دانلود پایان نامه

نزدیک به هم هستند، در نظر گرفته و در پی تحقق آن هاست. شاید ابن عاشور بهترین کسی است که به این دسته از مقاصد پرداخته، که تحت عناوینی چون:
– مقاصد شریعت در احکام خانواده
– مقاصد قضاوت و شهادت
– مقاصد تبر عات
– مقاصد کیفری.
3- مقاصد جزئی: مقاصدی که شارع در یکایک احکام شرعی خود، چه واجبات، چه محرمات و چه مکروهات یا مستحبات یا … دنبال می کند. مانند اسراری که در قطع دست سارق وجود دارد. فقیهان بیشتر به این دسته از مقاصد می پردازند، زیرا در جزئیات شریعت، تخصص دارند و این مقاصد را در اجتهادات و استنباطات خود بیان می کنند، لیکن از تعبیراتی چون«حکمت»،«علت»، «معنا» استفاده می کنند.(ریسونی، 1376، 39 -38)
با توجه به مطالبی که گفته شد اولاً: مصلحت ارتباط وثیقی با نظریه مقاصد و اهداف شریعت دارد، ثانیا:ً مقاصد جزئی نباید ناقض مقاصد خاص و این دو نباید، نافی مقاصد کلی و عام باشند این مقاصد باید در راستای چشم انداز کلی اهداف شارع باشند، ثالثاً: فقها، در مقام استنباط احکام و حکومت اسلامی، در مقام قانون گذاری، باید با در نظر گرفتن مقاصد کلی، به منزله چشم انداز آینده و دورنمای احکام و قوانین اسلام، به ابراز نظر و اخذ تصمیم بپردازد.(دهقان چاچکامی، 1390، 77)
1-9-7- مصلحت و استحسان
استحسان یعنی چیزی را نیکو شمردن. (سراج، 1998، 223)
مصطفی ابراهیم زلمی می گوید: «استحسان یعنی استناد کردن بعضی از مسائل جزئی از حکم کلی به خاطر مصلحت یا عرف ویا ضرورتی که مقتضی آن است (زلمی، 1983-1982، 64)
زحیلی در فرق بین قیاس و استحسان و مصالح مرسله می نویسد: «قیاس عبارتست از الحاق فعلی که حکم شرعی آن بیان نشده به فعلی که حکم شرعی آن بیان شده به خاطر اشتراک در علت حکم، مانند: قیاس کردن نبیذ برخمر در تحریم خوردن، بعلت سکرآور بودن هر دو.
اما استحسان یعنی: عدول از حکم دلیلی به نظائر آن، بخاطر دلیل قوی تر از آن. مانند عدول از نص عام یا قیاس جلی به نص خاص یا قیاس خفی، بخاطر اینکه علتش دقیق تر است و دور از ذهن؛ بخاطر اینکه در قیاس خفی مصلحتی مراعات و مفسده ای دور می شود. مانند جایز بودن عقد استصناع با معقود علیه معدوم در زمان انعقاد عقد. اما مصلحت مرسله: وجود و صفی است که تشریع حکم طبق آن مناسب است، اما متعرض نشدن شرع به اعتبار و الغاء آن، یعنی نص یا اجماع یا قیاس در مسئله وجود ندارد. مانند: جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر و عثمان که خدواند از هر دو راضی باد.(زحیلی، 1998، 2/ 740)
برخی مصالح مرسله را تحول یافته و پخته شده استحسان حنفی می داند و استحسان حنفی، در حقیقت، جلوه ای از نظریه مصلحت در شریعت اسلامی است، چنانکه ابن رشد می گوید.«معنای استحسان در بیشتر موارد، توجه به مصلحت و عدالت است.
بنابراین استحسان یعنی جلب مصلحت و دفع مفسده و استحسان یعنی حکم به مصلحت در جایی که نص شرعی وجود ندارد.(ریسونی، 1376، 111-108)
وهبه زحیلی می گوید: «در حقیقت اگر انواع استحسان ها را جمع کنم، آن را دلیل مستقل و قائم به ذاتی نخواهم یافت و بیشتر بر مصالح مرسله تکیه می کند.» آن گاه می گوید: «آنچه استحسان بیشتر بدان تکیه دارد، همان مصلحت مرسله است که استحسان مصلحتی مورد قبول مالکیان است.»(زحیلی، 1398، 2/ 747, 751)
1-9-8- مصلحت به عنوان مبنای حکم شرعی
این بحث که آیا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی اند یا از هیچ گونه ملاک قبلی تبعیت نمی کنند موضوعی است که از گذشته های دور دغدغه فکری دانشوران مسلمان بوده است. در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در گرو غرضمندی خداوند در افعال خود است، آنگاه بحث شود که به این اغراض در احکام توجه شده است و بعد از آن بررسی شود که آیا این اغراض درک شدنی است یا خیر؟
اشاعره به چنین چیزی معتقد نیستند و خدواند را در کارهایش دارای غرض نمی دانند.

فخر رازی در کتاب المحصول می گوید: این که ما بگوییم احکام معلل به عللی هستند، مبتنی بر این است که افعال خداوند معلل به مصالح عباد باشد. اما به نظر ما چنین چیزی بر خداوند واجب نیست.(رازی، 1408، 5/ 133)
عده ای دیگر از اشاعره تصریح کرد ه اند که، اگر بگوییم احکام دارای علل است؛ معنایش این می شود که خداوند در کارهای خود غرض و هدف دارد و این امر بر خداوند ممتنع است، چون معلوم می شود که او نیازمند به چیزی است که می خواهد کاری را انجام بدهد و لازم است برای کمال خود، این احکام را ثابت کند تا کامل شوددر برابر دیدگاه اشاعره، دیدگاه معتزله و عدلیه است که می گویند: افعال خداوند باید دارای غرض و هدف باشد، زیرا معنا ندارد خدواند حکیم کاری انجام دهد که بدون حکمت باشد انجام دادن کار بیهوده بر خداوند حکیم محال است. (ایجی به نقل از ایازی، 1386، 174)
حضرت علی(ع) خطا به فرزندش امام مجتبی(ع) تصریح به حسن و قبح ذاتی کرده است: فَانَّهُ لَم یَامُرکَ إِلاَّ بَحَسنٍ، وَ لَم یَنَهکَ إِلاّ عَن قَبیحٍ؛ زیرا خداوند تو را جز به نیکوکاری فرمان نداده و جز از زشتی نهی نکرده است.(سید رضی، 1387، نامه 31، 374)
شهید مطهری می گوید:
از جهاتی که نشانه هماهنگی تعلیمات اسلامی با فطرت و طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن می دهد، رابطه علت و معلولی احکام اسلامی با مصالح و مفاسد واقعی و درجه بندی احکام از این نظر است.(مطهری، مجموعه آثار، 1374، 3/ 193)
وقتی می گوییم خداوند حکیم است و افعال او بدون علت و مصلحت نیست؛ بدین معناست که وصف عقل در او چنین اقتضایی دارد، و این به معنای محدود و مجبور کردن او نیست؛ مثلاً در مورد انسانی می گوییم: فلانی عاقل است و از اوکار غیر خردمندانه صادر نمی شود. معنای این کلام این نیست که ما او را مجبور کرده ایم و قدرت او را محدود کرده ایم. خیر، وصف عقل در او، چنین اقتضایی دارد. بنابراین حکمت خدواند از او جدایی ناپذیر است و در مقایسه با انسان، عقل، کمال و حکمت را از دیگری نگرفته است. بدین رو کارهایش حکیمانه و معلل به عللی است؛ یعنی دستوری از او صادر نمی شود که مصلحت بندگان در نظر گرفته نشود یا قصد دفع مفسده ای در نهی، لحاظ نشده باشد. بدین گونه قدرت او محدود نمی شود و شبهه بر طرف می شود.(ایازی، 1386، 176-175)
1-9-9- مصلحت به عنوان ملاک حکم حکومتی
منظور از احکام حکومتی آن دسته از احکام و مقرراتی است که حکومت بر اساس مصالح و منافع عمومی، در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و نظامی و امنیتی و قضایی، تشخیص می دهد؛ مثل نظام وظیفه، اعزام اجباری به جبهه ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز و غیره.
از نظر امام خمینی ملاک حکم حکومتی عبارت است از:
حکم حکومتی دایر مدار تشخیص مصلحت در نظر حاکم است. احکام اسلامی و شرعی هر چند براساس مصالح و مفاسد واقعی است اما حاکم اسلامی هنگامی حکمی را مقرر می کند که مصلحتی در جعل آن می بیند که این مصلحت و منفعت با پیروی از احکام اولیه تامین نمی شود. و از جمله ملاک دیگر حکم حکومتی، اجتماعی بودن آن است.(خمینی، ولایت فقیه، 1378، 1/ 194)

مطلب مشابه :  بدبینی و خوشبختی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطوری که در تعریف احکام حکومتی گفته شد، احکام حکومتی بر اساس مصالح جامعه اسلامی (مصلحت نظام اسلامی، جامعه و اسلام ) اتخاذ می گردد، و این بین شیعه و سنی مورد اتفاق نظر می باشد. بنابراین احکام حکومتی صدورش مشروط به مصلحت است، یعنی اگر در حکم حکومتی مصلحتی برای امت و دین لحاظ نشود اعتباری ندارد بنابراین در جواز صدور حکم حکومتی مصلحت اندیشی اخذ شده است. «حکم حکومتی از احکام اولیه است» و فرق آن با سایر احکام اولیه این است که دائمی بودن آن ذاتی نیست، و واضع آن حاکم مسلمین است و نه شارع مقدس. (همان، 1372، 2/ 174)
1-9-10- مصلحت به عنوان منبع اجتهاد و روش اجتهاد
در دهه ها ی اخیر، اسلام در بسیاری از کشورها آنقدر جای گرفته که در تاریخ سابقه نداشت و همین امر باعث شد که مسلمانان با واقعیت جدیدی روبرو شوند که سوالات فراوانی در پی داشت؛ سوالاتی که از مسائل فردی و تقلیدی فراتر می رود؛ و با مسائلی که با هویت اسلام در ارتباط است ارتباط پیدا می کند، برخی تلاش کردن پاسخ این سؤالات را با زبان ضرورت ها و رویدادها بدهند؛ غافل از آنکه این بیان سست و گنگ است و توان پاسخ گویی به امور مهم را ندارد و چه بسا مسلمانان در امر فتوا دادن با آشفتگی و بی سرو سامانی روبرو می شوند: این فقه حلال می کند و آن دیگری حرام می داند و مواردی از این قبیل. دست آورد این روش غلط این است که مسلمانان را در تشویش و نگرانی می افکند و نقشی را که از آنها انتظار می رود، فرو می گذارد و اسلام را از روبرو شدن با مسائل تمدن و عمرانِ شکوفا در روزگارمان ناتوان نشان می دهد. درست این است که با معضلات اقلیت مسلمان فقط با اجتهاد جدیدی می توان روبرو شد؛ اجتهادی که از مبانی قرآن کریم و اهداف و ارزش های والا و مقاصد شریعت و روش استوار آن سخن می گوید و از سنت و سیره صحیح رسول اکرم(ص) نور و روشنایی گرفته، قرآن و ارزش ها و مبانی آن را کاربردی می کند. (حسینی، 1388، 160-159)
تا آنجا که می دانیم اولین شرط رسیدن به درجه اجتهاد عبارت است از: فهم اهداف شریعت به طور کامل و شرط دوم- و آخر- این است که از اهداف شرع خارج نگردد و این عبارت است از توانایی استنباط بنا بر درک و فهم خود در آن؛ یعنی در مقاصد و اهداف. اجتهاد عبارت است از درک و فهم کامل اهداف شریعت تا آنجا که بتواند در پرتوآن به استنباط بپردازد.(ریسونی،1376، 426)
اگرچه به قول اقبال لاهوری، «اجتهاد قوه محرکه اسلام است ، اما به قول مرحوم مطهری: مهمتر از آن، خاصیت اجتهاد پذیری اسلام است؛ بوعلی سینا می گوید: چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدیدی پیش می آید و از سویی، اصول کلی اسلام، ثابت و لایتغیر است، ضرورت دارد در همه عصرها و زمان ها افرادی باشند که با معرفت و خبرویت کامل در مسائل اسلامی و با توجه به مسائل نوی که درهر عصر پدید می آیند، پاسخگوی احتیاج های مسلمانان بوده باشند.» (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، 1370 ،2/104 )
امام رضا (ع) می فرمایند: علینا إلقاءُ الاَصولِ و علیکم التفریعُ؛ اصول کلی را ما بیان می کنیم، احکام فرعی را شما از آن استخراج کنید. این بیان امام در واقع رمز اجتهاد پذیری اسلام را بیان می کند.(شهید اول، 1391، 18/41)
امام غزالی می گوید: «و ما گاه مصلحت را نشانه حکم قرار می دهیم و گاه حکم را نشانه مصلحت می شماریم.» و دیدیم که غزالی هیچ گاه اعتنایی به مصلحت نمی کرد و مگر آنگاه که روشن و واضح بود که مورد نظر و مقصود شارع است. پس معنای این جملات وی چنین می شود که: اهداف شارع به عنوان دلیلی بر حکم شناخته می شود، همان گونه که حکم، دلیلی بر هدف شارع است و البته لازم این کلام آن است که مجتهد اهداف شریعت را بشناسد.(ریسونی، 1376، 430)
بنابراین، اهداف شریعت را باید مجتهد به خوبی بشناسد تا بتواند بر مبنای آنها حکم صادر کند. شاطبی در این زمینه می گوید: «مجتهد زمینه اجتهادش را با جاری کردن علت ها و توجه به آن گسترش می دهد و اگرچنین نباشد، برای او اجرای احکام بر مبنای مصالح جز با نص یا اجماع درست نخواهد بود.» (شاطبی، موافقات، بی تا،1/ 200)
از نظر ابن عاشور اجتهاد در شریعت به پنج وجه میسر است که عبارتند از:
1- درک اقوال و نصوص آن به مقتضای لغت و اصطلاح شرعی.
2- توجه به آنچه با نص معارض هستند، اعم از نسخ، تقیید، تخصیص و نص قوی تر.
3- شناخت علل احکام و سپس قیام به آن.
4- حکم در آنچه که نص خاص یا قیاس آن را در بر نمی گیرد.

5- تقریر احکام تعبدی به همان گونه که بوده اند.
این وجوه مجموعاً پنج زمینه را برای اجتهاد فقها تشکیل می دهد. وی

دیدگاهتان را بنویسید