منابع تحقیق درمورد سند رسمی، اسناد و املاک، ثبت اسناد، طلاق

قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولا” عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که در فاصله بین وعده معامله تا انجام آن، مالک مال مورد معامله را به غیر واگذار نکند و طرف مقابل در موعد مقرر معامله اصلی را نسبت به آن مال انجام دهد و به عنوان ضمانت اجرای این تعهدات، طرفین وجه التزامی هم عرفا” مقرر می نمایند(رستمی، ۱۱۳:۱۳۹۰)
دکتر شهیدی هم تقریبا” تعریفی مانند تعاریف فوق از قولنامه دارند، ایشان می نویسند: در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم آن چه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود، فراهم نیست.که در زمینه مثالی مانند مثال مزبور می زنند(شهیدی، ۱۷:۱۳۸۷)
دوم- دومین حالت قراردادهای مقدماتی زمانی پیش خواهد آمد که در سند تنظیمی، خریدار و فروشنده نسبت به انجام معامله ای اقدام نمایند که مطابق قانون باید به ثبت برسد.یعنی طرفین با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط معامله ای را انجام دهند.در این موارد نیز دو حالت پیش می آید:گاهی در سند علاوه بر موارد مذکور فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی و امضای آن می نماید که این سند با توجه به عرف، قولنامه محسوب و در محاکم قابل پذیرش می باشد.ولی چنانچه فاقد تعهد فوق باشد و سند هم افاده بیع بنماید چنین سندی قولنامه نیست.بلکه مبایعه نامه است(اشراقی، ۴۳:۱۳۹۲) و این که معتبر است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد که موضوع آن خارج از بحث این پژوهش است اما اجمالا” می توان گفت که عده ای اعتقاد دارند که بر طبق مواد ۴۷ و ۷۸ قانون ثبت اسناد و املاک این مبایعه نامه نباید در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته شود زیرا از موارد مذکور در این ماده است اما به نظر عده ای دیگر که نگارنده هم بر همین نظر است اگر چه طبق این مواد قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد اما مبایعه نامه از جهت اثباتی در محاکم قابل پذیرش است.
سوم – در نهایت در حالت سوم قراردادهای مقدماتی ممکن است یکی از طرفین مفاد ایجاب و شرایط آن را انشاء و وقوع عقد را موکول به اراده طرف مقابل نماید.بدین معنی که اگر طرف دیگر به مفاد عقد رضایت و اعلام نماید بدون نیاز به اراده و انشاء دیگری قرارداد تحقق می یابد(در مزایده امکان چنین شرایطی پیش خواهد آمد)با این تفاوت که طرفین در تراضی مقدماتی خود ملتزم به نگاهداری وعده خود نیز شده اند.(اشراقی، ۴۳:۱۳۹۲)البته لازم به ذکر است که در این گونه موارد دو قرارداد وجود دارد: قرارداد مقدماتی و قرارداد نهایی که استفاده از آن با ابلاغ اراده ی یک طرف شروع و با اراده طرف دیگر ضمن انشاء قرارداد مقدماتی اعلام شده و با وجود این هر گاه اجرای این وعده ها با مانع قانونی روبرو شوند و نیاز به انجام تشریفات خاص داشته باشند، سند تنظیمی در حکم تعهد به انتقال است(کاتوزیان، ۳۹۱:۱۳۸۹)
در املاک دو طرف قرارداد ملزم به تعهد خود هستند، به شرطی که هدف آن دو تعهد به بیع باشد.اگر مقصود طرفین تحقق بیع باشد و نقل و انتقال مستلزم تشریفات قانونی باشد، مثلا” مورد معامله مال غیر منقول باشد، ما با مانع قانونی مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک روبرو هستیم ولی اگر مقصود تعهد به بیع باشد این مانع وجود نخواهد داشت.
البته باید به این نکته توجه نمود که در این قرارداد ها متعاملین تعهد انجام بیع را در نظر دارند و از این جهت با مانع قانونی برخورد نخواهند نمود و در صورت عدم انجام تعهد ذینفع می تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله، وفق قانون از دادگاه بخواهد.دادگاه هم در صورت احراز اصالت سند، حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و اجرای قرارداد صادر می نماید.زیرا همان طوری که گفته شد دادگا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *