بر عهدۀ وی است به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم شده بوسیلۀ کارفرما در اسناد فنی مبنا، و نواقص و اشتباهات موجود در بخش هایی از طراحی که بوسیلۀ کارفرما و یا پیمانکاران ثالث دیگر مرتبط با پروژه زیر نظر کارفرما انجام شده باشد که در هر صورت مسئولیت آنها بر عهدۀ کارفرما خواهد بود.
قراردادهای مدیریتی[۱۵۳](MC):
در قراردادهای مدیریت که به منظور نظارت بر کار پیمانکار منعقد میشود شرکت ارائه دهنده خدمات مدیریت، به عنوان نمایندۀ کارفرما بر عملکرد پیمانکار نظارت دارد. به این مفهوم که کارفرما حتی نظارت بر اجرای پروژه را به پیمانکار دیگری واگذار کرده تا خود به کارهای اصلی بپردازد. به بیان دیگر چون اغلب مجریان طرح های بزرگ موفق به تکمیل و راه اندازی طرح هایشان مطابق برنامه زمانبندی و هزینهای پیش بینی شده نمیشوند و با مشکلات زیادی مواجه هستند بدین منظور پیمانکار ناظری برای این امر انتخاب مینمایند. پیچیدگی تکنولوژی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طرح ها، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح همگی از مسائلی هستند که مجریان طرح ها را از رسیدن به هدف باز میدارد. برای رفع این معضل کارفرما نسبت به انتخاب پیمانکار مدیریت یا مدیر طرح (MC) به صورت عضوی از تیم کارفرما و به دور از تمایلات سودجویانه پیمانکاری تا به انجام خدمات مدیریت بپردازد.
و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن:
یکی از مهمترین تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری، تقسیم بر اساس ثمن قرارداد می باشد که موضوع اصلی این پایان نامه می باشد.
قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع[۱۵۴]:
در این نوع تعیین ثمن پیمانکار یک قیمت ثابت را برای یک محدوده کاری تعریف شده یا یک تجهیز با مشخصات تعریف شده دریافت می نماید. این قیمت در بردارنده کلیه بالاسری ها و سود پیمانکار بوده و به همین جهت می بایست محدوده کاری کامل و شفاف تعریف گردد. در مقایسه با سایر قراردادها، قراردادهای قیمت ثابت نیازمند کوشش بیشتر برای تعریف محدوده کاری و الزامات و نیازهای تکنیکی دارد، در اینصورت پیمانکار ریسک حاصل از قیمت ثابت کار را متقبل می شود. این ریسک ها شامل تغییرات در هزینه نیروی کار و مواد اولیه، نیاز به نیروی کار بیشتر نسبت به آنچه پیش بینی شده است، اضافه کردن ذخایر احتیاطی به قیمت قرارداد، تمایل پیمانکار به سمت کاهش هزینه ها برای خود و اعلام هزینه ای بیشتر برای کارفرما و … یکی از نکات مهم در این قراردادها مدت زمان اجرای پروژه می باشد، به دلیل اینکه پیمانکار قراردادی با قیمت مقطوع امضا نموده است، از همین رو تمام سعی و تلاش خود را برای کاهش زمان کرده و در کوتاهترین زمان کار را به پایان می رساند تا از هزینه های اضافی و مضاعف جلوگیری نماید.
قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد[۱۵۵]:
در این نوع تعیین ثمن کارفرما کلیۀ هزینههای پیمانکار را به علاوۀ درصدی به عنوان دستمزد که حاصل تراضی طرفین است به پیمانکار پرداخت می نماید. این نوع قراردادها خود مشتمل بر چند نوع می باشند.
قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه[۱۵۶]:
در این نوع قراردادها تعیین ثمن درصدی (به عنوان سود) که معمولا از آن به عنوان هزینه های بالاسری تعبیر می شود به علاوۀ هزینههای انجام شده توسط پیمانکار به وی پرداخت میگردد. در این نوع کار قیمت کار پیمانکار مقطوع نیست. در این نوع قراردادها پیمانکار میبایست هزینههای واقعی را به کارفرما اعلام نماید و هزینههای بالاسری در ابتدای پروژه با توافق طرفین معلوم می گردد.
قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت[۱۵۷]:
در این نوع تعیین ثمن ابتدای امر برای انجام کار دستمزدی ثابت در نظر گرفته میشود. دستمزد تعیین شده فوق به علاوه هزینه هایی که پیمانکار در طول اجرای پروژه متقبل می شود، مبلغ قرارداد محسوب میگردد. در این قراردادها مبلغ دستمزد ثابت بوده و محدوده ثابت بودن آن تا حدی است که شرح کار مصوب پیمانکار تغییری نکند، در صورتی که تغییری در شرح کار پیمانکار اعم از کاهش یا افزایش حادث گردد به تناسب دستمزد آن هم تغییر پیدا می کند.
قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق[۱۵۸]:
در این نوع تعیین ثمن علاوه بر هزینههای پیمانکار و درصدی از بالاسری که کارفرما به پیمانکار پرداخت
می نماید، مبلغی به عنوان پاداش به ازای اقدامات مؤثر پیمانکار در جهت صرفه جویی زمانی و مالی پرداخت
میگردد. مبلغ دستمزد یا تشویق بنا به توافق طرفین و با تحقق شرایط آن به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.
قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء[۱۵۹]:
در این نوع تعیین ثمن، قیمت واحد و یا فهرست بهاء پروژه به واحدهای مختلف کاری تقسیم میشود و برای هر ردیف کاری یک قیمت واحد تعیین میشود در این قراردادها قیمتهای واحد بر مبنای فهرستبهای مرجع هر رشته کاری در نظر گرفته میشود و از ضرب تعداد واحدهای کاری در قیمت واحد آن عنصر، قیمت کل کار بدست میآید. که مجموع قیمتهای کل واحدهای کاری را هزینه کل کار پروژه گویند. در پروژههای بخش دولتی این روش بسیار متداول است و به دلیل اینکه حجم کارها و ردیفهای کاری مشخص میباشد باعث میشود پروژه به خوبی تعریف گردد. یکی از ویژگیهای مهم این قراردادها تعلق تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت افزایش نرخها می باشد. روش برآورد هزینه اجرای کار با فهرست بها بدین شرح است:
ابتدا مقادیر کار براساس مشخصات فنی محاسبه و سپس برحسب ردیفهای فهارس بها و ردیف های غیر پایه مربوط، مقادیر اقلام کار اندازه گیری میشود. فهرست هایی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیفها است تهیه میشود. در این فهرست مبلغ هر ردیف حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوطه به هر فصل مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ها جمع مبالغ فهرست بها برای کار مورد نظر به دست میآید. سپس ضرایب پیشنهادی پیمانکار و ضرب تجهیز کارگاه به حاصلضرب فوق اضافه میشود. نهایتاً به مدارک فوق کلیات، مقدمه، فصلها و پیوست ها ضمیمه شده و مجموعه فوق فهرست بها و مقادیر کار، یا برآورد هزینه اجرای کار نامیده میشود.
در ایران کتاب هایی هستند که هر ساله توسط معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری تهیه و تنظیم و چاپ میشوند. در این کتابها قیمت هر واحد کالا و دستمزد نصب و سایر هزینه هایی که در رابطه با انجام پروژه ها صورت می گیرد، تخمین زده شده و قیمت آن ها با توجه به نرخ تورم مشخص میشود که مبنای محاسبه قیمت ها در صورت وضعیت یا اعلامیه کارکرد پیمانکار میباشد. انواع فهرست بها در کشور ما شامل فهرست بها ابنیه، فهرست بها تأسیسات برقی، فهرست بها تأسیسات مکانیکی، فهرست بها راهداری، فهرست بها شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، فهرست بها راه و باند و فرودگاه و زیر سازی راه آهن، فهرست بها خطوط انتقال آب، فهرست بها آبیاری و زهکشی، فهرست بها چاه ها و قنات ها، فهرست بها سد سازی میباشد[۱۶۰].
مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.