دانلود پایان نامه

دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.
مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با استفاده از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارایه کرده است:

1-طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.
2-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. بنابراین حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می روند که در مقام اعمال هرگونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، 1386).

2-1-3-2- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق
همانطور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، 1391).
استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، 1391). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، 1391).
بنابراین به نظر نگارنده مثالی که در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.
2-2- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان کرده است و از مواد 328 تا 335 قانون مدنی راتشکیل می دهد و حقوقدانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ونظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می باشد و قاعده کلی را بیان می کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می کنیم.

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :جرایم منافی عفت

2-2-1-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی
الف:اتلاف
دربحث دیدگاه های فلسفی در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده 328 قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، 1386، ص211) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً به این کار اقدام می کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار وآلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده328قانون مدنی آمده است و مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».
همان طور که ملاحظه می کنیم در ماده فرق الذکر، ذکری از تقصیر نیامده است وبه نظر حقوق دانان در این صورت همانند نظریه ایجاد خطر در مفهوم مطلق خود نیازی به اثبات تقصیر مرتکب فعل زیان بار نیست وصرف اثبات رابطه علیت بین اعمال زیان زننده ونتیجه حاصل شده، زیان زننده را ملزم به جبران خسارت می نماید (صفای، رحیمی، 1391، ص78).

ب:تسبیب
منظور از تسبیب در امور کیفری حالتی است که کسی تنها بعضی از اجزا علت جرم را پدید آورد. به طوری که اگر بقیه اجزا علت، به وجود آید جرم تحقق یافته والا به هیچ وجه، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. (گرجی، 1387، ص138) همین مفهوم در مسئولیت مدنی نیز حاکم می باشد به طوری که در اینجا هم شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، ولی مقدمه تلف آن را فراهم می کند، یعنی انجام می دهد که در نتیجه آن کارا همراه با علت های دیگر تلف واقع می شود. در اینجا برخلاف اتلاف وجودتقصیر شرط ایجاد مسئولیت است: یعنی باید عملی که باعث خسارت شده است ناشایسته باشد (کاتوزیان، 1368، ص212).
در تسبیب نیز همانند اتلاف عبارت تقصیر در هیچ ماده ی به کار نرفته است به طوری که ماده 331قانون مدنی که مقرر می دارد: «هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقض یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». اما در پاره ای مثال ها مسئولیت درحالت تسبیب منوط به خطای مسبب شده است. به طوری که از مفهوم مواد 333 تا 335 قانون مدنی استنباط می شود. حتی در ماده 334 به کلمه تقصیر تصریح شده است که مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارده می شود؛ مگر اینکه تقصیر کرده باشد.. . ».

مطلب مشابه :  اعتماد به نفس

2-2-2- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تحول چشمگیر در حقوق ایران به وجود آورد به طوری که بر خلاف قانون مدنی به مبنا بودن تقصیر در مسئولیت مدنی تصریح کرد. ماده 1 قانون فوق مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارده نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
این ماده بیانگر قاعده کلی در مورد مسئولیت مدنی می باشد وبراساس آن در هر زمینه که مسئولیت مدنی به وجود آید ابتدا باید تقصیر زیان زننده اثبات گردد و اما نویسندگان این قانون که ادعا می کردند با تصویب آن قانون مدنی را تکمیل نموده اند ملزم به پاسخگوی به این سؤال هستند که آیا با تصویب این قانون موارد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی نسخ می گردد یا همچنان به فوت خود باقی است. به خصوص در مورد اتلاف که به نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نزدیک است؟
حقوق دانان برای جمع بین این موارد اختلاف نظر نموده اند. به طوری که برخی به نسخ ضمنی قوانین مربوط به اتلاف به خصوص اتلاف غیر عمدی نظر دارند و برخی دیگر با استناد به دلایل گوناگون همچون، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان قاعده کلی است ونه نسخ مواد قانون مدنی، ماده 1 قانون موٌخر عام است که در تعارض باخاص مقدم، ناسخ آن نمی شود؛ اگر تلف مستقیم مال را تقصیر بدانیم منافتی بین آن دو نخواهد بود؛ تقصیر را در مفهوم اجتماعی آن در نظر بگیرم بیشتر تعارض های ماده 1 با قاعده اتلاف برطرف می شود (کاتوزیان، 1386، ص217-219) و.. . قائل به این هستند که ماده 1 قانون مدنی به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی است و اتلاف یا ایجاد خطر در موارد تصریح شده مبنای مسئولیت مدنی قرار می گیرد همانند قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول می داند.

2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
منظور از مبنای مسئولیّت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، آیا خود زیاندیده، که زیان مستقیم به او وارد شده است، سزاوارتر به تحمل زیان از دیگری نیست؟ چرا دیگران مسئول جبران زیان وارده نباشند و فقط قانون عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت وارده برغیر، محسوب نموده است.
در حقوق ایران قانون خاصی در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی وجود ندارد و در این مورد براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود. قواعد عمومی در مورد مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان شده است اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در قانون مدنی هم تحت عنوان اتلاف وتسبیب بحث شده است، که حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند که مبانی ذکرشده در دو قانون متناوت است و از طرف دیگر در فقه شیعه حکم خاصی در مورد مسئولیت مربی شنا بیان شده که براساس اصل 167 قانون اساسی در موارد خاص باید براساس آن حکم داده شود.
برای اثبات مسئولیت مدنی اشخاص در هر موردی که ضرر و زیانی مادی یا معنوی بوجود آید، باید انجام اقدام یا خود داری از انجام عملی که به عهدۀ شخص بوده، خلاف اصول است و

دیدگاهتان را بنویسید