اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از شاخصه‌های مهم مفهوم شخصیت حقوقی آورده شده است. با عنایت به معایب، چالش‌ها و ایرادهای زیادی که بر اندیشه تمرکز اداری مطرح می‌باشد، نظام عدم تمرکز اداری مطرح گردیده است که از جمله در حوزه عدم تمرکز فنی مورد تحلیل‌ها و کنکاش و بررسی‌های زیادی قرار گرفته است. تمامی تفکرات و موضوعات مهمی همچون نظام عدم تمرکز، خصوصی سازی، برون سپاری و … در راستا و چارچوب کاهش بار مالی و کارکردی دولت‌ها و افزایش و ارتقای کارایی و کارآمدی آن مطرح شده است. در هر صورت استقلال سازمانی یکی از محورهای مهم بحث شخصیت حقوقی است و از این رو بایستی به طور دقیق مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوانیم جایگاه حقوقی سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران را مشخص نماییم. نکته مهم که در این خصوص وجود دارد این می‌باشد که استقلال سازمانی به معنای عدم هر گونه ارتباط سازمانی و ساختاری با اداره‌ها، سازمانها و نهادهای اداری و عمومی دیگر نمی‌باشد، بلکه به این معنا می‌باشد که اداره، سازمان و یا نهادی که واجد استقلال سازمانی است بتواند به طور مستقل و فارغ از نوع رابطه سازمانی خود تصمیم بگیرد و به نوعی ساختار، سازمان و نهاد تعریف شده و مستقل داشته باشد. در تعریف شخصیت حقوقی گفته شد که «شخص حقوقی به اجتماع منافع و هدف هایی گفته می‌شود که قدرت عمومی آن را به عنوان واحدی مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش مورد شناسایی و حمایت قرار می‌دهد». همان طور که در تعریف مفهوم شخصیت حقوقی نیز آمده است نوعی استقلال منافع و هدف وجود دارد که قابل توجه می‌باشد و از این رو بایستی گفت در تعریف از استقلال سازمانی به عنوان یکی از اجزاء و شاخصه‌های مهم شخصیت حقوقی نیز این مبنای مهم باید مد نظر قرار گیرد که استقلال سازمانی به معنای استقلال منافع، علائق، اهداف و کارکردها می‌باشد و بایستی هر سازمانی که ادعای شخصیت حقوقی دارد از آن برخوردار باشد. حال با این توضیح مقدماتی آیا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران واجد استقلال سازمانی می‌باشد یا خیر؟ سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران هرچند یکی از سازمانهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید اما با این وجود به نظر می‌رسد واجد استقلال سازمانی لازم و کافی است و در همین راستا می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌شود؛ به عبارت بهتر آن رابطه سلسله مراتبی خشک و غیر منعطف میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران وجود ندارد. و از این رو می‌توان گفت سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران با عنایت به ماهیت سازمانی خود و نیز رویه‌ی اجرایی کارکردها و سلایق‌های محوله و اجرایی واجد استقلال سازمانی نسبتاً خوبی می‌باشد و از این جهت موضوع قابل توجه می‌باشد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران در میان سازمانهای اداری

«سازمان مجموعه‌ای منظم و یگانه، مرکب از منابع انسانی و مادی است که عناصر بزرگ و کوچک آن با یکدیگر همساز و هماهنگ می‌باشند. منابع انسانی سازمان، کارکنان آن هستند که جملگی به کمک ابزارها و وسایل و تجهیزات و امکانات و مقررات و سلسله مراتب وظایف خود را انجام می‌دهند و سازمان را به سوی هدف واحدی که برای آن جهت تشکیل شده حرکت می‌دهند. اداره نیز یک سازمان رسمی کشوری است که برای نیل به هدفی که معمولاً نفع عمومی را دربر دارد به وجود می‌آید.». و از این رو می‌توان گفت سازمان‌های اداری مجموعه‌ای منسجم، یکپارچه از نهادها و تشکیلاتی است که به منظور اداره یک امر عمومی بوجود آمده اند. «اصولاً تقسیم امور عمومی بین سازمان‌های مختلف بر پایه چهار عامل استوار است: 1- تخصص: تقریباً تمام امور عمومی بر پایه‌ی همین عامل میان وزارتخانه‌ها تقسیم شده اند، علاوه بر این بسیاری از امور تخصصی زیر مجموعه‌ی این امور به سازمان‌های مستقلی که به نحوی تحت نظارت وزارتخانه مربوط می‌باشند، محول شده است. 2- قلمرو مکانی و اجرایی: براساس این معیار، امور عمومی با توجه به قلمرویی که در آن واقع شده است به سازمان‌های مختلف محول می‌شود. برای مثال محول کردن اداره‌ی امور شهر و روستا به شوراهای شهر و روستا، 3- ارباب رجوع: براساس این عامل سازمان‌های اداری بر پایه خدماتی که به ارباب رجوع‌های مختلف می‌دهند عهده دار یک امر عمومی می‌شوند. 4- هدف: این عامل پایه اغلب تقسیم بندی‌های امور عمومی بین سازمان‌های اداری می‌باشد. براساس این عامل هر سازمانی عهده دار تأمین هدف خاصی می‌شود. چهار عامل فوق هر کدام دارای مختصات و معایب و مزایایی هستند و امروزه عملاً از هر چهار عامل مذکور استفاده می‌گردد. برای مثال چنانچه قصد حکومت افزایش قدرت قوه مرکزی باشد، سازمان‌ها بر پایه هدف پی ریزی می‌شوند و در صورتی که قصد آنها بر افزایش خودمختاری به واحدهای محلی قرار گیرد، سازمان هایی بر پایه قلمرو عملیاتی به وجود می‌آیند و هرگاه مقصود حسن انجام امور عده‌ای خاص از افراد مردم باشد تقسیم کار براساس عامل سوم صورت می‌پذیرد. و بالاخره چنانچه توجه دولت معطوف به ایجاد سازمان‌های حرفه‌ای باشد در این صورت اقدام به تقسیم کارها براساس تخصص می‌شود. در عمل ممکن است یک سازمان براساس دو یا سه عامل از عوامل مذکور پی ریزی شود. سازمان‌های اداری ایران دارای مشخصات و ماهیت اجرایی یکسانی نیستند. این سازمان‌ها با توجه به عوامل و متغیرهای سیاسی و اجتماعی و همچنین اهدافشان عناوین و چارچوب‌های سازمانی متفاوتی دارند که عهده دار امور عمومی و اجرایی می‌باشند. نحوه سازماندهی فعالیت‌های اجرایی و تقسیم آنها به دستگاه‌های اداری به عواملی همچون مرکب یا بسیط بودن کشور و ابعاد جغرافیایی و میزان جمعیت و شیوه تقسیمات کشوری و سایر شرایط سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. اصولاً مسئولیت‌ها و وظایف اجرایی بر حسب نوع فعالیت دسته بندی شده در وزارتخانه مربوط متمرکز می‌شوند. اما گاهی اتفاق می‌افتد که نوع و چگونگی امور در زمان و مکان معینی ایجاد می‌کند که جدا از وزارتخانه‌ها و سازمانهای معمولی نهادهایی سازمان داده شوند، لذا سازمانهای مستقل یا وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها برای این هدف تأسیس شده اند، مؤسسات عمومی که خود دارای انواعی هستند از جمله این مؤسسات مستقل می‌باشند. در نتیجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل را می‌توان دو رکن اساسی سازمانهای اداری و اجرایی کشور دانست. در همین راستا، ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاههای اجرایی بیان داشته است که کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است … دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. همه‌ی این سازمان‌ها جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند که به نحوی عهده دار خدمات عمومی هستند. البته لازم به ذکر است که ماده 130 قانون محاسبات عمومی سازمان‌های دولتی را منحصراً به سه صورت وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی به رسمیت شناخته است و تنها نهادهایی را که در جریان انقلاب و یا پس از آن بنا به ضرورت‌های انقلاب بوجود آمده اند را علاوه بر سه صورت فوق به شکل نهاد عمومی غیردولتی به رسمیت شناخته است … .» نخستین صورت بندی و شکل سازمان‌های اداری وزارتخانه می‌باشد. به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ وزارتخانه واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را به عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. با عنایت به ماده‌ی مذکور می‌توان شاخص‌ها، معیارها و ضوابط ذیل الذکر را برای وزارتخانه در نظر گرفت 1- وزارتخانه واحد سازمانی مشخص می‌باشد. 2- عهده دار تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت می‌باشد. 3- توسط قانون ایجاد می‌شود. 4- به وسیله یک وزیر اداره می‌گردد. امروزه وزارتخانه سازمان و نهاد اداری می‌باشد که در کلیه کشورهای دنیا وجود دارد و از این رو عنوان و مفهومی شناخته شده می‌باشد هرچند هر کشوری با عنایت به ماهیت و ساختار سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اداری، اقتصادی و … آن دارای وزارتخانه هایی با کارکردها و وظایف متنوع و گوناگون می‌باشد که قابل توجه است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز براساس قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌های اداری تحت عنوان و
زارتخانه‌ها پیش بینی شده اند که هر یک عهده دار وظایف خاصی می‌باشند. نکته‌ی مهمی که در این خصوص باید خاطرنشان سازیم این است که سازمان تعاون روستایی ایران به هیچ وجه در چارچوب عنوان وزارتخانه قرار نمی‌گیرد. اما دومین قالب سازمان‌های اداری در جمهوری اسلامی ایران مؤسسه دولتی می‌باشد. در ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 چنین آمده است: مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. در ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز چنین می‌خوانیم: مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام دهد. کلیه ساز مانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. مطابق قسمت اول تعاریف مذکور، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی می‌باشد که به موجب قانون ایجاد شده یاد می‌شود. هرچند در تعریف ارائه شده توسط قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر شناسایی و ویژگی واحد سازمانی مشخص برای چنین مؤسساتی قائل به استقلال حقوقی شده است و از این رو می‌توان گفت مؤسسات دولتی دارای نوعی استقلال از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی می‌باشند و از این رو، ایجاد آنها می‌بایست به موجب قانون باشد. «قید دیگری که برای این مؤسسات مقرر شده و می‌تواند تا حدودی مشخص کننده محدوده و وجه تمایز این مؤسسات باشد انجام بخشی از وظایف و اموری است که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد. البته این مفهوم در قانون محاسبات عمومی به گونه‌ای دیگر بیان شده است. به هر حال از جمع این تعاریف چنین بر می‌آید که این مؤسسات به موجب قانون برای انجام بخشی از وظایف وزارتخانه‌ها و سایر مراجع قانونی که به علل اداری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، پژوهشی، فنی و عوامل دیگر از سازمان اصلی قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی منفک شده اند و تحت عنوان مؤسسات دولتی به صورت مستقل اداره می‌شوند». «مؤسسات دولتی دارای انواع مختلفی هستند. همانطور که از تعریف مؤسسات دولتی برمی آید، این مؤسسات بر حسب وظایفی که دارند وابسته به یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی می‌باشند و از لحاظ فرم و ساختار تابع شکل و فرم خاصی نمی‌باشند. اکثر مؤسسات دولتی به لحاظ نوع اعمال قوه مجریه و گستردگی و تنوع آن و نیازهای اجتماعی وابسته به قوه مجریه می‌باشند و به نوعی جزئی از وظایف این قوه می‌باشند که از آن منفک شده و تحت تصدی مؤسسات مستقل در آمده اند». حال با این توضیحات مقدماتی آیا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به عنوان مؤسسه دولتی به شمار می‌آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال به نظر می‌رسد منفی باشد چه اینکه مؤسسه دولتی همانطور که آمد براساس قانون به این عنوان شناخته می‌شود این در حالی است که در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین قانونی وجود ندارد که به ماهیت مؤسسه دولتی بودن چنین سازمانی اشاره نموده باشد یکی دیگر از چارچوب‌های مهم سازمانهای اداری شرکت‌های دولتی می‌باشد. شرکتهای دولتی یکی از اقسام مهم مؤسسات عمومی