دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره توسعه اقتصادی

1-6 چارچوب نظری تحقیق
7
1-7 تعاریف واژه ها و اصطلاحات
11
1-7-1 تعاریف نظری متغیرها
11
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها
12
1-8 قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)
13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
14
2-1 مقدمه
15
2-2 تاریخچه اصل 44 قانون اساسی
16
2-3 مبانی نظری خصوصی سازی
17
2-3-1 مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی
17
2-4- انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی
22
2-5- اهداف خصوصی سازی
23
2-5-1-هدف های اقتصادی
23
2-5-2- هدفهای مالی
25
2-5-3- هدفهای اجتماعی و سیاسی
25
2-6- اهداف خصوصی سازی در سایر کشورها
27
2-7- عوامل موثر بر خصوصی سازی
28
2-8- تفاوت بخش خصوصی و دولتی
29
2-9 نگاهی به فرایند خصوصی سازی در کشور
32
2-10 کنکاشی در موانع اجرایی شدن اصل چهل وچهار
34
2-10-1 ویژگی های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
37
2-10-2 وضعیت عمومی دانشگاه‌ها از دیدگاه کاهش تصدی‌گری
40
2-10-3- وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات
41
2-10-4 برنامه‌های آتی و سایر برنامه‌ها
42
2-11 پیشینه تحقیقات انجام شده
44
2-11-1 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
44
فصل سوم: روش انجام پژوهش
50
3-1-مقدمه
51
3-2- نوع و روش تحقیق
51
3-3-جامعه آماری
52
3-4- حجم نمونه وروش تعیین آن
53
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات
53
3-5-1-مطالعات کتابخانه ای
53
3-5-2-روش میدانی
53
3-5-2-1-پرسشنامه
53
3-5-2-2-اعتبار یا روایی پرسشنامه
54
3-5-2-3-پایایی پرسشنامه
55
3-6- روش تجزیه وتحلیل داده ها
55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
57
1-4- مقدمه
58

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی
59
4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی
63
4-4-توصیف متغیرها
63
4-5-آزمون نرمالیته
66
۴-6- آزمون متغیرها
67
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
72
5-1 نتیجه گیری
73
5-2 راهکار و پیشنهاد و انتقاد
76
5-3 پیشنهادات
77
5-4 محدودیت های تحقیق
78
منابع
79

فهرست جداول

 
 
عنوان
صفحه
جدول 2-1- اهداف خصوصی سازی (رضا پاکدامن،1374)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

26
جدول 2-2- مقایسه میان هدفهای خصوصی سازی در اروپا و ژاپن (عبدالحمید شمس،1372)
27
جدول 2-3- تفاوتهای بخش خصوصی و دولتی
31
جدول شماره۴-۱- بررسی وضعیت جنسیت
59
جدول شماره 2-4- بررسی وضعیت سن
60
جدول شماره 3-4- بررسی وضعیت سطح تحصیلات
61
جدول شماره 4-4- بررسی وضعیت سابقه
62
جدول 4-5 نتایج جمعیت شناسی
63
جدول 4-7-توصیف متغیرها
64
جدول 4-8-آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف
66
جدول 4-9-اموری که قابلیت واگذاری دارند
67
4-10-نتایج آزمون فریدمن
70
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار شماره۴-۱- بررسی وضعیت جنسیت
59
جدول شماره 2-4- بررسی وضعیت سن
60
نمودار شماره 3-4- بررسی وضعیت سطح تحصیلات
61
نمودار شماره 4-4- بررسی نوع استخدام وضعیت سابقه همکاری
62

چکیده
توجه به این نکته که ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، خصوصاً در تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق و کاهش هزینه های بخش عمومی را بسیار مؤثر می سازد. از این رو بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری به نظر می رسد، چرا که مبنای مورد استفاده در خصوصی سازی بیمارستانی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیر بگذارد. به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم خصوصی سازی، لازم است ابتدا آن شناخته شود و سپس تفاوت های آن با سیستم دیگر و دلایل موافقان و مخالفان هر یک مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است. که عوامل موثر فوق با توجه به میزان تأثیر آنها در اجرای خصوصی سازی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شناسایی شده اند. کلیه مدیران و کارشناسان مالی و اداری بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران به تعداد 105 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پس از روایی و پایایی سنجی آن، میان اعضای نمونه تقسیم و پس از گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Eviews تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته و فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند که در جمع بندی مشخص گردید که عوامل سودآوری ، بهره وری و اشتغال بر بکارگیری اصل 44 قانون اساسی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تأثیر گذار هستند. بنابراین با هدف کاهش هزینه ها در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفتن این عوامل از الزامات مبنا به شمار می رود.
واژه های کلیدی: اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی ، عوامل مؤثر بر خصوصی سازی

فصل اول
کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه
در چند سال گذشته، فعالیت های خصوصی سازی که عمدتاً ناشی از عواملی مانند تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت در اقتصاد محدودیت های بودجه نیاز به جذب سرمایه گذاری و تلفیقی از تحول تکنولوژی، آزاد سازی و جهانی شدن بازار های کالایی و مالی بوده، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. وزن این عوامل از کشوری به کشور دیگر تفاوت داشته است. محرک اصلی در کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا عبارت بودند ازضرورت تاًمین هدف های مالی اتحادیه جدید پولی ودستورالعمل های مربوط به آزاد سازی بازارهای مختلف در کشورهای اروپای شرقی، فعالیت ها در اثر گذار به اقتصاد بازار و نیاز به سرمایه گذاری شکل گرفته است. در ایران نیز سیاست های خصوصی سازی به عنوان یکی از اصول اساسی حل مشکلات عدیده ناشی از تعدد و مدیریت شرکت های بخش دولتی با تصویب خط مشی های قسمت یکم برنامه اول توسعه در سال 1368 شروع گردید و تا ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 بوسیله مقام معظم رهبری ادامه داشته است. با توجه به اهمیت این مساًله در بازسازی اقتصاد کل کشور، تجزیه وتحلیل دقیق این موضوع اهمیتی خاص می یابد.
امروز بحث های زیادی در مورد چگونگی خصوصی سازی و امکان موفقیت آن در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مانند ایران وجود دارد.در کشور ما نیز در دهه اخیر سیاست آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی همانند بسیاری از کشورهای دیگر مورد توجه ویژه‌ایی قرار گرفته است و مالکیت و سهام خیلی از شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت از سال 68 تاکنون به شیوه‌های گوناگون از قبیل: بازار بورس اوراق بهادار، مزایده، مذاکره مستقیم، واگذاری به کارکنان و کارگران خود واحدها و … به بخش خصوصی واگذار گردید (بیانی، 1389). بخش خصوصی نشان داده است که نسبت به نیازهای مشتریان پاسخ گویی بیش تری دارد و سریع تر نسبت به آن واکنش نشان می دهد. از طرفی، عده ی دیگری معتقدند سیاست های خصوصی سازی به افزایش بی عدالتی و آسیب دیدن همبستگی اجتماعی منجر خواهد شد. در این بین عده ی دیگری به دنبال راه حل های بینابینی هستند تا از معایب هر دو بخش پرهیز کنندو ویژگی های مثبت هر دو را یک جا جمع کنند مانند مقررات زدایی ویا برون سپاری است که هر دو این راه حل های بین سیاست های واسطه ای است که ، کاهش تصدی گری هارا ببار
می آورد و ماهیت اینگونه رویکردها این است که وظایف حاکمیتی نظیر سیاست گذاری و راهبری در اختیار دولت باقی بماند، اما امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود.بدین ترتیب دولت که در نقش خریدار خدمت ظاهر می شود، به کارایی تخصیص و بخش خصوصی که در نقش ارائه دهنده ی خدمات ظاهر می شود به کارایی فنی توجه خواهد کرد(اکبری و همکاران ،1391). در این تحقیق به بررسی تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاه
ش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در این فصل بیان مسأله ، ضرورت و اهمیت موضوع ، اهداف و سوالات تحقیق و در پایان تعریفی از واژه های تخصصی تحقیق پرداخته شده است.
1-2 بیان مساله
مشکلات مربوط به مدیریت دولتی نظیر ناکارایی، عدم پاسخ گویی و کندی در تصمیم گیری باعث شده است که عده ای به فکر تجدید نظر در نحو ه ی سازمان دهی نظام سلامت و توجه دوباره به نقش بخش خصوصی باشند. بخش خصوصی نشان داده است که نسبت به نیازهای مشتریان پاسخ گویی بیش تری دارد و سریع تر نسبت به آن واکنش نشان می دهد. از طرفی، عده ی دیگری معتقدند سیاست های خصوصی سازی به افزایش بی عدالتی و آسیب دیدن همبستگی اجتماعی منجر خواهد شد. در این بین عده ی دیگری به دنبال راه حل های بینابینی هستند تا از معایب هر دو بخش پرهیز کنندو ویژگی های مثبت هر دو را یک جا جمع کنند. یکی از این راه حل های بینابینی سیاستی است که تحت عناوین برونسپاری، کاهش تصدی گری، عقد قرارداد و خرید خدمت شناخته شده است و ماهیت آن این است که وظایف حاکمیتی نظیر سیاست گذاری و راهبری در اختیار دولت باقی بماند، اما امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود. بدین ترتیب دولت که در نقش خریدار خدمت ظاهر می شود، به کارایی تخصیص و بخش خصوصی که در نقش ارائه دهنده ی خدمات ظاهر می شود به کارایی فنی توجه خواهد کرد همراه با موج جهانی، این سیاست اصلاحی در ایران نیز مطرح و در قانون برنامه های پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی،سیاسی و اجتماعی کشور به خصوص برنامه ی سوم و چهارم انعکاس یافت.(اکبری و همکاران،1390).
ابلاغیه سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می شود. سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی برفقر زدایی است. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد (اکبری و همکاران ،1391). محدود سازی اقتصاد دولتی وآزاد سازی اق
تصادی از پیامد های مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست های راهبردی اصل44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت
تصدی گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می تواند به کار های زیر بنایی بپردازد. با توجه به چند برابر شدن حجم دولت در مدت بیست و نه سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می رود.
با توجه به موارد مطروحه در حال حاضر اصل 44 قانون اساسی یکی از تعهدات اصلی مدیران و کارگزاران سازمان ها بوده و در عملکرد اقتصادی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی – اجتماعی سازمان ها به عنوان یکی از شاخص های سرآمد سازمانی محسوب می شود. لذا این تحقیق در صدد بررسی تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با توجه به مدل مفهومی ارائه شده رویکردهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی واخلاقی، قانونی در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
در واقع در این تحقیق به بررسی وتجزیه وتحلیل واگذاری واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی به بخش خصوصی وهمچنین بررسی وضعیت واحدهای واگذار شده به مزایا ومعایب این واگذاری ها(کاهش تصدی گری) وشناسایی زمینه هاوشیوه های کاهش تصدی گری خدمات بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته می شود . بعبارت دیگر اصلی ترین پرسش تحقیق تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران چگونه است ؟

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
گسترش سازمانها و انجام فعالیت های‏ حرفه‏ای و تخصصی در جوامع کنونی، مدیران این سازمانها را وادار به آزمودن‏ روش های متعددی در انجام فعالیتهای سازمان‏ کرد. یکی از این روشها، استراتژی کاهش‏ تصدی (واگذاری بخشی از فعالیتهای سازمان‏ به بیرون)است.
بسیاری از سازمانها با بکارگیری این‏ استراتژی، بدنه خود را بسیار کوچک کرده و توجه خود را در واحدهای اصلی و هسته‏ای‏سازمان متمرکز کرده‏اند. اگر سازمانها با چشمی باز و با بررسی و تحقیق‏ مناسب در خصوص تعیین فعالیتهایی که باید به‏ بیرون واگذار شوند و نحوه واگذاری آنها، چگونگی انتخاب پیمانکاران مناسب و همچنین چگونگی انعقاد قراردادهای‏ پیمانکاری عمل کنند، به اهداف مورد نظر خود خواهند رسید. در این راستا،سازمانها باید تخصص و مهارت پیمانکاران، چگونگی‏ نظارت بر انجام فعالیتهای واگذار شده و شرایط داخلی سازمان را مدرنظر قرار دهند. بسیاری از سازمانها نیز دراین راه با مشکلاتی مواجه شده‏اند. نمی‏توان استراتژی‏ خصوصی سازی را تحت هر شرایطی تجویز کرد. مناسب بودن یا نبودن آن بستگی به شرایط حاکم بر درون و بیرون سازمان دارد. اما آنچه‏ مسلم است این است که باتوجه به پدیده تورم‏ نیرو و همچنین پایین بودن کیفیت انجام کارها در سازمانها و موسسات بویژه دولتی کشور ما، استفاده از این استراتژی به عنوان یکی از عوامل‏ مهم در جهت تعدیل نیرو(بدون اخراج آنها)و نیز هدایت نیرو و توان سازمان به سمت انجام‏ فعالیتهای اصلی و حیاتی سازمان و ارتقاء کمیت و کیفیت آنها ضروری است (الهیار، 1381).
از طرفی اقتص
اد رقابتی مراقبت‌های بهداشتی درمانی و نیز پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در واحدهای خدماتی سازمان‌‌های بهداشتی درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویکردها و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی کرده است که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر ISO 9000 TQM , ، مهندسی مجدد، و …. اشاره کرد. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری است. (گروه کارشناسان ایران ،1382).
این تحقیق در راستای اهداف آن به بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تر موضوع کاهش تصدی‌گری نظام خدمات بهداشتی -درمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخته شده است و با انجام آن و در گام بعد اجرای عملی تحقیق ، بتوان پاسخ مناسبی به مشکلات مرتبط با موضوع تحقیق داده شود. در واقع یکی از مهمترین دلایل انجام مطالعه شاید این حقیقت باشد که اجرای پروژه‌های خصوصی سازی و واگذاری خدمات به بیرون، در سازمان‌ها به دلایل مختلف نظیر عدم تحلیل وضعیت، فقدان الگو و برنامه های مناسب اجرایی و …. با مشکل مواجه می شود ، و لذا سعی ‌گردید با تمهیداتی که در این تحقیق در نظر گرفته شده بتوان درصد موفقیت این گونه اقدام‌ها را در آینده در کشور بالا برد و بدین ترتیب به آنچه که هدف اصلی از اجرای چنین اقداماتی است، دست یافت .

1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی:
تاثیر خصوصی سازی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1-4-2 اهداف فرعی:
1. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *