پایان نامه با کلید واژگان انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، قانونگذاری

دانلود پایان نامه

دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در آن، اختیار رفع انحصارات موجود در قوانین و مقررات موضوعه به دولت سپرده بود. شورای نگهبان تاکید کرد که واژه قوانین باید از متن این بند حذف شود. زیرا رفع انحصاراتی که در قانون آمده استف تنها از طریق قانونگذاری امکان پذیر می باشد. (شمس، 1381)
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین
تضییق و توسعه دامنه حکمی قانون به معنای آن است که احکام مندرج در مواد مختلف قانون را محدود کرده یا گسترش دهند. برای مثال هر گاه دولت برای اجرای حکم قانون شرط یا شروطی را ضمیمه حکم قانون کند، در واقع دامنه حکمی قانون را محدود کرده است. البته مسئله تضییق و توسعه دامنه موضوعی قانون را از شمول آن اخراج کند و یا موضوع یا موضوعات غیرمشمول قانون را از شمول آن درآورد. این مسئله در حقوق اداری نیز مورد توجه واقع شده و مقررات دولت که دارای چنین وصفی باشند، به خاطر مغایرت با قانون یا خروج از صلاحیت اداری ابطلال می شوند.
شورای نگهیان در برخی از نظریات خود، صراحتا یا تلویحا تضییق و توسعه دامنه حکمی و موضوعی قوانین را قانونگذاری تلقی کرده است. برای نمونه، تبصره 78 لایحه بودجه سال 1362 کشور با دولت اجازه داده بود که در ازای صدور هر گذرنامه عادی مبلغ 200000 ریال بابت صدور آن دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید. مجلس در بند 2 همین تبصره به دولت اجازه داده بود که موارد معافیت پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه مذکور و همچنین میزان هزینه تمدید اسناد در حکم گذرنامه و برگ گذر بیگانگان و همچنین موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مذکور را تعیین کند. شورای نگهبان در تاریخ 26/12/1361 اعلام کرد که این بند اختیاراتی را به هیات دولت واگذار نموده که قانونگذار بوده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. استدلال شورا در اینجا مشخص است. زیرا مجلس در بند 2 تبصره ماده 78 به نوعی دامنه حکمی تبصره مذکور را به دولت سپرده بود و چون این امر قانونگذاری محسوب می شود، مغایر با اصل 85 شناخته شد.
2-4- مجلس خبرگان
در خصوص خبرگان منتخب مردم، مذکور در اصل 107 قانون اساسی، اصل 108 مقرر می دارد:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
بر این اساس اولین قانون انتخابات و شرایط خبرگان، با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی ایران و ضمانت تداوم حرکات شرعیه بر اساس ولایت فقیه و در اجرای اصول یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی، در تاریخ 10/7/1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب تقدیم امام خمینی شده است. برخی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفته که آخرین اصلاحیه آن مربوط به جلسات 24 و 25 تیرماه 1369 می باشد. (هاشمی، 1386)
در این اصل از قانون اساسی تعارض با تفکیک قوا و موازی سازی تقنینی به طور مشهودی مشخص می باشد. در صدر این اصل از قانون اساسی قانون مربوط به شرایط خبرگان، شیوه و کیفیت انتخاب آنها و همچنین در مراحلی پایینی آیین نامه داخلی را در صلاحیت فقهاء اولین شورای نگهبان قرار داده است. منطق نهفته در این اصل مشخص نیست که چرا اولا اجازه تقنین در مورد خبرگان به شورای نگهبان داده شده و چرا از اصل صلاحیت تقنینی مجلس عدول شده است. در مرحله بعد تصویب نهایی را با شخص رهبر قرار داده است که باز هم خروج از صلاحیت تقنین کاملا مشخص است.
به غیر از مورد گفته شده هر گونه تغییر، در صلاحیت مجلس خبرگان داده شده است. قانونگذاری به غیر از تصویب شامل تغییر در متن قوانین مصوب موضوعه نیز می شود. اختیاری که این بار به خبرگان قانون اساسی سپرده شده است. در این اصل به طور مشهود دو بار اصل تفکیک قوا نادیده گرفته شده است که با اصول خود قانون اساسی و با اصول کلی حقوق عمومی در تعارض مشهود قرار دارد.
3-5-اصل 167 قانون اساسی
مطابق اصل 167 قانون اساسی در موردی که قانون موضوعه در خصوص قضیه ای سکوت کرده باشد قاضی نمی تواند به بهانه سکوت،نقض یا اجمال قوانین مدون از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و باید به استناد منابع یا فتاوی فقهی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. علاوه بر آنکه در واقع قاضی و قوه قضاییه در این اصل به عنوان یک مرجع صالح برای وضع قانون از طرف قانون اساسی معرفی شده است باز هم ابهامات دیگری از قبیل روشن نبودن مفاهیم منابع فقهی یا فتاوی معتبر مطرح می شود.آیا اعتبار یک فتوا یا منبع معتبر به شخصیت و شان علمی صادر کننده آن باز می گردد یا اجماع فقها در آن مورد یا هر دو و یا باید معیارهای دیگری را نیز مد نظر داشت.؟آیا تمامی قضات توانایی علمی و فرصت زمانی کافی برای دسترسی به این منابع را در اختیار دارند و دیگر آنکه اگر در مورد قضیه مطروحه در منابع فقهی ابهام وجود داشته باشد یا اصلا از مباحث روز و بی ارتباط با فقه باشد تکلیف چه خواهد بود.
ثانیا هیچ دلیل شرعی بر مجوز کیفر هر گناه وجود ندارد و اجرای کیفر برای هر عمل حرام بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است ثالثا در صورت عدم تفکیک بین جرم و گناه و در نظر گرفتن کیفر برای هر عمل گناه دامنه و تعداد محرمات بسیار گسترده تر از
جرایم شده و هر فعل و ترک فعل و حالت و نیتی را در بر می گیرد. و دیگر آنکه مطابق اصل تفکیک قوا و اینچنین موازی سازی مخالف ساختار نظام جمهوری اسلامی و اصل تفکیک قوا است. نهایتا چنانچه برخی معتقدند تجویز یا الزامی کردن مجازات بر هر فعل حرام بدعتی ممنوعه و به خودی خود حرام است (هاشمی، 1386) و با اصول پذیرفته شده حقوق جزا مثل اصل برائت،اصل قانونی بودن جرم و مجازات و … تعارض آشکار دارد. این اصل به توسعه کمی قوانین کیفری می انجامد و ایرادات مطرح شده را نیز دارد.
3-6-حکم حکومتی
چنانچه قانون اساسی به صراحت در اصول مختلف ذکر کرده رهبر در راس سلسله مراتب نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. با مطالعه و تدقیق در اصول قانون اساسی خواهیم دانست که این برتری به لحاظ مقام فردی نیست و مقصود از برتری شخصیت سیاسی رهبر می باشد هر چند که شخصیت و موقیعت فردی در انتخاب و ادامه سمت موثر تلقی می شود.
قانون اساسی ایران در اصول اولیه تاکید می کند که بین افراد از جهات گوناگون تفاوتی وجود ندارد و رنگ،نژاد ،مذهب را نمی توان عامل تبعیض دانست.
اصل نوزدهم قانون اساسی:«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اصل بیستم قانون اساسی تصریح می کند:«افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
این مقوله به طور مکرر در اسناد بین المللی گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه کمتر دولتی خود را نسبت به این مقوله بی اعتنا می داند.قانون اساسی ایران نیز به صراحت در قسمت انتهایی اصل 107 تصریح می کند که:
«رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است»
بنابراین قانون اساسی حتی رهبر را از این اصل مستثنی نکرده و وی را به طور مساوی در برابر قانون قرار داده است.این مقوله از این حیث که در قانون اساسی ذکر شده و هم از این جهت که اگر غیر از این می بود بر خلاف اصل حاکمیت قانون15 رفتار قانونگذار هیچ گونه توجهی نداشت را می توان تحلیل و ارزیابی کرد.
قانون عادی در کشورهایی که تجدید نظر در قانون اساسی شان به شکل غیر قابل انعطاف است نمی تواند خلاف قانون اساسی باشد، چرا که این کشورها در واقع از حیث سلسله مراتب بین قانون عادی و قانون اساسی قائل به تفکیک شده اند و بر خلاف کشورهایی که تجدید نظر در قانون اساسی و عادی هر دو به یک شکل یعنی توسط مجلس عادی و بدون تشریفات خاص انجام می شود قانون عادی نمی تواند ناقض قانون اساسی باشد. در این مورد در صورتی که بپذیریم مقام رهبری برابر با همه افراد در مقابل قانون است این امتیاز ویژه برای مستثنی کردن از چه حیث قابل توجیه است. از طرف دیگر مطابق اصل حاکمیت قانون که پیش از این به آن اشاره کردیم افراد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و هیچ فرد یا نهادی مستثنی از شمول قانون نیست. پس علاوه بر مغایرت با قانون اساسی تجویز مزبور در تعارض آشکار با اصل حاکمیت قانون نیز می باشد.
با توجه به مطالب گفته شده وجود حکم حکومتی در قانون اساسی نمی تواند با اصول قانون اساسی همخوانی داشته باشد و یکی از روش هایی است که موجب تورم قوانین و مقررات می شود.
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی
برای نخستین بار، دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌1359 طی پیامی از طرف امام خمینی(ره) صادر گردید. ستاد انقلاب فرهنگی با پیام ایشان تشکیل شد و تا آذر‌ماه1363 فعالیت‌هایی را نظیر بازگشایی دانشگاه‌ها، اصلاح برخی کتب دانشگاهی، تأسیس جهاد دانشگاهی و… انجام داد. در سال1361 هیئت وزیران تلاش‌هایی را با تصویب «لایحه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی» انجام داد که با عدم تصمیم‌گیری مجلس به محاق فرو رفت تا آنکه درنهایت در 19آذر‌ماه1363 فرمان تشکیل شورا از طرف امام خمینی صادر گردید. در صورت‌بندی نظام اداری و سیاسی کشور، تا به امروز نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه آن در قانون اساسی 1358 و اصلاحیه بعدی آن در سال1368 به میان نیامده است. (شریف، 1384)مواردی چون تلقی ناصحیح از فرمان امام درخصوص اعتبار مصوبات این شورا،16 عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق با تبصره ماده‌19 قانون دیوان، ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دیوان عدالت اداری، اعلام عدم وجاهت تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری17 و… شورای مذکور را در مدت حیات خویش با بحران مشروعیت و قانونی‌بودن مواجه کرده است. (صداقتی و آفتابی، 1388)علی‌رغم آنکه شورا بر حسب رسالت ذاتی خود باید اقدام به تعیین سیاست‌گذاری فرهنگی کند و این مسئله بارها از طرف مسئولان اعلام شده، اما در برخی مصوبات اقدام به ایجاد حق و تکلیف نموده است.
از مهم‌ترین مصوبات این شورا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-قانون مصادیق عناد و فساد اخلاقی؛
2-آیین‌نامه کمیته انضباطی دانشجویان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛

دیدگاهتان را بنویسید