دانلود پایان نامه

داده شده اقدام گردیده است. به تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می کند دادستان یا مقام تعقیب منحصراً نسبت به رفتارهائی که قبلاً در نص معتبری جرک تلقی شده است دخالت و نسبت به تعقیب مرتکبین جرایم اقدام کند. با این مقدمه و با ملاحظه مقررات جزائی موضوعه ایران می توان گفت جرم کلاهبرداری از زمره جرایمی است که در تمام دوره های قانونگذاری کیفری واجد رکن قانونی بوده است.
بر این اساس در سال 1367 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد که در نهایت به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهائی رسید.
ماده یک این قانون و دو تبصره آن به جرم کلاهبرداری اختصاص یافته است، در سال 1375 علی رغم اصلاح قانون مجازات اسامی بخش تعریزات توسط مجلس شورای اسلامی و هر چند در فصل یازدهم به عنوان ارتشاء و ربا و کلاهبرداری پرداخته است ولی با مطالعه مواد این فصل مشاهده می گردد قانونگذار رکن قانونی جدیدی درخصوص کلاهبرداری وضع ننموده و موضوع به قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری ارجاع داده شده است. نتیجه اینکه در حال حاضر رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مقصود از رکن مادی جرم بررسی رفتار مجرمانه ای است که از طرف قانونگذار به عنوان جرم منع شده است. به عبارت دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ضامن آزادی های افراد و شهروندان است اقتضاء می کند میزان مداخله مقام تعقیب در آزادی های افراد دارای تعریف روشن و دقیقی باشد و راه بر تفسیر موسع و قیاس مسدود گردد. علاوه بر این، تبیین رفتار محرمانه (فعل با ترک فعل) به شهروندان قانون مدار کمک خواهد کرد تا از انجام رفتارهایی که با ارزش های جامعه در تعارض است خودداری کرده و به دلیل جهل به قانون مرتکب جرم نشوند. کلاهبرداری از جهت اینکه رکن مادی آن از اجزای متعددی تشکیل شده “جرم مرکب” و از این جهت که برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جرایم مفید به حساب می آید، اجزاء رکن مادی کلاهبرداری به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.
ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که در حال حاضر رکن قانونی کلاهبرداری در حقوق ایران را تشکیل می دهد.
موضوعی که در اینجا اشاره به آن لازم است اینکه صرف دروغ گوئی در صورتی که با مانورهای متقلبانه دیگر همراه نباشند، ولو باعث فریب فرد ساده لوحی گردد، نمی تواند رکن مادی جرم تلقی شود، به تعبیر یکی از حقوق دانان، فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل به وسایل متقلبانه شرط دیگر، و نمی توان وجود یکی را دلیل بر وجود دیگری دانست. حال چنانچه دروغ شکل کتبی پیدا کرد و فرد از طریق تنظیم دادخواست واهی با متقاعد کردن دادگاه و صدور رأی قضائی و از طریق اجرای احکام اقدام به بردن مال غیر کرد، می توانیم موضوع را به عنوان کلاهبرداری تعقیب نمائیم؟

در پاسخ این سئوال بعضی حقوق دانان با همان ملاک فوق گفته اند به دلیل این که عنصر فریب وجود ندارد و تحول مال از طرف مال باخته به فردی که دادخواست واهی دادن نه از باب فریب، بلکه از باب تسلیم شدن به الزام و اجبار ناشی از رأی دادگاه است، موضوع با عنوان کلاهبرداری منطبق نیست. اما با توجه به ماده واحد تفسیر ماده 238 ق . م . ع سابق که می گوید:
“مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت با سایر ادارات دولتی با محاکم … ” و با توجه به این که فردی که از طریق دادخواست واهی درصدد بدست آوردن مالی است که به عدم استحقاق خویش نسبت به آن آگاهی دارد و با رفتارش این گونه وانمود می کند که برای گرفتن حق خویش متوسل به قانون شده است و با مانورهای متقلبانه دادگاه را فریب داده، در واقع برای بردن مال غیر بوسیله متفلبانه متوسل شده است. شاید بتوان گفت در اینجا عنصر فریب در مرحله صدور رأی که مبنای الزام و اجبار شخص مال باخته به تحویل مال بوده موجود است، هر چند خود مال باخته فریب نخورده و تحول مال از طرف او به جهت تسلیم شدن به حکمی است که آن را صحیح نمی داند.
در همین راستا شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 1523 – 5/7/1318 می گوید:
“اگر کسی طلب خود را وصل و به معاذیری از استرداد خودداری کند و سپس به استناد همان سند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید و به حکم دادگاه همان وجه را دفعه دوم دریافت کند عملش از مصادیق این ماده است چه حیله و تقلب دیگری در ضمن رسیدگی اعمال کند یا نه …” در همین زمینه رای دیگری هم از شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 696- 9/6/1312 نقل شده با
این مضمون که:
” توسل و مراجعه به دادگاه ها و اصدار حکم تقلباً برای بردن مال دیگری، توسل به وسایل تقلبی پیش بینی شده در ماده 238 قانون کیفری عمومی نخواهد بود”
علی رغم تعارض ظاهری این دو رای که از یک شعبه دیوان هم صادر شده است می توان گرفت در دادنامه اخیر آن چه مورد توجه شعبه قرار گرفته است، مصادیق تمثیلی مندرج در ماده مذکور است که همانگونه که اشاره کردیم می توان با توجه به تمثیلی بودن آن ها در وسایل متقلبانه ای که منجر به بردن مال دیگری می شود قائل به توسعه شد. با این تفسیر می توان در معنای متقلبانه بودن سند یا نوشته مورد استفاده کلاهبرداری دو مفهوم را جستجو کرد:
– غیر واقعی و موهوم بودن سند.
– خالی از وجه بودن سند.
یعنی در مواردی کلاهبرداری از طریق ساختن متقلبانه نوشته یا سند انجام می گیرد و در حالاتی علی رغم این که سند مورد استناد کلاهبردار اصیل و واقعی است، به دلیل این که نامبرده نسبت به استفاده از سند مذکور ذی حق نیست. عملیات او و استفاده از این سند خالی از وجه، کلاهبرداری محسوب می شود.
نکته سوم این که: برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که بردن مال متعاقب توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه باشد. بنابراین چنانچه به هر ترتیبی مالی به دیگری تحویل داده شده و در زمانی که صاحب مال درصدد برگرداندن مال خود بر می آید، مدیون یا کسی که مال دیگری در اختیار اوست با صحنه سازی و دروغ برداری و توسل به حیله و نیرنگ از استرداد مال دیگری امتناع کند، موضوع در قالب جرم کلاهبرداری قابل بررسی نیست و با توجه به شرایط و واوضاع و احوال حاکم بر موضوع جرم خیانت در امانت و یا دعوی حقوقی قابل طرح خواهد بود.
از کلمات و الفاظ مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری استفاده می شود که موضوع جرم کلاهبرداری “مال دیگری” است. قانونگذار در این ماده به کلماتی مانند: وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض و مفاصا حساب اشاره کرده و با ذکر جمله “و امثال آن ها” تمثیلی بودن اموال موضوع جرم کلاهبرداری را اعلام کرده است، سئوالی که در اینجا با توجه به عبارت ” ال دیگری را ببرد” به ذهن خطور می کند این است که آیا کلاهبرداری همانند سرقت درخصوص اموال منقول قابل تحقق است یا نسبت به اموال غیر منقول هم امکان پذیر است؟

مطلب مشابه :  معنی آزمایش عملکـرد و مدلای اون از دید روانشناختی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پاسخ این سئوال می توان گفت بر خلاف سرقت که در آن ربودن مال منقول دیگری مورد بحث است و ربودن مال غیر منقول قابل تصور نیست، جرم کلاهبرداری اختصاص به مال منقول ندارد و چه بسا در اثر توسل به وسایل متقلبانه، فردی فریب بخورد و مال غیر منقول خود را به دیگری بدهد. در این فرض، بردن مال غیر منقول می تواند از طریق فریب دادن مال باخته با انتقال سند ملک و یا فریب وی به هبه با واگذاری مال به شکل دیگری باشد. درخصوص تحقق کلاهبرداری در مواردی که فردی با توسل به مانورهای متقلبانه “خدمت” یا “مزیت مالی” تحصیل می کند، در حقوق ایران پاسخ روشنی داده نشده است.
به عنوان مثال: ممکن است فرد شیادی با معرفی خود به عنوان نماینده یا وابسته به شخص معتبری از خدمات یک آرایشگاه با تعمیرگاه اتومبیل ویا بجائی با یک تاکسی در مسیری در مسری طولانی، به صورت رایگان استفاده کند. با این که مانورهای متقلبانه موافقت اصولی تأسیس شرکت و یا امتیاز استفاده از وام یک مؤسسه مالی را که امتیاز مالی محسوب می شود به دست آورد. در رویه قضائی فرانسه فردی که امتیاز فردی که با استفاده از بلیط اختصاصی فرد دیگری از خدمات حمل و نقل توسط راه آهن استفاده کرده بود به دلیل این که آنچه فرد مزبور به دست آورده مال نیست بلکه یک خدمت است مجرم شناخته نشد. به نظر می رسد در حقوق ایران هم با توجه به سکوت قانون و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، در مواردی که شخص با توسل به وسایل متقلبانه خدمت یا مزیت مالی تحصیل کند به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب نباشد. این موضوع در برخی موارد می تواند گریزگاه مناسبی برای افراد حرفه ای و شیاد باشد که با توسل به حیله و فریب از امتیازات و رانت های اقتصادی به صورت کلان برخوردار می شوند و از تعقیب دستگاه عدالت هم مصون هستند.
از طرف دیگر تذکر این نکته هم ضروری است که اگر هدف و مقصود فرد از توسل به عملیات متقلبانه بردن مال یا به دست آوردن امتیاز مالی نیست انتخابات باشد ، موضوع تحت عنوان کلاهبرداری قابل طرح نیست و چه بسا عنوان کیفری دیگری نداشته باشد.

اغفال شدن و فریب خوردن و تسلیم مال به علت آن، از اجزاء رکن مادی جرم کلاهبرداری است. بر خلاف جرم سرقت که سارق از غفلت و یا عدم حضور صاحب مال برای ربودن مال او سود می برد و یا در سرقت های علنی با توسل به زور و با تهدید و آزار صاحب مال نیست به ربایش مال اقدام می کند، در کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه و اقدامات فریب کارانه کلاهبردار صاحب مال را متقاعد می کند که برای تحصیل منافع بالاتر و به دست آوردن اموال بیشتر با میل و رغبت مال خود را به دست خود به کلاهبردار تحویل دهد. در همین رابطه این موضوع قابل طرح است که با توجه به این که عنصر فریب نیست به شخص حقیقی قابل تصور است. آیا کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی و دولت امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سئوال اداره حقوقی قوه قضائیه گفته است:
با توجه به تعریفی که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طرف افراد عادی نسبت به دولت هم می تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه “مردم” در قانون از باب غالب است، زیرا غالباً کلاهبرداری از مردم صورت می گیرد ولی اختصاص به غیر دولت ندارد.
همان گونه که برخی از حقوق دانان هم متذکر شده اند، نتیجه نظریه حقوقی مذکور درست است هر چند به استدلال آن می توان ایراد گرفت که ذکر کلمه “مردم” در قانون از باب غالب نیست بلکه همیشه افراد حقیقی هستند که فریب می خورند و در مواردی هم که کلاهبرداری نسبت به دولت با شخص حقوقی را به کلاهبرداری تقدیم می کند.
تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه ی جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق با کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است.
درخصوص کلاهبرداری درمال مشاع در یک جمع بندی کلی در این زمینه می توان گفت: وضعیت مال مشاع به گونه ای است که اگر دیدگاه مجنی علیه (شریکی که با تعدی و تجاوز یا حیله گری شریک، حصه و سهم خود را از دست داده است ) به موضوع بنگریم، هر گونه رفتاری که نسبت به اموال غیر مشاع (مفروز) جرم است باید نسبت به اموال مشاع هم جرم باشد، اما اگر از دیدگاه مرتکب (شریک دیگر که نسب

دیدگاهتان را بنویسید