منابع تحقیق درباره عوامل بزهکاری

حقوقی و اجتماعی پس از بوجود آمدن تحول می یابد و به سمت تکامل و ترقی پیش می رود، هر عاملی که در پیشبرد این حقوق موثر باشد از منابع آن محسوب است. ولو آنکه فاقد جنبه رسمی یا اجباری و الزامی باشد. عقاید علما و دانشمندان از جمله این منابع غیر رسمی می باشند.
این عقاید اولاً به قانونگذار یاری می دهند تا در وضع قانون به مبانی اجتماعی و روانی آن و نتایجی که از قانون باید عاید شود توجه کند؛ ثانیاً به دادگاهها و دادسراها که کار عملی متراکم آنها متاسفانه مجال تأمل در قضایا را کمتر فراهم می کند امکان می دهد تا با بررسی و نقد قرارها و آراء صادره با مسائل به نحوی دقیق تر برخورد کنند؛ ثانیاً با توجیه و تحلیل مسائل جزایی که در ارتباط با مسائل عمیق اجتماعی هستند، دیگر اندیشمندان نیز وادار به تفکر در سیستم جزایی و مشکلات آن می شوند که در نتیجه آنان نیز می توانند، ضمن آشنایی با این نظریه ها، به پرداختن نظرات اجتماعی خود به نحوی دقیق تر اقدام کنند.این بررسی ها در جمع، تحولات حقوق جزا را سریع تر و امکانات آن را برای اصلاح بزهکاران و جامعه بیشتر می سازد.
عقاید علما در ساختن نظام حقوقی هر کشور سهم بسیار موثر دارد. گاه قانون گذار را در یافتن راه حل های صحیح و عادلانه کمک می نماید و گاه در ارشاد قضاوت و ایجاد رویه ی قضائی راهنمای محاکم است.
1-3-1-2-2 عرف
عرف در لغت به معنی معرفت و شناسایی است، و در اصطلاح معنی مورد اتفاق عرف در نزد علما و حقوقدانان، عبارت از قاعده ای است که به تدریج و خود به خود در میان همه ی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ی الزام آور متداول و مرسوم شده است.
عرف را می توان عاداتی تلقی کرد که در میان مردم یا گروهی از مردم به عنوان قاعده ای الزام آور به تدریج معمول شده باشد. گاه، در میان مردم رعایت قاعده ای آنچنان قوت می گیرد که تخطی از آن مغایر توقعات جمعی محسوب می شود. مبنای اعتبار عرف ضرورت های زندگی اجتماعی است، چندان که پس از چندی به تظر می رسد همگان بر این عادت تراضی ضمنی کرده اند و خلاف آن را جایز نمی دانند.
عرف در یک تعریف کلی به معنای مجموع آداب، رسوم و سنت های یک قوم، در حقوق جزا ظاهرا نقش چندی ندارد و به خصوص در کشورهایی که قوانین مدون جهت تنظیم روابط اجتماعی و پاسخگویی به خدشه بر این روابط تدوین شده است، نقش عرف به ظاهر دیده نمی شود، اما باید پذیرفت که هیچ جامعه ای را نمی توان از عرف آن محروم ساخت یا بدان بی اعتنا بود. درست است که قوانین جزایی مدون اصولا عرفی نیستند اما از عرف در تدوین آن ها استفاده شده است و لذا عرف به معنای یکی از منابع حقوق جزا، و نه در مفهوم اجرای آن توسط دادگاه ها که برخی از حقوقدانان ما را به اشتباه انداخته است، باید مورد توجه قرار گیرد.
1- 3-1-2-3 رویه ی قضایی
رویه قضایی به مجموع آراء و احکامی که دادگاه ها در موضوع خاص صادر می کنند اطلاق می شود. رویه قضایی را باید عرف دادگاه ها و پیروی از این عرف به شمار آورد. زیرا، دادگاه ها در مواردی که نسبت به یک مسئله حقوقی اضهار نظر کردند عادتاً در موارد مشابه از همان نظر نخستین خود تبعیت می کنند.

اظهار نظر دادگاه را درباره ی استنباط از قانون، برای حل یکی از مسائل کیفری که به صورت خاصی اتخاذ و اعلام می شود، رویه قضایی می نامند. اما باید توجه داشت که اعتبار هررای مربوط و مخصوص آن دعوی و تنها نسبت به طرفین دعوی و موضوع مورد نزاع است و برخلاف رای وحدت رویه قضایی هیچ الزامی برای دادگاه صادر کننده ی رای و سایر محاکم در پیروی از آن ایجاد نمی کنند.
این آراء هرگاه مورد نقد و بررسی صاحب نظران و حقوقدانان قرار گرفته نسبت به درستی و مطابقت آن ها با موازین و هدف قانون گذار صحه گذارده شود، نفوذ معنوی فوق العاده ای پیدا خواهد کرد و ممکن است قضات دادگاه ها عملا از آن ها پیروی کنند.
همانطور که اشاره شد، این آراء برای سایر محاکم الزام آور نمی باشد، زیرا اعتبار رسمی هر حکم و رای منحصر به همان دعوی و اصحاب همان دعوی است. هیچ دادگاهی جز در موارد خاص و استثنایی، و آن هم به موجب قانون، نمی تواند برای محاکم دیگر قاعده ی حقوقی به وجود آورد. به همین جهت هم گفته اند که «اعتبار قضیه ی محکوم بها نسبی است ». ولی عملا دادگاه ها برای آراء محاکم بالاتر و نظریات دیوان عالی کشور، اهمیت قائل بوده و اخلاقا خود را موظف می دانند که از آراء و تجربیات محاکم بالاتر استفاده نمایند.
در کشور ما متاسفانه رویه قضایی از حیثیت و اعتبار لازم برخوردار نیست. آراء دیوان عالی کشور، جز آراء وحدت رویه، بطور منظم انتشار نمی یابد. حقوق دانان و دانشمندان نیز به تجزیه و تحلیل رویه قضایی نمی پردازند و به همین جهت خلائی در این زمینه حس می شود. ما امیدواریم که روزی این خلاء پر شود و این نقائص بر طرف شود.
1-3-2 اسناد و معاهدات بین المللی

معاهده عبارت است از توافق بین المللی که به صورت کتبی بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل منعقد شده باشد.
به موجب ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد: « مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»، چنانچه مفاد عهدنامه های بین المللی که بر طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است متضمن قاعده ای از قواعد حقوق کیفری باشد در حکم قوانین داخلی تلقی می شود و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد می سازد.
هرگاه به موجب معاهده ای دولت ایران بپذیرد که فعل یا افعالی را در قلمرو خود جرم بشناسد و یا بزهکارانی را به دولت مسترد بداند و یا به طور کلی قواعد دیگری را در دادرسی کیفری بکار گیرد، معاهده مذکور در زمره مصادر رکن قانونی جرم تلقی می شود و دادگاه کیفری را ملزم می دارد بر اساس آن حکم صادر کند.
امروزه حقوق زنان به منزله زیر مجموعه ای از حقوق بشر بین المللی در نظام حقوق بین المللی به شمار می رود که حمایت های ویژه ای نیز در سطح بین المللی از آن می شود. اقدام ها و فعالیت های بین المللی بسیاری برای بهبود ارتقای وضعیت زنان تا کنون صورت گرفته است.
از جمله ی این اقدام ها تصویب اسناد بین المللی در قالب میثاق، کنوانسیون، اعلامیه، قطع نامه و توصیه نامه و پروتکل است. این اسناد همه در جهت ارتقای فرهنگ برابری حقوق زن و مرد و رفع نگرش تبعیض آمیز در رویه و رفتار های اجتماعی، قوانین و مقررات و فرهنگ سنتی جوامع تدوین شده و به تصویب دولت ها رسیده است. این اسناد دولت هارا متعهد می کنند که در قوانین داخلی خود و رویه و رفتار عملی، تبعیض بر اساس جنسیت و دیدگاه سنتی پایین تر دانستن زنان را کنار بگذارند.
به همین گونه، جامعه بین المللی این واقعیت را پذیرفته است که زنان به منزله ی قشر

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آسیب پذیر اجتماعی در معرض آسیب های جسمی و روحی خاص قرار دارند و بنابر این، برای مبارزه با آن، اسناد ویژه ای نیز تا کنون به تصویب رسیده است.معاهدات بین المللی بسیاری در زمینه حقوق کیفری زنان وجود دارد که دولت ایران نیز تا کنون به بسیاری از این معاهدات ملحق شده است.
از جمله ی این اسناد بین المللی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
موافقت نامه بین المللی جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان
18مه 1904 (پاریس)، قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 14 دی 1310
موافقت نامه بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان
30 سپتامبر 1921 (ژنو)، قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 14 دی 1310
موافقت نامه پیش گیری از خرید و فروش زنان بزرگسال
11 اکتبر 1933، تصویب ایران در 20 دی 1313
موافقت نامه های مربوط به منع روسپی گری و جلوگیری از انتشار نشریه های منافی
4مه 1949، تصویب ایران در 18 آذر 1337
موافقت نامه حقوق سیاسی زنان
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 1952
اعلامیه رفع تبعیض علیه زن
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 نوامبر 1967
تصمیم مربوط به اجرای اعلامیه رفع تبعیض علیه زن
1530 اُمین جلسه عمومی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مه سال 1968
اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری مسلحانه
مصوب 623 اُمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل به توصیه ی شورای اقتصادی و اجتماعی، 30ژانویه 1974
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، 18 دسامبر 1979
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان
مصوب سازمان ملل متحد، 20 دسامبر 1993
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
پیوست کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی، سال 2000
فصل دوم
عوامل بزهکاری زنان
(از منظر زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی)

در گذشته زنان جایگاه قابل توجهی در مطالعات جرم شناسی نداشتند، چرا که بزهکاری زنان از نظر جرم شناسان یک استثناء بود. اگر هم اندک مجالی برای توجه به این موضوع به دست می آوردند، تنها به ذکر برخی از جنبه های بزهکاری زنان می پرداختند، اما در دهه های اخیر وضعیت فرق کرده است. با تحول جایگاه اجتماعی و نقش زنان در جامعه که در اثر شهر نشینی، تحول جوامعه از شکل سنتی به مدرن و توجه به حقوق شهروندی به وجود آمده است، شاهد تغییر نگاه ها به زنان و نیز تغییرات مهم در حجم و ساختار بزهکاری آنان هستیم. این تغییر نگرش در عرصه جرم شناسی نیز مشهود است.
به طور کلی زمانی که عوامل بزهکاری مورد بررسی قرار گیرد، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را در جامعه شامل می شود.
دراین فصل برآنیم که با بررسی متغیرها و مسائل مختلف، علل و عوامل عمده بزهکاری زنان را در سه مبحث با عنوان های عوامل زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی بیان کنیم.
2-1 مبحث اول
عوامل زیست شناختی
گروهی از محققان و جرم شناسان علل و عوامل بزهکاری زنان را برپایه اصول زیست شناختی تبیین کرده اند. در واقع در این دسته از عوامل، خصایص و ویژگی های زیستی و فیزیولوژیک زنان، که آن را زمینه ساز اصلی در وقوع جرم می دانند، را مد نظر قرار می دهد و بزهکاری زنان را به چشم پدیده ای سرچشمه گرفته از علل زیستی می نگرد. بخش عمده ای از ارائه دهندگان این نوع تبیین، توجه خود را بر تفاوت های زیستی مختص به جنس متمرکز ساخته و این تفاوت ها را به عنوان معیارهایی بکار گرفته اند که به کار مقایسه زنان و مردان می آید.
یکی از نگرش هایی که در جرم شناسی کلاسیک به ویژه مکتب تحققی نسبت به بزهکاری وجود داشت، نگرش زیست شناختی بود. بر اساس این دیدگاه مهم ترین دلیل و انگیزه بزهکاری توانایی ها و ویژگی های زیستی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی می باشد.
با نگاهی به تحقیقات جرم شناسان می توان سه نگرش زیستی را در جرم شناسی ردیابی کرد که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
2-1-1 تاثیر وراثت و ژن در بزهکاری
خصوصیات وراثتی و ژنتیکی، تقریبا اولین دسته عواملی است که جرم شناسان نقش آن را در بروز پدیده بزهکاری مورد مطالعه قرار داده اند. آنان برای ارزیابی علمی نقش این عوامل فردی، از “زیست شناسی جنایی” نیز کمک گرفتند و جرم شناسی را بر پایه زیست شناسی جنایی استوار کردند. زیست شناسی جنایی، جنبه های وراثت تبهکار یا خصوصیات شخص بزهکار را مورد مطالعه قرار می دهد. از جمله مسائلی که ذهن جرم شناسان را در زمینه زیست شناسی به خود مشغول کرد، این بود که آیا رفتارهای جنایی رابطه ای با وراثت دارد؟ درباره این دسته از عوامل، افراط و تفریط هایی صورت گرفته است؛ گروهی از دانشمندان مانند پایه گذاران مکتب ایتالیایی برای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *