متعهدله تعهد موجل نمیتواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.
از آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمیتواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد157. در این خصوص مادهی 377 قانون مدنی چنین انشای حکم میکند: “… مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.
از این رو، و به عنوان مثال میتوان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمیتواند به بهانهی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمیشود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد میشود.

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان
هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمیپذیرد و از بین نمیرود158، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبهی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین میکند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونهی بارز این گونه مهلتهای قانونی برای مطالبهی تعهدات را میتوان در مواد 286159، 287160 و 318161 قانون تجارت مشاهده نمود.
اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامهی دعوی قانونی از بین میبرد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامهی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ مادهی 731 قانون آئین دادرسی مدنی سابق در این باره اشعار میداشت: “مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمیشود”. با این حال، اگر شخص بدهکار با میل و رغبت به ایفای تعهد خویش اقدام نماید که در این صورت دیگر از سوی شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دین مشمول مرور زمان دین واقعی است که صرفاً ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دین را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و دیگر دلیلی برای استرداد آن نیز وجود نخواهد داشت. در این خصوص مادهی 266 قانون مدنی اشعار میدارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ام وسموع نخواهد بود”. در اصطلاح حقوقی به این گونه دیون، دیون طبیعی گفته میشود.
النهایه باید گفت یکی دیگر از آثار اجل بر تعهدات، تعلیق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسیدن اجل تعهد میباشد. در این خصوص بند 11 مادهی 741 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشعار میداشت: “… جز در موارد خاص، مرور زمان از زمانی که طلبکار مستحق مطالبه میشود آغاز میگردد”162. همچنین مادهی 756 قانون آئین دادرسی مدنی سابق با صراحت اعلام میکرد: “نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد، مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمیشود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد”.
گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از موارد سقوط تعهدات و دیون، تهاتر میباشد. بنا به تعریف مادهی 294 قانون مدنی تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دین متقابل که دو شخص نسبت به یکدیگر دارا میباشند. به عبارت دیگر، هر گاه دو شخص در مقابل یکدیگر مدیون باشند دیون آنها تا حدی که با هم برابری میکند تهاتر و ساقط میشود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ یک میلیون ریال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده میلیون طلبکار گردد، مابین یک میلیون طلب الف و همین مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعی شخص ب از الف نه میلیون میگردد. تهاتر، مقولهای قهری است که تحقق و اثرگذاری آن نیازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نمیباشد.
وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهری، نیازمند حصول شرایطی است که مطابق با مادهی 296 قانون مدنی عبارت است از: 1- متجانس بودن دیون، 2- وحدت دیون در زمان تأدیه و 3- وحدت دیون در مکان تأدیه. تنها در صورت حصول سه شرط ذیل است که تهاتر قهری محقق میشود. فلذا، اگر یکی از دیون ریال باشد و دین دیگری دلار یا اینکه سررسید یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد هیچ تهاتری رخ نمیدهد. منظور از تهاتر قهری در این جا عبارت است از اینکه دو دین متجانس بدون ارادهی هیچ یک از طرفین تعهد و به شکل کاملا خود به خودی ساقط گشته و موجبات برائت ذمهی مدیون خویش را فراهم میآورد (مادهی 295 قانون مدنی)
.
از آنچه گفته شد به دست میآید که یکی دیگر از آثار اجل در تعهدات قراردادی، عدم امکان تهاتر میان دو تعهد حال و تعهد موجل میباشد. فلذا طلبکار نمیتواند به پشتوانهی طلب موجل خود ادعای تهاتر دین حال خویش را بنماید؛ چرا که تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن دو دین است و اگر طلبکار یک تعهد موجل بتواند طلب موجل خویش را با دین حال خویش تهاتر نماید در حقیقت مبادرت به وصول تعهد موجل خویش نموده است که این امر نیز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد163.
از این رو، اگر الف خانهی خود را به شخص ب به قیمت صد میلیون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بیع چنین شرط شود که خریدار ثمن را در ظرف زمانی سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به فروشنده تحویل دهد و سپس شخص الف خودروی شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، دیگر نمیتواند از پرداخت پنجاه میلیون بدهی خویش به فروشندهی خودرو به بهانهی تهاتر دین خویش با طلب ناشی از فروش خانهی خود به شخص ب خودداری ورزد؛ چرا که طلب وی موجل و در مقابل دین وی حال میباشد و دین حال هیچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نمیباشد.
با این حال، استناد به تهاتر دو دین که یکی از آنها موجل است از سوی بدهکار دین موجل امکانپذیر است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوی او قابل اسقاط میباشد. در این فرض با سقوط اجل از سوی صاحبش تعهد موجل حال میگردد و تهاتر امکانپذیر میگردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعی نداشته باشد164.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق با موضوعپردازش اطلاعات

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع
همانطور که حق حبس در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در کنوانسیون وین نیز هر یک از فروشنده و خریدار دارای حق حبس بوده و میتوانند تا ایفای تعهد طرف مقابل خویش از ایفای تعهدات خود خودداری نماید. این حق در مادهی 58 کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خریدار میتواند تا زمانی که فروشنده کالا و یا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسیون در اختیار وی قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداری نماید165. چنین حقی نیز برای فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده میتواند تا زمانی که ثمن بیع را اخذ نکرده از تحویل مبیع خودداری ورزد.
با این حال، و به مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، حق حبس در مواردی که پرداخت ثمن موجل میشود، برای فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحویل مبیع حال و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، موجل است و هیچ حق حبسی برای یک تعهد موجل در مقابل یک تعهد حال وجود ندارد166. بنابراین، به مانند حقوق ایران، شرط اجل میتواند تأثیر مستقیمی بر سقوط حق حبس داشته باشد.
با این حال، کنوانسیون در یک مورد اجل را مانع ایجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جایی است که پیشبینی نقض قرارداد از سوی متعهدله صورت گیرد. در این صورت مقنن در مادهی 71 خود حق تعلیق قرارداد را برای متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پیشبینی عدم اجرای تعهد باید جنبهی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیهی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد167.
مادهی 71 کنوانسیون در خصوص حق تعلیق قرارداد از سوی متعهدله تعهد موجل اشعار میدارد: 1- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:
الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی
ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”.
اجرای تعهد پس از انقضای مهلت اجرای تعهد:
به موجب مادهی 47 و 63 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، خریدار یا فروشنده میتواند به طرف مقابل خویش مهلت اضافهای جهت پرداخت مبیع یا ثمن را إعطاء کند. در حقوق تجارت بینالملل این امر پذیرفته شده که خریدار نباید به صرف عدم تحویل کالا در موعد معین قادر به فسخ معامله باشد؛ چرا که عدم تحویل به هنگام کالا یک نقض اساسی قرارداد محسوب نشده و فسخ قرارداد نیز تنها در صورت نقض اساسی قرارداد قابل اعمال است168.
برای اجرای این قاعده شرط است که مهلت اضافهای که خریدار به فروشنده میدهد و یا فروشنده به خریدار میدهد کاملاً معین و برای اجرای تعهد مهلت داده شده معقول باشد169. اثر این إعطای مهلت اضافهای آن است که متعهدله نمیتواند تا قبل از انقضای مهلت به طروق جبران خسارت، همچون فسخ قرارداد و یا مطالبهی خسارت عدم انجام تعهد متوسل شود. با این حال، مطالبهی خسارت ناشی از تأخیر اجرای تعهد بلامانع میباشد170.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درموردBilly، not، an، state

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران
نخستین و عمده اثری که شرط اجل میتواند از خود بر جای گذارد را میتوان در اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع مشاهده نمود. اگر طرفین قرارداد بیع برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، همچون تسلیم مبیع و ثمن، سررسیدی را تعیین نمایند، به طور طبیعی و منطقی تعهد باید در سررسید تعیین شده ایفا گردد؛ چرا که اصل حاکیت اراده و اصل لزوم متابعت از مفاد قرارداد عمل به تمام مفاد قرارداد را
لازم مینگرد. حال در این خصوص این سئوال مهم وجود دارد که آیا متعهدله میتواند بنا به هر دلیلی، ایفای زود هنگام تعهد را خواسته و یا اینکه آیا متعهد میتواند تعهد خود را زودتر از موعد اجرا نماید یا خیر؟
در این گفتار از رساله سعی محقق بر آن است که به مقولهی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی عقد بیع از هر دو منظر اجرای زود هنگام تعهد توسط متعهد و مطالبهی زود هنگام تعهد از سوی متعهدله بپردازد. از این رو، این گفتار از رساله در دو قسمت تدوین شده که در قسمت نخست از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان مطالبه تعهدات قراردادی و در قسمت دوم از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای قرارداد بحث خواهد شد.
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبهی تعهدات قراردادی از سوی متعهد
بر طبق مادهی 394 قانون مدنی، تعهدات قراردادی باید در موعد مقرر فیمابین طرفین قرارداد انجام و یا ایفاء شود. در این ماده میخوانیم: “مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید”. موعد ایفاء تعهدات قراردادی که با تراضی معین میشود، ممکن است به شکل تعیین یک روز خاص و یا به شکل تعیین یک دورهی معین زمانی که تعهد در آن دوره باید انجام شود، معین گردد. فلذا، نتیجه میگیریم هر گاه اجلی برای ایفای تعهدات قراردادی معین نشده باشد، تعهد حال محسوب شده و ضمن آنکه متعهدله میتواند هر زمان که بخواهد ایفای آن را تقاضا نماید، متعهد نیز باید تعهد را فوراً انجام دهد و یا در صورتی که تعهد زمانبر باشد فوراً اجرای آن را شروع نماید171؛ مگر آنکه تعهد از آن دسته تعهداتی باشد که در عرف و عادت معمول معاملاتی، برای اجرای آن تعهد مهلت و موعد خاصی در نظر گرفته میشود.
به عبارت بهتر، بیع مطلق اقتضای آن را دارد که مبیع و ثمن آن فوراً پرداخت و تسلیم گردد؛ مگر آنکه طرفین عقد بیع با اندراج شرطی برای تحویل مبیع یا ثمن مهلتی را مقرر دارند و یا عرف و عادتی وجود داشته باشد که اقتضای تأخیر در تحویل مبیع و ثمن را نماید که در این صورت ایفای تعهد باید در آن تاریخ انجام شود و متعهدله حق مطالبهی ایفای تعهد قبل از سررسید را دارا نخواهد بود. در این خصوص، قانونگذار در مادهی 344 قانون مدنی اشعار میدارد: “اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.
در فقه نیز این حکم مورد پذیرش قرار گرفته است. مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه مینویسد: “اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست…”172. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد میفرماید: “کسی که مالی را میخرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمیکند ثمن آن معامله حال بوده و بائع میتواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”173. محقق حلی نیز در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام میفرماید: “کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری میکند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”174.
اصل حال بودن ایفای تعهدات قراردادی در هیچ یک از متون قانونی به صراحت تعیین نشده اما از

دیدگاهتان را بنویسید