دانلود پایان نامه حقوق درباره : تضمینات قانونی

دانلود پایان نامه

که دادرس نباید تحت نفوذ و سیطره دیگران باشد و این سیطره اعم از مادی و معنوی است لذا دادرس نباید وامدار دیگران باشد. حرمت اخذ رشوه و هدیه به همین ملاک می باشد. ( فرخزادی، 1379، ص 16).
استقلال کامل قضات در رسیدگی و صدور حکم نیازمند تضمینات قانونی مناسبی می باشد.
استقلال قاضی باید کامل و همه جانبه باشد، یعنی نباید کوچکترین فشاری بر قاضی وارد شود و قاضی باید در برابر قوه مجریه، قوه مقننه، مقامات مافوق قضایی، سایر نهادها و مقامات حکومتی، طرفین دعوا و حتی رسانه های جمعی از استقلال کافی برخوردار باشد و صرفا بر اساس مستندات عینی و قانونی حکم مورد نظرش را صادر نماید
عدم استقلال قاضی خروج از عدالت را در پی خواهد داشت. دخالت و اعمال فشار، آرامش فکری را از قاضی سلب می نماید. استقلال کامل قاضی باعث می شود وی بدون واهمه به اعمال قانون بپردازد.
بند اول: استقلال در برابر سایر قوا، نهادها و مقامات حکومتی
قاضی باید در برابر خواسته های قوای مجریه و مقننه و مقامات آنها استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای آنها مصون بماند و تهدیدها و تطمیع ها در او اثر نگذارد.
قضات به دلیل موقعیت شغلی که دارند ممکن است هر لحظه با یکی از افراد با قدرت از مقامات قوای مجریه و مقننه روبرو شوند. آنها نباید این نگرانی را داشته باشند که اگر بر خلاف میل آن افراد با نفوذ رایی صادر نمایند وضعیت شغلی شان متاثر ار موقعیت آن مقامات خواهد شد.
تغییرات شغلی به دلیل عملکرد برخلاف میل قوای مذکور به طور قطع و یقین بر نحوه تصمیم گیری آنها تاثیر خواهد گذاشت و همواره این احتمال وجود دارد که قضات از مسیر عدالت منحرف شوند و درصدد صدور رایی باب میل آنها قرار بگیرند. خروج قضات از مسیر عدالت حرمت دستگاه قضایی را زیر سوال می برد و مردم را که دارندگان اصلی قدرتند ناامید می کند.
قضات باید در پرونده هایی که یک طرف دعوا مقامات قوای مقننه و مجریه قرار دارند با استقلال کامل و نگاهی مساوی به طرفین دعوا و تنها بر اساس قانون و برداشت منطقی و متعارفی که از واقعیات موجود در پرونده دارند حکم صادر نمایند، اینکه یک طرف دعوا نهاد یا مقام دولتی است نباید هراس به قضات منتقل کند که اگر آن نهاد در دعوای مطروحه شکست بخورد گریبانگیر آنان خواهد شد و مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
در منابع اسلامی حکایات افتخارآمیزی در زمینه تساوی خلفا و بزرگان و افراد عادی در محکمه اسلامی وجود دارد. در این راستا می توان نشستن امیرالمومنین (ع) با یک مرد مسیحی در یک جایگاه مساوی در محکمه اسلامی را مثال زد که در نهایت منجر به مسلمان شدن او شد. ( هاشمی شاهرودی، 1381: ص 14)
در میان قضات مسلمان گاه افرادی بودند که حقا شایسته هر احترامی قرار داشتند و نمونه ی عدالت و متانت و وقار بودند، نه تملق می گفتند و نه زبون بودند. برای آنها فرقی میان خلیفه و رعیت، اعلی و ادنی، وجود نداشت، « ابن حربویه نمونه ی عالی عدالت بود، مورد هیچ ایراد و تهمتی واقع نشد، هیچ یک از والیان را امیر خطاب نمی نمود، بلکه به نام صدا می کرد».

استقلال جامع و کامل قاضی اقتضا دارد آنها در برابر فشارهای سایر مقامات حکومتی خارج از قوای سه گانه در راس حاکمیت و در جهت پیشبرد بهتر امور امری اجتناب ناپذیر است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل تفکیک قوای کلاسیک استقلال نهاد قضایی و قاضی را صرفا در برابر دخالت های ناروایی که ممکن است از جانب سایر قوا در امور قضایی وجود داشته باشد حمایت می کند و سایر نهادها و مقامات حکومتی را که در راس قدرت حضور دارند و دارای اختیارات وسیع و مهمی نیز هستند در بر نمی گیرد. به همین دلیل با گسترش علم جامعه شناسی و بررسی های مربوط به کاربرد وظایف، تفکیک قوای کلاسیک مورد نقد و ایراد واقع شده و مقطع بندی های جدیدی جای تقسیم بندی های گذشته را گرفته اند. بنابراین به جای سخن گفتن از قوای مقننه، مجریه و قضائیه امروزه از قدرت سیاسی، قدرت اداری، قدرت فرمانروائی، قدرت پارلمانی، قدرت تصمیم گیری، قدرت اجرایی، قدرت مشورتی، قدرت نظارت و امثالهم گفت وگو می شود (قاضی شریعت پناهِی، 1373، ص 167).
بنابراین، از آنجاییکه قدرت های مذکور تنها در قوای سه گانه خلاصه نمی شود و امروزه منظور از قوا سایر نهادها را نیز شامل می شود.
هرگونه تاثیرگذاری بر قضات از سوی سایر مقامات و نهادهای حکومتی که در کنار قوای سه گانه وظایف سه گانه تقنینی، اجرایی و قضایی را عهده دار هستند به بی عدالتی و تنزل اعتبار نهاد قضایی خواهد شد.
مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات
تامین همه جانبه استقلال قضات نیازمند وجود عوامل ایجابی و تامین کننده و عدم وجود عوامل سلبی و تهدیدکننده می باشد. وجود عوامل تامین کننده و عدم وجود عوامل تهدیدکننده استقلال قضات، اعتماد به نفس و آزادی تصمیم گیری قضات را در پی دارد و باعث می شود آنها با استقلال و بدون واهمه به تصمیم گیری و صدور رای بپردازند. عوامل تامین کننده استقلال فردی به دو گروه عوامل ایجابی و سلبی تقسیم می شوند.
بند اول: عوامل ایجابی
عوامل ایجابی عواملی اند که استقلال قضات ایجاب می کند وجود داشته باشد و در واقع استقلال قضات در گرو وجود آنها است. پیش بینی عوامل ایجابی تامین کننده استقلال قاضی از ضروریات استقلال قضایی به شمار می رود. گزینش صحیح قضات، ارتقای ضابطه مند و شفاف قضات، تامین مالی قضات، مصونیت قضات و حق تفسیر قضایی را می توان از عوامل ایجابی تامین کننده استقلال قاضی دانست.
الف) گزینش قضات
یکی از عوامل ایجابی که اثر مستقیم بر استقلال فردی قضات دارد گزینش قضات می باشد. گزینش قضات چه از طریق انتخاب و چه از طریق انتصاب و یا روش های دیگر، می بایست بر مبنای شایستگی افراد علاقه مند صورت بگیرد، امر قضا به خاطر پیچیدگی و ظرافت هایی که دارد نیازمند این مهم است که قضات آن از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شمَ قضایی و قدرت کافی برخوردار باشند تا بتوانند با استقلال به اجرای عدالت بپردازند. (هاشمی،1389: ص386).
همچنین اهمیت امر قضا و وظیفه سنگین و خطیری که در آینده متقاضیان مسند قضاوت عهده دار آن خواهند بود ایجاب می کند در گزینش قضات با حساسیتی ویژه و البته بر مبنای شایستگی برخورد شود تا در نهایت عناصری با سواد، مجرب، اخلاق مند، مفید و مستقل متصدی این امر مهم شوند. استقلال قضات ایجاب می کند گزینش،وابسته به تشخیص و خواست مقامات مافوق نباشد بلکه بر مبنا و در چارچوب قانون متناسب و شفافی صورت بگیرد.
در حقوق ایران گزینش قضات از دوران مشروطه تاکنون فراز و نشیب های زیادی را طی نموده است. پس از مشروطیت و تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329 ه ق معادل (1288 ه ش) توسط کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی و تشکیل محاکم قانونی و به دلیل اینکه نهاد قضایی بخشی از قوه مجریه محسوب می شد گزینش قضات از طریق انتصابات صورت می گرفت. بر این اساس انتصاب قضات عالی مقام یعنی روسا و مستشاران دیوان، روسا و کارمندان محاکم قضایی استیناف و روسای محاکم ابتدایی و اشخاصی که با آنها در یک مرتبه بودند، به تصویب وزیر عدلیه و فرمان شاه صورت می گرفت و سایر قضات با حکم وزارتی منصوب می گردیدند (ماده 149 قانون مزبور). قضات حاکم شرع نیز مجتهدینی بودند که توسط حداقل دو نفر از علمای مرجع تقلید تصدیق می شدند. در واقع تفکیک و تمایز بین محاکم شرع و عرف و قضات مربوط به آنها منجر به اتخاذ سیاستی دوگانه در زمینه شرایط جذب و گزینش می شد. این تفکیک و تمایز در قوانین بعدی نیز رعایت شد از جمله ماده 5 قانون موقت امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزای مستخدمین عدلیه مصوب 1301 ه ق در باب شرط امتحان مقرر می داشت: « امتحان در وزارت عدلیه بر دو گونه است: اول امتحان داوطلبان قضات عرفیه ، دوم امتحان اجزای اداری» ، به این ترتیب امتحان دادن را تنها شامل قضات عرفی می دانست.
شرایط ورود به خدمات قضایی در محاکم عرفی عبارت بودند از: تابعیت ایران، دین اسلام، داشتن 40ـ25 سال سن و پذیرفته شدن در امتحانات علمی و عملی (م 147 ق ا ت ع) مشروط به اینکه از جمله متظاهر به منکرات و معروف به فساد عقیده اسلامی نباشند (م 148 ق مذکور).
افرادی که واجد شرایط قضاوت می شوند می بایست در جلسه علنی دادگاه ادای سوگند نمایند. (ماده 156 ق مذکور). در سال 1315 ه.ش و به موجب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات شرط داشتن لیسانس از دانشکده های حقوق داخل یا خارج به شرایط فوق و البته تنها برای حائزین رتبه ی 6 قضایی به بالا اضافه گردید. سپس در قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و همچنین آیین نامه ی فوق العاده ی مخصوص قضایی، معروفیت به حسن اخلاق و دیانت و امانت و علاقه مندی به سنت های ملی و نیز اتمام دوره کارآموزی شش ماهه علمی و عملی به شرایط قبلی اضافه شد. پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 و شکل گیری نظام اسلامی، مهم ترین حکم قانون اساسی در خصوص شرایط و جذب و گزینش قضات، اصل یکصد و شصت و سوم است که مقرر می دارد.«صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی و به وسیله قانون معین می شود». قانون مورد اشاره در اصل مذکور باید طبق اصل چهارم قانون اساسی«… بر اساس موازین اسلامی باشد…» در کنار این اصول، عنصر عدالتی که در اصل یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و شصت و دوم به آن اشاره شده است حاکی از توجه و تمایل قانونگذار اساسی به سمت معیارهای اسلامی می باشد.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد:« به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است». مطابق اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی: «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند». بر این اساس به موجب ماده واحده« قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مقرر گردید که قضات از بین مردان با داشتن شرایط زیر انتخاب می گردند:
1)ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. 2)طهارت مولَد 3)تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی 4) صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 5) دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی.

تا زمانی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار قوه قضائیه نباشد رئیس این قوه می تواند به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده ی علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند اجازه ی قضا دهد و نیز طلَابی که سطح را تمام کرده اند و دو سال درس خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه ی مدرَسین دیده باشند می توانند اجازه ی قضا دریافت دارند.
نگاه یک طرفه قانونگذار به مردان در امر قضاوت و محرومیت زنان تا سال 1363 ادامه داشت تا اینکه در تیصره 5 ماده واحده «قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مقرر گردید بانوان دارای پایه ی قضایی که واجد شرایط مذکور در ماده واحده قانون انتخابات قضات می باشند می توانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند. در نهایت در سال 1374 و به موجب ماده واحده «قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق 5 تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363» به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شد بانوان واجد شرایط

دیدگاهتان را بنویسید