دانلود پایان نامه

پیشگیری خاصّ، تقسیم می گردد.
پیشگیری کیفری عامّ، بر جنبه ی ارعاب آور مجازات ها تکیه می کند که ناظر به کلّ شهروندان است و مخاطب آن، همه ی اعضاء جامعه است؛ چرا که فرض بر این است که همه ی شهروندان با شنیدن تهدید مجازات، متنبّه می شوند و جرم، کاهش می یابد.
پیشگیری کیفری خاصّ، بر پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مکرّر، تأکید کرده و اصلاح مجرمین را مدّ نظر دارد. در واقع، در پیشگیری خاصّ، معیار، کاهش جرم است و در پیشگیری عامّ، کاهش بزهکاری اوّلیه.
لازم به ذکر است، پیشگیری که در این نوشتار، بیشتر مَطمح نظر است، بیشتر، پیشگیری واکنشی است؛ اگر چه در بعضی از مباحث، پیشگیری کنشی نیز از دید نگارنده، مغفول نمانده است. در واقع می توان گفت پیشگیری مورد نظر، مفهوم عامّ آن است که شامل هر دو مقوله ی یاد شده، می شود؛ هر چند مباحث مربوط به پیشگیری واکنشی، پُر رنگ تر است.
مبحث دوّم: پیشگیری کنشی
این نوع از پیشگیری که به آن «پیشگیری غیرکیفری» یا «پیشگیری پیشینی» نیز می گویند، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب بزه، با مداخله در فرآیند فعلیّت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی، در صدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری، از نظر ذاتی اقدامی پیشینی است و به دو صورت «پیشگیری موقعیّت مدار» و «پیشگیری اجتماعی»، تقسیم می شود.
بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار
این پیشگیری، در برگیرنده ی مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیّت پیش جنایی، از ارتکاب بزه جلوگیری می کند. پیشگیری موقعیّت مدار، با تسلّط بر محیط و شرایط پیرامون جرم، ( وضعیّت مشرف بر جرم) در صدد آن است از طریق کاهش جذّابیّت آماج و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیّت پیش جنایی، آمار جرایم را مهار کند.
بند دوّم: پیشگیری اجتماعی
این پیشگیری، در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه، با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. پیشگیری اجتماعی، یک پیشگیری کنشی فرد مدار است؛ بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی، در صدد شخصیّت سازی و اثرگذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیّت افراد است. این پیشگیری، بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن وجود دارد، به دو گونه ی«پیشگیری جامعه مدار» و «پیشگیری رشد مدار»، تقسیم می گردد. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار، در تلاش است تا با اتّخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا، بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد. برای نمونه، ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا، نقش مهمّی ایفا کند.
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زودهنگام (زودرس) نیز گفته می‌شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویّت عوامل حمایتی و مداخله ی زودرس، از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار، می کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روان شناختی – اجتماعی زود هنگام، از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند.
گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرم شناسی
امروزه جرمشناسی، به طور کلّی از دو دیدگاه، انسان مجرم را مطالعه می کند؛ به موجب دیدگاه اوّل؛ انسان ذاتاً خوب است ولی در بستر محیط و جامعه و در جریان جامعه پذیر و اجتماعی شدن تغییر می کند. جرمشناسان طرفدار دیدگاه نخست، در حقیقت انسان را محصول تعامل خصوصیّات ذاتی و اجتماعی فرد، می‌دانند. بنابراین، بزهکار شخصی است که در دوران رشد جسمانی و روانی خود در بسترهای خانواده، مدرسه، اشتغال، کار و اوقات فراغت و … قربانی یک سلسله بی توجّهی ها، کمبودها و محرومیّت های مادّی، معنوی و عاطفی شده است. مجرم، محصول علل فردی (بیماریهای ژنتیکی- روانی- جسمانی و …) و علل اجتماعی (طلاق، فقر، بیکاری و …) است. لذا کافی است با مبارزه علیه چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به عنوان معلول، پیشگیری کرد. در اجرای چنین رویکردی است که راهبرد پیشگیری اجتماعی، مشروعیت علمی – کاربردی خود را پیدا می کند. اینگونه پیشگیری در واقع، «آموزش و پرورش » محور است.
بر پایه‌ی دیدگاه نخست، بزهکار با غیر بزهکاران متفاوت است، در مجرمیّت خود سهمی ندارد، و بیشتر قربانی محیط‌های شخصی (مانند خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه‌ها، اقتصاد و …) و محیط‌های اجتماعی عمومی (سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیّت) می‌باشد. رویکرد بالینی به جرم و مجرم نیز که به دنبال اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، در همین چارچوب، قابل بررسی است.
دیدگاه دوّم که امروزه به ویژه در کشورهای انگلوساکسون، طرفداران علمی و سیاسی بیشتری دارد، انسان مجرم را مانند بقیّه‌ی اعضاء جامعه می داند؛ وی را فردی مسئول، حسابگر، عقلانی و صاحب برنامه و استراتژی، تصوّر می کند. بزهکار در این دیدگاه، فردی فرصت طلب و موقعیّت سنج است که به دنبال کسب لذّت و سود زیاد، فعّالیت مجرمانه را پیشه ی خود کرده است.

این دیدگاه که امروزه ذیل عنوان «جرمشناسی عمل مجرمانه» یا «نظریه های عقلانیّت محور جرم شناختی»، مطرح می شود، گزینه ی جرم را برای بزهکاران، تابع آماج جرم یا بزه دیده می داند. بزهکار، راهبُرد (استراتژی) مجرمانه ی خود را بر اساس حالت، رفتار، گفتار و موقعیّت اجتماعی بزه دیده یا موقعیّت و وضعیّتی که آماج مطلوب مجرم در آن قرار دارد، ترسیم و به اجرا می گذارد. راهبُرد جرمشناختی مقابله با بزهکاری در این دیدگاه، بیشتر«حفاظت مدار – بازدارنده محور» است. تدابیر پیشگیرانه در این چارچوب، باید فرصت های جرم را از افراد مصمّم به ورود به فعالیت های مجرمانه بگیرند.
آنچه امروزه به عنوان «پیشگیری وضعی – فنّی» از جرم، مشهور است و به ویژه، با توسّل به فنّاوری های جدید اطلاعات و ارتباط از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم به اجرا گذاشته می شود، در حققیقت از یکسو؛ به دنبال تقویّت حفاظت و دفاع از بزه دیده و آماج های بالقوّه ی جرم است و از سوی دیگر؛ در مقام به هم زدن معادله، به ضرر بزهکار است، چنانکه وی از تصمیم ارتکاب آن جرم یا تعرّض به آن بزه دیده – آماج، منصرف شود.
بدین سان پیشگیری اجتماعی، به فرآیند تربیت و رشد انسان، تکیه می کند و به دنبال راهبُرد نسبتاً زمان بَری، برای پیشگیری از جرم ترسیم می کند؛ ولی پیشگیری وضعی که در مقام حذف فرصت های مجرمانه است، راهبُرد زود بازده را ترسیم می کند. این گونه پیشگیری، اگر چه تأثیری موقّت و مُسکّن گونه به کاهش جرم، انصراف، شناسایی و یا دستگیری بزهکار دارد، ولی کارنامه و میزان کارآیی آن، در کوتاه مدّت، مشخّص می شود.
فصل سوّم
«آمارجنایی»

درآمد
بدون شک، یکی از ابزارهایی که می تواند اطّلاعات لازم را برای تنظیم برنامه و سیاستگذاری در زمینه ی پیشگیری از جرم، در اختیار جرمشناسان و تصمیم گیران سیاست جنایی قرار دهد، «آمار جنایی» است.
اگر چه آمار جنایی، مبیّن سیمای واقعی جنایی نیست؛ بلکه فقط قسمتی یا نیمرخی از سیمای جنایی جامعه را نشان می دهد، با این حال، در نبودِ وسیله ی مؤثّر دیگر که بتواند به تنظیم برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم کمک کند، آمار جنایی، مؤثّرترین وسیله به شمار می رود. سرقت، در آمار جنایی از رایج‌ترین جرایم علیه اموال و از جرایم کلیدی است. این جرم، به لحاظ رقم بالایی که در آمار جنایی به خودش اختصاص می‌دهد، همواره در مطالعات جرمشناسی و در خصوص جرایم علیه اموال، در رأس جرایم قرار می‌گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجّه به جایگاه ممتاز و ویژه‌ی آمار جنایی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، به خصوص سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، و نهادینه نشدن این امر در نظام قضایی و امنیّتی کشورمان، بر آن شدیم تا به صورت مبسوط‌تر، به این مُهم بپردازیم. در این فصل، ابتدا به بررسی مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی، سپس مشکلات موجود در آمار جنایی در کشورمان و النّهایه، کارکردهای آن خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی
درخصوص آمار جنایی، تعاریف متعدّدی از سوی جرمشناسان ارائه شده است. از میان این تعاریف، به ذکر دو تعریف، بسنده می‌کنیم:
بعضی در تعریف آمار جنایی، گفته‌اند: «… عبارت است میزان چندی یا شمارشی جامعه ی بزهکاران (بزهکاران مهاجر، بزهکاران خردسال، زنان بزهکار و …) و یا جامعه‌ی اعمال مجرمانه (قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) به اعتبار یکی از خصوصیّات کیفی موضوع.»
گروهی دیگر را نیز، اعتقاد بر آنست که آمار جنایی، «عبارت است جمع آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی و اجتماعی و …) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.»
تحقیقات آماری دانشمندان، ابتدا برای تحقیق در مورد قوانین حاکم بر رویدادهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت، امّا به سرعت، آمارها هدف‌دار شدند و برای کنترل جرم، مورد استفاده قرار گرفتند. در واقع، می‌توان گفت، هدف نهایی آمارهای جنایی، پیشگویی وقوع جرم در آینده است. بر اساس همین نقش حیاتی است که آمار جنایی را برای قانونگذار، همچون قطب نما برای ناخدا دانسته‌اند.
لازم به یادآوری است که آمار جنایی، ابتدا در فرانسه – به دستور ناپلئون بناپارت – و با کمک «کتله»، به منظور احصاء آمار کیفری دادگاه‌های فرانسه جهت برآوُرد نیازهای سازمانی و انسانی دادگستری این کشور، به وجود آمد و نخستین آمار مربوط به احکام دادگاههای کیفری، در سال 1925 ارائه شد.
با این حال نباید کتله را مُبدع اصطلاح «آمار» تلقی کرد؛ زیرا این واژه، اوّلین بار به وسیله ی دانشمند آلمانی، «گت فرید آخن وال»در کتابی که درسال 1749 منتشر کرد، به کار برده شد. اصطلاح مورد نظر آخن وال، به مطالعه ی توصیفی غیر کمّی دولت ها، اشاره داشت و به این اعتبار، آمار، به قلمرو مهمّ مطالعه در تئوری سیاسی تبدیل شد.
در مقام هدف دار بودن آمار جنایی برای تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم، می توان به فلسفه ی ظهور جرمشناسی نیز اشاره کرد. جرمشناسی برای مقابله با انحصارگری حقوق کیفری در مقام مقابله با جرم و در واقع به دنبال شکست حقوق کیفری در کنترل بزهکاری به وجود آمد. در واقع جرمشناسی می خواست در مقابل حاکمیّت حقوق کیفری محض که به جرم به عنوان یک واقعیّت انتزاعی نگاه می کرد، واقعیّت اجتماعی- انسانی جرم را گوشزد کند. می توان گفت آمار جنایی یکی از ابزار این تحوّل به شمار می رود. ولی باید دید، واقعیّت امر، چیست و آیا آمارهای جنایی واقعیّت را در مورد بزهکاری بیان می کنند؟
گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران
برای اینکه یک پژوهشگر، در حوزه ی جرمشناسی بتواند یک مطالعه ی ساده در زمینه ی وضعیّت بزهکاری انجام دهد، اوّلین مادّه ی خام مورد نیاز او، «آمار جنایی» است. تا وقتی که پژوهشگر، دسترسی به آمار ارتکاب جرم، آمار بازداشت شدگان، آمار محکومین به مجازات، آمار زندانیان، آمار بزه دیدگان جرائم؛ آن هم به تفکیک نوع جرم، جنسیّت، سن ارتکاب جرم و … نداشته باشد، نمی توان امیدی به رشد علوم جرمشناسی و جرمیابی در کشور داشت. متأسّفانه به دلیل وجود برخی نگاههای امنیّتی به مقوله ی آمار جناییو نیز فقدان نظام آمار جنایی، کشورمان از این نظر، در وضع مطلوبی قرار ندارد.
مزید بر مشکلات مذکور، آمارهای جنایی با چالشهای دیگری نیز مواجهند که ذیلاً به برّرسی مهمترین آنها خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه
«مراد از آمار جنایی، وقایع گوناگون مرتبط به

دیدگاهتان را بنویسید