پایان نامه : عامل ورود زیان

آنچه به دست میآید این است که قانونگذار ایران با تصویب قانون مسئولیت مدنی درصدد نسخ قوانین مغایر نبوده است زیرا با تصویب قانون مجازات اسلامی و تایید ضمان مبتنی بر اتلاف که مشابه مبانی مسئولیت در قانون مدنی است و همچنین ابقای مواد مربوط به اتلاف علیرغم اصلاح قانون مدنی در سالهای 1361 و 1370 همه نشان میدهد که در حقوق ایران حتی اگر بگوییم مبنای تقصیر وارد شده است، این مبنا، مبنای منحصر به فرد مسئولیت نبوده و مبنای اتلاف و تسبیب و لاضرر هم میتواند مورد استناد قرار گیرد. از طرفی چنانکه دیدیم امروزه در حقوق فرانسه و کشورهای اروپایی و حتی ایران مسئولیتهای مطلق و بدون تقصیر افزایش یافته و دامنه مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر کاهش پیدا کرده است همچنانکه در حقوق ایران مسئولیت دارنده اتومبیل و غاصب بر مبنای تقصیر نیست. (تقیزاده،1392،ص60)
1-2-8-2- مسئولیتهای عینی و مطلق در حقوق ایران
در این نوع مسئولیتها، اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انتساب ضرر به متعهد برای مسئولیت کافی است. فایده ایجاد این نوع مسئولیتها این است که زیان دیده را از بار اثبات تقصیر معاف میسازد و اورا درگیر پیچیدگیهایی که اقتضای زندگی انسان است، نمینماید. این نوع مسئولیتها در اروپا سابقه طولانیتری دارد، لیکن در ایران نیز چند سالی است که قوانینی در این راستا به تصویب رسیده است که برخی از آنها عبارتند از: قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون پیشفروش ساختمان، قانون بیمه شخص ثالث. (تقیزاده، 1392،ص61)
1-2-9- مبانی نظری مسئولیت مدنی
سیر اجمالی در تاریخ تحول مسئولیت مدنی نشان میدهد که تاکنون چهار نظریه اصلی این رابطه اجتماعی را اداره کرده است که در زیر به بررسی آنها میپردازیم.
1-2-9-1- نظریه تقصیر
بر اساس این نظریه، تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. پارهای از نویسندگان ادعا کردهاند که در زمان ما مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیانهای ناشی از تقصیر، در زمره داوریهای عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینها، در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیانباری است، نخستین عاملی که به ذهن او میرسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است.
«ریپر» استاد فرانسوی میگوید : «انسان باید فعال باشد، هر فعالیت خود به خود برای او و دیگران ایجاد خطر میکند، لیکن اهمیتی ندارد؛ زیرا کار و جنبش، قانون انسان است، ولی نبایستی ناشایسته رفتار کند و زمانی ناشایسته عمل میکند که برای دیگری زیانی به بار آورده باشد که میتوانسته پیشبینی کند و از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد، پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را جبران کند».

مبنای اخلاقی نظریه تقصیر در دیگر نوشتهها نیز دیده میشود، چنانکه مازو در کتاب درس حقوق مدنی خود مینویسد:
« … عدالت و اخلاق بین خطا و صواب تفاوت میگذارد و بررسی رفتار مرتکب را لازم میبیند. بدون تردید، انسان در گرو اعمال خویش است، ولی تنها اعمال ناپسند ما را متعهد میسازد. تصمیم گرفتن در این باره که کاری بدون تقصیر برای عامل آن مسئولیت ایجاد کند بندرت میتواند بر مبنای نفع اجتماعی توجیه شود و هیچگاه اخلاق آن را تجویز نمیکند».
«پلنیول» نیز در همین زمینه مینویسد: «در هر جا که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شود، یک بیعدالتی اجتماعی است. این حکم در حقوق مدنی به مثابه این است که در حقوق کیفری بیگناهی مجازات شود».
بنابراین، طبق این نظریه ، اولا: تقصیر است که منشا ضمان و موجب لزوم جبران خسارت است ودر جایی که شخص مقصر نباشد هرچند که فعل او باعث زیان دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت نخواهد بود. ثانیا : تقصیر یک مفهوم اخلاقی و شخصی است که باید عمل عامل ورود زیان را نسبت به شخص او ارزیابی کرد، که آیا برای او تقصیر ثابت است یا نه، نه آن که یک مفهوم نوعی داشته به طوری که اگر نوعا آن عمل عملی مقصرانه باشد موجب ضمان باشد. ثالثا : برای این که زیاندیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی مطالبه کند ، باید تقصیر طرف دعوا را اثبات نماید ، که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. به تعبیر دیگر، در احراز تقصیر شخص زیاندیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد در حالی که در مسئولیتهای قراردادی صرف اثبات عدم انجام تعهد برای ضمان کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد.
نظریه تقصیر طی سالیان دراز در ممالکی که در آنها در میدان مسئولیت مدنی یکه تازی میکرد وافی به مقصود بود و جبران خسارت زیاندیدگان را میسر میگردانید، زیرا دعاوی ساده بود ودر قضایای مطروحه عامل تقصیر به آسانی نمایان و آشکار میگشت، اما به مرور زمان در اواخر قرن نوزدهم عواملی چند از قبیل : پا گذاردن ماشین در عرصه زندگی بشر، گسترش بیمه و … باعث گردید که ستاره اقبال نظریه تقصیر رو به افول گذارد و موجبات تجدیدنظر و حصول تحول در آن و حتی عرضه نظریههای دیگر فراهم آید. ( طاهری،1375،ص272)
1-2-9-2- نظریه ایجاد خطر
با گسترش و تحول مبانی مسئولیت، جهت هماهنگی با توسعه شتابان علم و تکنولوژی و صنعت در سده بیستم و برای جبران کامل خسارت زیان دیده، نظریه تقصیر ، پاسخگوی مسائل مربوط به مسئولیت نبود. لذا قانونگذاران مجبور به ایجاد مسئولیتهای بدون تقصیر شدند که در آنها زیاندیده ملزم به اثبات تقصیر نیست. این مسئولیتها روز به روز در حال گسترش است، زیرا پیچیدگیهای مربوط به اثبات تقصیر را ندارد و بهتر میتواند خسارت زیاندیده را جبران کند. (تقیزاده، 1392،ص31) در مواردی که شخصی به فعالیت مشروعی دست زده و بیآنکه تقصیری کرده باشد، به کسی خسارت زده است، زیان دیده و او هر دو بیگناه هستند. خسارتی که به بار آمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیاندیده را برگزیده است، ولی حقوق باید این بیعدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمل ضرر شایستهتر است. (کاتوزیان،1383،ص24) براساس این نظریه، در صورت ورود ضرر، فاعل ( یا مالک اشیا و حیوان) مسئول جبران خسارت است. به عبارت دیگر در این نظریه، اصل بر مسئولیت و جبران میباشد . به دلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاطهای لازم، تاثیری در مسئولیت ندارد. تنها راه خروج از مسئولیت، اثبات وجود علت خارجی است، زیرا در صورت احراز علت خارجی، رابطه مفروض بین فاعل( یا مالک) و خسارات قطع میشود و وی از مسئولیت و جبران خسارت معاف خواهد شد.
مصادیق این نظریه متعدد و متفاوت میباشد. در برخی موارد شخص به دلیل ایجاد محیط خطرناک مسئولیت پیدا میکند. گاهی نیز در مقابل انتقاع شخص، مسئولیت او افزایش مییابد. در مورادی به دلیل نزدیکی فاعل و خسارت، لزوم احراز تقصیر از بین میرود و رابطه عینی اهمیت پیدا میکند،(ره پیک،1390،ص39) .
مهمترین فایدهای که برای این نظریه گفته شده این است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود میرسد و زیاندیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف میشود.
1-2-9-3- نظریهمختلط
در بررسی دو نظریه تقصیر و خطر روشن شد که هیچ یک از آن دو نظریه به تنهایی و به طور کامل قادر بر تامین عدالت در اجتماع نیستند لذا برخی از حقوقدانان به نظریه سومی که مختلط از آن دو نظر است تن در داده و میگویند در پارهای از موارد مبنای مسئولیت مدنی تقصیر و در بعضی موارد دیگر مسئولیت مبتنی بر خطر خواهد بود یعنی به هردو نظریه فیالجمله بها داده و به طور محدود آنها را مبنای مسئولیت به حستاب آوردهاند هرچند که در سر تعیین قلمرو آنها و نقش تقصیر و خطر در تحقق مسئولیت با یکدیگر توافق ندارند زیرا برخی بر این عقیدهاند که اصولا مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بوده و به طور فرعی و جنبی در مواردی که عدل و انصاف ایجاد نماید مسئولیت مبتنی بر خطر خواهد بود و برخی دیگر از نویسندگان تقصیر و خطر هردو را به طور یکسان مبنای مسئولیت دانسته و برای هیچ کدام برتری قائل نشدهاند اما مسئلهای که بین آنان مطرح است تعیین قلمرو نظریه تقصیر و خطر است که چه موردی مصداق تقصیر و چه موردی مصداق خطر است؟
بعضیها برای حل این مسئل
ه گفتهاند مسئولیت ناشی از فعل خود شخص مبتنی بر تقصیر است و خواهان دعوی باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت اشیا و سلطه بر آنها مبتنی بر خطر بوده و خواهان دعوی به ثبوت تقصیر خوانده نیاز ندارد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به هر حال همان گونه که ملاحظه میشود نظریه خطر با همه اقسام و اشکالی که دارد نتوانست نظریه تقصیر را یکسره از میدان خارج کرده و خود یکهتاز میدان مسئولیت شود و حق نیز همین است زیرا هیچ یک از این دو نظریه به طور مطلق وافی به مقصود نبوده و توان انجام عدالت را در اجتماع ندارند و ایراداتی هم که بر هر یک از آنها وارد بود بر مطلقگرایی صاحبان این نظریهها بود نه بر اصل آنها.(طاهری،1375،ص289)

1-2-9-4- نظریه تضمین حق
این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است. ایشان برخلاف واضعان و طرفداران نظریه تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیاندیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیاندیده به کار گرفته است. ایشان با طرح این مسئله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش دارای حق است و میتواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهرمند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان میباشد به سخنی دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به منظور تضمین حق امنیت زیاندیده میباشد.(قاسمزاده، 1378،ص321)
1-2-10- نتیجه
پس از بررسی نظرات اساسی در مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب، معلوم گردید که نظریه تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغهآمیز به نظر میرسد؛ یعنی نمیتوان تقصیر یا خطر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست، بلکه هر کدام به نوبه خود در ایجاد مسئولیت سهمی داشته و موثرند، و نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد که نباید فراموش کرد، زیرا نه تنها در تعیین زیانهای ناروا به کار میآید، در پارهای از امور نیز مانند مسئولیتهای ناشی از غصب و تعدی و تفریط امین، قطع نظر از رابطه بین فعل شخص و زیانی که به بار آمده است، قانونگذار او را مسئول تلف مال دیگری قرار میدهد، گویی به تضمین حق، بیش از هرچیز میاندیشد در عین حال که تنبیه غاصب و خائن را نیز در نظر دارد.به هر حال، نمیتوان هیچ یک از نظریه های یاد شده را به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن نظام عادلانهای ایجاد کرد، ولی حقیقتی که در تمام آنها نیز وجود دارد انکار ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.(طاهری، 1375،ص293)
فصل دوم
مسئولیت مدنی داوران
در فصل گذشته بنا به اقتضای ضرورت به تفصیل در خصوص اصول کلی مسئولیت مدنی سخن گفته شد دراین فصل به دنبال شناخت و بررسی مسئولیت مدنی داوران و تعیین قلمرو آن هستیم.
2-1- مفهوم مسئولیت مدنی داوران
مقنن برای تنظیم روابط افراد و ایجاد نظم در جامعه و استقرار عدالت قواعدی تاسیس کرده که یکی از آن قواعد عبارت است از اینکه هرکس مسئول اعمال و رفتار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *