مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۳

در این مبحث به تبیین روش های سنتی و نوین تعیین ثمن میپردازیم.
گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:
در این قسمت ثمن هایی از نوع پول، کالا و کار و منفعت را مورد مطالعه قرار میدهیم.
الف- ثمن پولی:
یکی از ساده ترین روشهای تعیین ثمن، روش پولی می باشد. با استفاده از این روش که از گذشته به عنوان یک روش شایع و مرسوم پذیرفته شده است، صاحب کار یا کارفرما در مقابل انجام کاری که پیمانکار یا کارگر به دستور او انجام می داده اجرت تعیین می کردهاند. اجرت شامل پول یا وجه رایج محل انعقاد قرارداد است. پس از ورود به دوران صنعتی و تکنولوژی نحوه پرداخت ثمن پولی به تناسب شرایط تغییر یافت و تا حدودی تابع قوانین و مقررات جدید در آمد. با مراجعه به قوانین و مقررات می توان مواردی را نام برد، در ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ آمده است که «قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد.»[۱۶۱]همانطور که در قبل بحث شد به دلیل اجماع فقها و دکترین حقوقی پذیرش پول و وجه برای ثمن به دور از هر بحث حقوقی بوده و ما را از بحث و استدلال برای تسری دادن کار، منفعت، حق و… به مصادیق ثمن مبری می دارد. در قراردادهای ساده پیمانکاری مبنای تعیین ثمن اصولاً پول در نظر گرفته میشود. تعیین ثمن پولی در قرارداد می تواند اعم از وجه رایج مملکت محل اجرای قرارداد یا وجه رایج کشور دیگری باشد. بطور مثال در قراردادی که در کشور ایران منعقد می گردد ممکن است مبلغ قرارداد را بر اساس دلار آمریکا یا درهم امارات در نظر بگیرند. البته در مواردی که ثمن به غیر از وجه رایج مملکت در نظر گرفته می شود می بایست در خصوص شیوه های پرداخت آن هم شرایطی در قرارداد در نظر گرفته شود. بطور مثال هنگام برگزاری مناقصه و اخذ پیشنهاد قیمت از پیمانکاران می بایست در خصوص محل پرداخت، نحوه تبدیل نرخ ارز، نرخ مبنای تبدیل ارز و … راه کار اندیشیده شود. مثلاً نمی توان قیمت قرارداد بر اساس دلار آمریکا بست اما محل تحویل آن را مشخص ننمود چه بسا یک پیمانکار که قسمتی عمده ای از کار آن خرید خارجی می باشد نیاز به گرفتن ارز در خارج از کشور داشته و پیمانکار دیگر که خرید خود را انجام داده ارز را داخل کشور بخواهد. همچنین در جایی که قرار است ارز خارجی قرارداد به پول رایج مملکت تبدیل و به پیمانکار تحویل گردد، مبنای تبدیل نرخ ارز چیست؟ آیا براساس نرخ تبدیل روز بازگشایی پاکت های مالی شرکت کنندگان در مناقصه باشد؟ آیا بر اساس نرخ روز ارائه صورت وضعیت باشد؟ همه اینها مواردی هستند که می بایست در قرارداد معین و مشخص گردد. پس مشخص شد تعیین ثمن قرارداد به روش پولی یکی از رایج ترین و ساده ترین روشهای تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری می باشد.
ب- ثمن کالایی:
از کالایی که به عنوان ثمن قرار میگیرد می توان به قراردادهای تهاتری یا قراردادهای بیع متقابل اشاره نمود. البته این دو قرارداد شباهت هایی با یکدیگر دارند از جمله آنکه در انواع پیشرفته آن معمولاً مبادله با وجود یک اعتبار واسطه انجام شده و بنابراین نیازی نیست که حتماً تهاتر ضمن یک قرارداد انجام گیرد و این مورد شباهت زیادی با قراردادهای بیع متقابل دارد که در آن دو بیع انجام میگیرد و به نوعی تبادل میان کالاهای قرارداد اولیه و محصولات موضوع موافقتنامه بیع متقابل محسوب میشوند و زیر مجموعه های تجارت متقابلند[۱۶۲]. با وجود این، یک تفاوت اساسی میان آن ها وجود دارد. در قراردادهای تهاتری پولی به عنوان واسطه در میان نیست. کالایی با کالای دیگر مبادله می شود و این در حالیست که در قراردادهای بیع متقابل صراحتاً از پول حاصل از فروش محصولات سخن به میان میآید.
بطور کلی در قرارداد بیع متقابل پرداخت از طریق محصولات فروخته شده انجام میشود. اما در قرارداد تهاتری چنین ارتباطی بین کالاهای موضوع معامله وجود ندارد[۱۶۳]. این روش به عنوان قدیمی ترین و ساده ترین روش تجارت متقابل به شمار می رود.
انگیزه و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها معمولاً این است که یکی، یا هر دو طرف قرارداد دارای یک ارز غیر قابل تبدیل و یا کمبود ارز کافی برای پرداخت در قبال کار باشند. بنابراین اینگونه معاملات بیشتر در بین کشورهای ضعیف و یا کمتر توسعه داشته رواج داشت؛ مانند کشورهای اروپای شرقی و کشورهای جهان سوم[۱۶۴]. برخی دیگر نیز گفتهاند اگر قرارداد ناظر به مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات باشد از نظر حقوقی، یک معامله تهاتری به شمار می آید نه قرارداد فروش.
ج- ثمن از نوع کار و منفعت:
علاوه بر روشهای مذکور ممکن است دو طرف معامله ثمنی از نوع کار و منفعت تعیین نمایند. برای مثال هر گاه کسی کالایی بخرد و تعهد نماید برای فروشنده کار کند یا کارفرمایی در برابر پیمانکار منفعت معینی از منزل مسکونی خود را تعیین کند، ثمن معامله از نوع کار است؛ یا به طور مثال ثمن قرارداد پیمانکاری که کار راه سازی را انجام می دهد درآمد حاصل از دریافت یک سال عوارض راه ساخته شده توسط آن پیمانکار قرار داده شود.
گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن:
برای تحلیل علمی و دقیق بحث و پیشگیری از خلط مباحث، پیش از ورود به بحث اصلی باید بین روشهای کشف قیمت و روشهای تعیین ثمن قراردادی تفکیک قایل شد. مقصود از روش های کشف قیمت این است که دو طرف قیمت مورد نظر کالا یا کار خود را با استفاده از مزایده، مناقصه و مانند آن تعیین نمایند ولی مقصود از روش های تعیین ثمن با استفاده از شیوه های نوین آن است که ثمن قراردادی به شیوه نوین تعیین گردد. در شیوه نخست فقط قیمت یا ثمن کشف می گردد خواه پس از آن قراردادی منعقد شود یا نه ولی تراضی در باره شیوه های نوین ثمن ناظر به تشکیل قرارداد و بخشی از آن است. با این وجود در قراردادها اغلب به صورت ترکیبی از هر دو شیوه فوق استفاده می شود. در روشهای نوین تعیین ثمن، به روشهایی مانند مزایده، مناقصه، تفویض اختیار به کارشناس، روش اعلام بهای خرید و ارجاع به قیمت بازار می پردازیم.
الف- به روش مزایده یا حراج:
در این حالت وقتی کارفرما اعلام میدارد که کالا را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و خریداران می توانند در ظرف مهلت مقرر پیشنهادهای خود را ارائه نمایند و کارفرما مختار است کالا را به بهترین خریدار ارائه نماید. سوال اینست که پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده یا حراج، قرارداد تمام شده است یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب است و پیشنهادهای رسیده را باید صاحب کالا قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن فروشنده در رد یا قبول پیشنهادها آزاد است؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده است: «به نظر می رسد که مزایده نوعی ایجاب بوده و با برنده شدن کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است عقد منعقد شده مگر اینکه اعلان کننده اعلان خود را مشروط به حق قبول یا رد و انتخاب از بین پیشنهادها کرده باشد[۱۶۵]». با وجود این هرگاه مقصود مزایده یا مناقصه گذار دعوت به معامله (Invitation to Treat) باشد نه ایجاب (Offer) به طور قطع با موافقت مخاطب قرارداد منعقد نمیگردد[۱۶۶]. البته با دقت در موضوع فوق خواهیم دید چه پیشنهاد خریدار را قبول شده تلقی نماییم و بیع را واقع شده قلمداد نماییم، چه به منزله ایجاب تلقی نماییم و صاحب کالا را در رد یا قبول آن مختار بنامیم در این صورت بیع با ثمن معلوم محسوب می شود.
ب- به روش مناقصه:
مناقصه فرآیندی است که برای ایجاد رقابت بین تأمین کنندگان خدمت یا کالای خاص در سطح بازار صورت می‌گیرد. نکته مهم در این‌باره این است که هر چند دستگاههای اجرایی و دولتی جهت تأمین کالا یا خدمت مورد نیاز خود به این شیوه متوسل می‌شوند و قوانین و مقررات مختلفی مبنی بر الزام آنان به برگزاری مناقصه وضع می کنند، اما این دلیلی بر انحصار استفاده از شیوه مناقصه برای سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و بخش خصوصی نیست. نهادهای مختلف بخش خصوصی نیز می‌توانند جهت تأمین کالا و خدمت مورد نیاز خود با کیفیتی مطلوب از این شیوه (مناقصه) استفاده کنند. ماهیت مناقصه ورود به یک رقابت با نظام مشخص حقوقی، مالی و فنی است. علاوه بر قانون برگزاری مناقصه ها، مقرراتی با عناوین «آیین‌نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع ‌رسانی مناقصه ها»، «آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره»، «آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصه ها»، «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصه ها» نیز در زمینه مناقصه وضع شده است. به موجب قانون برگزاری مناقصه ها، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسهها و شرکت‌های دولتی موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسه های اعتباری دولتی، موسسهها و نهادهای عمومی غیر دولتی در مواردی که در آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌شود همچنین شواری نگهبان قانون اساسی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها با ذکر نام یا تصریح نام صورت می‌پذیرد، ‌بایستی از طریق قانون برگزاری مناقصه ها و آیین‌نامه های مرتبط با آن اقدام به برگزاری مناقصه جهت تأمین کالا یا خدمت مورد تقاضای خود کنند. قانون در فرآیند مناقصه علاوه بر تأمین کیفیت مطلوب در فضای رقابتی، به دنبال آن است تا دولت قرارداد را با شخصی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده، منعقد کند.
اینکه چه معاملاتی باید از طریق مناقصه برگزار شوند، حسب آن که معامله مزبور در کدام یک از دسته ‌بندی معاملات به جهت قیمت معامله، قرار گیرد، تعیین می‌شود. معاملات به سه دسته؛ معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند. حد نصاب هر یک از معاملات توسط هیئت وزیران تصویب و اعلام می‌شود که میزان آن در ابتدای هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی، به هیئت وزیران جهت تصویب پیشنهاد می‌شود. دستگاههای اجرایی موظفند معاملات خود را از طریق مناقصه (جهت خرید) و مزایده (جهت فروش) انجام دهند[۱۶۷].
مناقصات از نظر روش دعوت اشخاص در فرآیند مناقصه به دو دسته مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، اجرای مناقصه از طریق انتشار آگهی به اطلاع عموم مردم می‌رسد و اشخاص مختلف در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی می‌توانند در مناقصه شرکت کنند. اما در مناقصه محدود، انجام مناقصه با ارسال دعوتنامه به اشخاصی که مطابق مقررات قانونی صلاحیت شرکت در مناقصه را دارند، صورت می‌گیرد. پس از اعلان مناقصه، گزارش آن چه از طریق انتشار آگهی و چه از طریق ارسال دعوتنامه منتشر شده و پیشنهادهای اشخاص ظرف مدتی که در اعلان مناقصه تعیین شده است، به محلی که در آگهی مشخص شده ارسال ‌می‌شود. مناقصه اعم از عمومی یا محدود، حسب آن که در آن نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادهای شرکت ‌کنندگان از نظر مناقصه گزار وجود داشته باشد یا خیر، به دو نوع مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای تقسیم می‌شود. در مناقصه های یک مرحله‌ای به تشخیص مناقصه گزار نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادها نیست، اما در مناقصه های دو مرحله‌ای، پیشنهادها باید به لحاظ فنی بررسی شوند. در ارزیابی فنی پیشنهادها باید مشخصات، استانداردها، کارایی و سایر ویژگی‌های فنی پیشنهادها بررسی و ارزیابی شود تا پیشنهادهای قابل قبول انتخاب شوند. پیشنهادهای مناقصه گران علاوه بر ارزیابی فنی به لحاظ مالی و شکلی نیز بررسی می‌شوند تا مناسب ‌ترین پیشنهاد به لحاظ قیمت اعلام شود.
به طور خلاصه، فرآیند انجام مناقصه صرف نظر از جزئیات آن حداقل دارای هفت مرحله است. مرحله نخست، تأمین منابع مالی است. اینکه مناقصه گزار میزان بودجه لازم برای خرید کالا یا خدمات مدنظر را تعیین و تأمین کند. مرحله دوم، تعیین نوع مناقصه است. در معاملات بزرگ، عمومی یا محدود بودن مناقصه و همچنین یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای بودن آن توسط مناقصه گزار مشخص می‌شود. مرحله سوم، تهیه اسناد مناقصه که موضوع بحث ما می باشد و به طور مبسوط به آن میپردازیم[۱۶۸]. در این مرحله مناقصه گزار، فرم‌های مربوط به پیشنهادهای فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود. مرحله چهارم به ارزیابی کیفی مناقصه گران اختصاص دارد. این مرحله در صورتی که مناقصه گزار ضرورت و مصلحت بداند که توان اجرای تعهدهای مناقصه‌گران را بررسی کند، صورت می‌پذیرد. مرحله پنجم، فراخوان مناقصه است. در این مرحله مناقصه‌گران از طریق انتشار آگهی و یا ارسال دعوت‌نامه برای شرکت در مناقصه دعوت می‌شوند. در مرحله ششم، پیشنهادها ارزیابی می‌شود. ارزیابی فنی، مالی و شکلی اسناد و پیشنهادها مناقصه‌گران مطابق مقررات قانونی توسط کمیته‌ها و کمیسیون مناقصه مرتبط صورت می‌پذیرد. مرحله هفتم و نهایی، برگزاری مناقصه ها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد است. هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد به عنوان برنده اول اعلام می‌شود برنده دوم نیز در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نباشد. علت اعلام برنده دوم آن است که چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت مرتبط با انجام تعهدات قرارداد را ارائه نکرد با برنده دوم مناقصه قرارداد منعقد شود. برای تمام مراحل مذکور، ضوابط دقیقی از سوی قانونگذار در قانون برگزاری مناقصات و مقررات مربوطه تعیین شده است که چنانچه ضوابط و مقررات مربوطه رعایت نشود، ضمانت اجرای تجدید و یا لغو مناقصه مقرر شده است. مواردی مانند امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد یا بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود یا کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه سبب می‌شود تا مناقصه تجدید شود و همچنین مواردی از قبیل مرتفع شدن نیاز مناقصه‌گزار به موضوع مورد مناقصه (اعم از کالا یا خدمت) یا پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله و سیل موجب لغو مناقصه می‌شود. هرگاه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن مقررات قانونی در مناقصه ها اعتراض داشته باشد می‌تواند به رئیس دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند که در این صورت مناقصه گزار موظف است، ظرف ۱۵روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورد و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوطه اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند. در صورت عدم پذیرش جوابیه دستگاه مناقصه‌گزار توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را اعلام می کند.
نکته اساسی و مهم از طرح این مباحث بررسی مرحله سوم، یعنی تهیه اسناد مناقصه می باشد. در این مرحله مناقصه گزار، فرمهای مربوط به پیشنهاد های فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود.
دو عامل مهمی که در یک قرارداد پیمانکاری نقش عمده ایی را ایفا می کند، انجام تعهدات قراردادی توسط پیمانکار می باشد که این موضوع مطلوب کارفرما بوده و در مقابل پرداخت مبلغ قرارداد توسط کارفرما، که مطلوب پیمانکار می باشد. اینکه روش و شیوه های پرداخت به پیمانکار چگونه باشد بحثی است که در زمان برگزاری مناقصه و قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکار مطرح می باشد[۱۶۹].
به طور کلی اینکه مبلغ قرارداد چگونه تعیین و به چه روشی به پیمانکار پرداخت گردد در اختیار کارفرما بوده و پیمانکار هیچ اظهار نظری نمی تواند در خصوص آن داشته باشد. (البته در مواردی که معاملات دولتی و الزامات قانون مناقصات مطرح نیست تعیین مبلغ و روش آن با تراضی طرفین خواهد بود.) لذا ضروریست کارفرما به تشکیل گروه های کارشناسی نسبت به شناخت از کار، فرصت ها، محدودیت ها و… شناخت کافی پیدا کرده و سپس آماده انعقاد قرارداد گردند. بطور مثال همانطور که در فصل اول و در تقسیم بندی انواع قراردادهای اشاره شد، قراردادهای بیع متقابل شیوه جدیدی از قراردادها در صنعت نفت و گاز بوده که در جهت رفع مشکلات تاسیس گردید. حال فرض کنید شرکت ملی نفت ایران برای حفاری و تاسیس یک پالایشگاه گازی در جنوب کشور اقدام به برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت بکند. برای این کار نیاز است مطابق قوانین و مقررات دولتی اقدام نموده و اسناد مناقصه را تهیه و به فراخوان برود. متعاقباً گروهی اقدام به تهیه اسناد مناقصه خواهند کرد، گروه مذکور بدون علم و آگاهی بر اساس قیمت مقطوع کار برای نقشه های اولیه در کارهای مشابه از پیمانکاران قیمت اخذ می کنند و برنده بر اساس قیمت پایینتر موظف به اجرای کار می شود. پس از گذشت مدتی مشکلاتی در کار حادث خواهد شد که تعدادی از آن ها را که ناشی از عدم پیش بینی درست روش قیمت گیری در قرارداد می باشد مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

  • کار حفاری و ساخت پالایشگاه، کاری نیست که احجام و شرح فنی آن بصورت مشخص و معلوم باشد تا بتوان از پیمانکار بصورت مقطوع قیمت اخذ نمود.
  • پروژه مذکور در مدت اندکی به سرانجام نخواهد رسید و نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی و سیاسی بسیاری در طول اجرای پروژه بر روی پروژه تاثیر خواهد گذاشت که شیوه قیمت مقطوع را ناکارآمد خواهد کرد.
  • کارفرما یا همان شرکت ملی نفت ایران بودجه مکفی برای پرداخت به صورت مقطوع به پیمانکار را نخواهد داشت و ناچاراً برای پرداخت متوسل به تامین کنندگان مالی خواهد شد.
  • در طول اجرای پروژه بارها و به کرات نقشه های پالایشگاه به تناسب پیشرفت کار تغییر خواهد کرد و روش قیمت مقطوع پیمانکار را از ادامه کار باز خواهد داشت.

همانطور که در این مثال ملاحظه شد شیوه تعیین و روش پرداخت به پیمانکار نقش اساسی و مهمی در اجرای پروژه دارد.
ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی:
در شرایط کنونی گاه تعیین ثمن به صورت مقطوع در متن قرارداد ممکن نیست. زیرا چه بسا که به دلایل معقول و منطقی تعیین ثمن بدون اخذ نظر کارشناس یا مؤسسات کارشناسی امکان پذیر نباشد. در این صورت دو طرف قرارداد را منعقد می کنند و تعیین قیمت را به کارشناس واگذار می کنند. واگذاری تعیین قیمت به کارشناس نوعی تعیین ضابطه برای تعیین قیمت محسوب میشود[۱۷۰]. در این فرض کارشناس باید قیمت متعارف زمان انعقاد قرارداد را تعیین نماید و حق ندارد قیمت غیر متعارفی را تعیین کند. حکم مذکور به طور ضمنی از اراده دو طرف استنباط می شود(مستفاد از مواد۲۲۰،۲۲۵ و۳۵۶ ق.م.).
این قاعده از ماده ۱۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(۱۹۸۰) نیز استنباط می شود. زیرا گرچه مقدار ثمن باید به طور دقیق در قرارداد معین شود و یا با رجوع به قرارداد قابل تعیین باشد در صورتی که ثمن در قرارداد تعیین نشده و معیاری هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد اختلاف نظر وجود دارد. یکی از تفاسیر مطرح در رفع تعارض بین مواد ۱۴ و ۵۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین المللی کالا این است که در موردی که ثمن معامله در قرارداد معین نشده و ضابطهای هم برای تعیین آن در نظر گرفته نشده باشد باید اعتبار قرارداد را از نظر قانون ملی مورد بررسی قرارداد. اگر قرارداد بر طبق قانون ملی طرفین قرارداد باطل باشد دیگر نحوه تعیین ثمن مطرح نمیشود ولی اگر قرارداد صحیح باشد باید تعیین ثمن مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون اقدام می شود[۱۷۱]. ماده ۵۵ کنوانسیون در این باره مقرر می دارد: هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد، در صورت فقدان دلیل مخالف چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده، در نظر داشتهاند. ماده ۵۶ کنوانسیون مذکور می افزاید اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید وزن خالص ملاک تعیین ثمن است. وزن خالص نیز از تفاضل وزن ناخالص و وزن بسته یا کالا به دست می آید[۱۷۲].
د- به روش اعلام بهای خرید:
آنچه که میتوان برای تعیین ثمن بر مبنای اعلام بهای خرید در قراردادهای پیمانکاری متصور دانست همان قراردادهای هزینه به علاوه درصد بالاسری[۱۷۳]میباشد که تعاریف مدلهای آن در بخش یک و در انواع قراردادهای هزینه گفته شد.
مرسوم در قراردادهای پیمانکاری به روش تعیین هزینه بدین نحو است که کارفرما در هنگام انعقاد قرارداد، مبلغ قرارداد را بر مبنای هزینه کرد پیمانکار قرار می دهد. نکته حائز اهمیت در اینگونه قراردادها سود پیمانکار می باشد لذا تا آنجا که کارفرما هزینه های پیمانکار را مطابق با اسناد مثبته و فاکتورها به پیمانکار پرداخت می نماید به واقع کار هیچ سودی برای پیمانکار نداشته و در واقع موجب زیان برای پیمانکار گشته است به همین جهت در هنگام انعقاد قرارداد و بر اساس مذاکرات طرفین یا هنگام برگزاری مناقصه حاشیه سود پیمانکار از ایشان اخذ و به صورت ضریبی در قرارداد درج می گردد. بدین نحو پیمانکار برای انجام تعهدات قراردادی خود با ارائه مدارک و اسناد هزینه، ضریب سودی را که برای خود معلوم و معین ساخته است را دریافت می نماید. البته این روش سابقه فقهی هم دارد که به شرح آن می پردازیم.

  • بیع مرابحه: در این روش بایع قیمت خرید و سود خود را به مشتری اعلام می دارد[۱۷۴].
  • بیع مواضعه: در این روش، بایع قیمت خرید را اعلام می کند و سپس به میزانی به قیمت خرید تخفیف می دهد. این روش را در قراردادهای پیمانکاری می توان شبیه به روش هزینه به علاوه ضریب مینوس دانست که پیمانکار به دلایلی که خود تولید کننده است و از بابت تولید خود سود مکفی برده است به همین جهت به جای دادن ضریب افزایشی، ضریب کاهشی ارائه میکند.
  • برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.