دانلود پایان نامه

فهرست جداول

جدول 4-2-1 آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-پرون
44
جدول 4-2-2 آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-پرون
45
جدول 4-2-3 خلاصه نتایج آزمونهای ریشه واحد
45
جدول 4-2-4 مقایر بحرانی روش مدلسازی ARDL
46
جدول 4-2-5 آزمون کرانهها جهت بررسی روابط همجمعی
47
جدول 4-2-6 تخمین ضرائب بلند مدت با استفاده از روش ARDL
47
جدول 4-2-7 تخمین ضرائب بلند مدت با استفاده از روش ARDL
48
جدول 4-2-8 مدل تصحیح خطا بر اساس مدل ARDL انتخابی
49
جدول 4-2-9 مدل تصحیح خطا بر اساس مدل ARDL انتخابی
49
جدول 4-2-10 آزمونهای تشخیصی مدل اول تحقیق
50
جدول 4-2-11 آزمونهای تشخیصی مدل دوم تحقیق
51
جدول 4-2-12 نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج جاری دولت و بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی
52
جدول 4-2-13 نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج عمرانی دولت و بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی
53
فهرست اشکال
شکل 1-2-1: تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال 1376
3
شکل 1-2-2: تولید ناخالص بخشهای اقتصادی به قیمتهای پایه سال 1376
4
شکل 1-2-3: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب تولید بخش نفت به قیمت پایه سال 1376
5
شکل 1-2-4: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376
5
شکل 1-2-5: تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن به قیمت پایه سال 1376
6
شکل 1-2-6: نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخشهای اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376
7
شکل 1-2-7: اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور)
8
شکل 1-2-8: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2008
9
شکل 1-2-9: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2011
10
شکل 4-2-1 ترسیم CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل اول تحقیق
50
شکل 4-2-2 ترسیم CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل دوم تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

51
چکیده
مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور محسوب میگردد. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از این رو در این تحقیق با استفاده از روش آزمون کرانهها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهرهوری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده ازداده های سالانه ایران طی دوره 1387-1352 پرداخته شده است.
نتایج آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپسپرون متغیرها را جمعی ازدرجه های صفر و یک نشان میدهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانهها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمیتوان از آزمونهایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی میتوان گفت که نتایج تخمینهای بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین مدلهای تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاهمدت است. آزمونهای تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدلهای ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمونها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدلهای ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی میباشد.
کلمات کلیدی:  مخارج دولت، رشد بهرهوری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته میشود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف وفرضیه های تحقیق در ادامه ارائه شدهاند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از طرف دیگر ارتباطهای پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان میسازد که رشد بهرهوری در هر کدام از این بخشها در رشد سایر بخشها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار میرود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهرهوری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهرهوری بخشهای اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه دادهاند.
تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق
کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور میباشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباطهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخشهای اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهرهوری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور میگردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخشهای خدمات و صنعت و معدن است که حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمدهای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، 1388). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهرهوری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهرهوری از طریق بهبود کارایی مصرف نهادهها و در نتیجه کاهشهزینه های تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی میگردد. به منظور افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم و عمده فعالیتهای اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، 1382).
به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکلهای (1-2-1) تا (1-2-6) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (1-2-1) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که ارزش تولید این بخش تا سال 1389 به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (1-2-2) تولید ناخالص بخشهای مختلف اقتصادی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که بعد از انقلاب سال 1357 بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اق
تصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال 1375 تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.
شکل 1-2-1: تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال 1376
منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
شکل 1-2-2: تولید ناخالص بخشهای اقتصادی به قیمتهای پایه سال 1376
منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-3) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. همچنین در شکل (1-4) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 ارائه شده است. مشاهده میشود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودی در پیش گرفته و بعد از سال 1367 باز هم دچار روند نزولی گشته است. در شکل (1-2-3) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره 1389-1338 حدود 17 درصد است. در شکل (1-2-4) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره 1389-1338 نزدیک به 13 درصد است.
شکل 1-2-3: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب تولید بخش نفت به قیمت پایه سال 1376
منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
شکل 1-2-4: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376
منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-5) تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن آورده شده است. مقایسه شکلهای (1-2-1) و (1-2-5) مشخص میسازد که کاهش شدید سهم بخش کشاورزی قبل از انقلاب و نوسانات آن بعد از انقلاب عمدتاً به نوسان تولیدات سایر بخشها مربوط میشود، چرا که تولیدات بخش کشاورزی همواره روند صعودی تقریباً همواری را طی نموده است.
شکل 1-2-5: تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن به قیمت پایه سال 1376
منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
به منظور مقایسه سهم بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی در اقتصاد کشور در شکل (1-2-6) نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخشهای اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. در طی دوره 1389-1338 سهم بخش خدمات از اقتصاد کشور به صورت میانگین نزدیک 50 درصد، سهم بخش نفت به صورت میانگین حدود 23 درصد، سهم بخش صنعت و معدن به صورت میانگین حدود 16 درصد، و همانگونه که گفته شد سهم بخش کشاورزی به صورت میانگین نزدیک به 13 درصد بوده است. همانگونه که از شکل مشخص است سهم بخش کشاورزی بعد از سال 1367 که حدود 16 درصد بوده است رو به کاهش گذاشته و در سال 1389 به 13 درصد است.
شکل 1-2-6: نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخشهای اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376
منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-7) نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخصی برای اندازه دولت آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود قبل از سال 1353 این شاخص به صورت بسیار فزایندهای در حال رشد بوده است، در سال 1353 به اوج خود رسیده و سپس رو به کاهش نهاده است. کمترین مقدار آن در سال 1370 حدود 20 درصد است. سپس این شاخص به صورت ملایم رو به رشد نهاده است و در سال 1385 به حدود 34 درصد رسیده است. نهایتاً در سال 1387 نزدیک به 32 درصد بوده است.
شکل 1-2-7: اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور)
منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
مکاتب اقتصادیدیدگاه های کاملاً متفاوتی در ارتباط با اندازه مناسب دولت و مقدار مخارج دولت دارند. اینکه اندازه بهینه دولت چه مقدار است یا به عبارت دیگر در کشور ما مخارج دولت بایستی چه نسبتی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، محل بحث در بین اقتصاددانان است. برای مشخص شدن وضعیت ایران از نظر اندازه دولت و دریافت تصویری کلیتر بهتر است به آمارهای جهانی توجه نمائیم. در شکل (1-2-8) اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2008 برای کشورهای مختلف آورده شده است. با توجه به این شاخص رتبه ایران در جهان 102 با عددی حدود 31 درصد میباشد. عراق در رتبه اول با عددی حدود 87 درصد، فرانسه در رتبه هفتم با عددی حدود 61 درصد، انگلستان در رتبه 37 با عددی حدود 50 درصد، ترکیه در رتبه 74 با عددی حدود 39 درصد، ژاپن در رتبه 103 بعد از ایران با عددی حدود 30 درصد، گابن در رتبه 104 بعد از ژاپن با عددی حدود 30 درصد، کره جنوبی در رتبه 107 با عددی حدود 29 درصد، چین در رتبه 132 با عددی حدود 22 درصد، روسیه در رتبه 141 با عددی حدود 21 درصد، هند در رتبه 142 با عددی حدود 20 درصد، چاد در رتبه 143 با عددی حدود 20 درصد و آمریکا در رتبه 144 با عددی حدود 20 درصد.
در شکل (1-2-9) اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2011 برای کشورهای مختلف آورده شده است. در این جدول ایران در رتبه 109 با عددی حدود 25 درصد قرار دارد.
همانگونه که دیده میشود ترتیب مشخصی از کشورها از نظر سطح توسعه یافتگی در این اشکال دیده نمیشود. در صدر، میانه و انتهای جدول ترکیبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دیده میشود. به طور کلی آنچه که از این اشکال و در ارتباط با اندازه دولت استنباط میشود این است که اندازه دولت در هر کشور بستگی به مکتب اقتصادی که آن کشور از آن تبعیت میکند و ساختارهای اقتصادی آن دارد. با این وجود مشاهده میشود که کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و آمریکا که حداقل در ظاهر
از طیف متنوعی از مکاتب اقتصادی در ارتباط با اندازه و سهم دولت در اقتصاد پیروی مینمایند از نظر این شاخص بسیار نزدیک به یکدیگر بوده و نسبت به دیگر کشورها نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در آنها پائین است.
شکل 1-2-8: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2008
منبع: دادههای بانک جهانی
شکل 1-2-9: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 2011
منبع: دادههای بانک جهانی
با توجه به آنچه که در ارتباط با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، اشتغال بخش وسیعی از شاغلان کشور در این بخش، لزوم توجه به بهرهوری این بخش، و مخارج دولت آورده شد و نهایتاً با توجه به مطالعات نظری و تجربی که بر اثرات متفاوت مخارج دولت بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی تأکید دارند در این تحقیق به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده ازداده های سالانه ایران طی دوره 1387-1352 میپردازیم.
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
بخش کشاورزی به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای قابل توجه از اهمیت خاصی در اقتصاد کشورها برخوردار است. نقش بخش کشاورزی در تأمین مواد غذایی و تهیه مواد اولیه برخی از صنایع قابل توجه است. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد که ویژگی چندگانه این بخش و تأثیری که در تأمین توسعه روستایی ایفا مینماید نیز مدنظر قرار گیرد. بخش کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران به عنوان یکی از بخشهای قدیمی در اقتصاد مطرح میباشد و در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و مزیتهای نسبی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و دارای نقشهای کلیدی در جریان توسعه اقتصادی است (نصابیان و خلج، 1382).

مطلب مشابه :  کنجکاوی کلید خلاقیت و توسعه ذهنی

از سوی دیگر مطابق مطالعات اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی هر کشور به شمار میرود. در سطح جهانی دستیابی به توسعه و لزوم افزایش بهرهوری در تعامل با یکدیگر قرار دارند، به طوریکه افزایش بهرهوری به عنوان مقدمهای برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح میگردد. از این رو و با توجه به سهم عمده بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری در این بخش ضروری به نظر میرسد. از سوی دیگر با توجه به سهم عمده دولت در اقتصاد کشور شناسایی اثرات مخارج دولت بر جنبههای مختلف اقتصاد کشور حائز اهمیت است. با توجه به مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف پیرامون اثرات مخارج دولت بر بهرهوری بخشهای اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی، چگونگی

دیدگاهتان را بنویسید