دانلود پایان نامه

ت زدایی از جمله مهمترین مباحث در این پایان نامه می باشد. از لحاظ لغوی مبانی جمع مبنی و مبنی (محل بنا و ریشه چیزی یا پایه و بنیان) است. (عمید، 1380)بحث مبانی در فلسفه حقوق اساس و جوهره قاعده و طبیعت آن را مد نظر قرار می دهد .در هنگام مواجهه با یک قاعده حقوقی اولین سوال از چرایی و لزوم اطاعت می باشد. در واقع نیروی الزام آور و جاذبه پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می شوند. (کاتوزیان، 1366)به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می شد. (کاتوزیان، 1349) منظور از تئوری نیز نظریه پردازی های ذهنی می باشد که توسط اندیشمندان و حقوق دانان راجع به موضوع صورت گرفته است. در خصوص مقررات زدایی باید گفت که از حیث مبانی و دلایل وجودی تبعیت و اعمال این شیوه از خط مشی گذاری قانونی در پس خود از هنجارهایی تبعیت می کند که به شرح آن خواهیم پرداخت. کاهش حجم بالای بورکراسی، توزیع عادلانه ثروت ،کارآمدی و اثر بخشی ،کاهش تحمیل هزینه های عمومی بر بدنه اجتماع، کاهش زمینه های رانت جویی از جمله مهمترین این موارد می باشند.
1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی
بارون دوگریم فیلسوف مشهور فرانسوی گفته است:
«فکر مقررات همواره ذهن ما را پریشان و به خود مشغول نموده است.در مملکت ما ارباب رجوع های ما از درک این مطلب خوداری می ورزند که موارد بسیاری وجود دارد که یک حکومت نباید خود را با آن درگیر کند. به باور وی نوعی بیماری در فرانسه وجود دارد که به نظر می رسد مردم به واسطه آن مستاصل شده اند. این بیماری جنون کاغذ بازی یا تشریفات اداری نام دارد. » قوانین فرانسه به باور او همان بوروکراسی است به این معنی که ادارات، کارمندان دفتری و منشی ها، بازرسان و مباشران جهت حفظ منافع عموم منصوب نمی شوند، بلکه منافع عموم به عنوان دستاویزی مطرح می شود تا ادارات به وجود آیند. (آلبرو، بی تا)ماکس وبر بوروکراسی را متضمن سلسله مراتب، قوانین و مقررات مکتوب حاکم بر رفتار مقامات اداری و جدایی وظایف مقام اداری در سازمان و زندگی او در خارج از سازمان می داند. از دید او بوروکراسی الزاما ابزاری ناکارآمد نیست بلکه از دید وی می تواند ابزاری کارآمد محسوب شود و کمترین آثار منفی را بر روابط شخصی کارکنان می گذارد و کمتر از هر خط مشی دیگری وقت و منابع مالی را هدر می دهد و انجام وظایف ضروری در این شرایط به بهترین نحو صورت می گیرد. آنچه ممکن است آفت و خطر برای بوروکراسی محسوب شود شکل بزرگ این پدیده است که از منابع وسیعی استفاده می کند ولی آنچه به وجود می آورد بسیار کوچک، ناکارآمد و اندک است. در این مدل حتی قوانین و مقررات می توانند رشد قارچ گونه داشته و در کشورهای فاقد نظام اداری کارآمد به علت ظرفیت و توان کم دولت قدرت اجرایی آن ناامید کننده باشد. (شاد دل، بی تا)
با توجه به آنکه در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوروکراسی به شکلی رایج در عرصه سیاسی و اداری درآمده است باید به سمت تمرکز زدایی از قوانین و مقررات حرکت کرد. تمرکز زدایی را باید از رهیافت های اندیشه دموکراتیک دانست که کاربست آن با بروز و ظهور الگوهای نوسازی و تحولات عینی و ژرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مقارن است. گریز از تمرکز در سطوح گوناگون و ساحات مختلف اجتماعی، اداری و سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی قابل مشاهده و اعمال است . از این رو در بخش قانونگذاری نیز باید این روش را درپیش گرفت و از تصویب قوانین غیرضروری جلوگیری کرد و پیشنهاد حذف قوانین زاید را در دستور کار قرار داد. مدیریت بهینه منابع و نیروی انسانی مستلزم آن است که قوانین و مقررات دقیق و هوشمندانه ای به تصویب برسند که با اصول حقوقی سازگار باشند. این قواعد معمولا در زمره مقررات حقوق موضوعه قرار می گیرند و تا حد امکان باید از کاربست قواعد عرفی یا خود ساخته در این باره احتراز ورزید.
2-4-2-توزیع عادلانه ثروت
این فرایند منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و « رشد اقتصادی، نقش لکوموتیوی را بازی خواهد کرد که با کشیدن قطار توسعه به دنبال خویش، توزیع عادلانه ثروت و درآمد را به همراه آورده، پیششرط توسعه نهادهای دمکراتیک میگردد، کشمکش اجتماعی را کاهش خواهد داد و با تقویت نظم سیاسی، جامعه را قادر خواهد ساخت که روی پای خود بایستد.» (هانتینگتون،1379)
3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی
کارآمدی و اثر بخشی متضمن آن است که تلاش های حکومت از حیث نتیجه و خروجی آثار ثمر بخشی را در پی داشته باشد. برای مثال سرویس های ارائه شده به شهروندان از حیث کیفیت و ارزش باید با برآورد اولیه و خواست دولتمردان در طرح مقدماتی همخوانی داشته باشد. بنابراین باید به بهترین شکل امکان بهره برداری از منابع میسر شود و فرآیند ها منجر به نتایجی شوند که نیازهای جامعه را تامین کنند. در این عرصه مقررات زدایی باعث ورود بنگاه های جدید به عرصه رقابت شده و هزینه را به طور محسوسی کاهش می دهند و همین موجب اثر بخشی و کارآمدی خواهد شد. در نتیجه تولید کالاها و خدماتی که قبلا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده، امکان پذیر می شود. (تاری، بی تا)
4-4-2-حذف فساد اداری
برای فساد معانی مختلفی ذکر شده است که این معانی خود کلی و عام بوده و نیازمند معرفی مجدد با مفاهیم جزئی تر است. برخی از این معانی عبارتند از: تباهی و خرابی، شرارت و فتنه و آشوب، بی ارزش شدن چیزی، ظلم و ستم، ارتکاب عمل ضد اخلاقی یا ضد دینی و غیره. (انوری، 1382)در حقوق مدنی و فقه فساد در مقابل صحت، صفتی است در عمل حقوقی ک
ه به اعتبار آن صفت، آن عمل نمیتواند دارای آثار قانونی باشد مثلاً میگویند بیع فاسد مثل اینکه به علت صغیر بودن بایع بیع فاسد شده باشد که اثری ندارد. (جعفری لنگرودی، 1383) به هر حال آنچه که در حاکمیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی حائز اهمیت است، فساد مالی است و الا سایر جنبه های فساد نظیر فساد اخلاقی و فساد حقوقی جنبه شخصی و حالت موردی و جزئی دارد.
فساد مالی عبارت است از سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی. در مفهوم دقیق تر فساد مالی که فساد سیاسی را هم در بردارد، دارای سه خصیصه است: نخست اینکه تخطی از قوانین و مقررات است. نظیر وقتی که مدیران عمومی از مقام خود برای تحصیل امتیازهای شخصی سوء استفاده بکنند. دوم آنکه مناسبات فسادآمیز به تحصیل امتیازهای مادی منجر شود؛ نظیر وقتی که شخصی با پرداخت پول باعث شود که تصمیمی عمومی به نفع او اتخاذ گردد. بدین ترتیب فساد صورتی از تاثیر و نفوذ پول بر امور سیاسی است. سوم آنکه فساد معمولا با معاملات و مبادلات پنهانی همراه است. (الپیست، 1383)
فساد هزینه معاملات را افزایش داده و امکان پیش بینی های اقتصادی را کاهش می دهد و مانع توسعه پایدار می شود و در نهایت موجب تضعیف اعتماد مردم به توانایی و اداره سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.از آنجا که نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت اندازد ارائه راه کارهای مناسب برای خدشه به نظام اداری پراهمیت تلقی می گردد.
قانونگذار بسیاری از کشورها با استفاده از حربه جرم انگاری4 برخی از اعمال و رفتارهای کارکنان اداره یا سازمان را به حوزه حقوق کیفری مربوط ساخته است.اما استفاده از ابزارهای کیفری را باید به عنوان آخرین حربه و راه حل مد نظر داشت و قبل از آن می توان با توسل به ابزارهای غیرکیفری پیشگیری از وقوع جرم را نه به صورت صد درصد اما تا اندازه زیادی محقق ساخت. بنابراین پیوند و در هم تنیدگی حقوق اداری و متد جرم شناسی در ابتدای راه مطرح می گردد اما به همین اندازه نیز نباید اکتفاء شود.چرا که از طرفی استفاده از متد های پیش گیری از وقوع جرم از طرفی با چالش های جدی حقوق بشری روبروست و از طرف دیگر بعد اقتصادی موضوع به رفتارهای سازمانی مربوط می گردد.در اینجاست که توسل به نظریه حکمرانی مطلوب که ریشه در آراء و عقاید لیبرال دموکراتهای قرن معاصر دارد و مراحل طرح و تکامل آن در این مکتب و در این گونه دول پشت سر گذاشته شده است جلوه می نماید. به لحاظ اقتصادی و سیاسی آثار و نتایج متعدد و متنوعی را برای فساد اداری برشمرده اند که از جمله مهمترین آن می توان به توزیع غلط منابع،کاهش میزان سرمایه گذاری،کاهش رقابت و کفایت در کار،عواید کوچک دولتی برای تأمین مایحتاج ضروری و خدمات،افزایش مخارج دولتی، کاهش سطح تولید و فقدان نوآوری، افزایش مخارج کسب و کار (به منزله ی مالیات بر کار)، میزان رشد پایین تر ، میزان پایین استخدام در بخش خصوصی، تقلیل مشاغل درجه یک در بخش دولتی،دامن زدن به فقر و نابرابری و تضعیف حاکمیت قانون،افزایش عدم ثبات سیاسی و در نهایت افزایش میزان جرم اشاره کرد.
کاهش دیوان‌سالاری، مقررات‌زدایی، منجر به گسترش خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابت است که به رشد اقتصادی و تسریع در توسعه پایدار، کمک قابل توجهی می کند. مطالعات انجام شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد که هر چه سطح فساد در جوامع مختلف گسترش یابد، رشد اقتصادی و درآمد سرانه تنزل می‌یابد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که روند جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط نزدیکتر با سطوح پایین ارتشاء دارد. آمارها نشان می دهد که هر چه کشورها با پدیده ارتشاء مبارزه کرده و میزان آن را کاهش دهند سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب کنند. سنگاپور و شیلی از جمله کشورهایی هستند که با این شیوه توانستند حجم سرمایه گذاری اقتصادی خود را به سطح قابل ملاحظه ای افزایش دهند. (براندولینو، 2006)
5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی
رانت در اصل همان واژه ” Rent” انگلیسی است که به معنای اجاره و کرایه دادن است. با این حال در معنای « مجموعه درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی نیز به کار برده می شود.» (آریان پور، 1365) از این رو، رانت یک اصطلاح قانونی و دست کم خنثی است و به در بطن خود سرزنش پذیری نداشته و بر رفتار یا رفتارهای ناپسندی دلالت نمی کند. رانت در مفهوم سنتی به ویژه در نظر آدام اسمیت چیزی است که پس از پرداخت سود به صاحبان سرمایه و دستمزد به نیروی کار باقی میماند و در اصطلاح امروزی رانت درآمدهای مازادی است که به دنبال ایجاد کمیابیهای ساختگی به وسیله دولت فراهم میشود و همچنین گفته شده که رانت درآمد حاصل از هر نوع امتیاز یا حقوق اقتصادی ویژه ای است که افراد و گروه های هم سود و ذی نفوذ به صورت قانونی از طریق تحت تاثیر قراردادن دولتمردان یا قانونگذاران یا مجریان از طریق به ظاهر قانونی ( لابی گری) و از طرق غیر قانونی ( رشوه یا تهدید) به دست میآورند.با این حال مفهوم رانت به تدریج بر فعالیت های اقتصادی دولتی سایه انداخته و به چهره منفی آن بیشتر از چهره مثبت نمود یافت؛ به گونه ای که رانت گاه همان فساد دانسته شد. فساد و رانت هر دو محصول مداخله دولت در اقتصاد اند تا جاییکه گری بیکر نقش دولت در این دو دشمن امنیت اقتصادی را تا جایی میداند که فساد
و رانت با برداشتن دولت برداشته میشود.
مقررات زدایی می تواند زمینه های رانت جویی را نیز کاهش دهد. سهمیه ها، امتیازات و یارانه ها برای انتقال ثروت به گروه های خاص مورد استفاده قرار می گیرند. چنانچه مبالغ انتقالی هنگفت باشد؛ فساد نیز پدیدار خواهد شد و گاهی افراد ذی نفع از طریق وارد آوردن فشار به گروه ها و سازمان ها در صدد افزایش منافع خویش برمی آیند. برای بیشتر این افراد اهمیتی ندارد که اقدامات و جهت گیری در وضع چنین قوانین و مقرراتی چه هزینه هایی را از بعد کارایی بر بدنه اجتماع تحمیل خواهد کرد. (تاری، بی تا)
6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی
سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی به دنبال تعریف نقش جدید بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد است و اهداف آن بر توسعه اقتصاد ملی از طریق گسترش سهم بخش های مذکور استوار است. در این سیاست ها و قانون مربوط به آن صرفا به گسترش مالکیت های بخش های غیردولتی توجه نشده و تسهیل حضور این بخش ها

دیدگاهتان را بنویسید