هزینه تمام شده

انواع اعمال ضدرقابتی
اعمال ضد رقابتی را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. در یک تقسیم بندی می توان گفت اعمال ضد رقابتی شامل دو دسته هستند دسته اول اعمالی که انجام آن مطلقا ضد رقابتی است که این اعمال در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ذکر شده اند و دسته دوم اعمالی هستند که اگر منجر به اخلال در رقابت شوند ضد رقابتی تلقی می گردند. در تقسیم بندی دیگر اعمال ضد رقابتی به اعمال یک جانبه و دو جانبه تقسیم می گردند لذا در اینجا این اعمال بر این مبنا مورد بررسی قرار می گیرند.
1 _ 4 _ 2 _ 1 _ اعمال ضدر رقابتی یک جانبه
همانطور که پیداست در اقدامات ضد رقابتی یک جانبه یک شرکت، بنگاه بدون توافق یا قرارداد یا تبانی با سایر اشخاص چنین عملی را مرتکب می شود البته در اینجا باید توجه داشت انحصار یک جانبه تنها مصداقی از اقدامات ضد رقابتی یک جانبه است پس اقدامات ضد رقابتی یک جانبه مفهومی فراتر از انحصار یک جانبه را دارا می باشند. سوالی که در این مبحث مطرح می گردد این است که آیا در توافقی که یک طرف قصد عمل ضد رقابتی داشته باشد و طرف دیگر چنین قصدی را نداشته باشد آیا مشمول عمل ضد رقابتی می شود یا خیر؟ در حقوق آمریکا این مسئله اینگونه تحلیل شده است که با توجه به اینکه هر شخص مستقلا می تواند طرف مقابل خود را انتخاب کند و چنانچه طرف مقابل سیاست خاصی داشته باشد می تواند از معامله استنکاف نماید و با او معامله نکند لذا در چنین وضعیتی عمل او نیز مشمول اعمال ضد رقابتی شده چرا که در حقوق آمریکا برای ضد رقابتی محسوب شدن یک عمل نیازی به توافق نیست در حقوق ایران نیز وضعیت به همین شکل است و قانونگذار مواردی را ضد رقابتی تلقی کرده که نیازی به حصول توافق در آن نمی باشد. لذا ذیلا به بررسی هر یک از مصادیق می پردازیم.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 1 _ استنکاف از معامله
یکی از اقدامات ضد رقابتی یک جانبه استنکاف از معامله می باشد که این موضوع در پاراگراف الف ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. به موجب این ماده «اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود ممنوع است : الف: احتکار و استنکاف از معامله
۱ _ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
۲ _ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
۳ _ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.»
البته در این خصوص باید توجه داشت که طبق اصل تسلیط که این اصل در ماده 30 قانون مدنی مد نظر قانونگذار قرار گرفته که به موجب آن «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و همچنین طبق اصل آزادی قراردادی اشخاص را نمی توان ملزم به انجام معامله با دیگران نمود و اشخاص در انتخاب طرف معامله خود آزادند که البته در این خصوص در مواردی چشم پوشی شده است از جمله در جایی که شخصی از حق خود سوء استفاده نموده و باعث ضرر دیگری می شود پس با توجه به این دو اصل مطرح شده و صدر ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی باید گفت که استنکاف از انجام معامله به تنهایی ممنوع نمی باشد و در صورتی این ممنوعیت اعمال می شود که این عمل باعث اخلال در رقابت شود که می توان در چنین وضعیتی شخص را اجبار به معامله کرد و این اجبار دارای منشاء قانونی است و در این خصوص موارد متعددی وجود دارد که قانونگذار اشخاص را اجبار به انعقاد معامله کرده و این قراردادها را که قراردادهای تحمیلی می گوینددر چنین مواردی رابطه حقوقی فقط صورت عقد را دارد و توافق طرفین که اساس تمام قرارداد هاست، در آن نقشی بازی نمی کند.از جهتی می توان گفت مبنای اجبار شخص در این قراردادها نظم عمومی است.
1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 2 _ قیمت گذاری تبعیض آمیز
قیمت گذاری تبعیض آمیز در پاراگراف ب ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اعمال ضد رقابتی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است به موجب این پاراگراف «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد» در حقوق رقابت قیمت گذاری تبعیض آمیز بطور کلی در دو مفهوم به کار می رود در مفهوم اول همانگونه که واضح است قیمت گذاری تبعیض آمیز یعنی تعیین قیمت های مختلف در مورد محصولات وکالاهای یکسان برای مصرف کنندگان متفاوت است. بنابراین تبعیض در قیمت به معنای فروش محصولات یکسان یا بسیار مشابه به قیمت های مختلف است بدون آنکه این تفاوت قیمت علل موجهی داشته باشد در واقع در تبعیض در قیمت مصرف کنندگان محصول، به علتی که به هزینه های انجام شده مرتبط نیست قیمت محصولات را بطور متفاوت پرداخت می نمایند عللی مانند منطقه جغرافیایی، سن یا نوع خرید به عنوان مثال تولیدکننده ای محصول مشابهی را تنها براساس نوع مصرف کننده با قیمت متفاوت ارائه می کند. علاوه بر معنای ذکر شده تبعیض در قیمت در حقوق رقابت دارای معنای دیگری نیز می باشدو آن تعیین قیمت های مشابه برای محصولاتی با هزینه های متفاوت است پس در جایی که هزینه تولید محصولات متفاوت است قاعدتا قیمت نیز باید متفاوت باشد زیرا در غیر اینصورت قیمت های یکسان برای محصولات متفاوت (از نظرهزینه) و تعیین قیمت های متفاوت برای محصولات یکسان هر دو مصداق تبعیض در قیمت تلقی می شوند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا تبعیض در قیمت فی النفسه ضد رقابتی است مهمترین متن قانونی در این خصوص قانون رابینسون _ پتمن می باشد البته ماده 2 قانون کلایتون نیز به این مسئله به صراحت اشاره می کند آنچه در این مواد مشخص است این است که صرف احراز تبعیض در قیمت برای اعمال ممنوعیت کفایت می کند اما در نظام حقوق ما و طبق ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قیمت گذاری تبعیض آمیز در صورتی ممنوع است که منجر به اخلال در رقابت شود پس اگر این عمل این نتیجه را به همراه نداشته باشد طبق صدر این ماده ممنوع نمی باشد.
1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 3 _ قیمت گذاری تهاجمی
یکی از اقدامات ضد رقابتی قیمت گذاری تهاجمی است که در پاراگراف د ماده 45 قانون اجرای سیاستهای

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مود توجه قرار گرفته است به موجب این بند «قیمت گذاری تهاجمی:
۱ _ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲ _ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره: تشخیص لطمه جدی، برعهده شورای رقابت است»
به طور کلی کاهش قیمت کالا و خدمات به منظور جذب مشتری از اصول اساسی تجارت است و همین طور هدف از رقابت این است که فعال تجاری به گونه ای عمل کند که از سایر رقبا پیشی بگیرد اما گاهی اوقات کاهش قیمت توسط فعال تجاری به منظور حذف و یا کاهش توانایی رقبا برای فعالیت در بازار است که در چنین وضعیتی فعال تجاری قیمت کالا و خدمات را کمتر از هزینه ها تعیین می کند این کاهش قیمت ها معمولا در مورد مشتریانی صورت می گیرد که احتمال خرید آنان از رقبا بیشتر است اگر چه انجام این عمل موقتا برای فعال تجاری مضر و برای مصرف کنندگان مفید است اما در بلند مدت پس از حذف رقبا، فعال تجاری اقدام به افزایش قیمت ها نموده که برای او مفید و برای مصرف کننده ها مضر می باشد همچنین این اقدام علاوه بر حذف رقبای موجود به ایجاد مانع برای ورود رقبای آتی و بالقوه می باشد زیرا رقبای جدید برای ورود به بازار مجبورند قیمت محصولات را در حد قیمت شرکت غالب تعیین کنند امری که مقرون به صرفه نیست و باعث صرف نظر از ورود به بازار می باشد.
در هر حال چنین وضعیتی با توجه به اینکه باعث ایجاد انحصار می شود عملی ممنوع است، در چنین وضعیتی چنانچه از اوضاع و احوال برآید که قصد فعال تجاری از تعیین قیمت پایین حذف رقبا است عمل او مشمول قیمت گذاری تهاجمی است در غیر اینصورت مدعی وجود رفتارهای مبتنی بر حذف رقیب باید این قصد را ثابت کند.
نسبت به این پاراگراف از ماده 45 انتقادهایی مطرح شده است اول اینکه در بند دوم این پاراگراف ارائه تخفیف، جایزه یا امثال آن را فقط در صورتی ضد رقابتی دانسته که موجب ورود ضرر شود بدون اینکه لازم باشد این مسئله سبب کمتر شدن قیمت کالا از هزینه های انجام شده باشد. شرطی که ضروری به نظر می رسد ولی با توجه به اطلاق این ماده و همچنین سکوت در مقام بیان در حالیکه راجع به حالت دیگر بیان داشته است پذیرش آن را دشوار می سازد و این پاراگراف از ماده 45 از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد. انتقاد دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم اشاره به خرید به قیمت بالاتر (به جای فروش به قیمت پایین تر) از هزینه های محاسبه شده مخصوصا در خصوص مواد اولیه هر گاه منجر به حذف رقیب شود. یعنی بدون اینکه سیاستی اتخاذ شود که رقیب نتواند محصول خود را بفروشد سیاستی اتخاذ شود که رقیب نتواند مواد اولیه خود را به قیمت ارزان خریداری کند.
1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 4 _ اظهارات گمراه کننده
به موجب پاراگرف ﻫ ماده 45 «اظهارات گمراه کننده: هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
۱ _ کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمات رقبا را نازل جلوه دهد.

۲ _ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
۳ _ وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار ویا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالیکه چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
۴ _ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد»
ممنوع اعلام شده است. بطور کلی یکی از شیوه های حمایت از مصرف کننده دادن اطلاعات ضروری به مصرف کننده قبل و بعد از انعقاد قرارداد است بنابراین گاهی اوقات فعال تجاری آگهی ها، تبلیغات و اظهاراتی به کار می برد که باعث گمراه شدن مصرف کنندگان می شود. در چنین مواردی رقابت ممکن است به جنگ میان بنگاههای اقتصادی، افزایش بیکاری، و در نتیجه تضرر مصرف کنندگان می شود. دادن اطلاعات صحیح به مصرف کنندگان در گذشته نیز مورد توجه قرار داشته چرا که به موجب ماده 50 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب «تامین کنندگان در تبلیغ کالا وخدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که موجب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت شود» مواردی که در این پاراگراف از ماده 45 احصاء شده از لحاظ مقررات حقوق مدنی نیز ممنوع می باشد و اگر اظهارات مزبور در قرارداد ذکر شود می توان به استناد خیار تدلیس یا تبعض صفقه، حسب مورد قرارداد را قابل فسخ دانست یا در روابط غیر قراردادی ممکن است موجب بروز مسئولیت مدنی شود. با وجود این در اینجا فراتر از چهار چوب مقررات قانون مدنی، اظهارات گمراه کننده اعم از اینکه تدلیس یا موجب تبعض صفقه یا مسئولیت محسوب شود یا نشود، بدلیل آثار نامطلوبی که در شکل گیری و سوگیری فرآیند رقابت دارد، ممنوع اعلام شده است، زیرا این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *