می‌باشد.

ب) مبانی مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی
» مصونیت فرستادگان را اولین قاعده حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. «تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می‌دهد که دولت‌ها تمایل چندانی به پذیرش مصونیت نمایندگان خارجی نداشته‌اند، چرا که بر اساس یک قاعده کلی حاکمیت دولت بر همه آنچه در سرزمینش است اعمال می‌شود، مگر در موارد استثناء قانونی. مصونیت دیپلماتیک یکی از این موارد استثنائی و محدود کننده اصل حاکمیت دولت‌ها به شمار می‌رود.
گروسیوس پدر حقوق بین‌الملل می‌گوید: »دو اصل ثابت همواره در قانون ملت‌ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هرگونه تعرض نسبت به آنان برحذر بود. «
مصونیت کیفری شخص فرستاده از قرن 16، و از قرن 17 با استقرار سفارتخانه‌ها در اروپا، مصونیت اماکن مأموریت، به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل نوین به رسمیت شناخته شد. اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی در دوران مختلف مبانی متفاوتی داشته است.
1- نظریه نمایندگی: این نظریه قبل از قرن بیستم مورد توجه حقوقدانان بوده و آن را مبنای اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی قلمداد می‌کردند. » از طرفداران آن فوشی است که می‌گوید: دلیل وجود مصونیت‌ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام مأموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت‌هایی که به مبادله سفیران اقدام نموده‌اند باید اجتناب شود. « بنابراین به واسطه اینکه مأمور سیاسی (دیپلمات) نماینده دولت فرستنده است به رسمیت شناخته شده و مصونیت دارد.
2- نظریه برون مرزی: بر اساس این نظریه، مأمور سیاسی خارج از سلطه دولت پذیرنده است، زیرا مأمور خارج از سرزمین دولت پذیرنده فرض شده و گویا اصلاً سرزمین خود را ترک نکرده است و اقامتش در سرزمین بیگانه امتداد اقامتش در سرزمین خود است. » مبتکر این نظریه گرسیوس هلندی است. وی می‌گوید: به موجب حقوق بین‌الملل تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرض است و با فرض مشابهی، مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتی است که نزد آن انجام وظیفه می‌نماید. در نتیجه مکلف نیست قوانین محل مأموریت را رعایت نماید. «این نظریه به دلیل آنکه با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل معاصر منطبق نیست هم‌‌اکنون طرفداری ندارد. به طور مثال رعایت مقررات امنیتی دولت پذیرنده، پرداخت عوارضی و مالیات در برابر خدمات معین و … که مورد توافق در حقوق بین‌الملل است با این نظریه مطابقت ندارد.
3- نظریه مصلحت خدمت: بر اساس این نظریه مصونیت اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی ریشه در ضرورت حسن انجام وظیفه این نمایندگان دارد. بنابراین جهت تضمین ایفای صحیح وظایف نماینده، وی از مصونیت برخوردار می‌گردد. این نظریه به طور وسیعی مورد پذیرش قرار ‌گرفته و حقوقدانانی مانند واتل از مدافعان آن به شمار می‌روند.
معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) و همچنین معاهده وین درباره روابط کنسولی (1963) به‌عنوان منابع اصلی حقوق بین‌الملل در زمینه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی اعلام می‌دارند که هدف مصونیت‌های اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی منتفع کردن اشخاص نیست بلکه هدف، تضمین اجرای موثر وظایف از سوی این مأموران به نمایندگی از دولت‌های متبوعشان می‌باشد. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیز بر این نکته تأکید کرده و می‌گوید: مصونیت دیپلمات‌ها ناشی از ویژگی نمایندگی و وظیفه دیپلماتیک آنان است.

ج) انواع مصونیت‌های مأموران دیپلماتیک و کنسولی

نمایندگان کشورها اعم از رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به طور کلی از دو دسته مصونیت برخوردار خواهند بود.
1- مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی (مصونیت شغلی): این نوع مصونیت به استناد دکترین معروف به عمل دولت می‌باشد و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار است . بر این اساس از آنجائیکه نماینده دولت در مقام انجام وظایف رسمی دولت خویش است و هیچ دولتی حق ندارد صلاحیت خود را بر دولت دیگر اعمال کند بنابراین مادامی که اعمال این کارگزار در ظرفیت شغلی و چهارچوب وظایف او انجام می‌شود از مصونیت برخوردار است. در نتیجه، اعمال انجام گرفته در محدوده وظایف رسمی، عمل دولت محسوب شده و قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد.
2- مصونیت به واسطه شخصیت (مصونیت شخصی): » این نوع مصونیت که ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است قدیمی‌ترین نوع مصونیت است.« این مصونیت‌ها با هدف حمایت از زندگی خصوصی و اجتماعی افراد با هدف تضمین انجام صحیح وظایف اعطا شده از سوی دولت، شامل حال نمایندگان دولت‌ها می‌شود و بر الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی استوار است.
مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی در معاهدات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده 31 معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) اعلام می‌دارد که نماینده دیپلماتیک باید از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون باشد. بنابراین مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده حتی در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی نباید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.
این معاهده منعکس کننده قواعد عرفی است و مشاوران حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده معتقدند که مقررات عام یا عرفی موجود در این معاهده برای همه اعضای جامعه بین‌المللی الزام‌آور است. لذا دولت‌هایی که عضو این معاهده نیستند هم ملزم به رعایت آن می‌باشند زیرا این معاهده قواعد عرفی حقوق بین‌الملل را تدوین نموده است.

در نتیجه مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجائیکه این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن‌ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. چنین مصونیتی نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌هاست که بر اساس آن یک دولت نمی‌توان صلاحیت خویش را بر دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی، جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خویش مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می باشد.
علاوه بر مأمور سیاسی(دیپلمات)، مطابق ماده 37 معاهده 1961 وین، افراد زیر نیز دارای مصونیت کیفری نزد محاکم دولت میزبان هستند:
بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند.
کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آن‌ها که اهل خانه هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.
خدمه مأموریت نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.
خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد.
در زمینه مصونیت کیفری مأموران کنسولی ماده 43 معاهده 1963 وین درباره روابط کنسولی اعلام می‌کند که مأموران و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به‌عمل می‌آورند در برابر مقامات قضائی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت.
بنابراین بر خلاف معاهده روابط دیپلماتیک که همه جرایم کیفری نمایندگان را اعم از آن که در راستای وظایف رسمی آنان انجام شده باشد یا در ظرفیت شخصی و خصوصی، مصون از تعقیب در مراجع کشور پذیرنده یا سایر کشورها می‌داند. معاهده روابط کنسولی، مصونیت کیفری را به عنوان بخشی از مصونیت قضایی، تنها نسبت به اعمالی که در محدوده وظایف کنسولی انجام گیرد قابل اجرا می‌داند. به طور مثال امتناع از دادن روادید در محدوده وظایف مأموران کنسولی بوده و از این حیث قابل محاکمه، دستگیری و بازداشت نیستند. در نتیجه سپر مصونیت کیفری نسبت به مأموران کنسولی ضعیف‌تر است و تنها اعمال رسمی آنان را در بر می‌گیرد.
محدودیت حاکم بر رژیم مصونیت مأموران کنسولی ممکن است شامل حال مأموران دیپلماتیک نیز گردد. بر اساس بند 1 ماده 38 معاهده روابط دیپلماتیک (1961) در صورتی که مأموران دیپلماتیک تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم این کشور باشند، مصونیت تنها اعمال رسمی آنان را در بر گرفته و شامل اعمالی که در ظرفیت شخصی خویش مرتکب می‌گردند نمی‌شود.
د) امکان تعقیب و مسئولیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی
همانگونه که اشاره شد مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجائیکه این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن‌ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خود مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می‌باشد. اما این مصونیت به معنای عدم مسئولیت کیفری نمی‌باشد.
مأمور دیپلماتیک یا کنسولی که متهم به انجام جرایم کیفری ‌باشد در صورت چشم پوشی کشور متبوع وی از مصونیتش قابل پیگرد و محاکمه نزد محاکم کشور پذیرنده خواهد بود. این چشم پوشی از مصونیت ممکن است پس از وقوع جرم و به درخواست کشور پذیرنده صورت گیرد و یا پیش از وقوع چنین جرمی یک کشور از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی خویش صرف‌نظر نماید. در هر حال انصراف از مصونیت کاملاً امری اختیاری بوده و تنها توسط دولت متبوع نماینده صورت می‌گیرد و نماینده دیپلماتیک یا کنسولی شخصاً قادر به چشم‌پوشی از مصونیت خویش نیست چرا که وی به عنوان نماینده و از طرف دولت خویش عمل می‌نماید. بدیهی است در هر حال، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نماید.
از سوی دیگر بند 4 ماده 31 معاهده روابط دیپلماتیک وین (1961) اعلام داشته است که مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نمی‌سازد. در نتیجه کشور متبوع نماینده دیپلماتیک ملزم به تعقیب مأموران خویش نسبت به جرایم ارتکابی در خاک کشور پذیرنده می‌باشد و نمی‌تواند از مسئولیت کیفری وی چشم پوشی نماید.
ه) مصونیت پس از پایان مأموریت
طی دوران مأموریت، نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نسبت به صلاحیت کیفری محاکم کشور پذیرنده دارای مصونیت می‌باشند. چنین مصونیتی ناشی از اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم حسن انجام وظایف نمایندگی آنان می‌باشد. به‌علاوه این مصونیت در طی دوران مأموریت به اعمالی که پیش از تصدی مقام نمایندگی مرتکب شده‌اند و در صلاحیت محاکم کشور پذیرنده می‌باشد نیز تصری می‌یابد. اعطای چنین مصونیتی در جهت تضمین انجام صحیح و آزادانه وظایف این مأموران است. طبق بند 2 ماده 39 معاهده روابط دیپلماتیک وین (1961) پس از پایان مأموریت شخص برخوردار از مزایا و مصونیت‌ها، این مزایا و مصونیت‌ها به طور عادی پس از خروج شخص از کشور و یا گذشتن مدت زمانی معین از پایان مأموریت خاتمه خواهد یافت. چنین حقی در زمان مخاصمه مسلحانه نیز برقرار خواهد بود. با این حال، چنین مصونیتی نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی به عنوان عضو هیئت دیپلماتیک انجام شده تا ابد پا برجا خواهد بود.

گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی
وزیر امور خارجه به عنوان متولی دستگاه دیپلماسی کشور و نفر اول وزارت امور خارجه نقش مهمی در روابط بین‌المللی کشور ایفا می‌کند. وی از نظر نمایندگی دولت نزد سایر دولت‌ها نفر دوم محسوب شده و بعد از