در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است. و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. اما چاشل های موجود در این نوع بیمه ها بر سطح اشتغال تاثیرات منفی دارند.
در تبیین این نتایج می توان بیان نمود حذف مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی و تضعیف جدی برنامه‌ریزی مبتنی بر تحقیقات علمی و کار کارشناسی در سازمان تأمین‌اجتماعی در ادوار گذشته، باعث از میان رفتن تصویری دقیق و علمی از وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی و چالشهای آن در آینده شده است و امکان برنامه ریزی علمی و مبتنی بر آمار را از مدیران این سازمان سلب کرده است. همچنین به دلیل نبود آمار صحیح، امکان دخالت و تاثیرگذاری معادلات بیمه ای در تصمیمات کلان مقدور نیست و این تاثیرات منفی بر اهداف مد نظر این نوع بیمه ها (بیمه های اجباری) بر جا می گذارد.
فرضیه دوم: دخالت های بی حد دولت بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر دخالت های بی حد دولت بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
همانگونه که در جدول 10 مشاهده شد، برای متغیر دخالت های بی حد دولت مقدار 327/5 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن دخالت های بی حد دولت بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنینتایج نشان داد اثر دخالت های بی حد دولت بر وضعیت اشتغال منفی می باشد. این نتایج با یافته های کامپانو و سالواتور(2013، 270) همخوانی دارد.
کامپانو و سالواتور(2013، 270) در پژوهشی بیان نمود که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است. چالش های موجود در بیمه های اجباری بسیار است و یکی از این چالش ها سیستم های دخالتی بی مورد دولت است.

در تبیین این نتایج می توان بیان نمود که دخالت دولت بعداز تأسیس وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی برخلاف نیات خوب طراحان آن به تدریج و برخلاف روح این قانون افزایش یافتو درسال‌های اخیر با تغییرات پیاپی مدیریتی آشکارا تشدید شد. طی 8 سال گذشته در حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی شاهد افزایش دخالتهای دولت بوده ایم. برای پویایی حوزه تأمین‌اجتماعی وکاهش دخالت در این حوزه باید اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی بازنگری شود و با تشکیل شورای عالی تأمین‌ اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه‌گرایی (با مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت) مسیر نادرست فعلی اصلاح گردد. عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی باعث دخالت دولت در جابه جایی چندین باره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به وفور شده است و این تاثیرات در بیمه های اجباری هم قابل مشاهده است و یکی از عواقب آن تاثیرات و پیامد های منفی آن بر ایجاد اشتغال است.
فرضیه سوم: برداشت های سلیقه ای بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر برداشت های سلیقه ای بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.همانطور که در جدول 12 مشاهده شد، برای متغیر برداشت های سلیقه ای مقدار 647/6 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن برداشت های سلیقه ای بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنینتایج نشان داد اثر برداشت های سلیقه ای بر وضعیت اشتغال منفی می باشد. این نتایج با یافته های آناند و کانبور(2014، 28) همخوانی دارد.
آناند و کانبور(2014، 28) در پژوهشی بیان نمود که قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود اما در مورد مفاهیم این نوع بیمه ها در بین افراد تعابیر متفاوت و برداشت های مختلفی وجود دارد و این خود به عنوان یکی از نقاط ضعف و چالش در این نوع بیمه ها محسوب می گردد.
در تبیین این نتایج می توان بیان نمود که مفاهیمی مانند بیمه‌ های اجتماعی و تأمین‌ اجتماعی درمیان مراجع قانونگذاری و تصمیم‌ سازی با برداشت سلیقه ای مواجه است. بعضاً از سازمان تأمین‌ اجتماعی که در واقع یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی و منابع آن متعلق به حق‌الناس است، انتظار ایفای نقش حمایتی از آحاد یا اقشار غیر بیمه شده وجود دارد. این در حالی است که به موضوعاتی همچون وقف، خیریه‌ها و کمک‌های مردمی که متکی به مشارکت داوطلبانه خود مردم است توجه کافی نمی‌شود؛ مقولات مهمی که ضمن آنکه بار و وظیفه دولت را در امر تحقق سیاست‌های اجتماعی کم میکند، می تواند موجب توسعه رفاه اجتماعی در جامعه شود و از سرریز شدن انتظارات به سوی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بکاهد
فرضیه چهارم: بی توجهی به تأمین اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر بی توجهی به تأمین اجتماعی بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
همانگونه که در جدول 14 مشاهده شد، برای متغیر بی توجهی به تأمین اجتماعی مقدار 635/7 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن بی توجهی به تأمین اجتماعی بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنینتایج نشان داد اثر بی توجهی به تأمین اجتماعی بر وضعیت اشتغال منفی می باشد. این نتایج با یافته های یون و چو( 2014، 31) همخوانی دارد.
یون و چو( 2014، 31) در پژوهشی بیان نمودند که دولت از جنبه‌های مختلف می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد، بدین نحو که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می‌تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد گردد. همچنین دولت‌ها نقش مهمی در فراهم کردن زیرساخت‌ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد دارند ویکی از تاثیرات دولت در بیمه های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت ناکارآمد بودن دولت و بی توجهی دولت به این سازمان، موجب ایجاد اثرات منفی از جمله: تحمیل هزینه‌های غیرضروری، بی‌ثباتی در فضای رقابت و عدم کارآمدی قوانین، عدم کنترل فساد می‌گردد که مجموعه این عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادی به بخش اقتصاد غیررسمی می‌گردد.
بی توجهی به تامین اجتماعی و به خصوص بیمه های اجباری کاملا بارز است به ع
نوان مثال در هیچ یک از برنامه‌های مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری به موضوع رفاه و تأمین‌ اجتماعی اشاره‌ای در خور نشد و هیچ پرسش مستقی
م از طرف مجریان رسانه ملی در این زمینه حیاتی مطرح نشد، این بی توجهی منجر به ایجاد کم کاری ها و ضعف های بسیاری در این نوع بیمه های می گردد.
فرضیه پنجم: ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
همانگونه که در جدول 16 مشاهده شد، برای متغیر ناپایداری در سیاست های اجتماعی مقدار 960/9= (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنینتایج نشان داد اثر ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر وضعیت اشتغال منفی می باشد.این نتایج با یافته های نوبخت (1392، 60) همخوانی دارد.
نوبخت (1392، 60) در پژوهشی تحت عنوان بررس موانعاشتغالجوانانوراهبردبیمه برای کاهش بیکار درایران به این نتایج دست یافت که پدیدهبیکاریمعضلیجهانیودرحالگسترشاست. تازه ترینگزارشدربارهوضعیتبازار حاکیازآناستکهطیدوره1996 تا2006 تعدادبیکاراندرجهان از 4/161 نفر به 2/195 نفرافزایشیافتهاست. نتایجسرشمارینفوسومسکن1385 ،درایراننیزکهدرچنددهۀگذشتهغالباًبا نرخهایدورقمیبیکاریمواجهبود،نشاندهندهاینواقعیتاستباعنایتبهجهت گیریکشوردرتقلیلنرخبیکاریبه 4/8 و 7 درصد در سال 1394 ونیزدستیابیبهاشتغالکاملدر1404 ،و به صورت کلی به این نتیجه دست یافت که به کار گیری بیمه می تواند سهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و در حالی که ناپایداری برنامه های دولت در زمینه تامین اجتماعی اثرات منفی به جا گذاشته است.
در تبیین این نتایج می توان بیان نمود که سیاست های دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی کاملا ناپایدار است و برنامه های آن در خصوص بیمه های اجباری در حال تغییر است و این ناپایداری تاثریات منفی بر این نوع بیمه ها دارد.

 
 
فرضیه ششم : اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
همانگونه که در جدول 18 مشاهده شد، برای متغیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران مقدار 087/7 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنینتایج نشان داد اثر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر وضعیت اشتغال منفی می باشد. این نتایج با یافته های عبدی (1392، 23) همخوانی دارد.
عبدی (1392، 23) در پژوهشی به بررسی مسائل و مشکلات بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تعامل با سازمان تامین اجتماعی پرداخت. و در این پژوهش به این نتیجه دست یافت که تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل تفاوت نگرش ها و رفتارهای سلیقه ای مدیران در خصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالش های موجود در این سازمان است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تبیین این نتایج می توان بیان نمود که در سالهای اخیر به دلیل انتساب دولتی مدیران ارشد این سازمان، تصمیمات بر مبنای سلیقه مدیران، افزایش قابل توجهی داشته است. عملکرد سلیقه‌ای مدیران سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان، بیمه‌ و اقتصاد، شرایطی ایجاد کرده که توان حرکت از سازمان گرفته شده، به طور مثال انتشار روزنامه خورشید و تحمیل هزینه های گزاف آن به صندوق، باعث اتلاف منابع زیادی شده است
5-3 پیشنهادهای پژوهش (پیشنهاد برای محققان آینده)
– پیشنهاد می‌شود محققان آینده در راستای شناسایی عوامل موثر بر اشتغال، پژوهش های بیشتری انجام دهند.
– پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده به بسترهای تاثیرگذار بر سازمان تامین اجتماعی و بیمه های اجباری توجه شود.
– پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده به تاثیرات انواع دیگر بیمه ها بر ایجاد و سطح اشتغال توجه شود.
5-4 محدودیتهای پژوهش
به دلیل محدودیت‌هایی که در هر تحقیقی وجود دارد از تعمیم نتایج آن بایستی دوری کرد و پژوهش حاضر نیز از این مطلب جدا نیست و محقق برای انجام آن با محدودیت‌های متعدد مواجه بوده است که در دو بخش ارائه می‌گردد.
5-4-1 محدودیتهای در اختیار پژوهشگر
– محدودیت مربوط به جامعه آماری که در این پژوهش به بیمه شدگان بیمه اجباری شهر دزفول محدود شده بود.
– محدودیت مربوط به ابزار که در این پژوهش ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است.
5-4-2 محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر
– توجیه نمودن افراد پاسخگو در زمینه صداقت در پرسشنامه و حصول اطمینان به آنها از محرمانه بودن پاسخهای داده شده.
– وجود فرهنگ‌های متفاوت تاثیرگذار بر نحوه پاسخگویی، خصوصا در مورد سئوالات تخصصی که بیشتر افراد در مورد خودشان اظهار نظر کرده‌اند.
– کمبود منابع داخلی (اعم از کتابها، مقالات