نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۲

۲- مبنا و روش «تفسیر به رأى».
۳- مبنا و روش «تفسیر اجتهادى یا عقلى».
۴- مبنا و روش «تفسیر اشارى».
۵- مبنا و روش «تفسیر رمزى».
۶- مبنا و روش «تفسیر قرآن به قرآن».
۷- مبنا و روش «تفسیر جامع» بر اساس کتاب، سنّت (عترت)، اجماع، عقل‏[۴۱۵]
اما این تلقی از مبانی که مبنا و روش را یکی می‌پندارد، صحیح نیست؛ زیرا همان‌طور که گفتیم مبانی یک علم، اصول موضوعه آن علم هستند که مسائل آن علم بر آن استوار است و در این تعریف، مبنا ارتباطی با روش ندارد. مبانی علم به پیش‌فرض‌های بنیادین آن علم گفته می‌شود که خود پایه‌ انتخاب و اجرای روش خواهد بود. روش بر مبانی مبتنی است، یعنی مفسر روشی را برای تفسیر انتخاب می‌کند که با مبانی او هم‌راستا باشد.
منظور از مبانی تفسیر، با توجه به معنای لغوی مبنا، «باورها و اصول پذیرفته شده و مسلم مفسران»[۴۱۶] است. به عبارت صریح‌تر می‌توان گفت مبانی تفسیر همان پیش‌فرض‌های بنیادین هر مفسر در مواجهه با قرآن و تفسیر نمودن آن است. بیان برخی از این مبانی به روشن شدن تعریف کمک می‌نماید: الهی بودن متن قرآن؛ معجزه بودن قرآن؛ عدم صحت قرائات مختلف یا برعکس پذیرش صحت قرائات مختلف؛ حجت بودن قول صحابه یا برعکس عدم حجیت قول ایشان.
یکی از صاحب‌نظران، مبانی تفسیر قرآن را به دو نوع مبانی مشترک و مبانی مختص طبقه‌بندی کرده ‌است. مبانی مشترک را مبانی‌ای دانسته که همه یا بیشتر مفسران آن را قبول دارند، مثل وحیانی بودن الفاظ قرآن. ولی مبانی مختص آن دسته از مبانی است که مفسران بر سر پذیرش یا عدم پذیرش آن توافق ندارند، مثل تناسب آیات درون سوره‌ها که برخی از مفسران بدان باور دارند ولی بعضی دیگر آن را نمی‌پذیرند. وی این مبانی را در پنج نوع مبانی کلامی؛ مبانی روشی؛ مبانی گرایشی؛ مبانی صدوری؛ مبانی دلالی گروه‌بندی نموده است.[۴۱۷]
نجارزادگان هم مبانی تفسیر را به دو قسم مشترک و مختص تقسیم کرده است؛ اما منظور وی از مبانی مختص، مبانی‌ای است که فقط مورد پذیرش یکی از مذاهب است، در حالی که مبانی مشترک را هر دو مذهبِ شیعه و تسنن قبول دارند. او بر اساس همین تعریف، به طور مثال، سلامت قرآن از تحریف و حجیت سنت پیامبر اکرم(ص) را جزو مبانی مشترک دانسته، چون هم مفسران شیعی و هم اهل سنت این دو مبنا را قبول دارند، اما چون حجیت سنتِ اهل‌بیت را تنها شیعه و حجیت سنتِ صحابه را فقط اهل سنت مبنا قرار داده‌اند، آن را جزو مبانی مختص آورده است.[۴۱۸]
نجارزادگان برخی از مبانی مشترک و خاص را به‌صورت تطبیقی-میان شیعه و سنی- بررسی نموده است که در بررسی آثار نامبردار به تفسیر تطبیقی، از آن یاد شد. او این کتاب را به عنوان نخستین کتاب از مجموعه کتب تفسیر تطبیقی خود به چاپ رسانده است. افراد دیگر هم آثار مشابهی پدید آورده‌اند،[۴۱۹] اما این آثار برخلاف تشابهی که عنوان آن‌ها با عنوان مورد بحث در این فصل دارد و سوای اینکه تفسیر تطبیقی باشند یا در زمره آن قرار نگیرند که در فصل دوم درباره آن بحث شد،[۴۲۰] در هیچ‌کدام مبانی تفسیر تطبیقی مطرح نشده است. باید دانست که «مبانی تفسیر تطبیقی فریقین» با «بررسی تطبیقی مبانی تفسیر فریقین» فرق دارد. در دومی، محقق مبانی تفسیری شیعه و اهل سنت را مقایسه می‌کند؛ اما مراد از مبانی تفسیر تطبیقی، آن دسته از پیش‌فرض‌هایی است که شخص در خود عمل تفسیر تطبیقی یا گونه تفسیر تطبیقی به کار گرفته و اصول او برای انجام تفسیر تطبیقی است. باید گفت که تا کنون اثری در موضوع مبانی تفسیر تطبیقی به وجود نیامده است و ایده‌پردازی‌ها درباره تفسیر تطبیقی از دایره بیان چیستی آن تجاوز نکرده است.
البته آثاری که مبانی هر یک از مذاهب شیعه و سنی را به طور جداگانه بررسی می‌کند یا با هم مقایسه می‌کند، برای بیان مبانی تفسیر تطبیقی نقش مقدمه‌ای دارد، زیرا از راه همین مباحث است که مبانی تفسیر تطبیقی هم مشخص می‌شود. با تنقیح مباحث مربوط به مبانی مشترک شیعه و سنی در تفسیر قرآن، معلوم می‌شود که در هر تفسیر موسوم به تفسیر تطبیقی، آن مبانی باید در نظر گرفته شود. همچنین با بحث در مورد مبانی خاص، می‌توان معین کرد هر تفسیر از کدام مبانی بهره جسته است. مبانی در تفسیر تطبیقی، همچون سایر گونه‌های تفسیری نقش بسیار مؤثری در شکل‌گیری روش و جهت‌دهی به رویکرد تفسیر تطبیقی دارد. اگر مفسر مبانی مشترک میان شیعه و سنی را اساس داوری آرای مذهبی قرار دهد، تفسیرش رویکرد تقریبی به خود می‌گیرد، اما اگر بخواهد تنها بر مبانی مختص تکیه کند، نیل به رهیافت تقریبی غیرممکن است.
اصولاً مبانی تفسیر تطبیقی، زاده اعتقادات فقهی و کلامی هر مذهب است که قبل از وارد شدن به حوزه تفسیر جزو باورهای بنیادین هر مفسر است. این مبانی صورت استقرایی دارند، یعنی قابل حصر منطقی نیستند، بلکه تنها با استقرا می‌توان آن‌ها را برشمرد. استقرای مبانی تفسیر تطبیقی را می‌توان از تفاسیر تطبیقی انجام شده یا اظهارنظر صریح خود مفسران درباره مبانی این گونه تفسیری هم به دست آورد.
مبانی تفسیر تطبیقی دو بخش دارد: بخشی مربوط به تفسیر بودن آن است؛ بخشی مربوط به وصف تطبیقی بودنش. از این جهت، تفسیر تطبیقی مثل سایر گونه‌های تفسیری است. به طور مثال، تفسیر عرفانی سوای مبانی هر تفسیر، چون وصف عرفانی دارد، مبانی مربوط بدین وصف باید تنقیح شود؛ برای نمونه مفسر باید تعیین کند که آیا هر کشفی می‌تواند تفسیرکننده آیه باشد یا این کشف باید با برهان یا ادله قطعی دیگر تأیید شود. تفسیر تطبیقی از حیث تفسیر بودنش شامل همان مبانی تفسیر است. برای نمونه، الهی بودن متن قرآن یا حجیت ظهور که در همه تفاسیر مبنا هستند در تفسیر تطبیقی هم مبنای تفسیر است و مبانی تفسیر تطبیقی از این حیث تفاوتی با مبانی تفسیر ندارد و همان مبانی‌ای که یک مفسر برای تفسیر کلام خداوند دارد، در تفسیر تطبیقی هم جاری است. از همین‌‌‌رو اگر در این بخش، به‌طور مستقیم درباره مبانی مذکور بحث شود، مطلب جدیدی گفته نخواهد شد، بلکه مطالبی بیان خواهد شد که پیش از این، در کتب دیگر به طور مستقل و مبسوط تبیین شده است. در این راستا آنچه نو است و لازم است از آن سخن گفته شود، مبانی‌ای است که ناظر بر وصف تطبیقی بودن این گونه تفسیری باشد، بنابراین برخی از این مبانی در ادامه توضیح داده خواهد شد.

  1. ۱٫ ۱٫ وجود اختلاف در تفسیر آیات از حیث مذهب

تطبیق در جایی امکان دارد که تعدد در میان باشد. عوامل تعدد دیدگاه‌ها در تفسیر قرآن، از دو حیث کلی، نشأت گرفته از متن و مفسر است. متن قرآن به دلایل ادبی بسیار چون داشتن حقیقت و مجاز، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه معانی متعددی را برمی‌تابد. نیز تعدد آراء در تفسیر قرآن، از ناحیه مفسری که متن را تفسیر می‌کند، به جهات متفاوتی ایجاد می‌شود. این دلایل می‌تواند ناشی از گذر زمان باشد، چون زمانه‌ای که مفسر در آن می‌زیسته است، نقش تعیین‌کننده‌ای در برخی مباحث تفسیری دارد. همچنین این تفاوت می‌تواند ناشی از جغرافیای فکری مفسر باشد، مفسری که در فضای فلسفه تفسیر می‌کند با مفسری که در فضای ادبی تفسیر می‌کند، ممکن است دیدگاه یکسانی در تفسیر نداشته باشند؛ اما نقش مذهب در تعدد دیدگاه‌های مفسران، بر هیچ محققی پوشیده نیست و در تفسیر تطبیقی‌ای که موضوع رساله حاضر است، همین حیث از میان جهات تعدد آرای تفسیری مدنظر است.
قرآن منبع اصلی شناخت دین اسلام است، بنابراین هم مذاهب حول قرآن و تفسیر آن شکل گرفته است و هم باورهای مذهبی نقش تعیین‌کننده‌ای در تفسیر قرآن داشته است. ظهور و رواج گرایش‌های تفسیری به نام تفسیر شیعی، تفسیر معتزلی، تفسیر اشعری و … وصفی برای اختلافات حوزه اعتقادی – کلامی در تفسیر هستند. همچنین اختلافات بسیار دیگری هم از حیث نگرش‌های فقهی در تفاسیر به چشم می‌خورد. مجموع این اختلافات، سبب تعدد آرای تفسیری و زمینه‌ساز تطبیق هستند.
چه مفسری که در تفسیرش تطبیق انجام داده است و چه آن‌هایی که به طور مستقل تفسیر تطبیقی را سامان داده‌اند، پیش‌فرضشان آن است که اختلافات مذهبی در تفسیر وجود دارد. بیشتر این مفسران در مقدمه تفسیر خود بدین اختلاف‌ها اشاره کرده و اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل شده‌اند. به طور مثال، فتح‌الله کاشانی هدف تفسیرش را اثبات حقانیت مذهب تشیع و ابطال مذهب مخالف از طریق رفع شبهات، اعلام کرده است. او بر تفسیر کاشفی خرده می‌گیرد و این تفسیر را موافق روش مخالفین و مخالف روش ائمه دانسته است و آن را به مار زرنگار تشبیه کرده است که ظاهری زیبا دارد، اما باطنش دارای عقاید مسموم است.[۴۲۱] این انتقاد تند کاشانی به تفسیر معاصر خود نشان می‌دهد که وی رویه کاشفی را برنمی‌تابد، چون در سرتاسر تفسیر کاشفی علامت و نشانی از اختلاف دیدگاه شیعه و اهل سنت به چشم نمی‌خورد. کاشانی به اختلافات مذهبی و دیدگاه‌های مذهب اهل تسنن در تفسیر اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و همان‌طور که خود اذعان داشته، قصد دارد که این آراء را بررسی و نقد کند.

  1. ۱٫ ۲٫ حقانیت باورهای خاص مذهبی

بر اساس جریان تطبیق در تاریخ تفسیر، می‌توان یکی از مبانی اصلی تفسیر تطبیقی را بر محور پیش‌فرض یک مفسر درباره سهم باورهای مذهب خود و دیگری از حقانیت دانست. اینکه مفسر میزان حقانیت باورهای مذهبی خود را در مقابل آرای مذهبی دیگران چه مقدار می‌داند و آیا او معتقد است که در همه مذاهب سهمی از باورهای حق وجود دارد یا نه نقش مهمی در تفسیر تطبیقی دارد. این مبنا بسیاری از مبانی دیگر تفسیر تطبیقی را تحت پوشش قرار می‌دهد، به نحوی که می‌توان گفت مبانی دیگر در حکم فروعات آن هستند. حتی چگونگی پذیرش این مبنا، در رویکردی که مفسر در عمل تطبیق پیش خواهد گرفت، تأثیر زیادی خواهد گذارد.
به نظر می‌رسد و منطقی آن است که وقتی مفسری از پایگاه مذهبی خود، به تطبیق روی می‌آورد، باورهای مذهبی‌اش را حق دانسته و درنتیجه، به دنبال اثبات برتری دیدگاه‌های مذهبی خود در تطبیق باشد. این مبنا در بسیاری از تفاسیر گذشته و حتی در آثار نوپدید تفسیر تطبیقی، رایج بوده و هست.
اما اگر یک محقق، سوای اینکه مذهبش چیست و باورهای اعتقادی‌اش کدام است، بدون آنکه به حقانیت باورهای یک مذهب اصرار داشته باشد، بخواهد تفسیر تطبیقی کند، تفسیری متفاوت ارائه خواهد کرد. اینکه چنین تفسیری تا به حال عرضه نشده است، مطلبی درست است، اما نمی‌توان بر غیرممکن بودن آن حکم کرد. همچنین ممکن بودن این مبنا و تطبیق نمودن دیدگاه‌ها بر اساس آن، به معنای تأیید صحت و حتی مقبولیت این تفسیر نیست، بلکه فقط یک فرض محتمل و البته ممکن در تفسیر تطبیقی است. همان‌طور که نتیجه تطبیق بر اساس این مبنا، الزاماً مساوق و هم‌سو با رویکرد تقریب مذاهب نیست و فقط به تفسیری می‌انجامد که می‌توان آن را تفسیر فرافرقه‌ای با فرامذهبی نامید.

  1. ۱٫ ۳٫ اعتبار منابع خاص تفسیر

یکی از محورهای مورد بحث در مبانی تفسیر، پیش‌فرض یک مفسر درباره منابع تفسیر است. در تفسیر تطبیقی همچون سایر گونه‌های تفسیری، اینکه مفسر از چه منابعی برای تفسیر آیات قرآن استفاده می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. منابع تفسیر تطبیقی از حیث نوع، همان منابع تفسیر است. برخی منابع تفسیر را در سه مورد خلاصه کرده‌اند: قرآن، روایت، عقل.[۴۲۲] این در حالی است که برخی از محققان، منابع تفسیر را به‌صورت گسترده‌تر مطرح می‌کنند و مهم‌ترین آن را قرآن، روایات، عقل، لغت، تاریخ، اقوال مفسران، علوم تجربی و کشف و شهود دانسته‌اند.[۴۲۳]
از میان منابع فوق‌الذکر، همان‌طور که در مقدمه این بخش گفته شد، برخی منابع جزو منابع خاص هر مذهب است. مراد از منابع در این قسمت، روایات تفسیری خاص هر فرقه است و منابع مشترک چون سنت رسول الله(ص) از دایره بحث خارج است. دو موضوع در باب اعتبار این منابع قابل بررسی است: موضوع نخست، نظر یک مفسر درباره روایات تفسیری فرقه مقابل است؛ موضوع دوم: جایگاه روایات فرقه مقابل در منابع تفسیری اوست. البته این دو موضوع ترتب منطقی بر هم دارند، یعنی دیدگاه یک مفسر درباره روایات تفسیری فرقه دیگر، زمینه‌ساز نحوه حضور آن روایات در تفسیر او خواهد بود.
اختلاف‌نظر شیعه و اهل سنت در اعتبار روایات تفسیری امری واضح است. شیعه روایات اهل‌بیت(ع) را در تفسیر حجت می‌داند و برای روایات صحابه و تابعین چنین حجتی قائل نیست. شیعه معتقد است که فهم صحابه و تابعان از قرآن، برتری و مزیتی بر فهم دیگران ندارد، بنابراین از روایات ایشان تنها به عنوان مؤید بهره می‌برد؛ اما اهل سنت روایات صحابه را حتی در حکم حدیث مرفوع از پیامبر(ص) محسوب می‌کنند[۴۲۴] و آن را پس از قرآن و سنت رسول الله(ص)، معتبرترین منبع تفسیر می‌دانند. بعضی از ایشان پس از روایات صحابه، منبع معتبر دیگر را روایت تابعین می‌دانند و حکم اعتبار روایات صحابه را بدین روایات هم تعمیم می‌دهند.[۴۲۵]
میان اهل سنت و شیعه در مقام عمل هم تفاوت هست. شیعه به مبنای خود در اعتبار منابع تفسیری پایبند است، یعنی مفسران شیعی در تفاسیر اجتهادی، به طور وسیع آرای صحابه و تابعین را نقل می‌کنند، اما مفسران اهل سنت، روایات اهل‌بیت(ع) را که در زمره روایات صحابه و تابعین هستند، از حکم روایات صحابه و تابعین جدا کرده‌ و تمایلی به نقل آرای ائمه(ع) که هم‌عصر صحابه و تابعین هستند، نشان نمی‌دهند. برای نمونه طبری که به نقل اقوال مختلف صحابه و تابعان مشهور است، در سراسر تفسیرش تنها یک روایت از امام حسن مجتبی(ع) نقل شده است. حتی از امیرالمؤمنین(ع) هم در مقایسه با صحابه دیگر نقل کمی انجام شده است، به طور مثال، در تفسیر سوره حمد از ۷۴ روایت فقط سه مورد از ایشان (یک مورد از خود آن حضرت و دو مورد به‌وسیله آن حضرت از رسول خدا) نقل شده است.[۴۲۶]

  1. ۱٫ ۴٫ اعتبار کتب تفسیری

در تفسیر تطبیقی، متعلق مقایسه، دیدگاه‌های تفسیری است؛ بنابراین، انتظار می‌رود وقتی شخصی مبادرت به تطبیق می‌کند، جایگاه کتب و اقوال تفسیری مذاهب را از حیث اعتبار، تعیین کند، چراکه این مبنا در تعیین رویکرد و روش وی بسیار مؤثر خواهد بود. در این بخش بدین پرسش، پاسخ داده می‌شود که میزان اعتبار کتب تفسیری یک مذهب، نزد مذهب مقابل چقدر است؟
در تاریخ تفسیر اجتهادی شیعه، مفسران معمولاً به کتب تفسیری اهل سنت رجوع کرده و گاه از آن، به‌مثابه منبع تفسیر استفاده می‌کنند. همان‌طور که در فصل قبل دیده شد، این سنت را شیخ طوسی در تفسیر خود بنیان نهاد و پس از وی ادامه یافت. شیخ طوسی، خود یکی از منابع تفسیر را «اجماع مفسران» اعلام کرده است. وی معتقد است اگرچه تقلید از مفسران جایز نیست، ولی اگر در تفسیر آیه‌ای از قرآن، میان مفسران اجماع وجود داشت، به جهت منزلت جایگاه اجماع، تبعیت از آن لازم است.[۴۲۷] اما در مقابل، اهل سنت، به‌ندرت به کتب تفسیر شیعه رجوع می‌کنند تا چه رسد به اینکه کتب شیعه را منبعی برای تفسیر به‌حساب آورند. البته چنین نیست که این عدم ارجاع به‌خودی‌خود نقصی برای تفسیر ایشان محسوب شود، اما از حیث تفسیر تطبیقی، اگر مفسری بدون مراجعه به کتب تفسیری مذهب دیگر و با تکیه بر منابع غیر اصلی بخواهد تطبیق کند، دچار آسیب خواهد شد؛ بنابراین اگر مفسری کتب تفسیری فرقه دیگر را حتی از درجه اعتبار ساقط می‌داند، لازم است برای اطلاع از آرای رقیب، بدین منابع رجوع ‌کند و از آرای ایشان به طور مستقیم آگاه ‌شود.
برخی مطالبی که اهل سنت درباره اعتبار منابع تفسیری شیعه نقل کرده‌اند، شاید بتواند از علل عدم مراجعه مفسران اهل سنت به کتب تفسیری شیعه پرده بر‌دارد. ذهبی معتقد است که منابع شیعه در تفسیر، جز خرافات و اوهام نیست. وی برخی از این منابع را چنین نام می‌برد: قرآنی که امیرالمؤمنین(ع) جمع کرد؛ کتابی که ایشان در موضوع علوم قرآن نگاشته و شامل شصت نوع از علوم قرآن است؛ کتاب جامعه؛ کتاب جفر؛ مصحف فاطمه(س). وی می‌نویسد که این کتب مهم‌ترین منابع شیعه در تفسیر است و کل این کتب اوهام و اباطیلی است که جز در عقول شیعه جایگاهی ندارد.[۴۲۸]
قضاوت ذهبی درباره منابع تفسیری شیعه، مصداق یک بام و دو هوا است. او که خود روایات صحابه را در حکم مرفوع دانسته و ردّ آن را جایز نمی‌داند[۴۲۹]، چرا کتب مذکور را بدون آوردن دلیل ردّ می‌کند؟ اگر دلیل وی، اعتبار سند این کتب است، می‌توانست آن را متذکر شود. مضاف بر این، مفسران شیعه اصلاً بدین کتب استناد نکرده‌اند، چون این کتب در دسترس ایشان نبوده است. هیچ‌کدام از مفسران شیعه ادعا نکرده‌اند که منابع تفسیرشان کتاب‌هایی است که ذهبی نام برده است.

  1. ۲٫ رهیافت‌های تفسیر تطبیقی
  2. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.