دانلود پایان نامه

مخرب آن مخصوص یک کشور نمی‌باشد. و استفاده از سلاح اتمی منجر به نابودی بشریت می‌شود. بنابراین استفاده از آن غیر قابل قبول است. «خسروی، همان، 245-244».
بند سوم: ضرورت
یکی از شرایط اساسی دفاع مشروع این است که اقدام به دفاع و توسل به زور به منظور مقابله با تجاوز ضرورت داشته باشد. یعنی تجاوز انجام شده، شدید و خرد کننده باشد؛ اقدام دفاعی فوریت داشته باشد و محلی برای تأمل یا امکان انتخاب راهی دیگر باقی نمانده باشد. ضرورت دفاع مشروع حتی ممکن است جواز تخطی به خاک کشوری بی‌طرف نیز که در حفظ امنیت همسایگان بی کفایت است، صادر کند. وست لیک می گوید : وقتی کشوری در خاک خود برای کشور همسایه خطری را پرورش می دهد، کشور همسایه مجاز است که اقدامات ظاهراً غیر قانونی را به مرحله ى اجرا گذارد. «نعمتی، همان: 78».
بند چهارم: فوریت
برای توسل به حق دفاع مشروع، ضرورت دارد که اقدام به دفاع و استفاده از زور به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد. و واکنشی بدون تأخیر نامعقول باشد. طبق این شرط، دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله مسلحانه آغاز شود، البته این بدین معنا نیست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز شود زیرا انتقال امکانات و تجهیزات منطقاً مدت زمانی لازم دارد. ولی این زمان باید تحت شرایط مورد مربوطه توجیه شود. «علیپور وممتاز، همان: 221».
بنابراین چنان چه تجاوز انجام گرفته باشد و دفاع مدتی پس از آن صورت گیرد، دفاع مزبور مشروع تلقی نخواهد شد، بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می‌گردد، مگر اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد، در هر حال، باید توجه داشت که هر گونه اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است.
بند پنجم: اطلاع رسانی به شورای امنیت
با توجه به ماده 51 منشور ملل که مقرر می‌دارد: «… در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد».
می توان گفت که حق دفاع مشروع، تا موقعی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین الملی به عمل آورد، مجاز باشد، بر اساس مقررات ماده 51 در بسیاری قراردادها، پیش بینی شده که اقدامات متخذه در اعمال حق دفاع مشروع فردی و جمعی، باید فوراً به شورای امنیت واگذار شود و وقتی که شورای امنیت اقدامات ضروری برای اعاده صلح و امنیت بین المللی اتخاذ کند، اقدامات مزبور قطع میشود. «خسروی، همان: 245».
لازم به توضیح است که در ماده 51 منشور ملل متحد تصریح شده است که هیچ یک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع مشروع در صورت وقوع حمله مسلحانه تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را اتخاذ کند لطمه وارد نمی‌کند پرسش اصلی این است که کدام دسته از اقدامات شورا مد نظر است و چه مرجعی باید تشخیص دهد که اقدامات لازم به عمل آمده است یا خیر؟
منظور از اقدامات ضروری به صراحت معلوم نیست ولی نظریه غالب این است که شورا باید اقدامات عینی و عملی برای حفظ صلح اتخاذ نماید و در این راستا مداخله نظامی بارزترین نمونهی این اقدامات تلقی میشود. طبق ماده 39 منشور، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید برای صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز میکند ومطابق ماده 41 اقدامات غیر قهری یا مطابق ماده 42 اقدامات قهری را در پیش میگیرد. به نظر اکثر حقوقدانان، اقدامات سیاسی و اقتصادی که طبق ماده 41 اتخاذ می‌شود، برای توقف حق دفاع مشروع کافی نیست . زمانی که دولت متجاوز به اشغال سرزمین ادامه دهد حق دفاع مشروع به دولت قربانی اجازه بازپس گیری سرزمین را میدهد. با وجود این، باید توجه داشت اگر شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور به اتخاذ تصمیم بپردازد این تصمیمات الزام آور است و هم اعضا مطابق ماده 25 منشور ملزم به اطاعت از آن هستند. «علیپور و ممتاز، همان : 222-221».
گفتار چهارم: انواع معاهدات دفاع مشروع جمعی
دفاع مشروع فردی از سابقه طولانی در حقوق بین الملل برخوردار است. ولی دفاع مشروع جمعی از ابداعات منشور ملل متحد است و با اینکه پیش از آن هم اقدامات دفاعی جمعی در روابط بین الملل صورت گرفته ولی تحت عنوان دفاع مشروع جمعی از آنها یاد نمی‌شده است.
لذا در این گفتار صور مختلف معاهدات دفاع مشروع جمعی به شرح زیر به اختصار بررسی خواهیم کرد.

1.معاهدات تضمینی مانند معاهده نیکوز یا منعقده بین انگلستان، ترکیه و یونان در سال1960 که طبق آن استقلال، تمامیت ارضی و امنیت قبرس توسط این سه دولت تضمین شد.
2.معاهدات همکاری متقابل مانند معاهده بین ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در سال 1953.
3.اتحادیه نظامی مانند پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1949.
4.درخواست کمک برای دفاع بدون هیچ رابطه خاص قراردادی مانند درخواست کویت در جریان جنگ سوم خلیج فارس.
بند اول: معاهدات تضمین

تکنیک حقوقی کاملاً متفاوت برای تضمین کمک نظامی به کشور وحشت زده از جمله مسلحانه، معاهده تضمین است واژه تضمین (gurantee) نیازمند تبیین است. اساس تضمین این است که اگر کشور الف قربانی حمله مسلحانه کشور ب گردد، کشور ج متعهد است به آن کمک نماید. تضمین ممکن است به نحو عام الشمول ارائه می‌شود. یعنی شامل هر کشوری در جهان باشد یا ممکن است در مورد خطر کاملاً شناخته‌ای از سوی کشور الف باشد که کشور ب را تهدید کند. تضمین عموماً توسط کشور قدرتمند که به لحاظ نظامی بتواند کمک‌های مهمی را ارائه دهد یا توسط جمعی از کشورها به کشور کوچک که به دلیل وضعیت جغرافیایی و سرزمینی حل و فصل سیاسی، بی‌طرف دایمی و غیره … بدان نیازمند است اعطا می‌گردد. گر چه تضمین میتواند با صدور اعلامیه یک جانبه الزام آوری توسط کشور ضامن یا تصمیم الزام آور شورای امنیت اعطا گردد، اما عمدتاً در معاهده‌ای که بین کشور ضامن و کشور منتفع از تضمین منعقد می‌گردد، درج می‌شود. معاهدات تضمین به لحاظ شکلی شبیه معاهده کمک متقابل است اما این دو سند به لحاظ ماهوی متفاوت می‌باشند. در معاهدات کمک متقابل، کلیه طرفین متعهد شده‌اند که در صورت وقوع حمله مسلحانه، به یکدیگر کمک نمایند.
اما معاهده تضمین مطلقاً ماهیتی یک جانبه دارد. یعنی چنان چه حمله مسلحانه واقع گردد، فقط کشور ضامن متعهد به ارائه کمک به کشور مضمون له است و عمل متقابل وجود ندارد. تفاوت در مواضع و تعهدات طرفین قرارداد، ویژگی ماهوی یک معاهده تضمین است. «Dinstein , 2005 , 263-265»
معاهده چند جانبه تضمین می‌تواند صراحتاً اقدام به صورت مشترک یا مجزا را مجاز بداند و به هر حال حق دفاع مشروع جمعی محفوظ خواهد بود. معهذا اقدام فردی یک حق خواهد بود و نه یک تکلیف و هیچ کشور ضامنی در تضمین جمعی، به لحاظ حقوقی مجبور به اقدام فردی نیست. در پرتو ماهیت نامتوازن، که مسئولیتی را بر دوش کشور ضامن بار می‌کند، بدون آن که نفع مستقیمی را عاید ضامن نماید. امکان اجرای معاهده تضمین در عالم واقع کمتر از امکان اجرا معاهده کمک متقابل است.
به طور مثال معاهده نیکوزیا منعقده بین انگلستان، ترکیه و یونان در 1960 که طبق آن استقلال، تمامیت ارضی و امنیت قبرس توسط این سه دولت تضمین شد. «علیپوروممتاز، همان، 219».
بند دوم: معاهدات کمک متقابل
معاهده کمک متقابل، سندی است که به موجب آن طرف‌های متعاهد اعلام می‌نمایند، حمله مسلحانه علیه یکی از آنها، حمله مسلحانه به آنها محسوب میشود و متعهد می‌شوند در چنین شرایطی، به یکدیگر کمک نمایند. معاهده کمک متقابل می‌توانند هم دوجانبه یا چند جانبه باشد. معاهده منعقده فی ما بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری کره جنوبی، در سال 1953، مثال گویایی برای معاهده دو جانبه با چنین ماهیتی است.« Dinstein , Ibid , 257-258»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عنوان مثال معاهده چند جانبه کمک متقابل، میتوان از «معاهده کمک متقابل بین آمریکایی ریودوژانیرو» که در سال 1947 منعقد شده است، نام برد. مقرره بنیادین این معاهده در ماده (3) بند 1 گنجانده شده است که مقرر می‌نماید: «طرف‌های معظم متعاهد توافق می‌نمایند حمله مسلحانه توسط هر کشوری علیه یک کشور آمریکایی باید حمله مسلحانه علیه کلیه کشورهای آمریکایی قلمداد شود ودر نتیجه، هر یک از طرفهای متعاهد مذکور تعهد می‌نمایند در اجرای حق ذاتی فردی یا جمعی دفاع مشروع شناخته شده در ماده 51 منشور ملل متحد، به مقابله با حمله کمک نمایند». هر گاه حمله مسلحانه رخ دهد، ماده 3 بند 2 در دو سطح پاسخ را اجازه میدهد: 1. به درخواست کشور قربانی حمله مسلحانه، هر طرف معاهده می‌تواند به صورت فردی اقدامات فردی را اتخاذ نماید. 2. یک رکن مرکزی مشورتی کشورهای آمریکایی می‌تواند اقدامات جمعی را انجام دهد. تفکیک بین دفاع مشروع جمعی که به صورت انفرادی در مرحله اول اعمال گردد و دفاع مشروع جمعی که به صورت در مرحله دوم اعمال می‌گردد، به وضوح قابل تمیز است. «kunz,1998:5».
سئوال این است که آیا یک عضو معاهده کمک متقابل، بدون اتخاذ تصمیم از سوی گروه مجاز به ارائه کمک به کشور قربانی حمله مسلحانه است، یا باید به انتظار تصمیم گیری جمعی باقی بماند؟ معاهده ممکن است تصمیم گروهی را الزام نماید و فرایند تصمیم گیری به دلیل مخالفت یک یا چند کشور مختل گردد یا لااقل با بحث‌های طولانی به تأخیر افتد. به هر حال معاهده چند جانبه کمک متقابل، در ایجاد یک تکلیف جمعی دفاع مشروع جمعی، نمی‌تواند به حق فردی دفاع مشروع جمعی به موجب منشور خللی وارد نماید.
این حق می‌تواند توسط هر کشوری از جمله کشورهای عضو معاهده کمک متقابل اعمال گردد که مایل نیست آن قدر منتظربماند که قربانی حمله مسلحانه به تدریج نابود شود. «Moore , 1986 : 104 – 105».
بند سوم: اتحاد نظامی
معاهده اتحاد فراتر از تعهد انتزاعی کمک متقابل به هنگام وقوع حمله مسلحانه است. طرفین اتحاد نظامی به دلیل ترس از حمله بالقوه، متعهد می‌شوند آمادگی برای دفاع مشترک را بی‌درنگ فراهم نمایند.
نکات اصلی اتحاد نظامی عبارتند از: ادغام فرماندهی عالی نظامی – تلفیق برنامه ریزی ستادی – تجمیع ساز و برگ نظامی – تأسیس پایگاه در قلمرو کشوری دیگر – سازماندهی مانورهای مشترک – و تبادل اطلاعات، تصمیم گیری سیاسی در خصوص توسل یا عدم توسل به زور جهت حمایت از کشور قربانی حمله مسلحانه به عهده هر یک از حکومت‌های متحد خواهد بود. اما یک فرماندهی عالی مشترک به میزان قابل توجهی از آزادی عمل کشورهای میکاهد و مفهوم هبستگی با حضور واحدهای نظامی متعلق به دیگر اعضاء اتحادیه در قلمرو کشوری که مستقیماً توسط حمله مسلحانه تهدید میشود، مورد تأکید مجدد قرار میگیرد نیروهای صلح کشورهای متحد ممکن است آن چنان در یکدیگر ادغام شده باشند که به هنگام آغاز مخاصمه، تفکیک آنها غیر ممکن گردد.
«Din stein , Ibid , 260-261»
با مراجعه به سند خاصی، آسان نیست که متوجه شویم آیا صرفاً معاهده کمک متقابل است یا سند موسس اتحاد نظامی. ماهیت تعهدات طرفین نیز همواره در معاهده اصلی معین نمی‌شوند. سند اصلی، ممکن است محدود با اعلام اصول راهنمای کمک متقابل و ایجاد ارکان مرکزی باشد و جزئیات همکاری نظامی میتواند در توافق نامه‌های الحاقی یا در عمل مشخص شوند. در معاهده آتلانتیک شمالی به همین نحو عمل شده است. ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بیان می‌دارد:
«اعضاء موافقت می‌نمایند که حمله مسلحانه علیه یک یا چند عضو اروپا یا آمریکای شمالی حمله علیه تمامی اعضاء محسوب میشود و در صورت وقوع چنین حمله حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد اعمال خواهد شد، هر حمله مسلحانه و تمامی اقدامات متعاقب آن سریعاً به شورای امنیت گزارش خواهد شد چنین اقداماتی هنگامی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ

دیدگاهتان را بنویسید