دانلود پایان نامه

خود میباشد اما این قاعدهای اخلاقی است که به سرزمین حقوق راه یافته است و در جوامعی که فضیلتهای انسانی در آن حکومت دارد پذیرفته شده است بدین ترتیب در خیلی از کشورها قاعده اخلاقی حقوقی تحت عنوان «داور ضامن زیانهای مادی و معنوی ناشی از تقصیر خود میباشد.» ایجاد گردیده است. این موضوع و قاعده مورد موافقت حقوقدانان و صاحبان تخصص کشور و قانونگذار میباشد. زیرا در نظام حقوقی ما اخلاق یکی از مبانی مهم حقوق میباشد این قاعده به خوبی در ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تبلور دارد. ماده مذکور مقرر میدارد «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.»در ماده مذکور مشاهده میشود که داور به لحاظ اینکه مال و ناموس اشخاص با اراده و تصمیم او رقم میخورد مسئول شناخته شده است. به دیگر سخن چنین مقامی را مسئول اعمال و تصمیمات خود میداند بدین ترتیب به لحاظ اینکه داور علاوه بر اینکه عضوی از اعضای جامعه است دارای یک وضعیت شغلی نیز میباشد به تعبیر دیگر داور به عنوان یک فرد حرفهای علاوه بر مسئولیتهایی که مانند افراد عادی غیرحرفهای در رعایت مراقبتهای لازم مبنی بر آسیب نرسیدن به حقوق دیگران دارد به اقتضای موقعیت شغلی و اعتمادی که مشتریان به کار و مهارت و کاردانی او دارند مسئولیتهای مضاعفی را در قالب قرارداد خدمت برای رعایت حقوق طرفین دارد.
برخی در این رابطه بیان کردهاند: هرگاه داور در جریان امر داوری و به مناسبت اشتغال به آن عمدا الزامات و تعهدات قانونی و قراردادی را نادیده گرفته و درنتیجه موجب ورود ضرر به طرفین یا طرف دعوی یا اشخاص ثالث گردد و قانون نیز او را مسئول جبران زیان وارده تشخیص دهد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. (حسینی،1389،ص89)

به این تعریف که تقصیر یا خطای داور را به عمد محدود کرده است خدشه و ایراد وارد است اما با توجه به آنچه که گفته شد و با استفاده از ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در رابطه با مفهوم مسئولیت مدنی حرفهای داور میتوان گفت که در هر مورد که داور به مناسبت اشتغال به امر داوری در نتیجه تقصیر یا خطای شغلی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر وی مسئولیت مدنی حرفهای خواهد داشت. در مسئولیت مدنی ورود ضرر به دیگری که درنتیجه تجلی خارجی فعل و یا ترک فعل زیانبار به وجود آمده است شرط تحقق مسئولیت مدنی فاعل یا تارک فعل زیانبار میباشد. مسئولیت مدنی حرفهای داور نیز از همین امر تبعیت میکند اما با این تفاوت که فعل یا ترک فعل زیانبار از سوی داور باید تقصیر شغلی محسوب گردد به تعبیر دیگر ایراد خسارت به هریک از طرفین اختلاف و یا اشخاص ثالث و حتی موسسه داوری که داور به شکلی با آن ارتباط کاری داشته باشد شرط تحقق مسئولیت او است که در اثر تقصیر یا خطای شغلی داور ناشی میشود البته همانطور که سابقا بیان شد داور به عنوان فردی حرفهای ممکن است به سبب اقداماتی که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب میشود از نظر کیفری و حقوقی مورد مواخذه قرار گیرد و اگر در جریان داوری موجب ضرر شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود میباشد.
مسئولیت حرفهای داور دارای دو چهره قرادادی و قهری ( خارج از قرارداد) است که چهره قراردادی آن بعد از اعلام قبولی داور که موجبات خلق حقوق و مسئولیتهای خود و طرفین اختلاف گردیده و به سبب نقض تعهدات قراردادی حاصل میشود البته اصولا قرارداد داوری مانع از استناد قواعد مسئولیت قهری نسبت به خسارات وارده از سوی زیاندیده
( طرف یا طرفین قرارداد داوری) نخواهد بود و چهره قهری آن نیز در اثر نقض تعهدات و تکالیف نسبت به اشخاص ثالث از سوی داور ایجاد میگردد طبق ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 میتوان گفت مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی ایران بر نظریه تقصیر مبتنی است زیرا براساس ماده مذکور داور در صورتی باید خسارت ناشی از عملکرد خود را جبران کند که مرتکب تقصیر شده باشد منظور از تقصیر در اینجا تعدی و تفریط به معنای عام قانون نمیباشد در این جا نیز میتوان رفتار یک داور محتاط و متعارف را در بررسی تقصیر شغلی داور مبنای قیاس قرار داد به عبارت دیگر معیار تمییز این نوع از تقصیر معیاری تخصصی است یعنی باید در بررسی خطای او رفتار یک داور متعارف را معیار ارزیابی قرار دهیم بدین ترتیب اگر رفتار داور برخلاف رفتار داور متعارف باشد خطای داور خطای شغلی محسوب میشود. درخصوص اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی شغلی داوران میتوان گفت اصولا قواعد عمومی ناظر بر مسئولیت موجود در قانون مدنی که از فقه نشات گرفته و نیز قانون مسئولیت مدنی بر این نوع از مسئولیت حکومت دارد این قوانین و قواعد تقصیر اعم از عمد و غیر عمد را مبنای مسئولیت مدنی شغلی داور قراردادهاند قانونگذار با تصویب ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر این امر تاکید کرده است اما با توجه به معیار و ملاک انتخابی برای ارزیابی خطای حرفهای داور میتوان گفت حدود مسئولیت مدنی شغلی داوران را محدود کرده و منحصر به تقصیر شغلی آنان قرار داده است و با این اقدام مسئولیت داور را با خطرهای احترازناپذیر شغل داوری سازگار نموده و مسئولیت او را تعدیل کرده است. (حسینی،1389،ص90)

2-2- قلمرو مسئولیت مدنی داوران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی داوران:
اگر خسارت حاصل آمده ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد منعقده مابین زیان دیده و فاعل ورود زیان باشد مسئولیت قراردادی به وجود میآید چنانچه مابین عامل زیان و زیاندیده قراردادی نباشد یا ضرر حاصله ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد داوری نباشد مسئولیت از زمره مسئولیتهای قراردادی خارج و تابع ضمان قهری خواهد بود.
به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت داور خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است. توافقهای منعقده بین طرفین و داوران برای جبران خسارات و هزینههای وارده از جمله حق الوکالهها درصورت طرح دعوای علیه داوران حتی مطابق قوانین نیز پذیرفته شده و گنجاندن چنین شروطی در قرارداد داوری همانند هر شرط قرادادی دیگر موضوعی است که به قدرت چانهزنی هر طرف بستگی دارد. (مشکلگشا، 1391،ص 2)
2-2-2- مسئولیت مدنی قهری داوران:
ضمان قهری عبارتست از مسئولیت انجام کار یا جبران ضرری که بدون وجود هرگونه قراردادی قبلی بین اشخاص به طور قهری و به حکم قانون حاصل میشود و چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل میشود آن را قهری گویند. (طاهری، 1375،ص212)
مبنای این قسم از مسئولیت مدنی داور ضرری است که در جریان رسیدگی و ارائه خدمات حقوقی توسط داور به طرفین داوری و اشخاص ثالث وارد میشود بدون اینکه قرادادی در خصوص حدود مسئولیت و وظایف داور مابین داور و طرفین وجود داشته باشد. چنانچه ضرری در نتیجه تخطی و تخلف از تکالیف قانونی داور حادث شده باشد و خسارت و ضرری غیرقانونی به یکی از طرفین یا ثالثی وارد شود داور قهرا مسئول خواهد بود. ریشه این مسئولیت پیمان بین داور و زیاندیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
2-2-3- شرط عدم مسئولیت داوران
در صورتی که داور توانسته باشد به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرط عدم مسئولیت در داوری نامه بگنجاند این سوال مطرح میگردد که چه نوع از تخلفات داوری را میتوان از طریق قرارداد از شمول مسئولیت مدنی داور مستثنی و خارج کرد؟ آیا صرفا اقدامات اشتباهآمیز داور مشمول معافیت است یا این معافیت به تقصیرات قاحش و یا اعمال عمدی زیانبار تعمیم مییابد؟
طبق قوانین موجود در اکثر کشورها و تابع حقوق نوشته مثل ایران نمیتوان مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات فاحش و یا تخلفات عمدی را از پیش به موجب قرارداد مرتفع ساخت و این اصل کلی به توافقهای ناظر به مسئولیت مدنی داور نیز تسری دارد برعکس در کشورهایی مثل آمریکا چنین به نظر میرسد که شروط معافیت از مسئولیت حتی در مورد شبه جرمهای عمدی نیز پذیرفته شده باشد معذلک شاید درست نباشد که در صورت فقدان توافق صریح نسبت به مسئولیت مدنی داور در قرارداد و یا مقررات داوری فرض مسئولیت را در اقدامات داور جاری بدانیم اصل بر این است که در صورت سکوت طرفین نسبت به مسئله خاصی محاکم معمولا برای بافتن راهحل قضیه به قصد طرفین رجوع میکنند و آنچه گفته شد بهرهمندی از مصونیت، آشکارا به نفع داور است نمیتوان به آسانی پذیرفت که طرفین اختلاف قصد داشتهاند در حق خود درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف و رفتار نادرست و احیانا زیانبار داور اعراض و انصراف نمایند. حقوق ایران داور را اساسا بعنوان یک کارشناس حرفهای تلقی میکند که باید مسئولیت خطاها و تخلفات خود را به دوش بکشد.(مشکل گشا،1391،ص4 )
2-3- منابع مسئولیت مدنی داوران
2-3-1- منابع قانونی
2-3-1-1- قانون اساسی
با بررسی و ملاحظه مجموعه قواعد قانون اساسی به خوبی نمایان میشود که نص صریحی که بر مسئولیت مدنی داوران اشاره داشته باشد وجود ندارد اما قانون اساسی بر مسئولیت مدنی اشخاص در مقابل خسارتهای وارده به دیگران اشاره داشته و این نوع مسئولیت را نسبت به همه اشخاص با هر جایگاه و منصبی به رسمیت شناخته است. به لحاظ اینکه قانون اساسی قانون عامی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و راهکارهای تضمین این حقوق و رسیدن به عدالت را با اصول مشخص معین میکند مسئولیت مدنی از جمله این راهکارهاست. اصولی از قانون مذکور که میتواند بعنوان منابع قانونی مسئولیت مدنی داوران تلقی شود به شرح زیر بیان میگردد.
بند ج اصل دوم قانون اساسی این گونه معرفی شده است: « …نظامی است که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، همبستگی ملی را تامین میکند.» براساس این بند میتوان گفت که تامین قسط و عدل براساس نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری صورت میگیرد و در رابطه با عملی کردن این مهم به موجب بند ششم و چهاردهم اصل سوم قانون اساسی دولت جهوری اسلامی موظف به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تامین حقوق همه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میباشد. در اصل بیستم همین قانون به این تصریح شده است که « همه افراد ملت اعم از زن و مرد به موجب این اصل از همه حقوق متصوره برخوردارند و این حقوق در پرتو حکایت قانون است و درصورت هرگونه تعدی و تجاوز موجب مسئولیت متعرض خواهد بود.» به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز« حیثیت ، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
قانونگذار با توجه به احترامی که برای حفظ جان و مال و آبرو و حیثیت افراد قائل است هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق احصا شده را ممنوع و عامل تعرض اعم از آحاد جامعه و یا دولت و ماموران حکومت را در مقابل خسارت وارده به متضرر مسئول خواهد میداند.
اصل صدو هفتادو یک قانون اساسی نیز یکی از مهمترین منابع قانونی مسئولیت مدنی داور میباشد و برخی دراین رابطه بیان داشتهاند « در نظام داوری حقوق ایران داور و قاضی همسان یکدیگرند و چنانچه در اقدامات قضایی و یا داوری مرتکب تقصیر شوند مسئول خواهند بود و در غیر این صورت برای آنها مسئولتی وجود نخواهد داشت. معروف است که داور یکی مقام شبهقضایی است یا کار شبهقضایی

دیدگاهتان را بنویسید