پایان نامه با کلید واژگان شورای نگهبان، قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه

نظر اصولی آنها را مجاز به قانونگذاری نمی داند بلکه به موجب صلاحیت های اساسنامه ای و سازمانی نیز چنین اختیاری ندارند. برای مثال می توان به تقنین توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.
مرجع عام صالح برای وضع قانون در هر کشور در نظام های پارلمانی،ریاستی یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی مجلس آن کشور می باشد که ممکن است به شکل نظام یک یا دو مجلسی نمود یابد. در قانون اساسی ایران به گفته اصل 85 اختیار وضع قانون و اعمال قوه مقننه به مجلس شورای اسلامی تفویض شده و در اصل 85 قانون اساسی به صراحت قید گردیده که مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.نمونه ای از این قوانین آزمایشی که در طی سالهای گوناگون تمدید گردیده است می باشد.این مسئله نشان از تزلزل در وضع قانون و تصمیم گیری دارد،چرا که پس از دو دهه ایرادات قانون برای مجریان امر معلوم شده و با رفع ایراد می توان به توافق برای تصویب متنی رفع نقص شده و یکدست دست یافت،مسئله ای که متاسفانه تا به امروز به دلایل مختلف تحقق نیافته است.همچنین اصل 85 قانون اساسی این اختیار را برای مجلس قائل شده که تصویب دائمی اساسنامه سازمانها،شرکتها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.در اینجا به علت تخصصی شدن موضوع قانون اساسی برای مجلس این اختیار را قائل شده که تصویب اساسنامه دائمی شرکتها دولتی را باز هم به کمیسیون های داخلی مجلس یا دولتی واگذار کند که خود به گونه بهتری با اداره امور و انجام وظایف حیطه و محدوده کاری شرکتها آشناست.
همچنین وفق اصل 59 قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد…»مطابق ماده 36 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران:«همه پرسی به پیشنهاد رییس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.» بنابراین مرجع صالح برای قانونگذاری در موارد مختلف از جمله حقوق کیفری(جرم انگاری و جرم زدایی) در ایران به شیوه دموکراسی غیرمستقیم یا مبتنی بر نمایندگی است به وسیله مجلس شورای اسلامی است و به صورت استثنایی می توان از همه پرسی و رجوع به آراء عمومی بهره برد.بنابراین جرم انگاری و جرم زدایی و تغییر در مجازات های موجود در قوانین کیفری همه توسط مجلس انجام می شود چرا که قانونگذاری فقط منتهی به وضع قانون جدید نبوده و اصلاح و تغییر در قوانین را نیز شامل می شود.
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است. بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود.
2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسی مقرر می دارد:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
با تدقیق در اصول قانون اساسی می توان وظایف مجمع را به خوبی شناسایی کرد که به نظر می رسد مهمترین آن حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می باشد.علاوه بر آن مجمع بازوی اجرایی رهبر در حل معظلات نظام8،مشورت به رهبر در تعیین سیاست های کلی نظام9،ناظر بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام10،انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان به عنوان عضو شورای موقت رهبری11،تصویب برخی از تصمیمات شور
ای موقت رهبری12،مشورت به رهبری برای صدور فرمان بازنگری در قانون اساسی13،عضو ثابت شورای بازنگری در قانون اساسی14(مهرپور، 1387)و… مهمترین وظایف این نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی است.اگرچه اصل 112 اختیار قانونگذاری را به مجمع واگذار کرده اما این اختیار تنها محدود به مقررات مربوط به خود اعضاء می باشد و این نهاد اختیار وضع قانون را ندارد،چرا که اولا خلاف اصل تفکیک قواست و ثانیا در هیچ کجای قانون اساسی حتی در موارد استثنایی این امر جزو صلاحیت های مجمع شناخته نشده است. در فرمان مورخ 4/2/1368 امام خمینی به ریاست محترم جمهوری وقت جهت بازنگری قانون اساسی از جمله موضوعاتی که می بایست در دستور کار شورای بازنگری قرار گیرد و در قانون اساسی گنجانده شود این موضوع عنوان شده بود:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معظلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد».(مهرپور، 1387)از طرف دیگر با مراجعه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی می توان به این نکته پی برد که یکی از دغدغه های اصلی این شورا در زمینه مجمع این بوده است که مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا کند و برخلاف نظر امام در عرض قوای دیگر درآید. بنابراین می توان گفت «موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری خارج از تشکیلات تقنینی کشور یوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می گیرد و به عنوان حکم به حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مبادرت می ورزد.» (ملک افضلی، بی تا) این ایده در اصل 112 قانون اساسی توسط شورای بازنگری در قانون اساسی به شرحی که گذشت انعکاس یافت.
مطابق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و همچنین مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با تصویب دو سوم مجلس اعمال قانونگذاری از طریق مراجعه به آرای مردم و همه پرسی صورت می گیرد و مرجع دیگری برای قانونگذاری دارای صلاحیت نیست.اگرچه در دوره ای از تاریخ یعنی پس از تشکیل و قبل از ورود مجمع به طور رسمی در بازنگری قانون اساسی 1368 ،توسط امام خمینی اختیار وضع قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما این اختیار یک سال بعد توسط خود ایشان در تاریخ 8/10/1367 از مجمع به صراحت سلب گردید.
2-3-2-شورای نگهبان
چنانچه گفتیم یکی از شروط اساسی در نظام های مردم سالار اصل تفکیک قوا می باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه های مستقلی تفکبک و تقسیم می شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه های مختلف یک حکومت معمولاً بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می باشند. رعایت اصل تفکیک قوا گرچه ممکن است فرایند تصمیم گبری و اجرا را در کشور کندتر نماید ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می گردد . مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مسئولیت و اختیار قانون گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است. در بخش اختیارات مقننه شورای نگهبان مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی اختیارات تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می باشد. بعلاوه مطابق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود. در بخش اختیارات قضایی مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می باشد. چرا که طبق این اصل اختیارات تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است. این در حالی است که فرایند تفسیر قانون اساسی بدون رعایت اصول اقامه دادگاه مبتنی بر استماع نظرات موافقین و مخالفین و نوعاً بصورت غیر علنی صورت می گیرد. در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت
گاهی برخی از مفاهیم و اصطلاحت توسط قانونگذار مورد تعریف واقع می شوند. (بیک زاده، 1391)نمونه های متعددی از تعاریف در قانون ما وجود دارند. گاهی تعریف یک یا چند اصطلاح به هیات وزیران یا سایر نهادهای دولتی سپرده شده است. از نظر شورای نگهبان این موارد یک امر تقنینی است و تفویض آن به دولت مغایر با عدم تفویض قانونگذاری مندرج در اتصل 85 قانون اساسی می باشد. از جمله نظریات شورای نگهبان در این مورد می توان به نظریه مورخ 2/2/1377 در خصوص لایحه اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی و نظریه مورخ 30/9/78 در خصوص لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. شورای نگهبان در این موارد اعلام کرده است به لحاظ اینکه این امور امر تقنینی محسوب می شوند خلاف اصل 85 قانون اساسی می باشند.
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط
تعیین ضوابط شامل تعیین معیارها و تعیین مقررات می شود. شورای نگهبان در نظریه های متعدد خود ،به این نکته اشاره کرده است که تعیین ضوابط یک امر تقنینی محسوب می شود و تفویض تصمیم گیری در خصوص آن به دولت یک امر تقنینی محسوب می شود.در برخی موارد مجلس شورای اسلامی مسائلی از قبیل تعیین ضوابط اجازه تاسیس و توسعه و انتقال موسسات پزشکی، تعیین ضوابط عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق آزاد، تصویب تعاریف، نحوه فعالیت و اعمال نظارت و نیز ضوابط مربوط به تامین ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی و… را به نهادهای دولتی و یا سایر نهادها و
اگذار کرده است ولی شورای نگهبان این امور را جزو امور تقنینی و مغایر با اصل 85 قانون اساسی دانسته است.
2-3-3-3-اصلاح قانون
شاید بتوان اصلاح قانون را یکی از واضح ترین مصادیق امر تقنینی محسوب کرد. حتی در کشورهایی که اصلاح بخشی از قانون به دولت تفویض شده است، عمل اصلاحی دولت را قانونگذاری تفویض می نامند. با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران، تفویض قانونگذاری به دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است، شورای نگهبان در برخی از نظریات خود ،اعلام کرده است که مصوبه مجلس نمی تواند مستقیم یا غیرمستقیم اصلاح قانون را به دولت یا نهاد دیگر واگذار کند. نمونه تفویض غیرمستقیم اختیار اصلاح قانون، لایحه قانونی دیوان عدالت اداری است که در ماده 17 به شورای عالی قضایی اختیار تغییر ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی را داده بود. شورای نگهبان در تاریخ 17/9/1360 این مسئله را قانونگذاری دانست. نمونه تفویض مستقیم اختیار اصلاح قانون نیز، بند الف تبصره 39 لایحه برنامه پنج ساله

دیدگاهتان را بنویسید