خانوادگی است.
مسأله دیگر تمایل کارفرمایان به یک دست نگه داشتن محیط کاری است و با توجه به فرهنگ ایرانی در اغلب محیط های کاری به جدا سازی فضای کاری زنان و مردان توجه زیادی نشان داده می شود و از آنجا که اغلب شاغلان در کشور مردان هستند طبیعی است که فضای کار فضایی مردانه باشد لذا حضور زنان در این فضاها حذف می شود و مشاغل به مردان اختصاص می یابد، و از سویی مسئولیت های خانوادگی زنان به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، زنان چه خانه دار باشند چه شاغل، بنا به فرهنگ ایرانی، تمام وظایف و مسئولیت های اداره امور خانه و نگهداری و پرورش کودکان را به عهده دارند و عدم تقسیم کارهای منزل باعث می شود که زنان بار مضاعفی را به دوش خود حمل کنند و در صورت عدم نیاز مالی به کار، تحمل این مسئولیت سنگین غیرضروری به نظر می رسد. لذا زنان یا وارد بازار کار نمی شوند و یا در صورت ورود پس از بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، محیط کار را ترک می کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به افزایش زنان تحصیل کرده بایستی حضور زنان بدون توجه به جنسیت در بازار کار فراهم گردد تا سرمایه های گرانقدر جامعه از این رهگذر به هدر نرود لذا هر نوع تبعیضی براساس جنسیت در محیط کار بایستی با توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زنان رفع شود و این امر مستلزم قانونگذاری دقیق می باشد تا با حفظ نقش های اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زنان، تبعیضات ناروا برطرف شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران را در مورخ20/5/1371 تصویب کرد و در این مصوبه ضمن تأکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در آن نهاد مقدس سیاستهای اشتغال زنان را در جامعه بیان نموده است که شاخصه های مهم این مصوبه عبارتند از:
1. توجه به نقش مادری و در نظرگرفتن کار زن درخانه
2. اشتغال زنان جزء شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است.

3. تغییر نگرش در باب رابطه با ارائه مطلوب امور خانه با تعاون و همکاری اعضای خانه.
4. مهیا شدن شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به گونه ای که به دیانت، شخصیت و منزلت و سلامت فکری، روحی و جسمی آنان صدمه ای وارد نیاید.
5. تقسیم بندی بین کارهایی که مختص زنان بوده و کارهایی که زنان نیز به همانند مردان قادرند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را بدست آورند.
6. برخی کارها به لحاظ منع شرعی ( مثل قضا ) یا شرایط خشن کار و یا ارزشهای اقتصادی ( مثل آتش نشانی ) برای بانوان ممنوع شده است.
7. رفع تبعیض در پرداخت ها در شرایط مساوی و ایجاد مقررات و تسهیلات لازم برای شاغلین زن به لحاظ نقش مادرانه، لذا در قوانین اساسی و عادی در جمهوری اسلامی ایران تلاش برای رفع تبعیض بر اساس جنسیت صورت گرفته است اما هنوز نارسایهای فراوانی وجود دارد.

بند دوم : مزاحمتهای جنسی در محیط کار :
یکی از چهره های خشونت علیه زنان، «آزار جنسی در محیط کار» است، بنابراین جامع ترن تعریفی که تا کنون از این مقوله ارائه شده است: آزار جنسی عبارت است از روابط جنسی ناخوشایند اعم از برخوردهای کلامی و غیر کلامی یا فیزیکی که علیرغم وجود زمینه های مشروع، موجب ارتقای شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان می شود.
طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیر کلامی را نیز شامل می شود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ می دهد. اما مصداقهای آزار جنسی در هر جامعه ای بنا بر توجه آن جامعه به این مسئله متغییر است، بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب می شود. در ایران متأسفانه کمتر به بررسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست.
یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هر چه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمی شود. در ادامه این نوشتار علاوه بر اشاره به علل و عوامل موثر بر این مقوله، به راهکارهای ناقص قانونی موجود و نیز تدابیر ممکن نگاهی خواهیم داشت.
از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که می تواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقای شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست، نکته دیگر در این رابطه این است که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا می کند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی می شود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند را به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد.

از دیگر عوامل موثر بر این پدیده اجتماعی می توان به مرد سالاری و نا برابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه می دهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنسیتی داشته باشد. آزاده دواچی پژوهشگر و فعال حوزه زنان با تأکید در این باره می گوید: « فرد مجرم به تناسب آموزش که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را می دهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاهی جنسیتی ببیند. منتها این نوع خشونت را بر آمده از تقویت گفتمانهای مرد سالارانه، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت می دانند».
بخشی از همین مشکل را نیز می توان در« بحران رابطه » جستجو کرد. اینکه بسیاری در تعیین یک رابطه مطلوب درمانده اند و رفع این بحران در حیطه روانشناسی میتواند در درمان این معضل بی تأثیر نباشد. یکی دیگر از عوامل، نوع نگاه جامعه به قربانی است. نگاهی که با تأسی از همان فرهنگ مرد سالارانه از فرد خاطی به عنوان یک مرد سلب مسئولیت نموده و در مقام دفاع از وی، زن را نه تنها قربانی بلکه حتی مقصر اصلی می پندارد. این در حالیست که هر پدیده ای معلول علتی است که گاه نادیده گرفته می شود.
چنین قضاوت و برخوردی در جوامع مرد سالار بیشتر قربانیان را به سکوت وا میدارد، ترس از آبرو و نگاههای سرزنش آمیز اطرافیان و…..زنان را در چنین شرایط و تنگنایی قرار می دهد که دم نزدن را ترجیح می دهند.

عمده گونه‏های آزار جنسی به شرح ذیل است:
– تحقیر زنان و توهین به آنها از طریق واگذاری کارهای حاشیه‏ای و پست به آنان؛
– تحقیر زنان از طریق پرداخت حقوق و مزایای کمتر به آنها در مقایسه با مردان؛
– آزارها و خشونت‏های جنسی مردانِ همکار؛
– ضرب و شتم و قتل زنان به دستِ مردانِ همکار.از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که میتواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقا شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست. نکته دیگر در این رابطه اینست که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا میکند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریغ شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجر به بروز آزار جنسی میشود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان را که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد .از دیگر عوامل موثر بر این پدیده احتماعی میتوان به مردسالاری و نابرابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. در واقع این باورهای غلط فرهنگ مرد سالارانه است که به مرد اجازه میدهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنیسیتی داشته باشد. فرد مجرم به تناسب آموزشی که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را میدهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاه جنیسیتی ببیند. این نوع از خشونت برآمده از تقویت گفتمان های مردسالارانه ، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت است. کاستی های برخورد با آزار جنسی زنان در محیط کار به مواردی فرهنگی نیز برمیگردد. فرهنگی از این جهت که وقتی زنی برای طرح شکایت قدم بگذارد، اولاٌدر نگاه جامعه متهم است نه شاکی. مهمتر اینکه مردانه بودن فضای دادرسی و مسیر پیگیری شکایت است که گاه زن را از ادامه راه باز میدارد. به همین منظور شاید وجود محل هایی در دفاتر و شرکتها برای رسیدگی به این موارد بتواند موثر باشد. اینکه اگر زنی مورد آزار و اذیت قرار گرفت، در همان محل کار خود به آن دفتر مراجعه کند و صد البته که این مستلزم آنست که دفتر مربوطه کاملاٌ بی طرفانه با قاطعیت موضوع را پیگیری کند تا مجرم به جزای خود برسد. البته، تبعیض جنسی می‌تواند به طرق مختلفی خود را از تفاسیر حقوقی در امان نگاه دارد. به لحاظ تاریخی، فرد باید هدف تبعیض جنسی قرار بگیرد تا چنین عملی رخ دهد. امروزه، دادگاه‌ها گسترده تبعیض را به افرادی که در ورای یک هدف قرار دارند، تعمیم داده‌اند مانند افرادی که شاهد رخ دادن عمل تبعیض جنسی هستند یا درباره آن شنیده‌اند. سازمان‌ها به‌ لحاظ حقوقی مسئول تمامی کارکنانی هستند که به دلیل تبعیض جنسی در محیط کارشان، احساس راحتی و آسایش نمی‌کنند. برای سازمان‌ها هیچ مشوقی بالاتر از ریشه‌کنی تبعیض‌ جنسی نیست. تبعیض جنسی که اساساٌ از آزار جنسی در محیط کاری عبارت است از روابط جنسی ناخوشایند اعم از برخوردهای کلامی یا فیزیکی که علی رغم وجود زمینه های مشروع، موجب ارتقای شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان میشود .طبق این تعریف علیرغم تصور عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این معضل طیف گسترده ای از رفتارهای کلامی و غیرکلامی را نیز شامل میشود. این مقوله بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که کم و بیش در تمام جوامع رخ میدهد. اما مصداق های آزار جنسی در هر جامعه ای بنابر توجه آن جامعه به این مسئله متغیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار، مصداق آزار جنسی محسوب میشود. در ایران متاسفانه کمتر به برسی علل و ریشه این مسئله و تبعات آن پرداخته شده است و از آمار و میزان و نحوه آزار جنسی در محیط کار اطلاع چندانی در دست نیست. یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با ننگِ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هرچه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و

دیدگاهتان را بنویسید