دانلود پایان نامه

رئیس کشور قرار دارد. » از حیث نوع موضوعات، غیر از امور دیپلماتیک، وزارت امور ‌خارجه واسطه کلیه روابط خارجی دولت در کلیه مسائل مملکتی و به این ترتیب نماینده کلیه دستگاه‌های دولتی نزد دولت‌های خارجی است در آن قسمت از امور آن دستگاه‌ها که مربوط به خارج از کشور می‌شود. «
تا پیش از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک در سال 2001 مبحث مصونیت وزرای امور خارجه چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. » دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی خود رژیم مصونیت‌های شخصی، از جمله تعرض ‌ناپذیری وزرای امور خارجه را به طور دقیق تبیین نمود. «
الف) دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک
در سال 1998 ” اندومباسی یرودیا ” سخنرانی‌های زیادی در تحریک تنفر نژادی علیه ” توتسی‌ها ” انجام داد. وی در این زمان سمت وزارت در دولت کنگو نداشت. این سخنرانی‌ها تأثیر زیادی در حمله علیه توتسی‌ها در ” کینشازا ” داشت. در پی شکایت برخی از قربانیان که به بلژیک گریخته بودند و به درخواست دادستان، دادگاه بروکسل در 11 آوریل سال 2000 قرار بازداشت بین‌المللی آقای یرودیا را بر اساس قانون صلاحیت جهانی بلژیک صادر نمود. در زمان صدور حکم دستگیری در سال 2000، یرودیا به مقام وزارت امور خارجه کنگو رسیده بود. در اکتبر سال 2000 جمهوری دمکراتیک کنگو درخواستی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه‌اش مطرح نمود. وقتی دیوان رسیدگی به دعوا را آغاز نمود آقای یرودیا تصدی وزارت امور خارجه را رها کرده بود و پس از آن هیچ پست وزارتی را در اختیار نگرفته بود.

ب) رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری
جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه تقدیمی خود به دیوان معتقد بود که بلژیک اصل مصونیت وزیر امور خارجه که حقوق بین‌الملل به وی اعطا نموده است را نقض کرده است. همچنین کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت‌ میان دول عضو ملل متحد را نقض نموده است.
بلژیک طی ایرادی که به دعوای مطرح شده نزد دیوان وارد کرد ادعا نمود از آنجائیکه آقای یرودیا در زمان رسیدگی دیوان، تصدی مقام وزارت امور خارجه یا هر وزارت دیگری را در اختیار ندارد، دیگر هیچ اختلاف حقوقی میان طرفین حاکم نیست و دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. دیوان در پاسخ اظهار داشت که مبنای دیوان در رسیدگی، تاریخ وقوع اختلاف است و مبنا را زمان طرح دادخواست دانست که آقای یرودیا در آن زمان متصدی مقام وزارت امور خارجه بود.
»بعد از ارائه لوایح توسط دولت کنگو به دادگاه مشخص گردید که هیچ مبنای مشخصی توسط اصحاب دعوی برای مصونیت وزیر امور خارجه تسلیم نشده بود. «دیوان خود را ملزم به اثبات وجود یک قاعده عرفی در زمینه مصونیت وزرای امور خارجه نمی‌‌دید زیرا در این زمینه دولت‌ها عملکرد و دادگاه‌ها رویه قضایی ندارند. » دیوان تلاش کرد وضعیت وزیر امور خارجه را به وضعیت یک رئیس کشور تشبیه کند. بر این اساس که هر دوی آنها ممکن است به خاطر موقعیت‌شان به عنوان نماینده کشور شناخته شوند. «
در نتیجه، دیوان از اهداف رژیم مصونیت‌های شخصی حاکم بر اشخاص عالی‌رتبه دولتی مانند سران دولت و حکومت نتیجه گرفت که هدف از اعطای مصونیت کمک به انجام موثر وظایف نمایندگی است. بنابراین مصونیت‌ها مانع از اعمال مداخله در اقدامات رسمی وزرای امور خارجه می‌باشد.
» اکثریت اعضا دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید کردند که این مسئله در حقوق بین‌الملل قویاً احراز شده است که وزرای امور خارجه از مصونیت کیفری برخوردارند. «از نظر دیوان حتی صرف صدور قرار بازداشت در حین تصدی مقام برای وزیر امور خارجه بر خلاف اصل لزوم اجرای موثر وظایف و خلاف حقوق بین‌الملل عرفی است.
نتیجه آنکه وزیر امور خارجه در زمان تصدی وزارت از مصونیت قضایی برخوردار است حتی اگر در دیدار خصوصی از یک کشور خارجی باشد زیرا تعقیب و دستگیری وزیر امور خارجه حین دیدار خصوصی از یک کشور خارجی و حتی صرف صدور قرار جلب مانع هدایت روابط بین‌المللی دولت متبوع وی می‌شود.

ج) حیطه مصونیت‌ کیفری وزیر امور خارجه
همانند نمایندگان دیپلماتیک، وزیر امور خارجه در حال تصدی مقام از دو دسته مصونیت قضایی برخوردار است.
1) مصونیت شغلی: وزیر امور خارجه مانند هر نماینده دولت برای اعمال رسمی و دولتی از این مصونیت برخوردار است. بر مبنای این مصونیت، اعمالی که مقامات دولتی همچون وزیر امور خارجه در راستای اجرای وظایف رسمی خویش انجام می‌دهند از صلاحیت کیفری محاکم داخلی سایر کشورها مستثنی می‌باشد.

2) مصونیت شخصی: همانگونه که پیشتر عنوان شد اعمال انجام گرفته در ظرفیت شخصی مقامات دولتی از جمله وزیر امور خارجه باید مشمول مصونیت کیفری باشد تا تحت پوشش جرمی که به عنوان خصوصی ارتکاب یافته از تعدی به حقوق دولت‌ها یا مداخله در مأموریت وزیر امور خارجه جلوگیری شود.
یافته‌های دیوان در زمینه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه که مبتنی بر حقوق عرفی حاکم بر مصونیت‌های روسای دولت یا کشور می‌باشد حاکی از آن است که وزیر امور خارجه در زمان تصدی این مقام نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی خویش انجام می‌دهد نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار است. چنین مصونیتی اعمال خصوصی وی را نیز در بر می‌گیرد. همانگونه که گفته شد دیوان پیگرد و محاکمه و حتی صدور قرار بازداشت وزیر امور خارجه را مانع انجام صحیح وظایف نمایندگی وی دانسته حتی زمانی که وی در یک دیدار خصوصی به سر می‌برد. چنین مصونیتی محدود به اعمال صورت گرفته در زمان تصدی مقام نبوده بلکه وزیر امور خارجه نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام وزارت مرتکب شده است در زمان تصدی وزارت امور خارجه از مصونیت برخوردار است.
د) رژیم مصونیت پس از ترک مقام
مصونیت کیفری حاکم بر اعمال وزیر امور خارجه پس از ترک مقام محدودتر می‌شود. دیوان در قضیه وزیر امور خارجه کنگو اشاره کرد که » سپر مصونیت در زمانی که متهم سمت خود را ترک می‌کند ضعیف‌تر است. «هرچند وزیر امور خارجه، در حال تصدی مقام و پس از آن نسبت به اعمالی که در سمت رسمی انجام داده است دارای مصونیت کیفری نزد مراجع قضایی سایر کشور‌ها می‌باشد، مصونیت شخصی او صرفاً دوران تصدی مقام را پوشش می‌دهد. در واقع مصونیت وزیر امور خارجه در زمان تصدی مقام به معنای عدم مسئولیت وی نیست بلکه اعمالی که در ظرفیت رسمی توسط وی انجام می‌گیرد قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد و جرایمی که در ظرفیت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده پس از ترک مقام در دادگاه صالح خارجی قابل پیگرد می‌باشد. دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک تأکید کرد که مصونیت وزیر امور خارجه شاغل به این معنا نیست که در مورد جرایمی که مرتکب می‌شود بی‌کیفر بماند. مصونیت کیفری قضائی ممکن است مدت زمانی نسبت به برخی جرایم مانع تعقیب شود اما به این معنا نیست که شخص کلاً از مسئولیت کیفری معاف است. » باید پذیرفت که دیوان (در دعوای کنگو علیه بلژیک) یکی از زمینه‌های مبهم حقوق را تبیین و روشن نمود و بدین ترتیب به طور چشمگیری حمایت حقوق بین‌الملل از وزرای خارجه را گسترش داد و بنابراین، هدایت روابط بین‌المللی را در اولویت قرار داده است. «
ه) مصونیت هیئت‌های نمایندگی سیاسی
نیازهای موجود در عرصه بین‌المللی کشور‌ها را بر آن داشت تا علاوه بر مأموران دیپلماتیک و کنسولی، از مأموران ویژه و مخصوص جهت حل مسائل بین‌المللی استفاده نمایند. این مأموران ویژه معمولاً در قالب هیئت‌های نمایندگی سیاسی به سایر کشورها سفر کرده و مأموریت خویش را انجام می‌دهند.
برخلاف مأموریت دیپلماتیک دائم که تمام یک دوره معین (معمولا 4 سال) را در بر می‌گیرد، » وظیفه مأمور(ان) ویژه انجام مأموریت خاصی است که ویژگی های دوجانبه بودن، موقتی بودن و محدود بودن را داراست. «مأموریت ویژه و موقت نسبت به مأموریت دائم از سابقه تاریخی بیشتری برخوردار است. از دوران باستان نمایندگان دولت‌شهرها در زمان انجام مأموریت خویش که غالباً به صورت موقت و کوتاه صورت می‌گرفت از مصونیت برخوردار می‌گشتند.
بنابراین مصونیت‌های نمایندگان دولت در یک هیئت ویژه نزد محاکم سایر کشورها ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. و همان‌گونه که در مقدمه معاهده هیئت‌های ویژه (1969) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده است، هدف این مصونیت‌ها منتفع کردن اشخاص نبوده بلکه تضمین انجام صحیح و بی‌نقص وظایف آنان می‌باشد و ریشه در حسن انجام وظایف نمایندگی دارد.
معاهده هیئت‌های ویژه (1969) که مصونیت‌ها و مزایای هیئت‌های نمایندگی سیاسی غیر دائم را تدوین نموده است مأموریت ویژه را در ماده 1 اینگونه تعریف می‌کند:
هیئت مأموریت ویژه، یک هیئت موقت، به نمایندگی از دولت، که توسط یک دولت به سرزمین دولت دیگر و با رضایت دولت اخیر فرستاده می‌شود، با هدف ایجاد رابطه با آن کشور در مورد مسائل خاص و …
ماده 31 این معاهده اعلام کرده است که نمایندگان دولت فرستنده در هیئت مأموریت ویژه و اعضای هیئت دیپلماتیک آن از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون هستند. بنابراین اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی و نیز اعمال ارتکابی در ظرفیت شخصی شامل مصونیت کیفری نزد محاکم کشور پذیرنده می‌باشند.
در صورتی که دولت فرستنده نمایندگان، از مصونیت آنان صرف‌نظر نماید، خواه این چشم پوشی از مصونیت به درخواست کشور پذیرنده باشد خواه به ابتکار دولت فرستنده، مصونیت کیفری قابل استناد نخواهد بود. دولت پذیرنده هیئت دیپلماتیک موقت می‌تواند در هر زمان و بدون آنکه ملزم به توضیح پیرامون تصمیمش باشد هر یک از اعضای هیئت را عنصر نامطلوب خوانده و از کشور اخراج کند. بدیهی است در صورت عدم خروج این شخص یا اشخاص از کشور پذیرنده پس از مدت زمان مشخصی تحت صلاحیت دولت پذیرنده قرار گرفته و قابل پیگرد خواهند بود.
پس از پایان مأموریت مصونیت کیفری نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی و در راستای انجام وظایف نمایندگی دولت صورت پذیرفته برقرار خواهد بود اما چنین مصونیتی شامل اعمال خصوصی و شخصی که در زمان مأموریت یا پیش از آن به وقوع پیوسته نخواهد شد.
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها

مطلب مشابه :  تجربه «مریخ زمینی» در بیابان وادی رم، اردن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شأن و جایگاه سران دولت یا کشور و لزوم احترام به آنان به عنوان نماینده و مظهر اقتدار یک ملت موجب برخورداری این افراد از مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها شده است. مصونیت سران دولت‌ها و کشورها، این افراد را از پیگرد محاکم قضایی سایر کشورها در قبال اعمالی که در مقام رسمی یا خصوصی خویش انجام می‌دهند، محافظت می‌نماید. چنین مصونیتی را اغلب کشورهای جهان پذیرفته‌اند.
هرچند پس از پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجه جنایات رخ داده در طی آن و در پاسخ به افکار عمومی جهان که خواهان برخورد با مرتکبین چنین جنایاتی بودند رژیم مصونیت سران دولت‌ها و کشورها با محدودیت‌ها و استثنائاتی مواجه شده و ویژگی مطلق خویش را از دست داد، با این حال رژیم مصونیتی سران دولت یا کشور همچنان به قوت خویش باقی است. زیرا اعطای مصونیت به سران دولت یا کشور علاوه بر احترام به حاکمیت برابر کشورها، تضمین کننده انجام صحیح وظایف این افراد در جهت تنظیم روابط میان دولت‌ها در عرصه بین‌المللی می‌باشد.
بدیهی است که قواعد حاکم بر این رژیم حقوقی دارای ابعاد گوناگونی است. بنابراین در این مبحث تلاش می‌شود ضمن تبیین مبنای اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی به سران دولت یا کشور و ابعاد آن، قلمرو چنین مصونیتی در زمان تصدی مقام و پس از ترک مقام بررسی

دیدگاهتان را بنویسید