جدی برنامه‌ریزی مبتنی بر تحقیقات علمی و کار کارشناسی در سازمان تأمین‌اجتماعی در ادوار گذشته، باعث از میان رفتن تصویری دقیق و علمی از وضعیت فعلی این سازمان و چالشهای آن در آینده شده است و امکان برنامه ریزی علمی و مبتنی بر آمار را از مدیران این سازمان سلب کرده است. همچنین به دلیل نبود آمار صحیح، امکان دخالت و تاثیرگذاری معادلات بیمه ای و آکچوئری در تصمیمات کلان مقدور نیست (مولایی، 1392، 23).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دخالت و تاثیرات دولت
دخالت دولت بعداز تأسیس وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی برخلاف نیات خوب طراحان آن به تدریج و برخلاف روح این قانون افزایش یافتو درسال‌های اخیر با تغییرات پیاپی مدیریتی آشکارا تشدید شد. طی 8 سال گذشته در حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی شاهد افزایش دخالتهای دولت بوده ایم. برای پویایی حوزه تأمین‌اجتماعی وکاهش دخالت در این حوزه باید اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی بازنگری شود و با تشکیل شورای عالی تأمین‌ اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه‌گرایی (با مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت) مسیر نادرست فعلی اصلاح گردد. عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی باعث دخالت دولت در جابه جایی چندین باره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به وفور شده است(احمدی، 1393، 28).
برداشت های سلیقه ای
مفاهیمی مانند بیمه‌ های اجتماعی و تأمین‌ اجتماعی درمیان مراجع قانونگذاری و تصمیم‌ سازی با برداشت سلیقه ای مواجه است. بعضاً از سازمان تأمین‌ اجتماعی که در واقع یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی و منابع آن متعلق به حق‌الناس است، انتظار ایفای نقش حمایتی از آحاد یا اقشار غیر بیمه شده وجود دارد. این در حالی است که به موضوعاتی همچون وقف، خیریه‌ها و کمک‌های مردمی که متکی به مشارکت داوطلبانه خود مردم است توجه کافی نمی‌شود؛ مقولات مهمی که ضمن آنکه بار و وظیفه دولت را در امر تحقق سیاست‌های اجتماعی کم میکند، می تواند موجب توسعه رفاه اجتماعی در جامعه شود و از سرریز شدن انتظارات به سوی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بکاهد(رسولی، 1391، 22).
بی توجهی به تامین اجتماعی
بی توجهی به تامین اجتماعی و به خصوص بیمه های اجباری کاملا بارز است به عنوان مثال در هیچ یک از برنامه‌های مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری به موضوع رفاه و تأمین‌ اجتماعی اشاره‌ای در خور نشد و هیچ پرسش مستقیم از طرف مجریان رسانه ملی در این زمینه حیاتی مطرح نشد، این بی توجهی منجر به ایجاد کم کاری ها و ضعف های بسیاری در این نوع بیمه های می گردد (اطهری، 1390، 22).
ناپایداری در سیاست های اجتماعی دولت ها
سیاست های دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی کاملا ناپایدار است و برنامه های آن در خصوص بیمه های اجباری در حال تغییر است و این ناپایداری تاثریات منفی بر این نوع بیمه ها دارد(صادقی، 1389، 22).
اعمال سیاست های سیلقه ای مدیران
در سالهای اخیر به دلیل انتساب دولتی مدیران ارشد این سازمان، تصمیمات بر مبنای سلیقه مدیران، افزایش قابل توجهی داشته است. عملکرد سلیقه‌ای مدیران سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان، بیمه‌ و اقتصاد، شرایطی ایجاد کرده که توان حرکت از سازمان گرفته شده، به طور مثال انتشار روزنامه خورشید و تحمیل هزینه های گزاف آن به صندوق، باعث اتلاف منابع زیادی شده است (رحمانی، 1392، 48).
اشتغال
تمام افرادی که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میشوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان میباشند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب وکار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب میشود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب میشوند:
-افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار میکنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).

 
 
-کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام میدهند، یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن ها ” کار” محسوب میشود.
-محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کردهاند.
-تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت میکنند (نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجهداران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی) (صالحی، 1392، 25).
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها
چالش های بیمه اجباری:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات اختصاصی پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد. و دارای ابعاد زیر است:
فقدان مرکز فعال و موثر مطالعات:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 1 تا4 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
دخالت و تاثیرات دولت:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 5 تا 8 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
برداشت های سلیقه ای:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 9تا 12 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
بی توجهی به تامین اجتماعی: نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 13تا 15پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
ناپایداری در سیاست های اجتماعی:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 16 تا 18 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
اعمال سیاست های سیلقه ای:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 19تا 21 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
اشتغال:نمره ای است که بر آزمودنی بر اساس پاس گویی به سوالات عمومی پرسش نامه محقق ساخته در خصوص اشتغال قید شده در پرسشنامه چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
1-8قلمرو پژوهش
1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش
این پژوهش از حیطه موضوعی جزء پژوهش های انسانی است.
1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش
مکان پژوهش مورد نظر شرکت پتروشیمی کرمانشاه است.
1-8-3 قلمروز زمانی پژوهش
زمان اجرای پژوهش حاضر 1394-1393 است.
1-9 مدل مفهومی پژوهش
چالش های بیمه اجباری
فقدان مرکز فعال و موثر
برای مطالعات
دخالت بیش از حد دولت
برداشت های سلیقه ای
بی توجهی به تامین اجتماعی
ناپایداری در سیاست اجتماعی
دولت ها
اعمال سیاست های سلیقه ای
اشتغال

مدل مفهومی پژوهش کاین (2014)
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی
2-1-1تعریف بیمه
بیمه عقدی است که طی آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکنست برای دارائی ـ فعالیت یا جان فردی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل می‌کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید.در این فرآیند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر را بیمه‌گر گویند. بیمه‌گذار وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد می‌گردد موضوع یا مورد بیمه می‌گویند (آریندل، هسینک و فی، 2010، 46).
ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه را چنین تعریف می‌کند:”بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند(آلدین، 2013، 36).
همچنین برابر مفاد ماده 5 قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت)، هر حق مالی, هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن متضرر می‌گردد.به عبارتی دیگر بیمه‌گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد.بنابراین بیمه عقدی است که بیمه‌گذار با آینده‌نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب‌الوقوع را ازطریق پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر جبران می‌کند (آندرسون، 2009، 36).
واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده و در اصطلاح، ضمانتمخصوصیاستازجانیامالکهدرتمدنجدیدرواجیافتهاست. بهاینترتیبکهبرایشخصیامال،ماهانهمبلغیبهشرکتبیمهمیدهندودرصورترسیدنخطربه جان یا مال، شرکت مبلغ معینی می دهد. همچنین در علم اقتصاد، بیمه را چنین تعریف کرده اند: قراردادی است که براساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معیّنی به بیمه گر، دارایی خود را در مقابل حوادث پیش بینی نشده بیمه می کند و بیمه گر هم تعهد می نماید در صورت بروز حادثه، بخشی یا تمامی مبلغ مورد ادعای بیمه گزار را براساس قرارداد اولیه بین طرفین، به وی پرداخت کند(فلتون، 2013، 39).
2-1-2 عناصر تشکیل دهنده بیمه
عناصر تشکیل‌دهنده بیمه عبارتند از: خطر، حق بیمه و خسارت
2-1-2-1خطر
موضوع تمام عملیات بیمه را خطر تشکیل می‌دهد و آن عبارت از اتفاقی مهتمل و قریب‌الوقوع. از ویژگیهای خطر می‌توان به احتمالی بودن ـ نامعین بودن زمان اتفاق افتادن و ایجاد خسارت درصورت بروز را نام برد.در بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث، موضوع بیمه است که می‌تواند در اثر عمل یا رفتار شخص یا اشخاص وابسته و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او ایجاد شود.بنابراین بیمه‌گذار در ازاء پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی رفتا
ر خود، اشخاص وابسته یا اشیاء و اموال خود را که ممکنست موجب خسارت دیگران شود بیمه کرده و پرداخت خسارت احتمالی را به بیمه‌گر منتقل می‌کند. یعنی بیمه‌گر متعهد می‌شود درصورت مسئول شناخته شدن بیمه‌گذار به جای او خسارت زیان دیده را بپردازد. این عمل (یعنی بیمه کردن) اموال و دارائیهای شخص بیمه‌گذار را از خسارت ناشی از مسئولیت او محافظت می‌کند (فیلین و بارسی، 2014، 63).
در زندگی امروزی اکثر مردم درمقابل خطرات ناشی از مسئولیت مدنی در مقابل دیگران قرار دارند و بهترین راه برای حفظ دارائیها و پرداخت خسارت زیان‌دیدگان با حداقل هزینه” بیمه” می‌باشد(فیلین و بارسی، 2014، 61).

2-1-2-2 حق بیمه
حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد (گرشون، 2010، 56).
2-1-2-3 خسارت
واژه خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها به این اکتفا نشده و صاحبنظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها کم و بیش به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده.با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با بهره گرفتن از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند.در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار درمقابل اشخاص زیان‌دیده می‌گردد(فاربر، 2009، 85).
2-1-3 انواع بیمه
فرودنبرگر(2010، 63) بیان نمود، بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:
الف -بیمه‌های اجتماعی
ب -بیمه‌های بازرگانی
الف ـ بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آنها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه‌ها قرار دهد.از مهمترین ویژگی این نوع بیمه‌ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد (گارمزی و ماتسن، 2010، 40).
ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است. یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر:
بیمه‌های دریائی و غیردریائی
بیمه‌های اموال و اشخاص
بیمه‌های زندگی و غیرزندگی
بیمه‌های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص
از بین انواع بیمه‌های بازرگانی بیمه مسئولیت، موضوع این مجموعه است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می‌شود (گرین و کاراکی، 2009، 45).
2-1-4بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت، بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خساراتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌کند.بنابراین هرکس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به دیگران را فراهم کند مسئول بوده و باید جبران نماید.در طول تاریخ روش های متنوعی برای جبران خسارت وجود داشته و بکار گفته می‌شده نظیر:
نظام انتقام و مجازات شخصی: که طی آن خانواده یا قبیله شخص زیان‌دیده از طریق اعمال خصمانه و بکارگیری خشونت درصدد جبران زیان برمی‌آمدند (گرین و کاراکی، 2009، 14).
دوره دادگستری خصوصی: به تدریج با بروز اثرات سوء ناشی از نظام انتقام و مجازات شخصی این دوره در جامع شکل گرفت که براساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطی توسط خانواده زیان‌دیده، تعیین مجازات و کیفر دادن دارای حدود و ضوابطی شد که توسط مرجع خاصی وضع می‌شد(گراس، 2010، 59).
سیستم جبران خسارت: اندک اندک و با پیشرفت جوامع و اهمیت جایگاه انسان این روش جایگزین روش های قبلی گردید. در این سیستم درصورت توافق زیان‌دیده، پرداخت غرامت جای مجازات را گرفت و درصورت عدم موافقت زیان‌دیده کماکان مجازات و مقابله به مثل تنها راه تسکین زیان‌دیده و اجرای عدالت اجتماعی تلقی می‌شد و به اجرا درمی‌آمد (جکسون، 2011، 69).
2-1-5 بیمه های اجتماعی و شخصی
بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است ک