پژوهش – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۵

گفتار چهارم- روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری:
یکی دیگر از نکات مهم در تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری روشهای پرداخت ثمن میباشد، زیرا زمان و مکان پرداخت در تشخیص میزان و ارزش واقعی و دقیق ثمن دخالت دارد به طوری که فقیهان و حقوقدانان در این باره گفتهاند: زمان (پرداخت) بخشی از ثمن است[۱۸۲]. یعنی زمان پرداخت و تأدیه ثمن سهم تعیین کنندهای در تعیین ارزش واقعی ثمن دارد. به همین جهت روشهای پرداخت ثمن را در قراردادهای پیمانکاری به اختصار بررسی میکنیم. در اجرای پروژههای پیمانکاری سه عامل مهم قیمت (ثمن)، زمان، شرح کار(اسکوپ) نقش اساسی را ایفا مینماید. لذا به جهت فهم بیشتر موضوع نگاهی به بررسی نقش عوامل مذکور خواهیم داشت.
الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه[۱۸۳]:
در این روش پیمانکار متناسب با پیشرفت کار، در پایان هر ماه صورت ‌وضعیت کارکرد خود را به منظور
بررسی و تأئید به کارفرما تسلیم می‌نماید. پیمانکار باید همراه صورت وضعیت های ارسالی، تمام اسناد مثبته مورد نیاز طبق مفاد قرارداد را تحویل کارفرما نماید. در این روش پیمانکار موظف است در ظرف مهلت مقرری پس از تاریخ امضای قرارداد نسبت به تهیه و ارائه WBS[184] در سطح مورد نیاز کارفرما وPMS (سیستم اندازه گیری پیشرفت) جهت محاسبه هزینه انجام کار مربوط به هر یک از اجزاء عملیات اجرایی موضوع قرارداد اقدام نماید. به طور کلی در این روش به جزء جزء کل قرارداد پیمانکاری در ابتدای کار اوزانی نسبت به رقم کل قرارداد داده می شود، به طور مثال در یک قرارداد EPC اگر از ابتدا وزن هر قسمت از قرارداد تعیین نشده باشد، وزن (درصد)مهندسی، تهیه کالا و نصب راه اندازی معین می شود و سپس هر قسمت از قرارداد هم به زیر مجموعه های دیگر تقسیم می گردد. این تقسیم بندی در قرارداد مبنای پرداخت به پیمانکار میگردد. به طور مثال در قراردادی مهندسی پروژه ۱۰ درصد کل پروژه، خرید و تهیه کالای پروژه ۵۰ درصد کل پروژه و نصب و راه اندازی پروژه ۴۰ درصد کل پروژه در نظر گرفته میشود. بدیهی در صورتی که پیمانکار مهندسی کل پروژه را انجام داد و به تایید کارفرما رساند ۱۰ درصد مبلغ قرارداد را از کارفرما دریافت مینماید. به همین ترتیب برای قسمت های دیگر قرارداد هم عمل خواهد شد.
ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت[۱۸۵]:
در این پرداخت که مبلغ مقطوع و ثابت برای قرارداد تعیین گردیده است کارفرما مبلغ کل قرارداد را در مقابل انجام کلیه تعهدات قراردادی به پیمانکار پرداخت می نماید. که ممکن است پرداخت مبلغ فوق بر اساس مدت زمان اجرای قرارداد باشد. بطور مثال اگر مبلغ ثابت قراردادی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال و مدت اجرای قرارداد ۱۲ ماه باشد، کارفرما ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به پیمانکار پرداخت نماید. البته این روش پرداخت مانع از نظارت کارفرما بر عملکرد پیمانکار نخواهد شد، بدین معنا که پیمانکار در ازای کار صورت گرفته می تواند صورت وضعیت کارکرد تنظیم نماید و نه بر اساس سپری شدن مدت زمان.
در پرداخت به روش ثابت باید نکات فوق را مدنظر قرار داد، تهیه نمودار برنامه ‌ریزی و زمان ‌بندی که براساس آن بتوان درصد پیشرفت پروژه را در مقاطع مختلف کاری تعیین نمود. زمان پرداخت صورت وضعیت براساس بازه‌های زمانی مشخص و یا پیشرفت فیزیکی کار و یا هر دو صورت گیرد. مدارک لازم جهت ارائه توسط پیمانکار به منظور بیان درصد پیشرفت کار باید مشخص شود. در صورت بروز فعالیت‌هایی علاوه بر تعهدات پیمانکار قیمت نیز تغییر می‌کند. این مساله باید در بند تغییرات قرارداد در نظر گرفته شده باشد، همچنین مشخص شود که در صورت عدم توافق طرفین چه رویه ای در پیش گرفته شود. از جمله محاسن این روش آن است که کارفرما لزومی ندارد به آنالیز هزینه‌های پیمانکار بپردازد هرچند اگر لازم بداند این موضوع می‌بایست در متن قرارداد ذکر شود. استفاده از این روش در پرداخت حق ‌الزحمه طراح در پروژه‌های نسبتاً کوچک امکان پذیر است. افزایش پیچیدگی پروژه و همچنین گسترش ابعاد پروژه باعث ناتوانی این روش در پرداخت حق ‌الزحمه مشاور به دلیل گستردگی و ناشناختگی طراحی خواهد بود. در پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی از این روش به عنوان یکی از روش‌های متداول استفاده می‌شود.
ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده[۱۸۶]:
در این روش کلیه فعالیت‌ها بر حسب واحد انجام کار (متر طول، مترمربع،‌ کیلوگرم و …) اندازه ‌گیری و براساس نرخ واحد، پرداخت می‌شود. آنچه که بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد آن است که فعالیتهای مربوط به یک قلم کار دقیقاً مشخص شده باشد. به عنوان مثال در هزینه جایگزاری یک متر طول لوله چه عملیاتی از قبیل خرید لوله، برش لوله،‌ چسب کاری،‌ حفاری زمین، نصب زیرسری‌ها و خاکریزی مطابق مشخصات منظور شده است. در مورد فعالیت‌هایی که به طور دقیق قابل شمارش نیستند نظیر طراحی، تجهیز کارگاه، صعوبت کار، هزینه‌های بالاسری و …. روش واحد بها مناسب نیست و در این زمینه نیاز به توافقاتی بین کارفرما و پیمانکار در ابتدای کار براساس دیگر است. حضور روش پرداخت آحاد بها در بخش طراحی کمرنگ‌تر است. در صورتی که بخواهیم از این روش استفاده کنیم باید میزان صرف زمان توسط نیروهای متخصص گروه طراحی را به صورت نفر روز یا نفر ساعت و یا واحدهای مشابه تعیین و برای هر یک قیمت واحدی در نظر گرفته شود. سایر هزینه‌ها نیز به صورت درصدی از قیمت کل پرداخت می‌شود. این روش پرداختی بجز در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و یا پروژه‌های خاص کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
د- پرداخت براساس مایلستون[۱۸۷]:
برخی از متداول ترین روشهای پرداخت بر اساس مایلستون[۱۸۸] به شرح ذیل می باشد:

  1. پرداخت مایلستونی بر اساس میزان پیشرفت کار[۱۸۹]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس پیشرفت پروژه مثلاً ۳۰ % پیشرفت پروژه پرداخت خواهد شد.
  2. پرداخت مایلستونی براساس اقلام تحویلی[۱۹۰]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس اقلام تحویلی پروژه مثلاً تست و تحویل بویلر پرداخت خواهد شد.
  3. پرداخت مایلستونی بر اساس احجام کار[۱۹۱]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس احجام کار پروژه مثلاً ۵۰ % حجم کارهای خاکی پرداخت خواهد شد.
  4. پرداخت مایلستونی براساس رویدادها[۱۹۲]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس رویدادهای پروژه مثلاً گشایش اعتبار تامین کننده پرداخت خواهد شد.
  5. پرداخت مایلستونی براساس زمان[۱۹۳]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس زمان پروژه مثلاً پایان ماه سوم پروژه پرداخت خواهد شد.

در این روش پرداخت، لزوماً نیاز به طرح ریزی PMS نبوده و در مواردی، همراه نمودن گواه مثبت (Evidence) که دلالت بر پاس شدن مایلستون نماید، کافی است. انتخاب چگونگی مایلستون ها، بستگی اکید به ماهیت پروژه و قرارداد و ریسک های مطرح در روابط بین کارفرما و پیمانکار دارد.
گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:
چنان که در روشهای تعیین حق الزحمه در قراردادهای پیمانکاری، مرسوم ترین روشهای تعیین ثمن بیان گردید، میبایست با توجه به شرایط مطرح شده برای اعتبار ثمن، اعتبار روشهای تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری را نیز بررسی نمود. برای اعتبار بخشی به قراردادهای با ثمن مقطوع، ثمن واحد و درصدی از کل هزینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت:
هرگاه مبلغ یا ثمن قرارداد به صورت مقطوع و مشخص در قرارداد تصریح شود، باید دارای دو ویژگی اساسی معلوم و معین بودن، باشد. در این صورت و با فرض مقطوع و مشخص بودن ثمن، مشخص میگردد که ثمن قرارداد مجهول نیست. زیرا ثمن مجهول نمی تواند مقطوع و مشخص باشد.
بنابراین ثمن در صورتی میتواند مقطوع و مشخص باشد که اولاً معین باشد اعم از اینکه وجه نقد، منفعت یا کالا باشد؛ ثانیاً نوع آن معلوم باشد مثل اینکه وجه نقد به چه میزان، وجه رایج کدام کشور باشد به طور مثال در قراردادی، حق الزحمه یا ثمن پیمانکار مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال یا ۰۰۰/۱۰ دلار آمریکا تعیین گردد. یا در فرض دیگر ثمن پیمانکار محصول یک سال کارخانه ای با اوصاف مشخص باشد که پیمانکار برای کارفرما ساخته است در این صورت ثمن قرارداد معین میباشد و شرط دیگر معلوم بودن ثمن است؛ معلوم بودن ثمن از حیث مقدار و جنس و وصف می باشد. معلوم بودن ثمن در قرارداد این است که پیمانکار بداند در مقابل آنچه برای کارفرما انجام میدهد، چه چیزی با چه اوصافی و به چه مقدار به دست می آورد. در بین معیارهای لازم جهت معلوم کردن مورد معامله، عامل «مقدار» از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا، به طور معمول ارزش مورد معامله به تناسب مقدار آن سنجیده میشود و مبهم ماندن آن موجب غرری شدن معامله و بطلان آن می شود. لذا تعیین مقدار به منظور رفع غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال ضروری است. همین ویژگی در مورد لزوم معلوم بودن وصف و جنس مورد معامله نیز صادق است؛ زیرا، آن دو نیز در تعیین ارزش مورد معامله دخالت مستقیم دارند و با جهل به اوصاف و جنس مورد معامله ارزش آن به طور قطع و یقین مجهول می ماند.
در صورتی که ثمن قرارداد به صورت مقطوع و مشخص باشد در اینصورت دارای کلیه شرایط لازم برای صحت ثمن بوده و خدشه ای به آن وارد نیست البته این بدان معنی نیست که از ابتدای امر ثمن معلوم بوده و تغییر در شرایط قرارداد باعث تعدیل در شرایط ثمن نگردد. ماهیت کارهای پیمانکاری و صنعتی تغییر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کار خواهد بود. بدین معنا که در پروژه های عظیم صنعتی، اصولاً کار پیمانکاران تابع دستورهای کارفرما و وضعیت پروژه می باشد.
برای مثال در پروژه تونل سازی، قیمت مقطوع و مشخص قرارداد تابع شرح کار اولیه کارفرما می باشد که به پیمانکار ابلاغ گردیده است. این مقطوع بودن قیمت برای عواملی مانند مشخصات زمین با اطلاعات زمین شناسی مربوطه، نوع دستگاههای حفاری، نوع بتن به کار رفته برای قالب بندی بدنه تونل، نوع اسکلت فلزی لازم برای کار و عوامل بسیار خواهد بود. در مثال فوق در صورتی که به دلایل ناشناخته در مباحث زمین شناسی از جمله وجود لایه گسل داری که در نقشه های لرزه نگاری و سه بعدی مشخص نگردیده است یا رانش زمین تمامی محاسبات کارفرما برای تعیین قیمت قرارداد دچار خدشه خواهد شده و چه بسا برای ادامه کار مجبور به انحراف از مسیر برنامه ریزی شده شویم یا اینکه مجبور به استفاده از نوع خاص از دستگاه حفاری یا نوع خاصی از سیمان برای جلوگیری از ریزش تونل شویم. همه این موضوعات باعث تغییر در شرح کار اولیه قرارداد و به تبع آن تغییر در قیمت قرارداد خواهد گردید. و این موضوع با مقطوع و مشخص بودن قرارداد در تضاد خواهد بود البته در قراردادهای مقطوع به نوعی ریسک حاصل از تغییر در شرایط قرارداد بر عهده پیمانکار گذاشته میشود که طرح مباحث غرری بودن قرارداد در فرض تقسیم نمودن ریسک بر دوش پیمانکار است به طور مثال در قرارداد حفاری برای اکتشاف گاز و نفت ثمن معامله فروش حاصل از ده سال نفت یا گاز استخراج شده قرار داده می شود و ریسک حاصل هم بر عهده پیمانکار گذاشته می شود، اما پس از حفاری چاه های توصیفی برای تخمین بهره برداری از حوزه نفتی یا گازی معلوم می گردد که صرفه اقتصادی چندانی نداشته و عملاً هزینههای پیمانکار بلا جبران باقی می ماند، که در خصوص غرری بودن این قراردادها جای بحث و بررسی فراوان است که خارج از موضوع این پایان نامه بوده و جای دارد در این خصوص تحقیقات گسترده ای آغاز گردد.
ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد:
اعتبار بخشیدن به ثمن قرارداد در روش فهرست بها یا قیمت های واحد توافق شده بر اساس مقادیر کار واقعی انجام شده به شرح ذیل می باشد. در این حالت پروژه به فعالیت های مستقل تقسیم و حجم و اندازه آن با دقت تخمین زده میشود و ثمن قرارداد حاصلضرب قیمت های واحد در احجام تعریف شده در پروژه می باشد. بر خلاف روش تعیین ثمن مقطوع که روش مناسبی برای پروژه های صنعتی نیست، روش فوق روش مناسبی برای انجام پروژه صنعتی خواهد بود. به این دلیل که پیمانکار دغدغه اصلی خود یعنی مغبون شدن در قرارداد را به دلیل ناشناخته و متغییر بودن کار نخواهد داشت. در این روش ثمن معامله در صورتی معین محسوب خواهد شد که مجهول نباشد. همانطور که گفته شد در این نوع از قراردادها مبنای تعیین ثمن در قرارداد بر اساس قیمت های واحد مشخص در حاصلضرب احجام کار می باشد. لذا معین است که ثمن قرارداد به طور مشخص و معین برای واحدها معین می باشد به طور مثال قیمت هر متر مکعب سیمان با مشخصات فنی خاص ۱۰۰۰ ریال می باشد که با شرح کار مشخص و سیمان مورد نیاز برای پروژه که مثلاً ۱۰۰۰۰ متر مکعب میباشد ثمن کل قرارداد معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال خواهد شد. البته با توجه به بحث در خصوص نوع و ماهیت قراردادهای پیمانکاری و متغییر بودن احجام در طول پروژه اگر ۱۰۰۰۰ متر مکعب در قرارداد به ۲۰۰۰۰ متر مکعب تبدیل گردد آنوقت مبلغ قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال خواهد شد که مشخصاً بحث معین بودن ثمن اثبات شده است. البته در این خصوص از جهاتی احتمال غرر و مغبون شدن پیمانکار وجود دارد، چه بسا پیمانکار برای حجم مشخصی که کارفرما در ابتدای کار به پیمانکار اعلام نموده است برنامه ریزی نموده است. برای مثال در فرض مذکور پیمانکار تجهیزات لازم برای تولید ۱۰۰۰۰ متر مکعب سیمان را در کارگاه فراهم نموده است و اگر قرار باشد مجدداً تجهیز کارگاه نماید در آن صورت متحمل هزینههای مضاعف گشته و مغبون گردد. یا در فرض دیگر پیمانکار برای حجم عمده کاری قیمت مشخصی ارائه نموده و کارفرما احجام کار را به میزان زیادی تقلیل دهد در آن صورت هزینههای پیمانکار جبران نشده و از این بابت مغبون گردد. در همین فرض پیمانکار برای تولید ۱۰۰۰۰ متر مکعب سیمان تجهیزات بچینگ را مستقر نماید که صرفه اقتصادی داشته باشد، حال چه بسا اگر میدانست کارفرما قصد دارد حجم اولیه قرارداد را به ۱۰۰۰ متر مکعب تغییر دهد، به جای استقرار تجهیزات، خود مستقیماً از واسطه خریداری می نمود. البته برای رفع غرر از این موضوع در قراردادهای پیمانکاری و در تیپ قراردادهای منتشر شده از سوی معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری ماده ای تحت عنوان «تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان» معروف به افزایش و کاهش ۲۵% آورده می شود که مضمون آن به شرح ذیل می باشد:
«الف- در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود .

  1. افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید ( موضوع بند ج ) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد .

  1. جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.

تبصره ۱- در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بند های ۱و۲، به جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرار می گیرد.
تبصره ۲- اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند های (الف-۱) و (الف-۲) این ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است.
ب- در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند (الف-۲) داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.