از مجازات‌های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‌ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به‌طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به‌علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به‌عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیررسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند (Ibid, p. 17).
9- پارتی‌بازی:
پارتی‌بازی به‌عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوء‌استفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانب‌دارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به‌کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانب‌داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی‌که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‌گذارد، رابطه‌ای ‌نزدیک با فساد اداری دارد. به‌عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد.
مأمورین حکومتی و سیاست مدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه‌دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به‌شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک، رئیس‌جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده‌ بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به‌صورتی گسترده‌ زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد.
10- خویشاوندسالاری:
خویشاوندسالاری شکل ویژه‌ای از پارتی‌بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و…) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از رؤسای خودمختار می‌کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانواده خود در پست‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند (Ibid, p. 14-18).
مهم‌ترین جرایم اداری که قابل انتساب به کارمندان است، عبارتند از:
اختلاس، ارتشا و یا رشوه‌گیری کارمندان و یا هر نوع عملی که عنوان جزایی به خودش بگیرد مثل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، حیف و میل اموال دولتی و یا جعل اسناد دولتی و یا هر عنوان دیگری که در قانون جزا برای عملکرد یک کارمند تحت تعقیب است عنوان شده است.
2-1- 5-انواع و سطوح تقسیم بندی فساد
تقسیم بندی انواع فساد امری دشوار به حساب می آید؛ زیرا صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هرجامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی و اخلاقی متمایز می سازد، میان نخبگان و توده های مردم نیز به دلیل گوناگونی دیدگاه های عمومی در طرز تلقی از فساد اختلاف نظر وجود دارد.گروهی فساد اداری را به صورت ذیل تقسیم بندی می کنند:(عباسزادگان، 1388، ص20)
الف: فساد خرد و کلان: فساد کلان، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد. فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می گیرد .
ب : فساد سازمان یافته و فساد فردی: در فساد مذکور (رشوه) دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه ، انجام کاررا تضمین می کند .در فساد فردی پایه به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت شود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست .
ج : فساد قاعده مند و فساد غالب : فساد قاعده مند : فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد.
فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاههای دولتی را فرا گرفته باشد .

تقسیم بندی فساد اداری:
در یک تقسیم ‏بندی که به نظر می‏رسد از دیگر تقسیم ‏بندیها جامع ‏تر باشد، فساد اداری به سه‏ گونه تقسیم شده است. هیدین هایمر که این تقسیم‏ بندی را انجام داده به سه نوع فساد اداری زیر اشاره کرده است:
الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‏ ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل‏ آن باید تنبیه شود.برای مثال می‏توان گفت که دریافت رشوه برای نادیده گرفتن‏ استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن و مسایل خطرناک از این نوع فساد اداری‏ اند(حبیبی، 1375، ص16).
ب) فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ‏های‏ مردم در مورد آن بی‏ تفاوت هستند.مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین‏ عموم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیراز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
ج) فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه‏ نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن‏قدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثال گویای فساد اداری سفید، چشم‏ پوشی از نقض مقرراتی است‏ که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده ‏اند. استفاده از کامپیوتر در کشورهایی که قبلا ممنوعیت داشته از این نوع است.

در یک تقسیم‏ بندی دیگر فساد اداری را به دو نوع فساد اداری کلان و جزئی تقسیم‏ می‏نمایند. تمایز میان فساد اداری رؤسای دولت، وزیران و کارمندان عالی‏رتبه از یک‏ طرف و فساد اداری کم ‏اهمیت‏ تر، کارمندان جزء، مأموران گمرک و افراد پلیس از سوی‏ دیگر بسیار سودمند است. قوانین ملی بر حسب اهمیت جرم و معیارهای دیگر بسیار متفاوتند.فساد اداری در درازمدت نهادها را با خطر مواجه می‏ سازد.فساد اداری اساسا باید توسط دولت حاکم بر کشور آسیب‏ دیده حل شود. فساد اداری خرد و کلان هردو می‏توانند ریشه ‏ای و یا موردی باشند،فساد اداری ریشه ‏ای با تضییع انگیزه ‏ها موجب‏ زیانهای اقتصادی،با تضعیف نهادها موجب زیانهای سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و توانگران موجب زیانهای اجتماعی می‏گردد.مادامی که فساد اداری‏ حق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه ‏های سرمایه ‏گذاری را خدشه ‏دار می‏نماید،راه‏ توسعه سیاسی و اقتصادی مسدود خواهد شد که در این صورت دموکراسی معنای خود را از دست خواهد داد، فساد اداری تخلفی است که معمولا از سوءاستفاده از قدرت‏ نشأت می‏گیرد.
در تقسیم ‏بندی دیگری، فساد اداری را براساس عمل آن به دو دسته :1-فساد اداری از درون دولت و 2-فساد اداری در روابط دولت با شهروندان تقسیم می‏کنند.
از انواع فساد اداری درون دولت می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-استفاده شخصی از اموال دولتی 2-کم‏ کاری،گزارش مأموریت کاذب و…3- دزدی مواد اولیه و مصرفی متعلق به دولت 4-استفاده از امکانات اداری برای اهداف‏ سیاسی 5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت 6-فساد و توزیع‏ حقوق و مزایا 7-اختلاس و سوءاستفاده مالی(حبیبی،1375، ص 47 ).

از انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان نیز می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی(تبعیض در ارائه) 2- فساد در فروش اموال‏ و املاک دولتی به شهروندان از طریق تبانی و رشوه‏ خواری 3- فساد در قراردادهای‏ بخش خصوصی با دولت 4- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی‏ بخش خصوصی 5- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‏ شکنی 6- فساد مالیاتی 7-فساد استخدامی (تبعیض در گزینش ها) (حبیبی، همان، ص47).
شهروند به دو طریق ممکن است با کارمند ارتباط ایجاد کند.چنانچه شهروند با کارمند رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته باشد ممکن است با اتکاء بر آن رابطه از او تقاضا کند که ضوابط را نادیده بگیرد. از سوی دیگر اگر هیچ آشنایی قبلی بین شهروند و کارمند وجود نداشته باشد، شهروند ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه نظر مساعد کارمند،دولت و شهروند را جلب کند ونوعی مبادله است که در آن کارمند به‏ عنوان عرضه‏ کننده ی خدمات فاسد و شهروند به ‏عنوان متقاضی آن وارد معامله می‏شود (حبیبی،همان، ص 52).
نفوذ فساد در انواع مختلف اداری، اقتصادی و … به درون ساخت رسمی قدرت، می تواند منجر به تضعیف اقتدار حکومت و ایراد صدمه جدی به برنامه های پیشرفت و توسعه جامعه گردد. بنابراین، مقابله قاطع وجدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن صیانت از توسعه و رشد همه جانبه است.

2-1- 6- نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری:
ادبیات علمی در زمینه فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعه اقتصادی است: مکتب کارآمدی (هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.
الف- مکتب کارآمدی
مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌نماید. بنابراین، طرف‌داران مکتب کارآمدی، فساد را هزینه کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می‌باشد. به ‌هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.
ب- مکتب ناکارآمدی
گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر…، ص 18).
افزون براین،در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به‌دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد (Theobald, 1990). فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و محروم‌کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، کارایی و توسعه سیاسی کشورها دارد. استمرار و دوام فساد در یک کشور، به بروز مشکلات اقتصادی و بر باد رفتن منابع عمومی می‌انجامد؛ کارایی عملکرد دولت را کاهش می‌دهد؛ بر اخلاق عمومی در زمینه خدمات عمومی تأثیر منفی می‌گذارد؛ تلاش‌ها برای اصلاحات اداری و مقیاس‌های حسابرسی را با مشکل مواجه می‌سازد؛ ونابرابری ‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد(United Nations, 1990). همچنین فساد اداری، بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی سیاسی را افزایش می‌دهدOuma, 1991, v. 11, n.5, p : 489-473)). به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث سوء‌استفاده از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را ضعیف می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و ثبات، دموکراسی و انسجام ملی را از‌بن ویران می‌سازد (Mohabbat khan, 2010).
2-1- 7- نتایج و پیامدهای فساد اداری:
* اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.
*خنثی شدن تلاشهای دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت.
*زیانهای اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیانهای سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.
*کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولتها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات.
*ازموانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات وکاهش امکان پیش بینی های اقتصادی.
*تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت.
2-1-8- زیان های فساد اداری:
آثار