دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مربوط به قرارداد تفسیر می شود. احتمال دیگر دراین زمینه آن است که برای اعتبار ایجاب مدت معینی تعیین شده و برای قبول مهلت خاصی در نظر گرفته شود. باتوجه به اینکه ایجاب را موجود اعتباری و مخلوق اراده گوینده آن دانستیم قهرا تعیین مدت برای اعتبار و تاثیر آ ن نیز مانعی نداشته و تابع خواست خالق آن است و لذا برای صحت چنین فرضی مانعی وجود ندارد. لذا تعیین مدت برای ایجاب مورد پذیرش است و این نشان دهنده آن است که تازمانی که ایجاب عرفا دارای اعتباراست قبول موثر خواهد بود.
تنها پرسش مهمی که درمورد ایجاب مهلت دار مطرح است، امکان رجوع وعدول گوینده ایجاب از آن طی مهلت تعیین شده است، آیا تعیین مدت برای قبول به معنای التزام به عدم رجوع ازایجاب است؟ این پرسشی است که در مباحث بعدی پاسخ داده خواهد شد.
تاکید براین نکته ضرورتی ندارد که تعیین مهلت برای ایجاب درکنوانسیون بیع بین المللی کالا و درسایر کشورها نظیر آمریکا، انگلیس مورد قبول قرارگرفته و به همین دلیل، چنانکه خواهیم دید انقضای مهلت درتمام نظامهای حقوقی مورد بحث یکی از عوامل زوال ایجاب به شمار می رود.
گفتار سوم: شرایط تحقق و نفوذ ایجاب
در مورد تحقق و نفوذ ایجاب در بند یک ماده 3-1-2 اصول موسسه که عینا” از ماده 15 کنوانسیون وین برگرفته شده، مقرر شده است که ایجاب هنگامی نافذ می شود که به مخاطب واصل شود و همچنین تعیین زمانی که ایجاب نافذ می شود، مهم است؛ زیرا از این طریق لحظه دقیقی که از آن به بعد، مخاطب ایجاب می تواند ایجاب را بپذیرد، مشخص و بدین ترتیب، ایجاب دهنده به طور قطعی در برابر قرارداد پیشنهادی ملتزم می شود.
بنابراین برای این که ایجاب محقق و نافذ باشد باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف- پیشنهاد دهنده قصد التزام، در فرض قبول مخاطب را داشته باشد؛
ب- پیشنهادمشخص باشد (از لحاظ نوع و مقدار کالا و قیمت آن)؛
ج- مخاطب ایجاب شخص یا اشخاص معین باشد.

د- پیشنهاد به مخاطب واصل گردد.
بند اول: قصد التزام بر فرض قبول ایجاب از طرف مخاطب
این مورد در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است همانطور که در بندهای اول ماده 3-1-2 اصول موسسه و ماده 15 کنوانسیون وین در خصوص مفهوم ایجاب به آن اشاره شد. بنابراین پیشنهادی که همراه به قصد التزام، ایجاب به شمار نمی آید و دعوت به ایجاب است که مرحله ای پیش از قرارداد محسوب می گردد.
برای توضیح بیشتر باید گفت برای تعیین اینکه آیا یک طرف، ایجابی برای انعقاد قرارداد ارائه کرده است یا صرفا مذاکراتی را آغاز می کند، قصد آن طرف به ملتزم بودن در صورت قبولی است. از آنجا که چنین قصدی به ندرت صراحتا اعلام می شود، اغلب باید آن را از اوضاع و احوال هر قضیه برداشت کرد. نحوه ارائه پیشنهاد از سوی طرف مقابل، دلالتی اولیه، هر چند غیر قطعی، بر قصد محتمل را فراهم می آورد. آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مفاد پیشنهاد و طرف خطاب های آن است. به بیان کلی، هر چه پیشنهاد مفصل تر و قطعی تر باشد، احتمال تلقی آن به عنوان ایجاب بیشتر است. پیشنهادی که به یک یا چند نفر مشخص خطاب شده، در مقایسه با پیشنهادی که خطاب به عموم مردم است، با احتمال بیشتری به عنوان ایجاب در نظر گرفته می شود.
بند دوم: مشخص بودن پیشنهاد
برای اینکه ایجاب معتبر باشد، مطابق بند 1 ماده 14 کنوانسیون باید مشخص باشد و برای این که ایجاب مشخص باشد، باید عناصر اساسی آن یعنی نوع و مقدار کالا و قیمت آن مشخص و معلوم باشد. البته طرفین می توانند عناصر دیگری را نیز، مانند تعیین محل پرداخت، شیوه برداخت نوع وسیله حمل و غیر آن، مشخص نمایند؛ ولی این امر ضرورتی ندارد.
الف: مشخص بودن نوع کالا
در ایجاب باید نوع کالایی که در مورد معامله قرار می گیرد، مشخص شود. قسمت آخر بند 1 ماده 14 کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد: «…. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی، مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید.» این یک قاعده عقلی و عرفی است که در قرارداد بیع باید نوع مبیع مشخص شود، تا فروشنده بداند در برابر ثمن چه چیزی می گیرد و خریدار هم بداند چه چیزی می خرد. در این خصوص، قابلیت تعیین هم مطرح نیست. کیفیت و اوصاف کالایی که باید تسلیم شود، تابع اراده طرفین و عرف و عادت است. البته پاره ای قواعد تکمیلی در کنوانسیون در این خصوص مقرر شده است.

ب: مشخص بودن مقدار کالا یا قابلیت تعیین آن
مقدار مبیع هم باید در قرارداد معین گردد تا مبین میزان تعهد فروشنده باشد. مطابق این ماده مقدار مبیع باید بطور ضمنی یا صریح معین گردد و یا این که ضابطه ای برای تعیین آن مقرر گردد. بدین سان قابلیت تعیین هم کافی است. به اعتقاد مفسران کنوانسیون، این قسمت از ماده 14 باید به گونه ای تفسیر شود که قراردادهایی که بطور دراز مدت برای تهیه نیازمندیهای خریدار و یا عرضه تولیدات فروشنده منعقد می گردد، صحیح دانسته شود؛ یعنی قابلیت تعیین مقدار مبیع کافی باشد. مثلا تولید کننده برنج تعهد می کند، مایحتاج یک سال هتل خاصی را از قرار هر تن به قیمت معین تامین نماید و یا خریداری تعهد می کند، تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیممت معین خریداری نماید.
تردیدی که در صحت این نوع قراردادها ممکن است وجود داشته باشد، از این جهت است که نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه بعد از آن هم، فورا قابل تعیین نیست، بلکه به مرور زمان با معلوم شدن میزان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معین می گردد. معهذا، این گونه قراردادها امروزه در حقوق تطبیقی و بازرگانی بین المللی بذیرفته شده است.
ج: مشخص بودن قیمت یا قابلیت تعیین آن
برای اینکه ایجاب مشخص باشد، قیمت مبیع نیز باید معین گردد و یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر گرفته شود.
بند سوم: مفهوم قابلیت تعیین
وقتی از قابلیت تعیین ثمن و یا ارائه معیاری که بر اساس آن بتوان ثمن را معین نمود، سخن به میان می آید، ظاهرا منظور این است که بدون دخالت ارده طرفین قابل تعیین باشد؛ یعنی طرفین در همان زمان انعقاد قرارداد، ضابطه ای را معین نمایند که بتوان با رجوع به آن و بدون دخالت ارده آنان، قیمت را مشخص نمود؛ مثلا” با ارجاع به قیمت بازار، یا نظر شخص ثالث (کارشناس). در ماده 14 کنوانسیون تصریح شده که ارائه معیاری برای تعیین قیمت و مقدار مبیع کافی است؛ لیکن راجع به واگذاری تعیین قیمت به یکی از طرفین نص صریحی در کنوانسیون دیده نمی شود ؛از این رو مفسران این سوال را مطرح ساخته اند که آیا مطابق کنوانسیون می توان تعیین قیمت را به ارده یکی از طرفین واگذار نمود یا خیر؟
الف: تعیین قیمت به اراده یکی از طرفین
همانطور که گفته شد، در این زمینه در کنوانسیون نصی وجود ندارد، ولی به اعتقاد برخی از مفسران، ماده 14 کنوانسیون وین این امر را منع نمی کند. به دیگر سخن، اطلاق ماده مزبور این مورد را هم در بر می گیرد. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که تعیین ثمن به اراده یکی از طرفن واگذار گردد چنانچه در UCC این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.
ب: انعقاد قرارداد بدون تعیین قیمت
در کنواسیون دو ماده وجود دارد که مطابق یکی از آنها تعیین قیمت یا تعیین ضابطه ای برای آن، از شرایط مشخص بودن ایجاب و برای صحت قرارداد لازم است؛ ولی مطابق ماده دیگر در صورتی که قرارداد منعقد شود و قیمت مشخص نشده باشد، و ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می شود که متعاملین بطور ضمنی قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای این قبیل کالا، در اوضاع و احوال مشابه و نوع تجارت مربوط رایج بوده است در نظر داشته اند. بنابراین مطابق این ماده، هرگاه قیمت معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد، قرارداد صحیح است.
این تعارض ظاهری به خاطر اختلاف نظری بود که بین کشورهای نظام رومانیستی، از جمله فرانسه از یک طرف و کشورهای نظام کامن لا از طرف دیگر، در کنفرانس دیپلماتیک وجود داشت. ماده 14 کنوانسیون در واقع نتیجه غلبه اندیشه ای است که کشورهای فرانسه و بلوک شرق از آن دفاع می کردند در حالی که ماده 55 از نظام کامن لا الهام گرفته است.
در نهایت برخی از مفسران گفته اند: از ماده 14 کنوانسیون بطلان قراردادی که طرفین بر آن طوافق کرده ولی ثمن معامله را تعیین نکرده اند، استنباط نمی شود. آنچه از ماده 14 بر می آید این است که پیشنهادی که متضمن تعیین قیمت یا ضابطه ای برای آن نباشد ابجاب کامل محسوب نمی شود.لکن این بدان معنی نیست که اگر طرفین بر چنین بیعی توافق کنند توافق آنان فاقد اعتباراست. برخی از نویسندگان در تایید صحت این گونه قرارداد به ماده 9 کنوانسیون که احاله به عرف و عادت کرده، نیز استناد کرده اند. این احاله به عرف و عادت اجازه می دهد که بسیاری از موارد قرارداد، بر اساس ماده 55 کنوانسیون معتبر شناخته شود.
گفتار چهارم: زوال ایجاب
پس از شناختی که از ایجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پیشین به دست آوردیم. دراین بخش به بحث و بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که می تواند به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب و باعث زوال آن مطرح شود.
بند اول: استرداد
اگر پس از ایجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده و احترام و پایبندی به مفاد آن ضروری است. اما درفاصله بین ایجاب و قبول، ایجاب چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل رجوع و باز پس گیری است؟ این سئوال همان چیزی است که دراصطلاح حقوقی ما از آن به تعابیر گوناگونی یاد شده است. از جمله این تعابیر، عدول، رجوع، استرداد و لغو ایجاب است که در متون حقوقی خارجی تحت عنوانWithdrswal یا Revocation55 مورد بحث قرارگرفته و به این معنی است که: گوینده ایجاب، طوری ازآن عدول کند که دیگر نتوان آن را قبول کرد.
به هرحال در این زمینه دو پرسش اساسی و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرند، نخست آنکه آیا استرداد ایجاب موجب زوال آن می شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا اصولا استرداد و باز پس گیری ایجاب جایز و ممکن است یا گوینده دارای چنین حقی نیست؟ دیگر آنکه، به فرض امکان رجوع از ایجاب در تمام یا برخی موارد، آیا صرف رجوع برای زوال ایجاب کافی است یا نیازمند عامل دیگری نظیر اطلاع مخاطب می باشد؟
بند دوم: امکان استرداد و رجوع
گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ایجاب مورد نظر است مربوط به پیش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون تردید رجوع تاثیری ندارد. این قاعده کلی است که هم درحقوق ما و هم درسایر نظامهای حقوقی نظیر آنچه درکشورهای آمریکا و انگلیس پذیرفته شده است، به طور یکسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده 16 کنوانسیون وین نیز موید همین نظریه است. همچنین این موضوع در اصول موسسه هم مورد تاکید می باشد. اما درباره امکان عدول از ایجاب پیش از قبول به سختی تردید وجود دارد، برخی کشورها مانند آلمان باتوجه به گسترش و مقتضیات بازرگانی درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ایجاب را پذیرفته و معتقدند هر نوع ایجابی باید غیر قابل باز گشت باشد.
بطوریکه در ماده 145 قانون مدنی آلمان آمده است: هرکس ایجاب را به دیگری عرضه کند ملزم است که از آن عدول نکند مگر اینکه طرف مقابل، آن رارد کند گرچه برخی حقوقدانان مانیز براین باورند که مصلحت مذکور درعصر ما اقتضا می کند که درعقود غایبین، ایجاب تا تاریخ قبول، لازم باشد و به این ترتیب نسبت به پذیرش این اصل درحقوق داخلی ابراز تمایل کرده اند اما تسلیم دربرابر چنین چیزی درفقه و نیز حقوق داخلی ما دشوار به نظر می رسد، اما برخی بین ایجاب ساده و ایجابی که دارای مهلت است تفاوت قائل شده اند چنانکه تدوین کنندگان کنوانسیون بیع

دیدگاهتان را بنویسید