منابع و ماخذ پایان نامه انقلاب علمی، باز بودن تجاری، آزادی اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادی

شرایط فعلی و به شکل شدیدتر آن در آینده دارد. به عنوان مثال سازمان تجارت جهانی از سازمانهایی است که بیانگر جهانیشدن اقتصاد در شرایط حاضر میباشد. این سازمان از جهانیشدن بازارهای مالی و گسترش آنها و قراردادهای الزام آور برای کشورها، جهانیشدن اقتصاد و تجارت آزاد و حرکت گسترده کالا در میان مرزها به وجود آمده است.
یکی از اهداف بنیادی جهانیشدن در عرصه اقتصاد، از میان رفتن مرزهای اقتصادی و حذف موانع حقوقی- قانونی در کشورها است، به گونهای که سرمایهها به صورت آزاد به گردش درآیند. نکته دوم در بعد اقتصادی جهانیشدن حذف موانع گمرکی و جهانیشدن رقابتهاست(میرمحمدی،1381).
در روند جهانیشدن شاید مهمترین و پیشتازترین بخش، اقتصاد بوده است؛ به طوری که بسیاری از محققین تا مدتها، جهانیشدن را منحصرا در چارچوب اقتصاد مورد بررسی قرار میدادند و از بخش های دیگر جهانیشدن، همچون فرهنگ و سیاست غافل بودند. این مسئله از آنجا ناشی میشود که روند جهانیشدن بیشترین تأثیرات خود را بر اقتصاد جهان گذاشته است.
جهانیشدن اقتصاد قدرت کنترل دولتها به نقل و انتقالات مالی و فنآوری را کاهش میدهد و به تعامل میان ملتها میافزاید، رقابت سرمایه را از محدودههای جغرافیایی خاص خارج نموده و در سطح جهان، بی قید و شرط و فراگیر میکند و نظامهای منطقهای جدیدی را شکل میبخشد(پیشگاهی فرد، 1380). پژوهشهای انجام شده نشان داده است که فرایند جهانی شدن به افزایش حساسیت تورم نسبت به شرایط اضافه تقاضای جهانی و کاهش حساسیت آن نسبت به شرایط اضافه تقاضای داخلی انجامیده است. این گونه استدلال میشود که با افزایش حجم تجارت خارجی در اقتصاد کشورها، قیمت کالاهایی که در هر کشور تولید یا مصرف میشوند بیشتر توسط عرضه و تقاضای جهانی تعیین شده و رقابت خارجی شدید از قدرت افزایش قیمت توسط بنگاههای داخلی در شرایط رونق داخلی میکاهد در نتیجه، اثر پذیری تورم از سیکلهای داخلی کاهش مییابد(بوریو5 و اندرو6، 2007).

بعد فرهنگی
یکی دیگر از ابعاد جهانیشدن، بعد فرهنگی و تاثیرات آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملتها و کشورهاست. بسیاری از روشنفکران و تحلیلگران، پدیده جهانیشدن را بیشتر با توجه به بعد فرهنگی و اثرات اجتماعی آن مورد توجه قرار دادهاند.
از بعد فرهنگی، جهانیشدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان و مکان و پیدایش شرایط جدید برای جامعه جهانی و جهانیشدن فرهنگ است. این بعد از جهانیشدن، براقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکلاتی تمرکز دارد که فرهنگ جهانی با بهرهگیری از رسانههای جمعی برای هویتهای ملی و محلی به وجود میآورد. مبنای تحلیل طرفداران فرهنگ جهانی، بر این اصل مبتنی است که رشد فزاینده فناوری وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره، موجب فشردگی زمان- مکان و نزدیکی فرهنگی کشورها شده و از این طریق یک فرهنگ مسلط در سطح جهانی شکل داده است(میرمحمدی، 1381).

بعد سیاسی
در بعد سیاسی جهانیشدن پرسش از نقش دولت و حکومت در فرایند جهانیشدن است. در پدیده جهانیشدن جایگاه دولت بسیار مهم است. این بعد از جهانیشدن موجب میشود که افراد و گروهها قدرتمند شده و بتوانند به عنوان گروههای ذینفوذ بر روی دولتها تاثیر بگذارند و آنها را تحت تاثیر برنامهها و خواستههای خود قرار دهند.
جهانیشدن در عرصهی سیاسی، موجب ارتقای دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی و نگرشهای مدنی خواهد شد. به علاوه تغییر در شیوههای سنتی و ایستای نگرشهای سیاسی، ساختار متمرکز قدرت و بینش معطوف به اقتدار یک سویه، جایگزین شدن تفکر و آزادی انتخاب در قالب مدل توسعهی سیاسی و جامعهی مدنی موجب استقرار قدرت و بینش چند سویه فرهنگ سیاسی، مبتنی بر آزای خواهی انتخاب محور، توسعه گرا و تجویزات عقلایی از دیگر دستاوردهای جهانیشدن در بعد سیاسی محسوب میشود (غلامی، 1391).

بعد اجتماعی
بعد اجتماعی جهانیشدن به اثر جهانیشدن بر روی زندگی و کار مردم، خانواده و جوامع اشاره دارد. نگرانیها و مسایل جهانیشدن اجتماعی اغلب در ارتباط با اثر جهانیشدن بر روی اشتغال، شرایط بازار کار، درآمد و حمایت اجتماعی میباشد.
فراتر از دنیای کسب و کار بعد اجتماعی جهانیشدن شامل فرهنگ و هویت، همبستگی خانوادهها و جوامع است. به طور کلی، جهانی شدن اجتماعی مربوط به تعامل انسانها در جوامع فرهنگی مختلف و در ارتباط با موضوعاتی مانند خانواده، مذهب، کار و تحصیلات میباشد(غلامی، 1391).

بعد علمی و فناوری
یکی دیگر از ابعاد مهم جهانیشدن، بعد علمی و ارتباطاتی آن است. زمانی که واژه جهانیشدن مطرح میشود، برای بسیاری از افراد مساله فناوری و انقلاب ارتباطات را تداعی میکند. به عبارت دیگر برای بسیاری، جهانیشدن بیانگر تحولات و پیشرفتهایی است که در عرصه فناوری ارتباطات به وقوع پیوسته است. مسائلی از قبیل پیشرفت در تولید انواع رایانه و نرمافزارها، عمومیت یافتن و ارزان شدن آنها و توسعه ارتباطات جمعی به مرحلهای رسیده است که میتوان نتیجه گرفت که در فرایند جهانیشدن قرار گرفته ایم. به علاوه انقلاب و توسعه ارتباطات موجب شده است که ارتباط میان مردم و جوامع مختلف به سادگی امکان پذیر گردد. از این منظر، جهانیشدن با انقلاب علمی و دانستههای جدید مرتبط است. جهانیشدن به واسطهی انقلاب علمی و اطلاعات راه را برای رسیدن به خدمات و اطلاع رسانی سریع به همهی مناطق جهان از طریق تجارت و مبادله اطلاعات و آموزش هموار ساخته اس
ت
(جعفری صمیمی و سینا، 1384). انقلاب علمی، دانش فنی، اطلاعات، ارتباطات و نیروی انسانی نه تنها محرکه اصلی جهانیشدن هستند، بلکه جهانیشدن و انقلاب علمی و جهش دانش فنی، دو روی جدا ناپذیر یک سکه محسوب میشوند. جهانیشدن به واسطه انقلاب علمی و اطلاعات راه را برای رسیدن به خدمات اطلاعرسانی سریع به همه مناطق جهان از طریق تجارت و مبادله آزاد اطلاعات و آموزش همراه ساخته است(میرمحمدی،1381).
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن
جهانیشدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را شامل میشود. جهانیشدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه گذاری و مالیه بین الملل منحصر نمیشود بلکه شامل جریانات خدمات، تکنولوژی و اندیشهها در ماورای مرزهای ملی نیز میگردد. بنابراین منطقی است که شاخصهای مختلفی از جهانیشدن وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرایند را پوشش دهد. تاکنون شاخصهای زیادی از جهانیشدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتا جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخصهایی ساده میباشند. شاخصهایی از جهانیشدن که در ادبیات تجربی اقتصادی شیوع و کاربرد فراوان دارد، در دو طبقه بندی کلی با نامهای شاخصهای ترکیبی و شاخصهای غیر ترکیبی ارائه میگردد.

2-2-3-1) شاخصهای ترکیبی
در این بخش به تعدادی از مهمترین شاخصهای جهانیشدن اشاره میشود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی7، بنیاد هریتیج8، دفتر مشاوره بینالمللی کرنی9 و مؤسسه فریزر10 طراحی و معرفی شدهاند(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

الف) شاخص کرنی11
در اوایل سال 2001، نشریه مشهور فارین پالیسی و دفتر مشاوره بینالمللی کرنی، برای اولین بار شاخصی از جهانیشدن ارائه نمودند که درآن تلاش شده است مولفههای قابل اندازهگیری این فرایند چندبعدی و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن مورد نظر قرار گیرد. این شاخص ترکیبی از چهار مولفه کلیدی از ادغام جهانی به شرح زیر میباشد:
1) جهانیشدن تجارت کالاها و خدمات؛ که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمتهای جهانی و داخلی اندازهگیری شده است.
2) جهانیشدن مالی12؛ که برای اندازهگیری آن از نسبتهای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانیشدن را ارزیابی میکند.
3) جهانیشدن تماسهای شخصی13؛ برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بینالمللی به جمعیت هر کشور و طول تماسهای تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه) مورد استفاده قرارگرفته است.
4) اتصال اینترنتی؛ که برای محاسبه این مولفه، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است. این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانیشدن را مد نظر قرار میدهد.
این شاخص بر اساس اطلاعات و آمار 50 کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نو ظهور که 80 درصد جمعیت جهان و بیش از 95 درصد تولید جهانی متعلق به آنها است، محاسبه شده است که این کشورها به ترتیب بالاترین رتبه را در آن دارند: سنگاپور، هلند، سوئد، سویس، فنلا ند، ایرلند، استرالیا، انگلستان، نروژ، کانادا، دانمارک، آمریکا، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، اسرائیل و مالزی(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

ب) شاخص آزادی بنیاد هریتیج
دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج میباشد که نخستین بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است. بدین منظور، مجموعهای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال 1994 این معیارها برای مطالعه و درجه بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه شاخص آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. به اعتقاد تهیه کنندگان، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریههای موجود درباره ریشهها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شدهاند. برای مثال در گزارش سال 1999 آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند، با داشتن بالاترین نرخهای رشد اقتصادی بلندمدت موفقتر از دیگرکشورها عمل کردهاند. همچنین این گزارش، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی میداند که در بطن سیاستهای به کار رفته در این کشورها نهفته است. تهیهکنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات شاخص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادیر 50 متغیر مستقل اقتصادی که در 10 طبقه اصلی تقسیم شدهاند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نمودهاند. بدیهی است کمی کردن این 50 متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری دادههای فراوان از کشورهای گوناگون (161 کشور در گزارش سال 1999 ) است که تهیهکنندگان شاخص ادعا میکنند این اطلاعات را در اختیار دارند. با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمرههای از 1 تا 5 که نشانگر سطح حمایتگرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمرهها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست
نهایی به دست میدهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی 5، نشاندهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

ج) شاخص آزادی اقتصادی فریزر
شاخص بعد شاخص آزادی اقتصادی است که توسط مؤسسه فریزر طراحی و ارائه شده است. مایکل واکر14 و میلتون فریدمن15 کنفرانسهایی را برای تعریف و اندازهگیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند. تهیهکنندگان شاخص بر این باورند که اصلیترین اجزاء آزادی اقتصادی را انتخاب شخصی16، حمایت از داراییهای خصوصی و آزادی مبادله تشکیل میدهد. بنابراین شهروندان یک جامعه در صورتی از آزادی اقتصادی برخوردارند که داراییهایی را که غیر از راه زور، فریب و سرقت به دست آوردهاند از تعرض دیگران در امان باشد و دیگر اینکه بتوانند آزادانه از این داراییها استفاده کنند، آنها را مبادله نمایند و یا به دیگران ببخشند. شاخص آزادی اقتصادی شاخص موزون و مرکب از متغیرهای مختلف است که در 7 شاخص اصلی اندازه دولت، ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها، سیاست پولی و ثبات قیمتها، آزادی استفاده از پول دیگر کشورها، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، آزادی تجارت با خارجیان و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه با وزنهای متفاوت طراحی گردیده است.
شاخص آزادی اقتصادی که برای هر کشور به دست میآید مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

2-2-3-2) شاخصهای غیر ترکیبی
این شاخصها نیز به دو دسته شاخصهای باز بودن تجاری و باز بودن مالی قابل تقسیم هستند.

الف) شاخصهای باز بودن تجاری
به رغم سادگی نظری مفهوم باز بودن تجاری، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در اندازهگیری آن وجود دارد، به طوری که نمیتوان روشی قابل اعتماد برای اندازهگیری این مفهوم پیدا نمود که از مقبولیت گستردهای بین اقتصاددانان بینالملل برخوردار باشد. با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهشهای تجربی موجود به شاخصهای مختلفی از باز بودن تجاری بر میخوریم. به طور کلی مفهوم باز بودن17 به معنای غیاب محدودیتها بر سر راه جریانات فرامرزی اعم از کالاها، سرمایه و … میباشد.
در ادبیات اقتصادی گاه به جای باز بودن تجاری و باز بودن مالی از دو اصطلاح جهانیشدن تجاری و جهانیشدن مالی استفاده میشود. شاخصهای باز بودن تجاری را میتوان در دو گروه کلی شاخصهای وقوعی و شاخصهای پیامدی جای داد.
شاخصهای وقوعی، معیارهای مستقیم اندازهگیری باز بودن تجاری هستند که سیاستهای تجاری را با مشاهده ابزارهای سیاستی اندازهگیری میکنند و مهمترین شاخصهای این گروه عبارتند از متوسط نرخ تعرفهها، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفهای. شاخصهای پیامدی، معیارهای غیر مستقیم اندازهگیری باز بودن تجاری هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرار گرفته و میگیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلافات تجاری را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نیز راحتتر در دسترس قرار میباشد. از مهمترین شاخصهای این گروه میتوان به شاخصهای نسبت نفوذ واردات، شاخص شکاف قیمتی، شاخص اضافه بهای نرخ ارز در بازار سیاه، شاخص شدت تجاری، شاخص ولف18، شاخص لیمر19، شاخص لی20 و … اشاره کرد(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

ب) شاخصهای باز بودن مالی
از دهه 1980 به بعد اشکال مختلف جریانهای بینالمللی سرمایه نیز از رشد بالایی برخوردا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *