منبع پایان نامه درباره حقوق و دستمزد

بر مبنای گردش نقدی فروش می‌بایست 500هزار تومان سهم اتکایی بیمه مرکزی و نیز 300هزارتومان هم کارمزد سال اول پرداخت نماید، لذا می‌بینیم که منابع نقد حاصل از بیمه‌نامه تا تامین سهم بیمه‌گر اتکایی از کارمزد پرداختی فقط 200هزار تومان خواهد بود. اگر این فروش را بر مبنای تعهدی تحلیل کنیم (فرض 50‌درصد تعهدات شرکت بیمه)‌ از محل 500 هزار تومان مانده حق بیمه می‌بایست 150هزار تومان (50‌درصد کارمزد ) و نیز 350 هزار تومان (50‌درصد ذخیره سال اول)‌ را تامین نماید می‌بینیم که این فروش در سال اول حاشیه سودی ندارد‌. که اگر به این عدد هزینه‌های محقق از قبیل بیمه‌گری، اداری، وصول، تقسیط را اضافه کنیم به مراتب نتیجه بدتری حاصل می‌شود. پس قطعا سرمایه‌گذاری و تشکیل اندوخته بیمه‌گزار نزد شرکت بیمه به‌مراتب سخت خواهد شد. شاید علت اینکه این چالش تاکنون به‌طور جدی انعکاس نیافته سکوت استاندارد‌های حسابداری ملی است که به نحوه انعکاس تعهدات بیمه‌های زندگی در صورت‌های مالی بیمه‌گر تکالیفی را تعیین نکرده است.حال که نحوه عمل «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته‌دار انفرادی» را به‌طور اجمال بررسی کردیم جا دارد پاسخ یکی از دست‌اندرکاران اصلی آیین‌نامه 13 را بشنویم که در جواب اینکه چرا سهم اتکایی عدد 50‌درصد تعیین شد و چه استدلالی در آن بود اشاره داشتند که آیین‌نامه 13 (‌مصوب خرداد سال 1353)‌ اولین تجربه کشور در زمینه بیمه‌گری عمر به‌شمار می‌رفت، در آن زمان فروش بیمه نامه‌های 30 ساله توسط شرکت‌های بیمه خصوصی ‌که اکثرا سهامداران آنها جزو وابستگان درباری و به‌طور خانوادگی اداره می‌شدند نگرانی‌هایی را به همراه داشت و به حق حساسیت بالای سیاست‌گذاران صنعت بیمه را به نحوه ایفای تعهدات بعد از سی سال را به دنبال داشت لذا مسوولان وقت با هدف تضمین ورشکستگی‌ها و سایر مشکلات احتمالی بیشترین سهم ممکنه از این فروش (50‌درصد)را نزد دولت بلوکه کردند تا در روز مبادا پاسخگوی اعتماد بیمه‌گزاران به بازار باشند(استلمن، مک کان و وارشو، 2013، 69).
چند استدلال مبنی برلزوم کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی: اول آنکه در سال‌های اخیر سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‌گری دولت تاکید دارند بنابراین واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی از ضرورت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، لذا مشارکت 50درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‌های سرمایه‌گذاری ناشی از این منابع حجم عمده‌ای ازتصدی‌گری‌هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده‌تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت‌های بیمه منطقی به‌نظر نمی‌رسد، بدیهی است که شریک 50 درصدی نمی‌تواند 100درصد نقش نظارتی بی‌طرف و مستقل را ایفا نماید (استلمن و همکاران، 2013، 16).
دوم، طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمه‌های عمر اندوخته‌دار جذب و سرمایه‌گذاری کنیم، هیچ‌وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان‌سالار نخواهد توانست، به چابکی شرکت‌های بیمه‌گر از محل سرمایه‌گذاری‌ها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت‌های بیمه، همواره از چالش‌های بیمه مرکزی قلمداد می‌شود‌. از طرف دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکت‌های بیمه ‌بدون احساس کمبود نقدینگی، آزادانه‌تر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایه‌گذاری خود متمرکز خواهند بود که نهایتا منافع بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی از این راه توسعه خواهد یافت.در نتیجه می‌توان گفت‌ در چند سال اخیر تغییر نظام تعرفه‌ای به نظام نظارت مالی جزو سیاست‌ها و اولویت‌های بیمه مرکزی قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن از گام‌های مهم تلقی می‌شود، پیشنهاد می‌شود، چنانچه توانگری مالی یک شرکت بیمه در چارچوب مکانیزم‌های نظارت مالی بیمه مرکزی به جهت ایفای تعهدات به بیمه‌گزاران عمر، نمره قبولی دریافت نماید، سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی به یکی از اشکال ذیل تعدیل شود(تایسون، 2014، 36).
•سهماتکاییاجباریبهبخشپس‌اندازیاعمالنشدهوصرفابهبخشهزینه‌هاجهتایفایتعهداتفوتاعمالگردد.
•سهماتکاییاجباریمعادلسایربیمه‌هابه 25 درصدکاهشیابد.
•سهماتکاییاجباریحداقلبرای شرکت‌های تخصصی عمر کاهش یابد تا انگیزه سرمایه‌گذاران در این زمینه و نیز انگیزه شرکت‌های فعال‌تر در این رشته در زمینه تشکیل شرکت‌های تخصصی عمر در زیرمجموعه را تامین نماید.به نظر می‌رسد در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمات فوق توسعه کسب و کار بیمه عمر بیش از پیش دست‌یافتنی خواهد بود‌ (تایسون، 2014، 13).
2-1-9بیمه خدمات درمانی

 
 
در حال حاضر، اگرچه زمینه های فعالیت بیمه بسیار گسترده شده و در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، بیمه های گوناگونی شکل گرفته است، ولی بیمه خدمات درمانی، بیش از دیگر بیمه ها در بین مردم جا گرفته و افرادبا آن سر و کار دارند. کسی که دوران جوانی و سلامت خود را صرف کار و سازندگی جامعه می نماید، در هنگامه پیری و سالمندی، یا در زمان بیماری، بامشکلات مختلفی دست به گریبان است که باید به آن رسیدگی کرد. به عبارتی، می توان گفت بخش عمده بیمه اجتماعی، ارائه خدمات درمانی و دارویی به افراد است که اندک اندک، خدمات به اعضای تحت تکفّل بیمه شده را هم در برگرفته، تا جایی که در حال حاضر، در تمام کشورها، این بیمه شامل فرد بیمه شده و اعضای خانواده وی می گردد (یون و چو، 2014، 20).
2-1-10 بیمه بازنشستگی
بازنشستگی و استفاده از مستمری در دوران پیری، یکی از موارد حمایت و توجه، در نظام های بیمه اجتماعی است. در دوران پیری و از کارافتادگی، گذران زندگی خود و افراد تحت تکفل، یکی از نگرانی های عمده افراد می باشد؛ زیرا درآمدهای زمان اشتغال، به ویژه برای گروه کم درآمد، به سختی کفاف زندگی روزمره را می نماید و عملاً امکان پس انداز برای روزهای بازنشستگی وجود ندارد. در جوامع امروزی، مستمری پیری یا بازنشستگی برای کسانی که در دوره جوانی و توانایی، حق بیمه تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی پرداخته اند، در حقیقت بازگشت پس اندازها و ما به ازای خدمات و زحمات بیمه شده، در دوره فعالیت و کار وی است، اما برای کسانی که شغلشان به گونه ای نبود که داوطلبانه یا اجباری، بیمه بازنشستگی پرداخت نمایند، کاملاً جنبه حمایتی و خدماتی دارد (یون و چو، 2014، 22).
2-1-11 بیمه، وجه کاربردی تأمین اجتماعی
در دنیای امروز، مسئله تأمین اجتماعی، چنان جای خود را در جامعه و زندگی افراد باز کرده که جامعه، بدون برخورداری از یک نظام سالم تأمین اجتماعی، دچارمشکلات گوناگونی می گردد. وجه کاربردی تأمین اجتماعی در دنیای امروز، به صورت «بیمه» نمود پیدا کرده و بیمه، همه ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش قرار می دهد.درآغاز، بیمه برای حفظ منافع شخصی یا خیرخواهی و نوع دوستی و احساس سرنوشت مشترک بر مبنای تعاون و تکافل اجتماعی شکل گرفت. نوع بیمه، یا برای تأمین افراد جامعه در مقابله باخطرها و پیش آمدهای طبیعی روزگار، نظیر سیل، زلزله، خشک سالی و… است، یا جنبه جبران خسارت در مقابله با حوادث ناشی از کار دارد، نظیر بیمه های تجاری، بیکاری، از کارافتادگی و… است(زیمرمن، 2013، 40).
2-2 اشتغال
2-2-1تعریف اشتغال
در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارائه شده و از دیدگاه های مختلف ( اجتماعی، سیاسی و مدیریتی) به این موضوع نگریسته شده است:
هرندی و فلاح محسن خانی (1386، 42) اشتغال را در یک جمله به معنی « عوامل تولید یا ظرفیت های موجود » می داند. تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارائه داده اند عبارت است از « بکار گیری منطقی نیرو های متخصص و کارآمد در مشاغل مختلف و تطبیق آنها با پست های تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را برای ما امکان پذیر سازد .
در تعریفی دیگر از اشتغال کامل و ناقص صحبت می شود که اشتغال کامل به معنای احراز اشتغال اقتصادی توسط تمامی افراد فعال است و زمانی تحقق می پذیرد که تمامی افراد واجد شرایط کار، مفروض به داشتن فعالیتی باشند؛ و اشتغال ناقص به معنی استفاده نارسا از ظرفیت کار است،که این نوع اشتغال هم از فزونی نیروی انسانی کشاورزی نسبت به زمین وقوع کار و هم از نارسایی تجهیزات اساسی که موجبات افزایش کار را فراهم می کند، منبعث می شوند( سفیری ، 1392 ،42).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود مشاغل را این گونه تعریف کرده است که همه افراد ده ساله و بیشتر که حداقل 8 ساعت در هفته کار کرده است ، شاغل محسوب می شود . پس همه ی فعالیت هایی که به درآمد و پاداش و دستمزد منجر شود چه از طریق مشاغل تخصصی و رسمی باشد و کار های غیر رسمی مانند کاسبی و … در مورد کار و اشتغال صدق می کند و اساسا در طبقه بندی های اشتغال از نظر اقتصادی ، اصطلاح «شغل کاذب» وجود ندارد اما از نظر جامعه شناسی که بیشتر به هنجار ها و ناهنجار ها و بررسی زمینه ها و علل پدیده های اجتماعی می پردازد، مفهوم کار، اشتغال و بیکاری، معانی دیگری به خود می گیرد؛ با این دید،کار و اشتغال به معنی فعالیت هایی اند که از ثبات و پایداری بیشتری برخوردارند ، بنابراین بر فعالیت هایی که مطابق با هنجار های احتماعی نیست مثل قاچاق فروشی و…، یا آنچه مورد رضایت فرد نیست و کفایت اقتصادی او را نمی کند، چون از ثبات و دوام بر