دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نهادهای انقلابی

توجه به اینکه دسترسی به سند یا اطلاع از وجود سندی که دلیل حقانیت وی بوده امری شخصی میباشد، چه بسا ورثه هیچ گاه از وجود چنین سندی مطلع نگردند یا به آن دست نیابند، در اینصورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی منتفی خواهد بود و چنانچه پس از گذشت مدت مدید ورثه ادعا نمایند که از وجود سندی مطلع گردیدهاند که دلیل حقانیت مورث آنان و به تبع آن دلیل حقانیت آنان میباشد، در این صورت خواهند توانست دادخواست اعاده دادرسی را تقدیم دادگاه نمایند و دادگاه نیز در صورتی دادخواست را خواهد پذیرفت که بدوا ورثه تاریخ دقیق دسترسی به سند یا اطلاع از وجود آن را در دادگاه اثبات نمایند. (ماده 430 ق.آ.د.م) و در صورت اثبات آن که با هر دلیلی ممکن است صورت گیرد، و در فرض در مهلت بودن تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاه وارد اصل دعوی میگردد بنابراین همچنانکه ملاحظه میگردد در این فرض تمدید مهلت اعاده دادرسی پس از فوت متقاضی اعاده دادرسی مطرح است و ملاک احتساب مهلت اعاده دادرسی تاریخ اطلاع ورثه از وجود سند و مدرک دلیل حقانیت یا دسترسی به آن میباشد لکن در فرضی که دادخواست از سوی متوفی تقدیم شده باشد ملاک عمل، تاریخ دسترسی متوفی به سند و مدرک یا تاریخ اطلاع از وجود آن میباشد، در این فرض بحث تمدید مهلت اعاده دادرسی مطرح نمیگردد بلکه قرار توقف دادرسی تا تعیین ورثه صادر میگردد.
حال سؤالی که مطرح میگردد این است که چرا قانونگذار در ذیل ماده 337ق.آ.د.م علاوه بر ورثه از قائم مقام یا نماینده قانونی سخن به میان آورده است؟ به عبارت دیگر در دو مورد دیگر یعنی «ورشکستگی» و «حجر» فقط به «مدیر تصفیه» و «قیم» اشاره شده لکن در صورت فوت محکومعلیه علاوه بر وارث به قائم مقام یا نماینده قانونی وراث اشاره گردیده است؟
پاسخ سؤال را در وضعیت ورثه متوفی باید جستجو کرد، زیرا ممکن است بین ورثه صغیر یا محجوری وجود داشته باشد که ابلاغ رأی به آنان فاقد اثر قانونی بوده و رأی میبایست به نماینده قانونی آنان (ولیقهری ، قیم) ابلاغ گردد یا متوفی اقدام به فروش ملک موضوع دعوی به ثالث نماید؛ در این فرض خریدار قائم مقام فروشنده میباشد و ابلاغ رأی به وی ضرورت دارد.
2-1-2-2. تمدید مهلتهای شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده
همیشه طرح دعوی از سوی شخص اصیل صورت نمیپذیرد و قانونگذار تحت شرایطی طرح دعوی از سوی نماینده را پیشبینی نموده است، حال با توجه به اینکه در ماده 338 ق.آ.د.م زوال سمت نماینده تحت شرایطی موجب تمدید مهلت شکایت از آراء میگردد، بررسی معنای سمت و نماینده و اقسام نمایندگی در مقدمه بحث ضروری بهنظر میرسد. در تعریف سمت آمده است؛ “سمت دراصطلاح شغل و مقام رسمی را گویند.” و “در آیین دادرسی عنوان حقوقی است که به شخص اجازه میدهد که از دادگاه رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمیباشد.” و درتعریف نمایندگی گفته شده است؛ “عنوانی است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی بهنام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او مینماید.” و در اصطلاح حقوقی، “صفت کسی که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر (یا به نام شخص دیگر) به استناد قدرت قانونی (نمایندگی قانونی) یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی) میکند و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوبعنه میباشد این معنی اعم از وکالت و ولایت و وصایت و قیمومت و نمایندگی تجاری و حق العمل کاری و نیابت میباشد.”
نمایندگی برحسب منشأ آن بر دو قسم میباشد، یا بر اساس قرارداد است یا به حکم قانون. لکن یکی از اساتید نمایندگی را بر سه قسم تقسیم نمودهاند؛ نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی. لکن با توجه به اینکه حکم دادگاه در تعیین نماینده به حکم قانون صورت میپذیرد، نمایندگی را میتوان بر دو قسم تفکیک نمود نمایندگی قانونی و نمایندگی قراردادی.
” نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل، در قانون بهطور مشخص تعیین گردیده است. بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد؛ مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده میشود.” علاوه بر آن میتوان نمایندگی وزراء و رؤسای سازمانها، مؤسسات و نهادهای انقلابی را نماینده قانونی دانست زیرا به حکم قانون به آن سمت منصوب گردیدهاند و در صورت طرح دعوی از سوی آنان ارائه مدرک مثبت سمت لازم است و گفته شده است “در مورد ولی قهری، ارائه شناسنامه کافی است”. و علاوه بر موارد مذکور نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون، امین جنین، امین غایب مفقودالاثر نیز، نماینده قانونی محسوب میگردند.
” نماینده قراردادی، نمایندگی ناشی از توافق طرفین مانند نمایندگی وکیل از طرف موکل و نمایندگی حقالعملکار از طرف آمر.” در این قسم از نمایندگی توافق طرفین بهعنوان منشأ نمایندگی محسوب میگردد که علاوه بر وکالت می توان نمایندگان حقوقی شرکتها و مؤسسات دولتی مصرح در ماده 32ق.آ.د.م را نیز نماینده قراردادی محسوب کرد.
با عنایت به گستردگی بحث پیرامون نمایندگی از بررسی ماهیت و تشریفات انتخاب و….. خودداری نموده و از آنجایی که بهموجب ماده 338ق.آ.د.م زوال سمت نماینده از موجبات تمدید مهلت قانونی شکایت از آراء میباشد بنابراین بررسی موارد زوال سمت نماینده لازم و ضروری میباشد لذا ابتدا موارد زوال سمت ن
مایندگان قانونی و سپس به موارد زوال سمت نمایندگان قراردادی میپردازیم و پس از آن به بیان اثر زوال سمت در تمدید مهلت قانونی شکایت از آراء خواهیم پرداخت.
2-1-2-2-1. زوال سمت نمایندگان قانونی
به لحاظ تعدد نمایندگان قانونی و تفاوت علل زوال سمت آنان و با توجه به اینکه بحث اصلی ما در خصوص تأثیر زوال نمایندگی در تمدید مهلت قانونی میباشد, بنابراین از اطاله خودداری و صرفا به موارد زوال سمت نمایندگان قانونی میپردازیم.
الف. ضم امین به ولی قهری: اگر ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننموده باشد و اقداماتی انجام داده که موجب ضرر مولی علیه گردیده باشد، پس از اثبات موضوع عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولیعلیه حاکم یک نفر امین به ولی منضم مینماید. (ماده1184ق.م)
ب. حجر ولی قهری: هر گاه ولی قهری طفل محجور شود در فرض منحصر بودن و عدم داشتن وصی دادستان مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.(ماده 1185ق.م)
پ. ضم امین به ولی خائن: در صورتیکه امارات قویه موجود باشد که ولی قهری نسبت به دارایی طفل رعایت امانتداری را نمیکند دادستان مکلف است پس از اطلاع، از دادگاه صالح رسیدگی به عملیات ولی را بخواهد دادگاه در این مورد رسیدگی میکند، در صورتیکه عدم امانت او معلوم شود به ولی یک نفر امین منضم میکند.(ماده 1186ق.م)
ت. تعیین امین موقت در مورد غیبت یا حبس یا ناتوانی ولی قهری: هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، به پیشنهاد دادستان دادگاه یک نفر امین برای تصدی و اداره اموال مولیعلیه و سایر امور راجع به او موقتا تعیین خواهد کرد. “اختیار امین در موردی که ولی به دلیل غیبت یا حبس به امور مولی علیه رسیدگی نمیکند وسیع است و خود به تنهایی میتواند در باره امور او تصمیم بگیرد ولی، در فرضی که دلیل ناتوانی ضعف جسمی و پیری است، امین به ولی منضم می شود و معاون او است.”

ج. عزل وصی: “اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظیفه خود نماید منعزل میشود حکم انعزال وصی اعلامی است و اثر آن از تاریخ تحقق امتناع یا کاهلی او است.”(ماده1191ق.م)
چ. عدم قید مال مولیعلیه جزء صورت دارایی از روی سوءنیت: هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به مولیعلیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود، مسوول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولیعلیه وارد شود، به علاوه در صورتیکه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده، قیم معزول خواهد شد.(ماده1239ق.م)
ح. عدم حضور قیم جهت تعیین نوع تضمین با وجود موجبات موجه به تقاضای دادستان و تشخیص دادگاه: در صورت وجود موجبات موجه، دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد، تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشود، از قیمومت عزل میشود. (ماده 1243ق.م)
خ. عدم ارائه حساب تصدی سالیانه به دادستان: قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعیالعموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعیالعموم حساب ندهد به تقاضای مدعیالعموم معزول میشود.(ماده 1244ق.م)

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د. عدم امانتداری: اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود معزول میگردد.(ماده 1248ق.م)
ذ. ورشکستگی قیم: اگر قیم ورشکسته اعلان شود معزول میگردد. (ماده1248ق.م)
ر. عدم لیاقت و ناتوانی: اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود معزول میگردد.(ماده1248ق.م)
ز. محکومیت به حبس: اگر قیم محکوم به حبس شود و به این جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند. (ماده 1248ق.م)
ژ. جنون یا سفه قیم: اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میگردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *