دانلود پایان نامه

به نمایش گذاشتن اعتراضات مردمی، برگزاری راه پیمایی‌ها و تجمعات در اعتراضات به اقدامات آل خلیفه وآل سعود و اقدامات نمادین اعتراضی در ایران وحتی سایر کشورهای منطقه اقدامات سیاسی مانند نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل و رایزنی بامجامع بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی، در این خصوص قابل اشاره است. «زارع و اسدی، همان: 188».
فصل دوم : جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل
درفصل حاضر جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل موردبررسی ومطالعه قرارمی گیرد، براین اساس ابتدا مفهوم وماهیت حقوقی دفاع مشروع مورد کنکاش قرارمی گیردوسپس به مبنای تاریخی دفاع مشروع اشاره خواهد شد، پس از بررسی مطالب فوق به بررسی شرایط دفاع مشروع پرداخته می‌شودو در نهایت به انواع معاهدات دفاع مشروع جمعی اشاره خواهد شد.
گفتار اول: ماهیت حقوقی دفاع مشروع
دفاع مشروع جزء لاینفک هر نظام حقوقی است. مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل تفاوتی با مفهوم دفاع مشروع در حقوق داخلی ندارد. تنها فرق آن در این است که در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است، در حالی که در حقوق بین الملل به دلیل عدم وجود یک قدرت فراملی و فقدان یک نیروی اجرایی مافوق دولتی، دفاع مشروع یک قاعده است، اما قاعده‌ای که خود استثنایی بر قاعدهی منع توسل به زور و تحریم جنگ است.
دفاع مشروع به منزله‌ی یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده، مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست. بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند، یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه میکرد به آن متوسل می‌شدند، اماامروزه طبق حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید. لذا در این گفتار به بررسی تعریف و تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، دامنه و گسترهی آن، چرایی و فلسفه دفاع مشروع می‌پردازیم.
بند اول: تعریف دفاع مشروع
حق دفاع مشروع در نظام‌های حقوقی موجود جهان، مانند نظام‌های حقوقی کامن لا، سویل لا، حقوق اسلامی، کد یهود، حقوق قاره آمریکا و حقوق شوروی به رسمیت شناخته شده است. میثاق جامعه ملل، پیمان بریان کلوگ و منشور ملل متحد نیز دفاع مشروع را حق قانونی دولت‌ها دانسته اند. «خسروی، 1373: 23».
دفاع مشروع از نظر لغت در معانی زیر استعمال شده است:
الف) دور کردن از کسی (منتهی الارب) ب) دفع کردن (تاج المصادر بیقی) ج) همدیگر را راندن (منتهی الارب) د) مماطله کردن از حق کسی (اقرب الموارد) هـ. یاوری کردن و حمایت کردن از کسی (پیشین)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به معنای دیگر نیز در لغت به کار گرفته که با مراجعه به کتابهای لغت می‌توان آنها را به دست آورد «مرعشی، 1376: 14».
در فرهنگ حقوق، ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی از موارد از اموال خود دفاع می‌کند، حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آن چنان حمله‌ای باید صورت بگیرد که اگر به نتیجه برسد. به جنایت بی‌رحمانه منجر گردد و مع الوصف، باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد» .این تعریف برای دفاع مشروع درحقوق داخلی است. «مدنی، 1373: 176».
در فرهنگ حقوق بین الملل و بر اساس اصل 51 منشور ملل متحد دفاع از خود به معنای «حق ذاتی و دفاع فردی یا جمعی به صورت وقوع حمله مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید» که بر این اساس شرط اساسی دفاع از خود، وقوع فعل حمله یا تهاجم مسلحانه توسط دولتی دیگر است. «ظریف و آهنی امینه، 1391: 45».
بنابراین تعریفی که در نهایت برای دفاع مشروع در حقوق بین الملل می‌توان ذکر کرد، به این شرح است: دفاع مشروع، حقی است که کشورها بر اساس آن می‌توانند از خود در مقابل حمله مسلحانه با عکس العمل نظامی فوری دفاع نمایند. «خسروی، همان: 27».
بند دوم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد
دفاع به منزله یک قاعده حقوقی و به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمامی نظام‌های حقوقی دنیا می‌باشد. دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته مجاز است طبق مقررات بین الملل، با بکارگیری نیروهای مسلح به دفاع از خود بپردازد. دفاع توسط کشورها ممکن است به صورت انفرادی یا جمعی باشد. مقررات بین الملل تنها در دو مورد اجازه استفاده را داده است.اقدام مسلحانه سازمان ملل متحد برای سرکوب متجاوز و اقدام برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی.دفاع مشروع توسط دولت‌ها تا زمانی است که شورای امنیت اقدام لازم را به عمل آورد. «طالقانی، 1388: 45».
در این خصوص ماده 51 منشور سازمان ملل متحد اشاره دارد: «در صورت وقوع، حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ و صلح امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی لطمه وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال دفاع مشروع از خود به عمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند». (منشورسازمان ملل متحدماده‌ی 51)

تحلیل ماده 51 نکات اساسی چندی را به دست می‌دهد:
1.منشور سخن از «حمله مسلحانه علیه یک دولت عضو ملل متحد» به میان می‌آورد، اما اقداماتی را که می‌توانند به مثابه «حمله مسلحانه» تلقی شوند، مشخص نمی‌سازند، بنابراین، بدون شک عصر سلاح‌های شیمایی، میکروبی و هسته‌ای و موشک‌های قاره پیما تا حدود زیادی مفهوم این ماده ازمنشور را در مورد تجزیه و تحلیل و زمان «حمله مسلحانه» دگرگون ساخته و این امر مسلماً با توجه به ممنویت کاربرد سلاح‌های یاد شده و تفاوت بارز آنها با انواع سلاح‌های کلاسیک یا متعارف و نحوه کاربرد آنها، تجدید نظر در منشور را ایجاب می‌کند.
2.منشور، دفاع مشروع را در اجرا و به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود می‌کند، به این ترتیب که دفاع تنها زمانی مجاز است که شورا تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد. عمل شورا، کشور مورد تهاجم را از حق دفاع مشروع باز میدارد و آیین مجازات‌های بین المللی به معنی دقیق کلمه، جانشین دفاع مشروع میشود.
3.منشور هر چند به دفاع مشروع جمعی اشاره می‌کند، اما در مورد این اصطلاح کمترین توضیح نمی‌دهد و شرایط اعمال آن را مشخص نمی‌سازد. این امر موجب گردید تا از سال 1945 به بعد کشورها خود با انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای دسته جمعی تدافعی این خلاء را از میان بردارند. در هر حال در اعمال این حق باید اصول کلی مندرج ماده 51 منشور رعایت شود.
4.اعضاء سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می‌آورند، به شورا گزارش دهند.
این مقررات هر چند عالی است لیکن انسداد فعالیت شورا امینت با بکارگیری حق و تو به او اجازه نمی‌دهد تا کلیه نتایج ثمر بخش را به بار آورد. «بیگدلی، 1390: 495».
بند سوم: گستره دفاع مشروع

حق دفاع مشروع آن چنان که در منشور پیش بینی شده است، حاکی از آن است که اعتماد تهیه کنندگان، این متن به موثر بودن نظام امنیت دسته جمعی، محدود بوده است. دامنه حق دفاع از خود به نحوی در منشور سازمان ملل متحد تنظیم شده است که باعث اختلاف نظرهای مختلف شده است. در این راستا دو تفسیر وجود دارد: 1) تفسیر محدود کننده یا مضیق 2) تفسیر گسترش دهنده یا موسع.
براونلی معتقد است که تفسیر مضیق از مقررات منشور در مورد استفاده از زور موجه تر است. قاضی سینگ رئیس پیشین دیوان بین المللی دادگستری ومک وینی اظهار دارند که حق دفاع مشروع تنها متعاقب وقوع حمله مسلحانه مجاز است و بنابراین دفاع پیش گیرانه را مجاز نمی‌شمارند. در قضیه نیکاراگوئه، دیوان بین المللی دادگستری ادعای آمریکا مبنی بر اینکه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی این کشور علیه نیکاراگوئه در راستای اعمال حق ذاتی دفاع جمعی و فردی صورت گرفته است را پذیرفت. دیوان حق دفاع از خود را تنها در مقابل حمله مسلحانه‌ای که پیش از دفاع صورت گرفته است مجاز دانست. دیوان میان شدیدترین اشکال توسل به زور که به معنای حمله مسلحانه مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد است و نقض اصل عدم استفاده از زور در مقابل اقداماتی که از شدت کمتری نسبت به حمله مسلحانه برخوردار است، تفکیک قائل شد. به نظر دیوان یعنی وقایع و تهاجمات مرزی، حمله مسلحانه را تشکیل نمیدهد. دیوان تأکید کرد: در حالی که در مقابل حملات مسلحانه، حق دفاع از خود به طور جمعی وجود دارد در مقابل حملاتی که از شدت کمتری برخوردار است، حق توسل به اقدامات متقابل جمعی با توسل به زور وجود ندارد. بنابراین دیوان تفسیر موسع از دفاع مشروع و توجیهات مربوط با استفاده از زور که از سوی برخی نویسندگان مطرح شده و در رویه دولت وجود دارد، را رد کرد. در مقابل طرفداران تفسیر مضیق، کسانی قرار دارند که از ماده 51 منشور تفسیری وسیع دارند. این مکتب فکری بیان می‌دارد که حق دفاع مشروع از حقوق طبیعی است اساساً بدون هر گونه تفسیر در منشور ملل متحد آمده است. «کرم زاده، 1382: 174-173».
در حفظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت، به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می‌کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقت و مقدمه دخالت شورای امنیت است. بنابراین، نبایستی دفاع مشروع را با تفسیر موسع، آن چنان افزایش داد که بر ابزاری برای توجیه جنگ عادلانه تبدیل شود. پر واضح است که چنین تفسیری بر خلاف اهداف منشور سازمان ملل متحد خواهد بود هر چند که ممکن است شورای امنیت آن چنان که باید و شاید به وظایف خود عمل بکند. پرفسور باوت در تفسیر موسع از دفاع مشروع، چنین اظهار نظر کرده است که دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته است، یعنی دفاع مشروع پیش گیرانه، حفظ مصالح و منافع کشور و غیره است. «ابراهیمی، 1382: 99».
برایرلی معتقد است که ماده 51 حق دفاع مشرو ع را که مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است محدود یا خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌سازد.کلسن می‌گوید: ماده 51 منشور حق دفاع از خود را به عنوان حق طبیعی و مستقل از منشور به رسمیت می‌شناسد، او اضافه می‌کند که اگر دکترین حقوق طبیعی را بپذیرد به اعتبار ماده 51 تا حد زیادی مشکل ساز میشود.بر اساس تفسیر موسع از حق دفاع مشروع، دفاع مشروع پیش گیرانه نیز مجاز است و همانطور که مالیسون اشاره کرده، دفاع مشروع شامل: «دفاع پیشگیرانه متعارف» نیز می‌شود. «کرم زاده، همان: 174».
پرفسور باوت در تفسیر موسع از دفاع مشروع، چنین اظهار نظر کرده است که: دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متحد همان دفاع موجود در حقوق گذشته است؛ یعنی دفاع مشروع پیش گیرانه، حفظ مصالح و منافع کشور و غیره، اما به نظر می‌رسد امروزه چنین تفسیری اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است. اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع، همگی بیانگر نیت واقعی دولت‌ها برای محدود نمودن دامنه‌ی اعمال این حق طبیعی است و هر گونه تفسیر گسترده‌ای از این تعریف و شرایط و حدودش، مغایر با نیت واقعی این ماده است . «ابراهیمی، همان : 99».
بند چهارم: چرایی دفاع مشروع
علی رغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس پیمان بریان کلوگ، منشور ملل متحد و … بر ممنوعیت جنگ این پدیده‌ی ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نموده که تا اوایل قرن 20 اختلاف به وجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی از

دیدگاهتان را بنویسید