پایان نامه درانشاء

لزوم توالی عرف میان ایجاب وقبول را برمبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف توجیه می کند : هرگاه ایجاب کننده زمانی رابرای قبول آن تعیین نموده باشد ، مدت اعتبار ایجاب ودرنتیجه الحاق قبول به آن تابع اراده او است واگرمدتی برای « پذیرش » معین نکرده باشد ، عرف ایجاب را جاودانه نمی بینند بلکه محدود به زمان خاصی می کنند واین زمان با توجه به اوضاع واحوال ونوع قرارداد ، متفاوت می گردد .
درموردوکالت – باتوجه به سخنان گذشته ، باید گفت : توالی وجود دارد اما این توالی با موالات درسایر قراردادها متفاوت است .

ج) تنجیز ایجاب و قبول
یکی ازشرایط عقد وکالت منجزبودن آن است این شرط اختصاص به عقد وکالت ندارد بلکه درتمام عقود جاری است اساساًوکالت چون عقد است باید منجز باشد مقصود ازتنجیز درعقد وکالت وسایرعقود این است که اصل انشاء عقد نمی تواند معلق باشد والا تعلیق اعمال وکالت خالی ازایراد است مثلاً اگرشخصی خطاب به شخص دیگری بگوید : اگرمن این اتومبیل را خریدم تو وکیل هستی که آنرا بفروشی یا اجازه بدهی این وکالت باطل است . اما ممکن است وکالت به طورمنجز واقع شود ولی اعمال وکالت مشروط به شرطی شده باشد مانند اینکه درضمن عقد نکاح ، زوج به زوجه وکالت می دهد که چنانچه درطول زندگی زوج معتاد به مواد مخدر شده ، زوجه خودرا به وکالت اززوج مطلقه نماید دراین مثال وکالت به صورت منجز واقع شده است اما انجام مورد وکالت مشروط به شرط شده است .
تعلیق اقسامی دارد :
1 ) تعلیق درانشاء : وابسته ومعلق کردن ایجاد وساختن عقد به امری دیگر .
2 ) تعلیق درمنشأ : وابسته ومعلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده درعالم اعتبار به امردیگری .
3 ) تعلیق دراثر: وابسته کردن جریان اثرعقد به امردیگری .
« انشاء فعل ، ایجاد کردن عقد ومنشأ ، محصول انشاء است درحالی که اثرعقد ، نتیجه حقوقی منشأ است . . . تشخیص نوع تعلیق ازنیت طرفین وشواهد وبه طورمعمول ازالفاظ وکلماتی که به هنگام اظهارخواسته خود به کارمی برند ، دانسته میشود….. هنگام تعلیق درانشاء ، غالباً ازصیغه مستقبل وهنگام تعلیق درمنشأ ازصیغه ماضی استفاده می شود .
مشهورفقهای امامیه ، عقد معلق را باطل می دانند وتفاوتی میان تعلیق درانشاء ومنشأ نمی نهند درتوجیه آنگاه به « تنافی تعلیق وجزم » وگاهی به « تنافی تعلیق وانشاء » تمسک جسته اند وزمانی نیز به « تنافی تعلیق وسبب بودن عقد » که مسبب باید بدون فاصله بعد ازسبب پدید آید ، درعقد معلق میان سبب – عقد – ومسبب – اثر – آن فاصله واقع میشود .
اما حقوقدانان میان تعلیق درمنشأ وتعلیق درانشاء تفاوت می گذارند ، عقد معلق با تعلیق در منشأ را صحیح می دانند و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل می شمارند. « به هرحال ، علمای حقوق ورویه قضایی ایران صحت عقد معلق را پذیرفته اند .» قانون مدنی ایران به جهت آشکارنبودن مخالفت با نظریه فقه ، مسأله را به صورت اجمال بیان داشته است .

د) تشریفات ایجاب و قبول
ایجاب وقبول دروکالت ، با لفظ ، نوشته ، فعل واشاره واقع میشود وبه صورت صریح وضمنی صورت می پذیرد، هیچ تشریفاتی ندارد اما گاهی تشکیل یا تثبیت این عقد منوط به رعایت تشریفات است . «در مواردی که موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه باید سندرسمی باشد . زیرا هدف ازتنظیم سند رسمی به طورمعمول حفظ نظم عمومی با جلب توجه امضاء کنندگان سند به آثارناشی از آن است ورسیدن به این هدف ها ، ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد » رعایت تشریفات عقد وکالت ، درفقه به طورآشکار مورد بحث قرارنگرفته است اما می توان مبنای آن را قاعده « مقدمه واجب ، واجب است » به دست آورد .
هـ) ایجاب و قبول و ابلاغ آن
همانطوری که قبلاً اشاره شد قانون مدنی درباب عقد وکالت به بیان مسائل کلی ونظری پرداخته وبه جنبه عملی قضا یا توجهی نشان نداده است مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشأ اثرحقوقی نیست ووکالت باید حتماً کتبی باشد . خلاء موجود درقانون مدنی را قانون آئین دادرسی مدنی درماده 43 تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سند رسمی باش . . . وبه دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برخورد می کنیم وآن مسئله ایجاب وقبول ویا عزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل میباشد که به هرصورت هریک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

گفتار دوم : شرایط موکل و وکیل

وکالت قراردادی است که میان موکل ووکیل انعقاد می یابد . موکل شخصی است که برای انجام عمل حقوقی به دیگری نمایندگی اعطاء می کند و وکیل شخصی است که سمت نمایندگی را برای اجرای مفاد وکالت می پذیرد . درصورتی که یکی ازطرفیت قراردادموجود نباشد ، عقدی تحقق نمی یابد وهنگامی که دوطرف به انعقاد قرارداد می پردازند باید دارای شرایط قانونی باشند ، تاعمل آنها مورد پذیرش قانون قرارگیرد وآثار حقوقی به بارآورد ازفراهم بودن شرایط قانونی برای شخص به اهلیت تعبیرمی شود بنابراین ، پس از اشاره کوتاه به معنا وارکان اهلیت ، دردوبحث آینده از اهلیت موکل واهلیت وکیل سخن می رود .
اهلیت به معنای مطلق عبارت است از « شایستگی قانونی شخص برای دارا بودن یا اجرای حق تکلیف » . شایستگی قانونی دارابودن ح « اهلیت تمتع » . توانایی قانونی برای اجرای حق وتکلیف ، « اهلیت استیفاء » نامیده می شود.
آنچه این جا اهمیت دارد ، اهلیت استیفاء دارد . گاهی ، آدمی اهلیت تمتع را داراست ، اما از « اهلیت تصرف » بی بهره میباشد نمی تواند بدون دخالت دیگری حق خودرا اعمال نماید . « عدم اهلیت استیفاء اصطلاحاً حجروکسی که فاقد این اهلیت است محجورنامیده می شود . » .
ماده 210 ق . م مقررمی دارد : « متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند . »

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهلیت سه رکن دارد : بلوغ ، عقل ورشد .
ماده 211 ق . م هم مقررمی دارد : « برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ ، عاقل ورشیدباشند» درصورت فقدان هریک ازارکان اهلیت ، قرارداد باطل خواهد بود ، چنانچه ماده 212 مقررمی دارد : « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است . »
الف) اهلیت موکل
ماهیت وکالت به شرحی که قبلاً بیان شد اعطای نیابت ونمایندگی است وموکل اختیار خود را به وکیل واگذارمی نماید بنابراین باید موکل خود دارای اختیار امری باشد تا بتواند آن را به دیگری تفویض کند بنابراین اگرموکل خود اهلیت تصرف درمورد وکالت را نداشته باشد ، نمی تواند آن را به دیگری تفویض نماید . بعبارت دیگر « فاقد شیئی نمی تواند معطی شیئی باشد . »
بنابراین اگرشخص مجنون یا صغیر ویا سفیه باشد نمی تواند درامورمالی به دیگری وکالت دهد زیراخود جوازتصرف درامورمالی را ندارد ورشکسته نیزقادر به اعطاء وکالت درامورمالی نیست زیرا اموال اومتعلق حق طلبکاران قرارگرفته است .

1- بلوغ
بلوغ درلغت به معنای رسیدن است وبالغ شخصی است که دوره کودکی را پشت سرگذاشته است . درتبصره 1 ماده 1210 ق .م سن بلوغ درپسرپانزده سال ودردختر نه سال تمام قمری ذکرشده است همچنین به کسی که به حد بلوغ نرسیده است ، صغیرمی گویند درواقع عرفاً صغیرشخصی است که سن او هنوز به حدی نرسیده که بتواند مستقیماً درامورقضائی شرکت کند .
صغرنیزبردو قسم است :صغیرممیز وصغیرغیرممیز .
براسا س روایات وارده طفل غیرممیزطفلی است که هفت سال نداشته باشد وهمچنین برطبق روایات دیگری سن 10 سالگی ضابطه قرارداده شده است .
اما آنچه مورد اتفاق نظرفقها وحقوقدانان می باشد ، بطلان وکالت صغیرغیرممیز به دلیل فقدان قوه ادراک وتمییزاست .
حقوقدانان با توجه به اینکه مبنای حجرصغیرممیز درحقوق امروزفقدان اراده نیست ، بلکه حمایت ازمهجور است وبا استناد به ماده 1212 ق . م که مقررداشته است : « ……صغیرممیز می تواند تملک بلاعوض کن مثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات. »
وماده 682 ق .م که مقررمی دارد : « محجوریت موکل موجد بطلان وکالت نمی شود مگردراموری که حجرمانع ازتوکیل درآنها نمی باشد . » همچنین براساس ماده 662 ق . م که بیان داشته است : « وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . » معیاراهلیت موکل را انجام عمل حقوقی مورد وکالت دانسته وگفته اند تصرف صغیر. دراین موارد صرفاً نافع وجایزواعطای وکالت دراین امور، صحیح است .

2- عقل
ازشرایط دیگرموکل ، عدم جنون است . مجنون کسی است که تعادل عقلی خود را ازدست داده وبه اختلال کامل قوای دماغی مبتلا است به عبارتی دیگرمختل المشاعراست . جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است که از جمله آن می توان به جنون اطباقی و ادواری اشعارداشت .
با امعان نظربه مواد 1211 ق .م : « جنون به هردرجه که باشد موجب حجراست . » و ماده 1213 ق . م « مجنون دائمی مطلقاً ومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خود بنماید ولوبا اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نماید نافذ است مشروط برآنکه افاقه او مسلم باشد »
وبه دلیل اینکه مجنون فاقد قوه درک وتشخیص است ونمی تواند قصد انشاء واراده حقوقی داشته باشد دارای حجرکامل بوده وکلیه اعمال حقوقی او ازجمله دادن وکالت به غیرنیز ، باطل محسوب می شود حتی اگرقصد هم تحقق پیدا کند معتبرنمیباشد ، زیرا شخص مجنون نسبت به مصالح ومفاسد خود توجهی ندارد ، لذا قصدش هم اثری ندارد .
همانطوریکه بیان شد عقد وکالت ازجمله عقودی است که هم درحدوث خود نیاز به اهلیت عاقد دارد وهم دربقای خود نیازمند اهلیت طرفین عقد می باشد . برهمین اساس هرگاه عارضه ای ، اهلیت لازم را برای عمل حقوقی مورد وکالت ، ازموکل سلب کند ، عقد رامنحل می سازد . به عنوان مثال اگرمجنون ادواری درحال افاقه نسبت به اموال خود به غیره وکالت دهد دراین صورت عقد وکالت صحیح ونافذ می باشد ، اماچنانچه حالت جنون برای او درحین عقد ایجاد شود ، عقدوکالت منحل می گردد درواقع یک ملازمه عرفی . بین قائل به جواز این امور وجوازوکالت وجود دارد وهماناوکالت به اذن متوقف می شود وبا عروض هریک از آنها وکالت باطل می شود. فقها نیزدربطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون اتفاق نظردارند .
نظربه اینکه مجنون فاقد درک وتمییز ودرنتیجه اراده انشایی می باشد واجازه ولی وقیم نیز برحسب مورد تأثیری درآن ندارد .

3 – رشد
رشید درمقابل سفیه است وسفیه مترادف با غیررشید می باشد .
سفیه درلغت به معنای جاهل است دراصطلاح سفیه کسی است که اموال خود را درغیراغراض صحیح صرف می کند وملکه یا حالتی دراو وجود ندارد که موجب حفظ اموالش شده ومانع صرف آنها درراههای غیرعقلایی گردد .
همچنین برطبق ماده 1208 ق . م نیز : « غیررشید کسی است که تصرفات او دراموال وحقوق مالی خود عقلایی نباشد » حجرسفیه کافی نیست وسفیه پاره ای ازاعمال حقوقی را آزادانه وبه استقلال می تواند انجام دهد درواقع حجرسفیه محدود به امور مالی است البته اعمال غیررشید درامرمالی غیرنافذ است وبا تنفیذ ولی یا قیم برحسب مورد نافذ میگردد . ماده 1214 ق . م نیزمؤید این نظراست : « معاملات وتصرفات غیررشید دراموال خود نافذ نیست مگربا اجازه ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یابعد از انجام عمل . معذالک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشد بدون اجازه هم
نافذ است » .

درفقه نیزاصولاً اعمال حقوقی مالی سفیه غیرنافذ است آنچه مورد اتفاق فقها وحقوقدانان میباشد این است که سفیه درامور غیرمالی ازقبیل طلاق ، خلع ، ظهار ، استیفای قصاص وتملکات بلاعوض ازهرقبیل می تواند مستقلاً به غیروکالت بدهد زیرا سفیه اهلیت لازم برای قصد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *