دسته بندی علمی – پژوهشی : نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۵

  • ۳٫ ۲٫ داوری و نقد
  • در تفسیر قرآن، برخی مبانی میان شیعه و اهل سنت مشترک است و برخی خاص یک مذهب. در تفسیر تطبیقی، داوری هم می‌تواند بر اساس مبانی مشترک صورت پذیرد و هم بر اساس مبانی خاص. همچنین داوری می‌تواند با ابزارهای مختلفی انجام شود. این ابزارها همان ملاک‌هایی هستند که در هر گونه تفسیری، معیار ترجیح و گزینش قرار می‌گیرند. در این بخش هم مبنای داوری و هم ابزارهای آن بررسی می‌شود.

    1. ۳٫ ۲٫ ۱٫ داوری بر اساس مبانی مشترک

    اگر هدف تفسیر تطبیقی اقناع همه خوانندگان اعم از شیعه و سنی باشد باید بتواند با تکیه بر مبانی مشترک، آرای تفسیری خود را بنا نهد. در این صورت، باید از آرایی که صرفاً بر اساس مبانی اختصاصی است، صرف‌نظر کند. در این نوع از تفسیر تطبیقی مفسر در پی وحدت است، بنابراین وقتی درصدد گزینش رأی صحیح هست، مبانی مشترک را اساس و محور تفسیر قرار می‌دهد.
    همه مسلمانان از هر فرقه و مذهبی، پیامبر(ص) را نخستین مفسر وحی و روایات رسیده از ایشان را یکی از منابع تفسیر محسوب می‌کنند. یکی از مبانی مشترک میان شیعه و اهل تسنن، حجیت داشتن همین روایات است. همچنین بیشتر اهل سنت، روایات صحابه را حجت می‌دانند، از طرفی شیعه هم روایات اهل‌بیت را حجت می‌دانند، پس مبنای مشترک دیگر میان شیعه و اهل سنت را می‌توان حجیت روایات ائمه‌‌ای دانست که جزو صحابه هستند. درنتیجه روایات امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بر اساس مبنای مشترک، حجت است. این مبناهای مشترک می‌تواند اساس تفسیر تطبیقی قرار گیرد. در راستای داوری بر اساس مبانی مشترک، روایات اجماعی پررنگ می‌شود و مفسر به اثبات درستی آن‌ها همت می‌گمارد، برخلاف اینکه کوشش او به کم‌رنگ کردن آن روایات و پررنگ نمودن اختلافات تعلق گیرد.
    نجارزادگان در کتب تفسیر تطبیقی، از این مبانی بسیار بهره برده است. برای نمونه وی در آیه تبلیغ(عصمت) درباره اشتراک شیعه و اهل سنت در تعیین سبب نزول این آیه چنین نوشته است:
    تعبیر «بلغ ما انزل الیک من ربک»، مجمل می‌باشد و فریقین در جستجوی کشف «ما انزل:آنچه نازل شده» مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند. روایات اهل‌بیت بدون استثنا بر این قول متفقند که آنچه بر حضرت رسول(ص) نازل شده و مأمور به ابلاغ آن بوده، ولایت امام علی(ع) است. آن دسته از احادیث اهل سنت که در مقام بیان این تعبیر و مورد نزول آیه بوده، بدون استثنا در همین مورد است.[۴۶۵]

    1. ۳٫ ۲٫ ۲٫ داوری بر اساس مبانی مختص

    داوری بر پایه مبانی مختص، همان داوری بر اساس مبانی مذهب مفسر است که معمولاً در تفسیر تطبیقی این روش را پیشه می‌کنند. اغلب مفسران در عمل تطبیق، پایبند به مبانی مختص به مذهب خود هستند. حجیت داشتن روایات مختص، نقش‌آفرین‌ترین مبنای مختص تفسیری در تفسیر تطبیقی است. بیشتر مفسران به‌صراحت، درستی مبانی مختص خود را اعلام داشته‌اند. فیض کاشانی اختلاف دیدگاه‌ها در باب تفسیر آیه وضو را یادآور شده و می‌نویسد که ما به برکت وجود اهل‌بیت(ع)، به تفسیر درست دسترسی داریم.[۴۶۶]
    در همه تفاسیری که در مقام داوری سعی در انکار و ردّ روایات مذهب مخالف داشته‌اند، می‌توان ردّ پای داوری بر اساس مبانی مختص را دنبال کرد. به طور مثال، در آیه اولی‌الامر، روایات شیعه حاکی از آن است که مراد از اولی‌الامر، ائمه هستند. مفسران شیعه بر اساس حجیت قول ائمه(ع) در تفسیر قرآن، مصداق اولی‌الامر را ائمه می‌دانند. البته شیعه در تعیین این مصداق، متن آیه را هم تحلیل کرده است، ولی روایات، معیار اصلی داوری مفسران شیعی است.[۴۶۷] در سوی مقابل، بیشتر مفسران اهل سنت هم برای تعیین مصداق اولی‌الامر، به روایات تمسک جسته‌اند.[۴۶۸] روایات اهل سنت، همه از صحابه و تابعین است و تنها یک روایت از پیامبر(ص) است که چون این روایت همسو با مبانی شیعه، مصداق اولی‌الامر را امام علی(ع) بیان کرده‌ است، بیشتر مفسران اهل سنت آن را نقل نکرده‌اند.[۴۶۹] روش اهل سنت معمولاً بر همین منوال است. یعنی آن‌دسته از روایاتی که در منابع خودشان و از طریق راویان خودشان نقل شده است را تنها بدین دلیل که همسو با عقیده شیعه است، یا نقل نمی‌کنند یا در داوری اشکالات متعدد متنی و سندی بدان وارد می‌کنند. برای نمونه روایات متعددی در منابع اهل سنت آمده است که آیه ولایت در شأن امام علی(ع) نازل شده است ولی اهل سنت، برخی اصل روایت را منکر شده‌اند و بعضی در دلالت آن خدشه وارد کرده‌اند.[۴۷۰] این در حالی است که در منابع ایشان، طرق روایت خاتم‌بخشی امیرالمؤمنین بالغ بر بیش از بیست طریق است.[۴۷۱] نمونه دیگر، آیه تبلیغ است. فخر رازی ده قول در تفسیر این آیه آورده است. او شأن نزول مرتبط با امامت علی(ع) را هم مطرح می‌کند و با اینکه این شأن نزول از طرق مختلف از صحابه و تابعان نقل شده است و خود او به کثرت روایات اذعان می‌کند، اما حتی از بررسی و نقد این روایت صرف‌نظر می‌کند. دلیلش هم آن است که روایات با سیاق سازگار نیست.[۴۷۲]
    مثال دیگر، عمل آلوسی در تفسیر آیه خیر البریه -«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّه»-[۴۷۳] است. در این آیه، روایات شیعه و اهل سنت بر این مطلب متفقند که مراد از لفظ «خیر البریه»، اهل‌بیت و شیعیان ایشان است، ولی آلوسی به‌رغم نقل روایات فریقین در این خصوص، سعی می‌کند در دلالت آن خدشه وارد سازد و آن‌ها را غیر قابل قبول جلوه دهد.[۴۷۴]
    مفسر می‌تواند مبانی مختص را به شکل دیگری برای امر تطبیق به کار گیرد، بدین نحو که تفسیر مورد نظر مذهب خویش را بر اساس مبانی مورد قبول در مذهب مخالف اثبات کند. یعنی وقتی تفسیر تطبیقی انجام می‌دهد از مبانی خاص تفسیر مذهب دیگر برای اثبات دیدگاه‌های خود بهره ببرد.
    یکی از مبانی مختص هر مذهب، حجیت روایات تفسیری مخصوص ایشان است. علامه طباطبایی ذیل آیه نماز مسافر اصلاً به اقوال اهل سنت اشاره نمی‌کند. اما در بحث روایی از الدر المنثور روایات اهل تسنن را برای تأیید نظر خودش ذکر می‌کند.[۴۷۵] در این نحوه استفاده از منابع مختص، چنین نیست که او حجیت منابع اهل سنت را به عنوان یک مبنا قبول داشته باشد، بلکه فقط بر اساس این منابع تفسیر می‌کند تا برای اثبات درستی دیدگاه خود، از منابع مذهب مقابل دلیل آورده باشد.
    در این حالت، تفسیر تطبیقی می‌تواند با رویکرد جدلی هم انجام می‌شود. یعنی فرض گرفته ‌شود که طرف مقابل به مبانی خود در تفسیر پایبند است، از این‌رو، بر اساس مبانی معتبر نزد طرف مقابل، او را وادار ‌کند تا به نادرستی دیدگاهش اقرار کند. البته لازمه این روش آن است که به روایاتی استناد کند که مذهب مقابل آن را قبول داشته باشد. اگر برای اقرار گرفتن از خصم به روایاتی استناد کند که خود آن مذهب از نظر مبانی‌شان، آن‌ها را غیر صحیح می‌دانند، استدلالش صحیح نیست.
    آلوسی در آیه وضو، مقایسه مفصلی بین دیدگاه شیعه و اهل سنت انجام داده است. وی دلایل و مستندات هر یک از دو مذهب را بررسی کرده است. او ابتدا مستندات قول شستن را نقل می‌کند و در ارائه این مستندات سعی می‌کند از منابع شیعه هم روایاتی بیاورد که بر درستی رأی شستن دلالت کند و بدین وسیله مؤیدی بر دیدگاه اهل سنت از منابع شیعی به عنوان مذهب مقابل، نقل کرده باشد. مستنداتی که وی ذکر می‌کند، بنا به زعم او، بر اساس مبانی شیعه صحیح محسوب می‌شود. آلوسی سپس به سراغ معنای مسح می‌رود و به دلایل روایی شیعه در این خصوصه اشاره می‌کند. هدف او از بررسی این روایات آن است که اثبات کند شیعه قائل به شستن است، اما چون روایات مسح در منابع شیعی از جایگاه بهتری برخوردار است و مفسران شیعی این دسته از روایات را قبول داشته‌اند، به هدف خود نمی‌رسد، از همین‌رو به شیعه نسبت دروغ می‌دهد و می‌نویسد:
    «بر فرض که حکم خدا، آن‌طور که امامیه گفته، مسح باشد، شستن از مسح کفایت می‌کند، در حالی که مسح از شستن کفایت نمی‌کند…افزون بر این، شیعه خود پایبند به شستن پا بوده، چون با فلسفه وضو که نظافت می‌باشد، سازگارتر است».[۴۷۶]
    با اینکه آلوسی سعی دارد تا از طریق مبانی‌ای که شیعه بدان ملتزم است، او را وادار کند معنای شستن را بپذیرد، ولی چون دلایل مسح در روایات شیعه قوی‌تر از دلایل شستن است، این مفسر مجبور می‌شود از سوی خود برای شیعه نظری را جعل کند. این‌گونه جدل ناکارآمد است.

    1. ۳٫ ۲٫ ۳٫ ابزارهای داوری

    مراد از ابزارها آن دانش‌هایی است که به کار داوری در حین تفسیر می‌آید، فرقش با مبانی در این است که مبانی پیش‌فرض‌هایی است که مفسر از پیش برگزیده است و این مبانی را در هر جای تفسیر خرج می‌کند، ولی ابزار، دانش‌هایی است که بسته به مقتضا برای انجام تفسیر از آن‌ها استفاده می‌شود. برخی از این ابزار عبارتند از: لغت، ادبیات عرب، سیاق، روایت و تاریخ.
    مفسران در عمل تطبیق از دانش‌های فوق بهره برده‌اند و استقصای هرکدام از این موارد یا تعیین میزان بهره‌برداری مفسران از هرکدامشان ممکن نیست، چون از تفسیر الف تا تفسیر ب و از تفسیر یک آیه تا آیه دیگر، میزان بهره‌برداری فرق دارد. همچنین در مقام «باید» هم نمی‌توان از قبل توصیه کرد که از کدام‌یک از این دانش‌ها باید برای عمل تطبیق استفاده کرد، زیرا تطبیق دست‌کم دو طرف دارد و باید دید که ادله و مبانی آرای تفسیری دو طرف کدام است و به‌مقتضای آن کدام‌یک از ابزارهای مذکور می‌تواند در عمل تطبیق استفاده شود. در ادامه چگونگی بهره بردن مفسران از برخی از این ابزارها بیان می‌شود. ناگفته نماند که بیان نحوه به‌کارگیری ابزارهای زیر از سوی مفسران به معنای تأیید درستی داوری ایشان نیست.
    الف. سیاق: سیاق، واژه‌ها و عبارات متصل به متن است که مفهوم متن را روشن می‌نماید.[۴۷۷] سیاق را می‌توان یکی از ابزارهای مقبول و پرکاربرد در تطبیق، به شمار آورد. علت این مقبولیت آن است که حجیت سیاق را اصول عقلایی محاوره تأیید می‌کند.
    همان‌طور که در فصل قبل دیده شد مفسران به‌دفعات از سیاق برای داوری استفاده کرده‌اند. مفسران اهل سنت در آیه ولایت از سیاق برای مقایسه استفاده نموده‌اند. ایشان با توجه به اینکه آیه ولایت در سیاق آیات اهل کتاب قرار گرفته و ولیّ در سیاق مذکور به معنای ناصر و محبّ است، بر این باورند که ولایت در آیه ۵۵ مائده هم به همین معنا است.[۴۷۸]
    همچنین ایشان برای اثبات فضایل ابوبکر، ذیل آیه غار به سیاق استناد کرده‌اند. مفسران سنی مطابق سیاق آیه غار، الفاظ «صاحبه»، «ثانی إثنین»، «إن الله معنا» را قراینی در اثبات فضیلت برای ابوبکر تلقی کرده‌اند.[۴۷۹] اما مفسران شیعه در این آیه، قراین سیاقی اهل سنت را نادیده انگاشته‌ و بدان توجه نکرده‌اند؛ زیرا معتقدند این الفاظ به خودی خود، سبب شرافت و فضیلت کسی نیست. این القاب جزو مناصب اجتماعی است و ملاک قرآن برای شرافت، مناصب اجتماعی نیست.[۴۸۰] علامه طباطبایی از سیاق در این آیه به‌گونه دیگری بهره جسته‌ و سیاق را به منظور اثبات عدم امکان نزول سکینه بر ابوبکر به‌کار‌گرفته‌ است. وجه مدعای ایشان این است که در فرازهای قبل و بعد از جمله «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ‏»، ضمایر به پیامبر(ص) برمی‌گردد، پس در این فراز هم ضمیر بایستی به ایشان برگردد و لازمه این ارجاع، نزول سکینه بر پیامبر(ص) است، نه ابوبکر.[۴۸۱]
    ب. لغت: مفردات نقش بسیار مهمی در تفسیر دارند. در تفسیر تطبیقی موارد بسیاری را می‌توان مثال زد که مفسران بر اساس معنای مفردات به نقد نظر رقیب پرداخته‌اند. یکی از این موارد، آیه ولایت است. برخی از مفسران اهل سنت، دو واژه زکات و رکوع را در این آیه به نحوی معنا کرده‌اند که سبب تعمیم آیه از مورد نزول خود می‌گردد. ایشان رکوع را به معنای تواضع[۴۸۲] و زکات را به معنای زکات واجب[۴۸۳] دانسته‌اند تا ادعای اختصاص آیه ولایت به مورد نزول خود را نفی کنند. نجارزادگان در بررسی تطبیقی خود دیدگاه‌های مفسران اهل سنت و شیعه را درباره این دو واژه مقایسه کرده است. وی شواهد لغوی را چه از زبان و ادبیات عرب و چه از قرآن به طور کامل نقل کرده است. وی می‌نویسد که در قرآن، زکات در هر دو معنا به کار رفته است و حمل آن بر زکات واجب نیازمند قرینه است. همچنین رکوع به معنای رکوع اصطلاحی یعنی خم شدن در نماز است و اگر به معنای تواضع به کار رود، مجاز است و اراده معنای مجازی نیازمند قرینه است.[۴۸۴]
    ج. نحو: آیه وضو مثال بارز به‌کارگیری قوانین نحو، در نقد دیدگاه‌های طرفین است که هم از سوی شیعه و هم از سوی اهل سنت استفاده شده است. بیشتر مفسران اهل سنت «أرجلَکم» را عطف به «وجوه» گرفته‌اند و حتی گفته‌اند که اگر هم «أرجلِکم» باشد یعنی مجرور خوانده شود، مجرور بودنش به دلیل مجاورت با «رؤوس» است، وگرنه عطف به وجوه است. ایشان این روش را دز زبان عرب رایج می‌دانند که عطف با فاصله انجام گیرد. در مقابل، شیعه بر این باور است که «أرجلکم» با قرائت جر صریح است بر اینکه عطف بر رؤوسکم است، چون می‌گوید: «وامسحوا برؤوسکم و أرجلکم» و عطف «أرجل» بر «وجوه» درست نیست، زیرا صحیح نیست که لفظی به جمله ماقبل خود عطف نشود و با فاصله، به جمله ماقبل‌تر که در این آیه وجوه است، عطف شود. اما در صورتی که قرائت نصب صحیح باشد، «أرجلکم» که قرائت مشهور است، عطف بر محل رؤوسکم است که در قرآن عطف‌هایی بدین صورت معمول است. مفسران بسیاری این توضیح که درباره اعراب‌های مختلف کلمه «ارجل» داده شد را برای تطبیق به کار گرفته‌اند، از جمه طبرسی[۴۸۵]، آلوسی[۴۸۶]، طباطبایی[۴۸۷]، قرطبی[۴۸۸]، …
    د. تاریخ: فخر رازی در تفسیر آیه اولی‌الامر ادعا می‌کند که اهل حلّ و عقد مصون از خطا هستند، بنابراین مراد از اولی‌الامر ایشانند. علامه طباطبایی این ادعا را با استناد به شواهد متعدد و از جمله تاریخ ردّ می‌کند. وی حوادث گذشته امت اسلام و نیز حال فعلی این امت را گواه این می‌داند که موارد بسیاری از آنچه در اجماع‌ها تصویب شده، خطا بوده است. وی فتنه‌های رخ داده در امت اسلام پس از پیامبر را از جمله پیامدهای مصوبات این‌گونه اجماع‌ها می‌داند. حوادث ناگواری که جنگ‌ها و خونریزی‌ها و تجاوز به مال و ناموس مردم را در پی داشت.[۴۸۹]
    مثال دیگر، استدلالی است که فخر رازی در ایراد اشکال به تفسیر شیعه بیان کرده است. وی بر اساس آنچه در تاریخ اتفاق افتاده، منکر ادعای شیعه مبنی بر دلالت نصّ آیه اکمال بر امامت امام علی(ع) است. استناد تاریخی وی چنین است:
    این آیه بر بطلان قول رافضه دلالت دارد، چراکه خداوند در این آیه فرموده است که کافران از تبدیل دین خدا مأیوس شدند و بر این مطلب با ذکر جمله «فلا تخشوهم و اخشون» تأکید کرده است، پس اگر امامت علی بن ابی‌طالب از جانب خدا و رسولش به نصّ تعیین شده بود، واجب‌الطاعه بود و هر کس می‌خواست آن را پنهان سازد و تغییر دهد باید به‌مقتضای این آیه مأیوس می‌شد و لازمه‌اش این بود که هیچ‌کدام از صحابه نتواند این نصّ را انکار کند یا آن را تغییر دهد یا پنهان سازد و چون چنین نبوده است، معلوم می‌شود که ادعای وجود نصّ دروغ است و علی بن ابی‌طالب مطابق هیچ نصی منصوب به امامت نبوده است.[۴۹۰]
    ه. روایات: روایات یکی از ابزارهای مهم مفسران در داوری میان آراء است، به‌خصوص که خود یکی از اصلی‌ترین منابع تعدد آراء هم هست. در تطبیق بسیاری از آیات، روایات تفسیری به‌منزله داور قرار گرفته است. آیه ولایت یکی از آن آیات است. این آیه در سیاق آیات اهل کتاب قرار گرفته است. بیشتر مفسران اهل سنت همچون شیعه شأن نزول آیه را قبول دارند، اما آن‌ها مورد را مخصص ندانسته و آیه را قابل تعمیم می‌پندارند. نجارزادگان در تطبیق دیدگاه شیعه و اهل سنت با اشاره بدین مطلب می‌افزاید که پذیرش روایت، تعمیم آیه را غیر ممکن می‌سازد؛ زیرا با التزام به روایت شأن نزول، صفت ولایت به افراد خاصی محدود می‌شود که در حال رکوع انگشتری خود را می‌بخشند و این معنا با تعمیم آیه ناسازگار است که ولایت را وصف همه مؤمنان می‌داند.[۴۹۱] همچنین علامه طباطبایی به نحو دیگری در همین آیه از ابزار روایت استفاده کرده است. ایشان در نقد دیدگاه برخی از مفسران اهل سنت که این روایت را جعلی دانسته‌اند، می‌نویسد که انکار این روایت به‌جهت کثرت نقل آن غیرقابل پذیرش است و اگر قرار باشد از چنین روایتی که این همه کثرت نقل دارد، دست برداریم، به کدام سبب نزول دیگری می‌توان اعتماد کرد؟[۴۹۲] اصرار مفسران شیعه بر التزام به روایت شأن نزول در این آیه، به‌دلیل آن است که پذیرش روایت مذکور، هرگونه تعمیم یا تفسیر دیگری را غیرممکن می‌سازد و اگر از رویات چشم‌پوشی شود، تفسیرهای نادرستی از آیه می‌توان حاصل کرد.
    در این فصل، مهم‌ترین بنیان‌های معرفت‌شناختی تفسیر تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. این بنیان‌ها عبارت بودند از مبانی، رهیافت‌ها و روش تفسیر تطبیقی. در بخش مبانی، درباره چهار مبنای مهم و اصلی در تفسیر تطبیقی و دیدگاه کلبی شیعه و اهل سنت، در اختیار این مبانی توضیحاتی داده شد. این چهار مبنا عبارت بودند از: وجود اختلافات مذهبی در تفسیر آیات؛ حقانیت باورهای خاص مذهبی؛ اعتبار منابع خاص تفسیری؛ اعتبار کتب تفسیری.
    در بخش رهیافت‌ها، دو رهیافت عمده تفسیر تطبیقی، یعنی رهیافت تقریبی و اختلاف‌جویانه معرفی شد و مصادیقی از جریان تفسیر تطبیقی در تفاسیر سنتی و تفاسیر نوظهور تطبیقی برای آن بیان شد.
    در بحث روش تفسیر تطبیقی، هم شرایط نقل و نقد به تفصیل بیان شد. در حوزه نقل شرایط عبارتند از: تعیین محدوده تطبیق؛ نقل مستند؛ نقل حداکثری وجوه تشابه و تمایز؛ تبیین مواضع خلاف و وفاق. در حوزه نقد و داوری، هم درباره معیارهای داوری و هم ابزارهای آن بحث شد و معلوم شد اینکه داوری بر پایه مبانی مشترک تفسیری باشد یا بر پایه مبانی مختص هریک از مذاهب، نشأت گرفته از رهیافتی است که مفسر برای تطبیق در نظر می‌گیرد.
    در پایان باید گفت که موضوعاتی که در این فصل بررسی شد، هم در بخش مبانی و هم در بخش ابزارهای داوری، تنها با استقرا قابل شمارش است؛ بنابراین آنچه در این فصل بیان شد، قابل افزایش و توسعه است. این افزایش با گذشت زمان و توسعه تفسیر تطبیقی، چه از حیث فرآورده و چه از حیث تفسیرپژوهی رخ خواهد داد.
    فصل پنجم
    آسیب‌شناسی تفسیر تطبیقی

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

    دسته بندی علمی – پژوهشی : نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۵

  • ۳٫ ۲٫ داوری و نقد
  • در تفسیر قرآن، برخی مبانی میان شیعه و اهل سنت مشترک است و برخی خاص یک مذهب. در تفسیر تطبیقی، داوری هم می‌تواند بر اساس مبانی مشترک صورت پذیرد و هم بر اساس مبانی خاص. همچنین داوری می‌تواند با ابزارهای مختلفی انجام شود. این ابزارها همان ملاک‌هایی هستند که در هر گونه تفسیری، معیار ترجیح و گزینش قرار می‌گیرند. در این بخش هم مبنای داوری و هم ابزارهای آن بررسی می‌شود.

    1. ۳٫ ۲٫ ۱٫ داوری بر اساس مبانی مشترک

    اگر هدف تفسیر تطبیقی اقناع همه خوانندگان اعم از شیعه و سنی باشد باید بتواند با تکیه بر مبانی مشترک، آرای تفسیری خود را بنا نهد. در این صورت، باید از آرایی که صرفاً بر اساس مبانی اختصاصی است، صرف‌نظر کند. در این نوع از تفسیر تطبیقی مفسر در پی وحدت است، بنابراین وقتی درصدد گزینش رأی صحیح هست، مبانی مشترک را اساس و محور تفسیر قرار می‌دهد.
    همه مسلمانان از هر فرقه و مذهبی، پیامبر(ص) را نخستین مفسر وحی و روایات رسیده از ایشان را یکی از منابع تفسیر محسوب می‌کنند. یکی از مبانی مشترک میان شیعه و اهل تسنن، حجیت داشتن همین روایات است. همچنین بیشتر اهل سنت، روایات صحابه را حجت می‌دانند، از طرفی شیعه هم روایات اهل‌بیت را حجت می‌دانند، پس مبنای مشترک دیگر میان شیعه و اهل سنت را می‌توان حجیت روایات ائمه‌‌ای دانست که جزو صحابه هستند. درنتیجه روایات امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بر اساس مبنای مشترک، حجت است. این مبناهای مشترک می‌تواند اساس تفسیر تطبیقی قرار گیرد. در راستای داوری بر اساس مبانی مشترک، روایات اجماعی پررنگ می‌شود و مفسر به اثبات درستی آن‌ها همت می‌گمارد، برخلاف اینکه کوشش او به کم‌رنگ کردن آن روایات و پررنگ نمودن اختلافات تعلق گیرد.
    نجارزادگان در کتب تفسیر تطبیقی، از این مبانی بسیار بهره برده است. برای نمونه وی در آیه تبلیغ(عصمت) درباره اشتراک شیعه و اهل سنت در تعیین سبب نزول این آیه چنین نوشته است:
    تعبیر «بلغ ما انزل الیک من ربک»، مجمل می‌باشد و فریقین در جستجوی کشف «ما انزل:آنچه نازل شده» مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند. روایات اهل‌بیت بدون استثنا بر این قول متفقند که آنچه بر حضرت رسول(ص) نازل شده و مأمور به ابلاغ آن بوده، ولایت امام علی(ع) است. آن دسته از احادیث اهل سنت که در مقام بیان این تعبیر و مورد نزول آیه بوده، بدون استثنا در همین مورد است.[۴۶۵]

    1. ۳٫ ۲٫ ۲٫ داوری بر اساس مبانی مختص

    داوری بر پایه مبانی مختص، همان داوری بر اساس مبانی مذهب مفسر است که معمولاً در تفسیر تطبیقی این روش را پیشه می‌کنند. اغلب مفسران در عمل تطبیق، پایبند به مبانی مختص به مذهب خود هستند. حجیت داشتن روایات مختص، نقش‌آفرین‌ترین مبنای مختص تفسیری در تفسیر تطبیقی است. بیشتر مفسران به‌صراحت، درستی مبانی مختص خود را اعلام داشته‌اند. فیض کاشانی اختلاف دیدگاه‌ها در باب تفسیر آیه وضو را یادآور شده و می‌نویسد که ما به برکت وجود اهل‌بیت(ع)، به تفسیر درست دسترسی داریم.[۴۶۶]
    در همه تفاسیری که در مقام داوری سعی در انکار و ردّ روایات مذهب مخالف داشته‌اند، می‌توان ردّ پای داوری بر اساس مبانی مختص را دنبال کرد. به طور مثال، در آیه اولی‌الامر، روایات شیعه حاکی از آن است که مراد از اولی‌الامر، ائمه هستند. مفسران شیعه بر اساس حجیت قول ائمه(ع) در تفسیر قرآن، مصداق اولی‌الامر را ائمه می‌دانند. البته شیعه در تعیین این مصداق، متن آیه را هم تحلیل کرده است، ولی روایات، معیار اصلی داوری مفسران شیعی است.[۴۶۷] در سوی مقابل، بیشتر مفسران اهل سنت هم برای تعیین مصداق اولی‌الامر، به روایات تمسک جسته‌اند.[۴۶۸] روایات اهل سنت، همه از صحابه و تابعین است و تنها یک روایت از پیامبر(ص) است که چون این روایت همسو با مبانی شیعه، مصداق اولی‌الامر را امام علی(ع) بیان کرده‌ است، بیشتر مفسران اهل سنت آن را نقل نکرده‌اند.[۴۶۹] روش اهل سنت معمولاً بر همین منوال است. یعنی آن‌دسته از روایاتی که در منابع خودشان و از طریق راویان خودشان نقل شده است را تنها بدین دلیل که همسو با عقیده شیعه است، یا نقل نمی‌کنند یا در داوری اشکالات متعدد متنی و سندی بدان وارد می‌کنند. برای نمونه روایات متعددی در منابع اهل سنت آمده است که آیه ولایت در شأن امام علی(ع) نازل شده است ولی اهل سنت، برخی اصل روایت را منکر شده‌اند و بعضی در دلالت آن خدشه وارد کرده‌اند.[۴۷۰] این در حالی است که در منابع ایشان، طرق روایت خاتم‌بخشی امیرالمؤمنین بالغ بر بیش از بیست طریق است.[۴۷۱] نمونه دیگر، آیه تبلیغ است. فخر رازی ده قول در تفسیر این آیه آورده است. او شأن نزول مرتبط با امامت علی(ع) را هم مطرح می‌کند و با اینکه این شأن نزول از طرق مختلف از صحابه و تابعان نقل شده است و خود او به کثرت روایات اذعان می‌کند، اما حتی از بررسی و نقد این روایت صرف‌نظر می‌کند. دلیلش هم آن است که روایات با سیاق سازگار نیست.[۴۷۲]
    مثال دیگر، عمل آلوسی در تفسیر آیه خیر البریه -«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّه»-[۴۷۳] است. در این آیه، روایات شیعه و اهل سنت بر این مطلب متفقند که مراد از لفظ «خیر البریه»، اهل‌بیت و شیعیان ایشان است، ولی آلوسی به‌رغم نقل روایات فریقین در این خصوص، سعی می‌کند در دلالت آن خدشه وارد سازد و آن‌ها را غیر قابل قبول جلوه دهد.[۴۷۴]
    مفسر می‌تواند مبانی مختص را به شکل دیگری برای امر تطبیق به کار گیرد، بدین نحو که تفسیر مورد نظر مذهب خویش را بر اساس مبانی مورد قبول در مذهب مخالف اثبات کند. یعنی وقتی تفسیر تطبیقی انجام می‌دهد از مبانی خاص تفسیر مذهب دیگر برای اثبات دیدگاه‌های خود بهره ببرد.
    یکی از مبانی مختص هر مذهب، حجیت روایات تفسیری مخصوص ایشان است. علامه طباطبایی ذیل آیه نماز مسافر اصلاً به اقوال اهل سنت اشاره نمی‌کند. اما در بحث روایی از الدر المنثور روایات اهل تسنن را برای تأیید نظر خودش ذکر می‌کند.[۴۷۵] در این نحوه استفاده از منابع مختص، چنین نیست که او حجیت منابع اهل سنت را به عنوان یک مبنا قبول داشته باشد، بلکه فقط بر اساس این منابع تفسیر می‌کند تا برای اثبات درستی دیدگاه خود، از منابع مذهب مقابل دلیل آورده باشد.
    در این حالت، تفسیر تطبیقی می‌تواند با رویکرد جدلی هم انجام می‌شود. یعنی فرض گرفته ‌شود که طرف مقابل به مبانی خود در تفسیر پایبند است، از این‌رو، بر اساس مبانی معتبر نزد طرف مقابل، او را وادار ‌کند تا به نادرستی دیدگاهش اقرار کند. البته لازمه این روش آن است که به روایاتی استناد کند که مذهب مقابل آن را قبول داشته باشد. اگر برای اقرار گرفتن از خصم به روایاتی استناد کند که خود آن مذهب از نظر مبانی‌شان، آن‌ها را غیر صحیح می‌دانند، استدلالش صحیح نیست.
    آلوسی در آیه وضو، مقایسه مفصلی بین دیدگاه شیعه و اهل سنت انجام داده است. وی دلایل و مستندات هر یک از دو مذهب را بررسی کرده است. او ابتدا مستندات قول شستن را نقل می‌کند و در ارائه این مستندات سعی می‌کند از منابع شیعه هم روایاتی بیاورد که بر درستی رأی شستن دلالت کند و بدین وسیله مؤیدی بر دیدگاه اهل سنت از منابع شیعی به عنوان مذهب مقابل، نقل کرده باشد. مستنداتی که وی ذکر می‌کند، بنا به زعم او، بر اساس مبانی شیعه صحیح محسوب می‌شود. آلوسی سپس به سراغ معنای مسح می‌رود و به دلایل روایی شیعه در این خصوصه اشاره می‌کند. هدف او از بررسی این روایات آن است که اثبات کند شیعه قائل به شستن است، اما چون روایات مسح در منابع شیعی از جایگاه بهتری برخوردار است و مفسران شیعی این دسته از روایات را قبول داشته‌اند، به هدف خود نمی‌رسد، از همین‌رو به شیعه نسبت دروغ می‌دهد و می‌نویسد:
    «بر فرض که حکم خدا، آن‌طور که امامیه گفته، مسح باشد، شستن از مسح کفایت می‌کند، در حالی که مسح از شستن کفایت نمی‌کند…افزون بر این، شیعه خود پایبند به شستن پا بوده، چون با فلسفه وضو که نظافت می‌باشد، سازگارتر است».[۴۷۶]
    با اینکه آلوسی سعی دارد تا از طریق مبانی‌ای که شیعه بدان ملتزم است، او را وادار کند معنای شستن را بپذیرد، ولی چون دلایل مسح در روایات شیعه قوی‌تر از دلایل شستن است، این مفسر مجبور می‌شود از سوی خود برای شیعه نظری را جعل کند. این‌گونه جدل ناکارآمد است.

    1. ۳٫ ۲٫ ۳٫ ابزارهای داوری

    مراد از ابزارها آن دانش‌هایی است که به کار داوری در حین تفسیر می‌آید، فرقش با مبانی در این است که مبانی پیش‌فرض‌هایی است که مفسر از پیش برگزیده است و این مبانی را در هر جای تفسیر خرج می‌کند، ولی ابزار، دانش‌هایی است که بسته به مقتضا برای انجام تفسیر از آن‌ها استفاده می‌شود. برخی از این ابزار عبارتند از: لغت، ادبیات عرب، سیاق، روایت و تاریخ.
    مفسران در عمل تطبیق از دانش‌های فوق بهره برده‌اند و استقصای هرکدام از این موارد یا تعیین میزان بهره‌برداری مفسران از هرکدامشان ممکن نیست، چون از تفسیر الف تا تفسیر ب و از تفسیر یک آیه تا آیه دیگر، میزان بهره‌برداری فرق دارد. همچنین در مقام «باید» هم نمی‌توان از قبل توصیه کرد که از کدام‌یک از این دانش‌ها باید برای عمل تطبیق استفاده کرد، زیرا تطبیق دست‌کم دو طرف دارد و باید دید که ادله و مبانی آرای تفسیری دو طرف کدام است و به‌مقتضای آن کدام‌یک از ابزارهای مذکور می‌تواند در عمل تطبیق استفاده شود. در ادامه چگونگی بهره بردن مفسران از برخی از این ابزارها بیان می‌شود. ناگفته نماند که بیان نحوه به‌کارگیری ابزارهای زیر از سوی مفسران به معنای تأیید درستی داوری ایشان نیست.
    الف. سیاق: سیاق، واژه‌ها و عبارات متصل به متن است که مفهوم متن را روشن می‌نماید.[۴۷۷] سیاق را می‌توان یکی از ابزارهای مقبول و پرکاربرد در تطبیق، به شمار آورد. علت این مقبولیت آن است که حجیت سیاق را اصول عقلایی محاوره تأیید می‌کند.
    همان‌طور که در فصل قبل دیده شد مفسران به‌دفعات از سیاق برای داوری استفاده کرده‌اند. مفسران اهل سنت در آیه ولایت از سیاق برای مقایسه استفاده نموده‌اند. ایشان با توجه به اینکه آیه ولایت در سیاق آیات اهل کتاب قرار گرفته و ولیّ در سیاق مذکور به معنای ناصر و محبّ است، بر این باورند که ولایت در آیه ۵۵ مائده هم به همین معنا است.[۴۷۸]
    همچنین ایشان برای اثبات فضایل ابوبکر، ذیل آیه غار به سیاق استناد کرده‌اند. مفسران سنی مطابق سیاق آیه غار، الفاظ «صاحبه»، «ثانی إثنین»، «إن الله معنا» را قراینی در اثبات فضیلت برای ابوبکر تلقی کرده‌اند.[۴۷۹] اما مفسران شیعه در این آیه، قراین سیاقی اهل سنت را نادیده انگاشته‌ و بدان توجه نکرده‌اند؛ زیرا معتقدند این الفاظ به خودی خود، سبب شرافت و فضیلت کسی نیست. این القاب جزو مناصب اجتماعی است و ملاک قرآن برای شرافت، مناصب اجتماعی نیست.[۴۸۰] علامه طباطبایی از سیاق در این آیه به‌گونه دیگری بهره جسته‌ و سیاق را به منظور اثبات عدم امکان نزول سکینه بر ابوبکر به‌کار‌گرفته‌ است. وجه مدعای ایشان این است که در فرازهای قبل و بعد از جمله «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ‏»، ضمایر به پیامبر(ص) برمی‌گردد، پس در این فراز هم ضمیر بایستی به ایشان برگردد و لازمه این ارجاع، نزول سکینه بر پیامبر(ص) است، نه ابوبکر.[۴۸۱]
    ب. لغت: مفردات نقش بسیار مهمی در تفسیر دارند. در تفسیر تطبیقی موارد بسیاری را می‌توان مثال زد که مفسران بر اساس معنای مفردات به نقد نظر رقیب پرداخته‌اند. یکی از این موارد، آیه ولایت است. برخی از مفسران اهل سنت، دو واژه زکات و رکوع را در این آیه به نحوی معنا کرده‌اند که سبب تعمیم آیه از مورد نزول خود می‌گردد. ایشان رکوع را به معنای تواضع[۴۸۲] و زکات را به معنای زکات واجب[۴۸۳] دانسته‌اند تا ادعای اختصاص آیه ولایت به مورد نزول خود را نفی کنند. نجارزادگان در بررسی تطبیقی خود دیدگاه‌های مفسران اهل سنت و شیعه را درباره این دو واژه مقایسه کرده است. وی شواهد لغوی را چه از زبان و ادبیات عرب و چه از قرآن به طور کامل نقل کرده است. وی می‌نویسد که در قرآن، زکات در هر دو معنا به کار رفته است و حمل آن بر زکات واجب نیازمند قرینه است. همچنین رکوع به معنای رکوع اصطلاحی یعنی خم شدن در نماز است و اگر به معنای تواضع به کار رود، مجاز است و اراده معنای مجازی نیازمند قرینه است.[۴۸۴]
    ج. نحو: آیه وضو مثال بارز به‌کارگیری قوانین نحو، در نقد دیدگاه‌های طرفین است که هم از سوی شیعه و هم از سوی اهل سنت استفاده شده است. بیشتر مفسران اهل سنت «أرجلَکم» را عطف به «وجوه» گرفته‌اند و حتی گفته‌اند که اگر هم «أرجلِکم» باشد یعنی مجرور خوانده شود، مجرور بودنش به دلیل مجاورت با «رؤوس» است، وگرنه عطف به وجوه است. ایشان این روش را دز زبان عرب رایج می‌دانند که عطف با فاصله انجام گیرد. در مقابل، شیعه بر این باور است که «أرجلکم» با قرائت جر صریح است بر اینکه عطف بر رؤوسکم است، چون می‌گوید: «وامسحوا برؤوسکم و أرجلکم» و عطف «أرجل» بر «وجوه» درست نیست، زیرا صحیح نیست که لفظی به جمله ماقبل خود عطف نشود و با فاصله، به جمله ماقبل‌تر که در این آیه وجوه است، عطف شود. اما در صورتی که قرائت نصب صحیح باشد، «أرجلکم» که قرائت مشهور است، عطف بر محل رؤوسکم است که در قرآن عطف‌هایی بدین صورت معمول است. مفسران بسیاری این توضیح که درباره اعراب‌های مختلف کلمه «ارجل» داده شد را برای تطبیق به کار گرفته‌اند، از جمه طبرسی[۴۸۵]، آلوسی[۴۸۶]، طباطبایی[۴۸۷]، قرطبی[۴۸۸]، …
    د. تاریخ: فخر رازی در تفسیر آیه اولی‌الامر ادعا می‌کند که اهل حلّ و عقد مصون از خطا هستند، بنابراین مراد از اولی‌الامر ایشانند. علامه طباطبایی این ادعا را با استناد به شواهد متعدد و از جمله تاریخ ردّ می‌کند. وی حوادث گذشته امت اسلام و نیز حال فعلی این امت را گواه این می‌داند که موارد بسیاری از آنچه در اجماع‌ها تصویب شده، خطا بوده است. وی فتنه‌های رخ داده در امت اسلام پس از پیامبر را از جمله پیامدهای مصوبات این‌گونه اجماع‌ها می‌داند. حوادث ناگواری که جنگ‌ها و خونریزی‌ها و تجاوز به مال و ناموس مردم را در پی داشت.[۴۸۹]
    مثال دیگر، استدلالی است که فخر رازی در ایراد اشکال به تفسیر شیعه بیان کرده است. وی بر اساس آنچه در تاریخ اتفاق افتاده، منکر ادعای شیعه مبنی بر دلالت نصّ آیه اکمال بر امامت امام علی(ع) است. استناد تاریخی وی چنین است:
    این آیه بر بطلان قول رافضه دلالت دارد، چراکه خداوند در این آیه فرموده است که کافران از تبدیل دین خدا مأیوس شدند و بر این مطلب با ذکر جمله «فلا تخشوهم و اخشون» تأکید کرده است، پس اگر امامت علی بن ابی‌طالب از جانب خدا و رسولش به نصّ تعیین شده بود، واجب‌الطاعه بود و هر کس می‌خواست آن را پنهان سازد و تغییر دهد باید به‌مقتضای این آیه مأیوس می‌شد و لازمه‌اش این بود که هیچ‌کدام از صحابه نتواند این نصّ را انکار کند یا آن را تغییر دهد یا پنهان سازد و چون چنین نبوده است، معلوم می‌شود که ادعای وجود نصّ دروغ است و علی بن ابی‌طالب مطابق هیچ نصی منصوب به امامت نبوده است.[۴۹۰]
    ه. روایات: روایات یکی از ابزارهای مهم مفسران در داوری میان آراء است، به‌خصوص که خود یکی از اصلی‌ترین منابع تعدد آراء هم هست. در تطبیق بسیاری از آیات، روایات تفسیری به‌منزله داور قرار گرفته است. آیه ولایت یکی از آن آیات است. این آیه در سیاق آیات اهل کتاب قرار گرفته است. بیشتر مفسران اهل سنت همچون شیعه شأن نزول آیه را قبول دارند، اما آن‌ها مورد را مخصص ندانسته و آیه را قابل تعمیم می‌پندارند. نجارزادگان در تطبیق دیدگاه شیعه و اهل سنت با اشاره بدین مطلب می‌افزاید که پذیرش روایت، تعمیم آیه را غیر ممکن می‌سازد؛ زیرا با التزام به روایت شأن نزول، صفت ولایت به افراد خاصی محدود می‌شود که در حال رکوع انگشتری خود را می‌بخشند و این معنا با تعمیم آیه ناسازگار است که ولایت را وصف همه مؤمنان می‌داند.[۴۹۱] همچنین علامه طباطبایی به نحو دیگری در همین آیه از ابزار روایت استفاده کرده است. ایشان در نقد دیدگاه برخی از مفسران اهل سنت که این روایت را جعلی دانسته‌اند، می‌نویسد که انکار این روایت به‌جهت کثرت نقل آن غیرقابل پذیرش است و اگر قرار باشد از چنین روایتی که این همه کثرت نقل دارد، دست برداریم، به کدام سبب نزول دیگری می‌توان اعتماد کرد؟[۴۹۲] اصرار مفسران شیعه بر التزام به روایت شأن نزول در این آیه، به‌دلیل آن است که پذیرش روایت مذکور، هرگونه تعمیم یا تفسیر دیگری را غیرممکن می‌سازد و اگر از رویات چشم‌پوشی شود، تفسیرهای نادرستی از آیه می‌توان حاصل کرد.
    در این فصل، مهم‌ترین بنیان‌های معرفت‌شناختی تفسیر تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. این بنیان‌ها عبارت بودند از مبانی، رهیافت‌ها و روش تفسیر تطبیقی. در بخش مبانی، درباره چهار مبنای مهم و اصلی در تفسیر تطبیقی و دیدگاه کلبی شیعه و اهل سنت، در اختیار این مبانی توضیحاتی داده شد. این چهار مبنا عبارت بودند از: وجود اختلافات مذهبی در تفسیر آیات؛ حقانیت باورهای خاص مذهبی؛ اعتبار منابع خاص تفسیری؛ اعتبار کتب تفسیری.
    در بخش رهیافت‌ها، دو رهیافت عمده تفسیر تطبیقی، یعنی رهیافت تقریبی و اختلاف‌جویانه معرفی شد و مصادیقی از جریان تفسیر تطبیقی در تفاسیر سنتی و تفاسیر نوظهور تطبیقی برای آن بیان شد.
    در بحث روش تفسیر تطبیقی، هم شرایط نقل و نقد به تفصیل بیان شد. در حوزه نقل شرایط عبارتند از: تعیین محدوده تطبیق؛ نقل مستند؛ نقل حداکثری وجوه تشابه و تمایز؛ تبیین مواضع خلاف و وفاق. در حوزه نقد و داوری، هم درباره معیارهای داوری و هم ابزارهای آن بحث شد و معلوم شد اینکه داوری بر پایه مبانی مشترک تفسیری باشد یا بر پایه مبانی مختص هریک از مذاهب، نشأت گرفته از رهیافتی است که مفسر برای تطبیق در نظر می‌گیرد.
    در پایان باید گفت که موضوعاتی که در این فصل بررسی شد، هم در بخش مبانی و هم در بخش ابزارهای داوری، تنها با استقرا قابل شمارش است؛ بنابراین آنچه در این فصل بیان شد، قابل افزایش و توسعه است. این افزایش با گذشت زمان و توسعه تفسیر تطبیقی، چه از حیث فرآورده و چه از حیث تفسیرپژوهی رخ خواهد داد.
    فصل پنجم
    آسیب‌شناسی تفسیر تطبیقی

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است