منبع مقاله درمورد حمایت خانواده

) قانون مذکور ذکر کرده‌اند.
بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش
در ماده ی 16 قانونگذار بعضی از موارد را قطعی و غیر قابل پژوهش دانسته که قانونگذار یکی از این موارد را قطعی بودن گواهی عدم امکان سازش دانسته است. در خصوص ماده 16 که قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را قطعی و غیرقابل پژوهش دانسته است ذکر این موضوع ضرورت دارد که به لحاظ حفظ زندگی زناشوئی و اهمیت آن گواهیهای صادره در این خصوص قابل رسیدگی پژوهشی باشد مگر در موردیکه طرفین تراضی نموده باشند.

بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد
ماده 14 قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.ماده 14:«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانائی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت را احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310- 1316 محکوم خواهد شد.»
مسئله ای که واجد اهمیت است مسئله تعدد زوجات است که ماده 14 قانون حمایت خانواده دو شرط اساسی برای آن قائل شده است یکی آنکه توانائی مالی مرد احراز شود دوم آنکه قدرت او به اجرای عدالت مسلم گردد، احراز تمکن و توانائی مالی شاید امر ساده ای باشد ولی احراز قدرت به اجرای عدالت کاری بس دشوار است و باید اذعان داشت که جز در موارد خیلی نادر اجرای عدالت میسر نیست و باید گفت در شرع اسلام انجام امر منوط به امری محال شده است، چون آیه سوم سوره النساء میگوید: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحده، یعنی میتوانید دو یا سه یا چهار زن به نکاح در آورید ولی اگر خوف داشتید به اینکه نتوانید عدالت را بین آنها اجراء کنید پس یک زن اختیار کنید که در همه حال این خوف وجود دارد، خوشبختانه دادگاهها به منظور جلوگیری از کشمکش های بعدی و اختلال و مشاجره در زندگی خانوادگی جز در موارد ضروری آنهم با احراز شرایط مقرر در قانون از صدور جواز در این باب امتناع میورزند .
قسمت اخیر ماده 14 اشعار دارد هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 محکوم خواهد شد. ماده بدین شرح است هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریب داده که بدون آن مزاوجت صورت نمیگرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. که طبق ماده 7 آن قانون تعقیب منوط به شکایت زن یا مردی است که طرف خود را فریب داده و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. که در این خصوص به شرح نشریه شماره 205 موضوع در دیوانعالی کشور مطرح و دادستان کل با بیان رسا و استدلال منطقی خود، موضوع را در صورتیکه مرد بدون تحصیل اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید قابل گذشت دانسته است ولی هیئت عمومی دیوانعالی کشور جرم را از جرائم قابل گذشت ندانسته وعطف ماده یاد شده را به ماده 5 قانون ازدواج صرفاً از لحاظ میزان مجازات دانسته است و لاغیر، و حال آنکه به نظر من باتوجه به جنبه عاطفی موضوع و اینکه با به حبس کشیده شدن زوج امکان نقار واختلاف بیشتر خواهد شد، حق بود چون ماده 5 و 6 قانون ازدواج این امرنیز قابل گذشت تلقی میشد با لحاظ مذاکرات کمیسیون دادگستری نیز چنین مستفاد میشود که منظور مقنن هم همین بوده است و به هر حال این یک رأی اصراری است که در این زمینه صادر شده است.
مبحث دوم: قانون حمایت خانواده 1353
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی 1353
هر قانونی در زمان تصویب خود تحت تاثیر نیازها و شرایط دوره تصویب خود قرار دارد، قانون حمایت خانواده نیز بر مبنای اقتضائات خاص دوران خود به تصویب رسید.
با توجه به زمان و شرایط تصویب قانون حمایت خانواده در سال 53 و اقتضائاتی که خانواده و جامعه ایرانی در زمینه اصلاحات و تغییراتی که باید در قوانین مربوط به خانواده صورت بگیرد داشت، درآن سال با توجه به اینکه بحث تغییر قانون مدنی به عنوان قانون مادر به ویژه در حوزه خانواده پروسه طولانی مدت است و با موانع متعددی در جامعه ما رو برو بوده، قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلأهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. در سال 1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد.
در قانون مدنی که تصویب آن به حدود 70 سال پیش بر می‌گردد برداشتی که از مواد مربوط به حوزه خانواده داریم این است که مرد تقریبا مطلق العنان است و اختیارات بی حد و حصر به او داده شده، بنابراین قانون حمایت خانواده 53 به تصویب رسید تا تعادلی میان حقوق زن و مرد ایجاد کند. این قانون با توجه به شرایط و اقتضائاتی که آن زمان وجود داشت، قانون کاملی بود و می‌توانست نیازهای آن زمان خانواده و جامعه ایرانی را برطرف کند.
با توجه به اینکه حقوق زن حقوق بشر است، یک جنبه این قانون جنبه حقوق بشری آن است. زمانی که لایحه حمایت خانواده در سال 1352 مطرح و سال 1353 به تصویب رسید، یکی از اهداف تصویب کنندگان آن، حمایت از آموزش، حق بهداشت و
حق تصمیم گیری مستقل زن بود.
اکثر مواد این قانون 28 ماده‌ای که در زمان تصویب خود قانونی مترقی محسوب می‌شد، هنوز هم دارای اعتبار است. تصویب این قانون در سال 1353 بنا به ضرورت توجه بیشتر به حقوق زنان برای ایجاد تعادل در قوانین خانواده به تصویب رسید زیرا پیش از آن، مواد موجود در قانون مدنی، حمایت بیشتری از مردان داشت. بنابراین در آن سال‌ها ضرورت وضع قوانینی برای حمایت از زنان به منظور ایجاد تعادل در خانواده احساس می‌شد. با این رویکرد قانون حمایت خانواده 53 به تصویب رسید.
چهارسال پس از تصویب این قانون، با وقوع انقلاب اسلامی اصل 21 قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرد. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:
. 1- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
. 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست
. 5- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
برخی مواد قانون حمایت خانواده در سال‌های بعد از تصویب آن مورد اصلاح قرار گرفت و بخش‌هایی نیز پس از انقلاب با نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد اما بیشتر مواد این قانون همچنان دارای اعتبار و مورد استناد محاکم قضایی است.
در لایحه حمایت خانواده سن ازدواج را افزایش دادند، وقتی دختر در سنین پایین ازدواج کند طبیعتاً آموزش او تحت شعاع قرار می‌گیرد. از طرفی بیشترین آمار مرگ و میر زنان پس از زایمان در بین مادران جوان است و وقتی ازدواج در سنین پایین انجام می‌شود، دیگران برای دختر تصمیم می‌گیرند زیرا خود او هنوز به سن تصمیم گیری نرسیده است. بعدها مشکل اشتغال او نیز مطرح می‌شود چون دختری که حرفه آموزی نداشته، ورودش به بازار کار در حد کارهای ساده بدون مهارت خواهد بود.
این نگرشی بود که براساس آن قانون حمایت خانواده سال 1353 تصویب شد و بحث حمایت از حقوق زن مطرح شد اما این قانون در بعد دیگر، بحث نظام مندی زمینه‌های مربوط به خانواده، ازدواج مجدد مرد و قانونمند شدن آن، بحث رابطه والدین با فرزندان بعد از جدایی و حق ملاقات را موردتوجه قرار می‌دهد. قانون ابعاد مختلف قضیه را دیده بود یعنی هم جنبه‌های حقوق بشری و هم بحث نظام مند کردن حقوق خانواده را دربر داشت.
بیان ابعاد مختلف حمایت‌های قانون سال 1353 و تحولات آن در طی سال‌های مختلف نیازمند بحث کارشناسی دقیق است، طبیعتاً این قانون تا وقتی در کنار قانون مدنی قرار می‌گرفت قانون مثبت و مترقی به نسبت زمان خودش بود. این قانون بعد از انقلاب تا سال 1361 اعتبار داشت. در سال 1361 قائل به نسخ برخی مواد این قانون شدند و موادی را جایگزین قانون مدنی کردند که عملاً تطبیق قوانین جدید منجر به نسخ برخی از مواد این قانون شد. از جمله تعیین حداقل سن ازدواج بود که با تغییری که داده شد منجر به ایجاد اشکالی شد.
گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده 1353
از نظر بسیاری از حقوقدانان قانون حمایت خانواده ی 1353 تحولی عظیم در حمایت از حقوق زنان بود. منافعی که دراین قانون برای زنان در نظر گرفته شده بود با توجه به شرایط آن روز بسیار مثبت ارزیابی می شد، طوریکه بعضی از حقوقدانان به عنوان این قانون ایراد می گرفتند ومی گفتند این قانون بیشتر از زنان حمایت کرده نه از خانواده. بررسی این قانون نکات مثبت آن را به ما نشان خواهد داد.

بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد
با شتاب گرفتن تحولات اجتماعی در ایران،‌ مقنن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، با حذف ماده (17) قانون 1346، در ماده (8) موجبات طلاق را در چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در حق طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده 11 قانون حمایت خانواده 1346 نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند، ولی در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.
بند دوم: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین

قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد17و16 قانون 1353، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود نموده است. ماده ی 16 می گوید:
«مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *