کلمه‌ای به یک جلد شناسنامه اقدام کند (به فرض نبودن هیچ حکم خاصی در این مورد) وی مشمول کدام ماده‌قانونی خواهد بود؟ از یک‌سو وی مشمول ماده 532 نمیگردد چون این کار ربطی به وظایف رسمی او ندارد از سوی دیگر وی مشمول ماده 533 هم نمیشود، چون آن ماده راجع به اشخاصی است که «کارمند یا مسئول دولتی نیستند» درحالی‌که این شخص کارمند دولت است. حکم عام دیگری نیز در مورد جعل اسناد رسمی در «قانون تعزیرات» مشاهده نمی‌شود. نکته قابل‌ذکر در مورد قید «در اجرای وظیفه خود» آن است که این قید لزوماً به معنی آن نیست که کارمند در «ساعات اداری» مرتکب جعل شود بلکه اگر یک کارمند ثبت‌احوال شناسنامه‌ای به منزل برده و در آنجا آن را تغییر دهد وی مشمول این ماده خواهد بود برعکس، هرگاه او در ساعات اداری و حتی در اداره خود یک سند را که هیچ ربطی به وظایف اداری ندارد مورد تحریف قرار دهد از شمول ماده خارج خواهد بود. نکته دیگر اینکه قطعاً جعل و تحریف «در اجرای وظیفه» دولتی انجام نمی‌شود بلکه کارمند با خروج از حد وظایفش به این کار دست می‌زند، بنابراین بهتر آن بود که قانون‌گذار به‌جای عبارت «در اجرای وظیفه» از عبارتی مثل «در رابطه با انجام‌وظیفه» و نظیر آن استفاده می‌کرد.آخرین نکته قابل‌ذکر در مورد جعل در اسناد رسمی این است که جعل در رونوشت مصدّق یا در برگه المثنای اسناد رسمی نیز باید در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب گردد.. دیوان عالی کشور در رأی شماره 1212 مورخ 31/04/1320 خود اشعار می‌دارد: «چون ماده 102 قانون مجازات عمومی علاوه بر موضوعات خاصی از قبیل احکام و تقریرات و غیره، به نحو مطلق و به‌طورکلی جعل نوشتجات و برگ‌های رسمی را نیز تصریح کرده، بنابراین ماده مزبور شامل برگ المثنی شناسنامه هم خواهد بود.
1-2-4-4 عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی:
در جعل مفادی، مرتکب هیچ‌گونه خدشه‌ای در اصل سند ازلحاظ اینکه آن را به‌طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به‌طور تحریف‌شده در سند یا نوشته وارد می‌نماید.با توجه به ماده 534 «قانون تعزیرات» عمل فیزیکی در جعل مفادی (که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می‌باشد) عبارت از یکی از اعمال زیر است:
1. تغییر موضوع یا مضمون.
2. تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی.
3. تحریف تقریرات یکی از طرفین.
4. امر باطلی را صحیح یا مصیحی را باطل جلوه دادن.

5. چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار جلوه دادن.
بدین ترتیب هرگاه سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا برخلاف گفته طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت‌شده است یا نام متعاملین را به شکلی غیر ازآنچه آن‌ها اظهار می‌دارند وارد کند یا رونوشت مصدق شناسنامه (که دارای همان اعتبار سند رسمی است) مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم را که «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» منعکس کند یا مأمور ثبت‌احوال، جنس مولود را برخلاف گفته والدین به‌جای پسر، دختر یا به‌جای دختر، پسر بنویسد یا مأمور دفترخانه، در هنگام تنظیم وصیت نامه، نام‌هایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی‌به عنوان موصی لهم تعیین‌شده‌اند اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده است.
علیرغم ابهامات و اشکالات بسیاری که مورد جرم جعل در حقوق جزای ایران وجود دارد و متأسفانه تحقیق قابل‌توجهی هم در مورد آن انجام‌نشده تا ابعاد قضیه روشن و ابهامات موجود برطرف شود، باید به یک نکته توجه خاصی داشته باشیم و آن اینکه صرف گزارش‌ها و اظهارات خلاف واقع را نمی‌توان جعل (اعم از مادی و معنوی) محسوب کرد. به همین دلیل جرائم موضوع مواد 539 و 540 را ظاهراً نمی‌توان جعل دانست. خود قانون‌گذار بین این دو تفکیک قائل شده است و برای مثال در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب 1372 جعل و تزویر را در فصل دهم و گزارش خلاف واقع را در فصل پنجم موردبحث قرارداده و درواقع آن‌ها را در دو مقوله مجزا دانسته است. نکته قابل‌بحث اینکه دیگر در جرم جعل امکان یا عدم امکان تحقق این جرم با ترک فعل است در مورد جعل مادی ابهامی به نظر نمیرسد تمامی رفتارهای لازم برای تحقق جعل مادی تنها به شکل فعل مثبت قابل تحقق می‌باشند.
در مورد جعل مفادی نیز برخی همین نظر را داشته و اظهار می‌کنند که به‌عنوان‌مثال، عدم ثبت اقلامی در دفتر محاسبات دولتی و برداشت آن‌ها ازنظر رویه قضایی ما اختلاس محسوب شده است و نه جعل. ازنظر دکتر میر محمد صادقی جاعل محسوب نکردن کارمند دولت در مثال ارائه‌شده ناشی از آن نیست که وی تنها ترک فعل کرده و فعل مثبتی انجام نداده است (یعنی صرفاً اقلامی را وارد نکرده) بلکه به دلیل آن است که ضابطه‌ای که قبلاً به آن اشاره کردیم اینجا وجود ندارد؛ یعنی اینکه نوشته تنظیم‌شده از سوی کارمند دولتی دروغی را راجع به خود و شیوه تنظیم خود نمی‌گوید، بلکه خود را نوشته تنظیم‌شده از سوی آن کارمند معرفی می‌کند که این عین حقیقت است. به همین دلیل هرگاه صندوقدار یک بانک کاغذی را در کنار دست خود بگذارد تا پول‌های واریزشده در صندوق بانک را در آن کاغذ فهرست کند ولی از واردکردن چند فقره وجه واریزشده خودداری و آن‌ها را برای خود برداشت نماید تنظیم فهرست مخدوش از سوی وی را، به دلیل فقدان همان شرط پیش‌گفته نمی‌توان جعل محسوب کرد. لیکن اگر ترک فعل نمایانگر تحریف حقیقت باشد و ضابطه فوق در مورد آن صدق کند دلیلی ندارد که جعل مفادی محسوب نشود. بنابراین سردفتری که نام یک نفر را به‌عنوان موصی لهم به وصیت نامه دیکته شده از سوی موصی اضافه می‌کند یا به‌جای جمله «ثمن پرداخت‌شده» که از سوی متعاملین عنوان می‌شود جمله «ثمن پرداخت‌نشده است» را در سندی می‌نویسد همان‌قدر جاعل است که سردفتری که نام یکی از موصی لهم را عیناً حذف و در وصیت نامه وارد نمی‌کند و یا اساساً جمله «ثمن پرداخت‌شده است» را حذف می‌کند.
1-2-4-5 شرایط و اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم جعل:

در اینجا مجموعه شرایطی را که ازنظر قانون‌گذار برای جرم جعل (اعم از مادی یا مفادی) ضروری هستند موردبحث قرار می‌دهیم:اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر، منگنه، علامت، امضاء و مهر باشد.بنابراین امکان جعل چیزهای مثل مجسمه یا نوار کاست و ویدئویی یا ماشین‌آلات و سایر اشیاء و ابزار ساخته‌شده یا بسته‌بندی دور کالاها و نظایر آن‌ها وجود ندارد.شرط دوم آن است که جعل در چیزی قابل‌تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد کسی که برخی از مندرجات یک سند مجهول را تغییر می‌دهد جاعل محسوب نمی‌شود حتی در رویه قضایی ما معمولاً جعل و فتوکپی را به رسمیت نشناخته‌اند. چنانکه اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است، «با توجه به ماده 20 قانون تعزیرات [523 فعلی] و تعریف قانونی آن جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی‌شود اما اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی تصدیق شده باشد جعل در آن‌ها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می‌شود.»
شرط سوم آن است که باید امکان مشتبه کردن و به‌اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی اینکه احتمال برود که آن‌ها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند. بنابراین هرگاه کسی یک اسکناس ده هزار ریالی به رنگ سفید بسازد یا امضای امام جماعت مسجدی را با یک نام خارجی مثلاً (جرج اسمیت) زیر ورقه‌ای بگذارد امکان تحت تعقیب قراردادن وی به خاطر ارتکاب جعل وجود نخواهد داشت، زیرا اشخاص متعارف این موارد را به‌جای اصل نمی‌گیرند. از سوی دیگر، هرگاه عرفاً امکان به‌اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود، نیز باز عمل جعل قابل‌تعقیب خواهد بود. در چیزهای مشهور و معروف دو ضابطه «امکان به‌اشتباه انداختن» و «شبیه بودن» بر یکدیگر منطبق می‌گردند.بالاخره مهم‌ترین شرط قابل‌ذکر در مورد جعل، اعم از مادی یا مفادی، این است که موضوع جعل (سند، نوشته و غیره) باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاع دروغ است کفایت نمی‌کند. فرد می‌تواند سند یا نوشته‌ای را که خودتنظیم می‌کند به‌دروغ تنظیم نماید یا بعد از تنظیم از روی تقلب آن را تغییر دهد اما ارائه اطلاعات کذب، هرچند به‌صورت کتبی، جعل محسوب نمی‌شود. برای مثال جرم مذکور در ماده 41 قانون گذرنامه مصوب 1351 را نمی‌توان جعل دانست مطابق این ماده، « هرکس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالماًبه‌قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید، به‌شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
در این موارد تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد و سند یا نوشته دروغی راجع به خود بگوید. بنابراین کسی که در پرسشنامه استخدامی خود را به‌جای کارشناس، کارشناس ارشد معرفی می‌کند مرتکب جعل نمی‌شود ولی کسی که در مدرک کارشناسی صادره از سوی دانشگاه واژه «ارشد» را به دنبال کلمه «کارشناسی» می‌افزاید مرتکب جعل می‌گردد، زیرا پرسشنامه دروغی راجع به خود و تنظیم‌کننده خود نمی‌گوید درحالی‌که مدرک تحصیلی خود را مدرک «کارشناسی ارشد» صادره از سوی دانشگاه معرفی می‌کند حال‌آنکه درواقع مدرک «کارشناسی» صادره از سوی دانشگاه است و دارنده آن را تغییر داده است. همین‌طور، طرفین قرارداد بیع که با تبانی با یکدیگر شرایط بیع (مثلاً میزان ثمن یا شیوه پرداخت) را به‌طور متقلبانه و دروغ در سند قید یا به کارمند دفتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند، موصی ای که وصیت نامه دست‌نویس خود را تغییر داده و نام یکی از موصی لهم را حذف می‌کند، صندوقدار بانکی که در فهرستی که برای خودتنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی‌کند یا پس از واردکردن آن فقرات را پاک‌کرده و آ ن وجوه را تصاحب می‌کند، صادرکننده‌ای که تاریخ چک را پس از صدور عوض کرده و یا در هنگام صدور تاریخ مقدم یا مؤخر بر روی چک می‌گذارد، کسی که بدون داشتن اختیار از سوی دیگری نامه‌ای را که به نام اوست «از طرف» امضاء می‌کند یا برای فریب دادن دیگران امضای خود را به شکل دیگری، غیر امضای معمول خود، می‌کند و متهمی که در حین بازرسی به‌طور شفاهی یا کتبی به‌دروغ خود را بی‌گناه اعلام می‌دارد، هیچ‌یک (جز در صورت وجود نص خاص در هر یک از این موارد) جاعل محسوب نمی‌شوند.از سوی دیگر بایعی که «پس از» انعقاد عقد بیع و امضای مبایعه‌نامه از سوی بایع و مشتری، بدون اطلاع مشتری، در متن قرارداد دست می برد، مأمور دفترخانه که شرایط معامله را به‌گونه‌ای غیر ازآنچه متعاملین اعلام کرده است در سند وارد می‌کند، پدری که به‌جای مأمور ثبت‌احوال برای فرزندش شناسنامه ساختگی درست می‌کند، دارنده‌ای که تاریخ چک صادره از سوی صادرکننده را عوض می‌کند، کسی که به‌جای دیگری ذیل سندی را که به نام دیگری است، هرچند با امضایی کاملاً مطابق امضای واقعی خود امضاء می‌کند و بازپرس یا قاضی تحقیقی که اظهار متهم دال بر قبول نداشتن مورد اتهام را به‌گونه‌ای می‌نویسد که اقرار متهم را به ارتکاب جرم نشان می‌دهد همگی جاعل می‌شوند.اگر این موارد را با یکدیگر مقایسه کنیم درمی‌یابیم که همه موارد دسته اول صرفاً اطلاعات دروغ و نادرست ارائه‌شده است درحالی‌که در موارد دسته دوم خدشه در اصل و ماهیت سند وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر اسناد و نوشته‌های