ایراد صدمه به شخص بزه دیده ایجاد می گردد، گاهی در اثر ورود صدمه جسمانی، دردهای روحی نیز بر وی عارض می شود. برای مثال بزه دیده ای که دچار آسیب جسمی شده است علاوه بر آسیب جسمی، دچار دردها و رنج های روحی ناشی از غم و اندوه از دست دادن عضو و غبطه خوردن به حال افراد سالم می شود.
از بین بردن زیبایی
بی تردید زشت شدن صورت که در اثر صدمه ایجاد میشود نه تنها موجب آسیب جسمانی است، بلکه آسیب معنوی را نیز به دنبال دارد.
آسیب های معنوی ناشی از فوت به بستگان بزه دیده
آسیب های معنوی ناشی از فوت به دو صورت است: خسارت معنوی بزه دیده که عبارت است از درد و رنج جسمانی و روحی که وی در فاصله بین بروز جرم و مرگ، متحمل آن شده است. دوم خسارات معنوی وارد به بستگان بزه دیده متوفی.
آسیب معنوی ناشی از فقدان حیوان یا اشیاء مورد علاقه بزه دیده

در این آسیب گاهی پرداخت قیمت نمی تواند آنچه را که بزه دیده ا دست داده به او بازگرداند. مثل از بین بردن یک عکس خانوادگی که علاوه بر زیان مادی، موجب صدمه روحی به بزه دیده هم می گردد.
2.نحوه ارزیابی آسیب های معنوی:
از گذشته‌‌های دور، جبران خسارت‌‌های مالی که اکثراً جنبه مادی دارند، به‌طور صریح در قوانین جوامع و کشور‌های مختلف پیش‌بینی شده است. تمام نظام‌‌های حقوقی این‌گونه خسارت‌‌ها را قابل جبران می‌دانند و بر پایه آن امکان جبران این نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زیان وجود دارد. در مورد خسارت معنوی نیز از دیرباز، بشر در زندگی اجتماعی خود به پالایش درونی خویش و سازمان‌بخشی مناسبات اجتماعی بر پایه مفاهیم و ارزش‌‌های انسانی اهتمام ورزیده و همواره جبران این نوع از خسارات را مورد توجه قرار داده است. ادیان الهی نیز در اصل لزوم جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص اعم از مادی و معنوی، اشتراک نظر دارند، ولی موضع‌گیری آنها در زمینه تدارک آن یکسان نیست.
نکته قابل توجه اینجاست که همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیرمادی و غیرمالی آن و همچنین سختی مقایسه و تقویم آن با امور مالی نسبت به امکان جبران آن، همواره اختلاف نظر‌هایی وجود داشته است.

در نظام حقوقی ما با توجه به پار‌ه‌ای اظهارنظر‌ها از سوی برخی مراجع قانونی مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به نحو مادی، تردید‌ها و اشکالاتی را به وجود آورده، ولی حقوقدانان ما با نگاهی عمیق و گسترده و با مطالعه در منابع اسلامی و فقهی و با پیش‌بینی جبران این‌گونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ آن قوانین بخصوص تأیید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق ملی بویژه اصل 171 این شک و تردید را از بین برده و رویه قضایی را به سوی جبران این‌گونه از خسارات سوق داده است. بویژه آرای جدید برخی از محاکم بخصوص در پرونده هموفیلی‌‌ها که بسیار با دقت به این مسئله پرداخته‌اند و دولت را موظف به جبران خسارت معنوی افراد کرده که البته با استقبال قضات و حقوقدانان نیز روبه‌رو شده است.
با مطالعه و بررسی در کتب حقوقی و فقهی و روند قانونگذاری، رویه قضایی، دکترین حقوقی و تالیفات حقوقدانان به سمت جبران خسارت معنوی تمایل نشان داده و با توجه به دلایل نظری فقهی و قانونی به جبران این‌گونه خسارات نظر مثبت وجود دارد.
پیش‌بینی دیه و برخی از مجازات‌‌های تعزیری پرداخت مهرالمثل و پیدایش حق فسخ در عقودی همچون نکاح، نیز از دلایل عملی بر امکان جبران خسارت معنوی هستند. چگونه می‌توانیم بپذیریم شخصی مدت طولانی را در زندان بر اساس اشتباه به سر کند، مگر معذرت‌خواهی ساده یا انتشار عامل محکومیت خسارت می‌تواند به تنهایی ضرر و زیان‌‌های معنوی، روحی و عاطفی که به این شخص وارد آمده را جبران کند؟
شایان ذکر است که در اکثر سیستم‌‌های حقوقی دنیا ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده و مبنای قانونی دارد، در حقوق ما نیز در قوانین مختلف به‌طور صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی تصریح شده است، همچنین در اصل 171 قانون اساسی، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی و مطبوعات مورد اشاره قانونگذار واقع شده، ولی در رویه قضایی به جهت پار‌ه‌ای از اظهارنظر‌های شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق بیشتر تمایل دارند، جبران این‌گونه از خسارت‌‌ها را با پول رد کنند؛ با وجود آنکه در آرای برخی از محاکم حکم به جبران خسارت معنوی نیز داده شده است.
جبران کامل خسارت معنوی به این معنا است که زیان‌دیده به شرایط پیش از وقوع خسارت برگردد و حتی‌الامکان آنچه را که از دست داده دوباره به دست بیاورد که البته این شیوه در بسیاری از موارد امکانپذیر نیست.
آنچه ضرورت ایجاد آن در کشورمان احساس می‌شود، این است که هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و اگر پرداخت پول، شیوه جبران خسارت معنوی باشد، تعیین میزان خسارت و تقویم آن یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده بوده که دقت و ظرافت خاصی را می‌طلبد، چراکه خسارت معنوی به دختری که مورد اسیدپاشی نامزدش قرار گرفته، ماهیتاً غیرمالی است و سنجش یک امر غیرمالی به امر مالی مستلزم وجود یک معیار دقیق و قابل قبول است، در حالی که چنین معیاری وجود ندارد و همین دلیل موجب شد که برخی صاحب‌نظران در سیستم‌‌های حقوقی، جبران خسارت معنوی وارد به اشخاص را غیرقابل جبران بدانند که البته تأکید می‌شود که هرچند امکان جبران دقیق این نوع خسارات نیست، ولی هدف از جبران خسارات، تشفی خاطر و جلب رضایت نسبی زیان‌دیده است و نکته قابل توجه این است که جبران نسبی این‌گونه از خسارات صد البته بهتر از عدم جبران آن است، بر همین اساس در نظام حقوقی اسلام دیه، مجازات‌‌های تعزیری در مورد برخی خسارت‌‌های معنوی پیش‌بینی شده است.
از جمله پیشنهادات مدنظر این است که قانونگذار ما به‌طور صریح نسبت به خسارت‌‌های معنوی تعیین تکلیف کند و به بیان مصادیق آن در قوانین مختلف بپردازد، همچنین مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آنها به‌ناحق سلب می‌شود، به‌طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی(روحی و عاطفی) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند، همچنین نحوه ارزیابی و بویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی و قضات محاکم به استناد قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، اصل 171 قانون اساسی رأی بر جبران خسارت معنوی صادر کنند، همان‌گونه که در برخی از آرای محاکم و به روشنی این امر دیده می‌شود و با تفسیر حقوقی خویش این خلأ را پر کنند تا این خسارت به بهانه عدم تصریح بدون جبران باقی نمی ماند.

آنچه بسیار مهم و حائز اهمیت است، این است که قانونگذار باید به‌طور صریح به جبران این‌گونه زیان‌‌ها تأکید داشته باشد، تا ما با پیشینه قوی و غنی فقهی که از حقوق اکثر کشور‌ها مترقی‌تر است و می‌توان ادعا داشت که دین مبین اسلام و کتاب آسمانی ما قرآن بسیار بر این امر تاکید داشته به جبران خسارت‌‌های معنوی بیشتر بپردازیم، پس شایسته نیست که این مهم نادیده گرفته شود. در نهایت امیدواریم محاکم به جبران این نوع از خسارت‌‌ها نظر ویژه داشته باشند، زیرا در جامعه امروز اکثر زیان‌‌های وارده به اشخاص جنبه غیرمادی دارد و این روح و روان انسان‌هاست که بیشتر از هر چیز دیگر در معرض خطر و آسیب قرار می‌گیرد، بنابراین قضات محترم با صدور آرای خویش بر جبران خسارت معنوی سبب می‌شوند که قانون حالت بازدارندگی خود را بیش از پیش حفظ کند و افراد در اعمال و رفتار خود دقت نظر ویژ‌ه‌ای داشته باشند، لذا دیه همان‌طوری که فقهای شیعه و قانون مجازات اسلامی تصریح دارند، مالی است که در ازای نفس یا عضو به فرد صدمه‌دیده از سوی جانی پرداخت می‌شود و این مال بدیهی است که هیچ‌گونه ارتباطی بین خسارات وارده به شخص آسیب‌دیده از بابت این صدمه و جنایت ندارد، لذا از آنجایی که بر اساس آموزه‌‌های دینی هیچ ضرری نبایستی بی‌جبران باقی بماند، بنابراین پرداخت خسارات زاید بر دیه یا ارش تعیین شده برای صدمه‌دیدگان هم از بابت انصاف و عدالت قضایی و هم از بابت قاعده لاضرر بایستی پرداخت شود.
پس چنانچه آسیب‌دیدگان هزینه‌‌هایی را برای درمان بپردازند و نیز از بابت جنایت برای مدتی از تحصیل منافع محقق‌الحصول عاجز بمانند و ضرر و زیان‌‌های روحی و عاطفی را متحمل شوند، پرداخت این خسارت بر ذمه جانی است و هیچ‌گونه ارتباطی به دیه و ارش تعیین شده ندارد.
پ.آسیب های منافع ممکن الحصول
یکی از آسیب هایی که ممکن است از ناحیه جرم متوجه بزه دیده شود، عدم دسترسی به منافع است. منافع ممکن الحصول یا به تعبیر فقهی آن عدم النفع عبارت از آن است که که شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم شود. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب محرومیت از گرفتن مزد شده است.
قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون آ.د.م که در ماده 728 صراحتاً عدم النفع را ضرر محسوب نموده و جبران خسارت ناشی از آن را لازم دانسته، ماده صریحی در مورد عدم النفع نداشت. اما بر حسب مفاد این ماده تنها عدم النفعی که منشأ آن تخلف از انجام تعهدی که که موضوعش تأدیه وجه نقد نباشد ضرر محسوب و قابل جبران تلقی گردیده است و در مسؤولیت های ناشی از جرایم استفاده از آن امکان پذیر نبوده محاکم کیفری نمی توانند به ادعای عدم النفع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمایند. پس از تصویب قانون آ.د.ک ماده 9 و نیز بند 2 ماده 9 ق آ.د.د.ع.ا منافع ممکن الحصول را صراحتاً ضرر تلقی نموده و مقرر می دارد ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل است: “2منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.”
بخش دوم
پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم

فصل نخست: رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده
منظور از رفتار کرامت مدار با بزه دیده، رعایت کرامت انسانی، رفتار توأم با احترام و رعایت شأن انسانی او می باشد. رعایت کرامت بزه دیده مستلزم شناسایی نیازهای او، حق دادخواهی، جبران آسیب مادی و معنوی و ارائه خدمات قضائی و غیر قضائی به او در فرایند عدالت کیفری است. .اﻳﻦ رﻓﺘـﺎر اﻋﺘ ﻤـﺎد ﺑﺰه دﻳﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. او ﻣﻲداﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از وی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮس از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺎ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه، ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣلاﻳﻤﺎت و ﺑـﺰه دﻳـﺪﮔﻲ، دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض آن اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ.
رفتار توأم با احترام این حس را در بزه دیده تقویت می کند که نیازهایش شناسایی، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز می گردد و دیگر در معرض بزه دیدگی قرار نخواهد گرفت. نتیجه دیگر، اعتماد بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری هست. او دﻳﮕﺮﺧﻮد را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻋﻢ از ﭘﻠﻴﺲ، دادﺳﺮا و دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﺻلاح ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘـﻲ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻛلاﻧﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن تا ﺳﺎﻋﺖ 8 ﻳﺎ 9 ﺻﺒﺢ ﺟﻠﻮی درب ﻛلاﻧﺘﺮی ﻧ ﮕـﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﻧﻤﻲدهند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻗﺪام در ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اذﻳﺖ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر می شوند ﻣﺪﺗﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﺎده در ﻛﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮی ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑـﺎ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
در اسلام هم کرامت تأکید شده است. “ولقد کرمنا بنی آدم” عنی به یقین ما فرزندان آدم را کرامت