معنی قطعی؛ یعنی محقق شود برای جلب نفع و یا دفع ضرر بر سبیل قطع نه بر سبیل ظن.
2-7-4- مصالح باید از مصالحی باشد که فی ذاته معقول باشد، یعنی عقل را امکان راهیابی به آن باشد لذا مصالح مرسله در مورد تعبدیات و آنچه در مرتبه تعبدیات است جریان ندارد، زیرا احکام عبادات بطور مفصل و واضح برای ما روشن نیست مثل وضو، نماز و روزه در اوقات معینی، و عبادات امور تعبدی محض هستند که از ناحیه شرع صادر گردیده اند و هیچ جایگاهی برای مصلحت سنجی در آن وجود ندارد.(غزالی، المستصفی،174،2000 ؛ شاطبی، الاعتصام، بی تا2/132-133،121، 115؛ بوطی،119،1406)
2-7-5- رعایت اهم و مهم در آن شده باشد، مقتضی این ضابطه قاعده عقلی است و عقل در حالت تزاحم بین اهم و مهم باید به مصلحت اهم توجه کند.
2-7-6- در مصلحت مورد نظر، خبرویت و شأن زمان ومکان در نظر گرفته شود. دلیل این ضابطه آن است که آن مورد مفروض مصلحت که منتهی به خیر و صلاح می شود، در نظر گرفته شود و مجتهد در آن تردید نداشته باشد، و متخصصان و کارشناسان اهل فن با در نظر گرفتن شرایط زمان ومکان تلاش کنند در فهمیدن هدف و غایت مصلحت مورد نظر.(رفاعی،475،1429)
2-7-7- مصلحت مورد نظر عام و فراگیر باشد، نه مصلحت شخصی، یعنی تشریع حکم موجب نفع برای اکثر مردم باشد، یا دفع ضرر از اکثر مردم باشد.
اما مصلحتی که به نفع حاکم یا کارگزاران یا اطرافیان آن ها باشد بدون در نظر گرفتن اکثر مردم صحیح نیست که مبنای تشریع قرار گیرد. زیرا مقصود شارع عامه مردم است.(خلاف،100،1376)
2-8- دلایل حجیت مصالح مرسله

یکی از مباحثی که از پایه های مصالح مرسله به شمار می رود می توان از ادله حجیت آن یاد کرد، همانگونه که اشاره گردید؛ مقصود از مصالح مرسله، مصالحی است که ملائم با تصرفات شارع باشد و دلیلی خاص بر اعتبار و الغاء آن نرسیده باشد. اما شارع جنس آن را در ضمن ادله غیر معین فی الجمله معتبر دانسته که به آن استدلال مرسل و یا مصالح مرسله گویند.(شاطبی، الاعتصام، بی تا، 2/115).
این بحث نظر به اهمیت آن در دو قسمت بیان می گردد، در ابتدا ادله کسانی که قائل به اعتبار مصالح مرسله هستند و در قسمت دوم ادله کسانی که مصالح مرسله در نزد آنان دارای اعتبار نیست بیان می گردد. که از جمله دلایل حجیت مصالح مرسله می توان به دلایل ذیل اشاره کرد.
2-8-1- ادله لا ضرر و لا ضرار
از جمله دلایلی که از سوی قائلین به مصالح مرسله بیان شده است؛ می توان به حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار» یاد کرد. طوفی عالم حنبلی در شرحی که بر اربعین حدیث نبوی نگاشته است؛ به شکل گسترده به تبیین این روایت می پردازد، وی می گوید: مقتضای حدیث «لا ضرر» نفی مفاسد و ضرر از تمام احکام شرعی می باشد. لذا مفاد حدیث اقتضاء ثبوت مصالح را اثبات و نفی مفاسد را نفی می کند. زیرا ضرر همان مفسده است، پس هر گاه شرع آنرا (ضرر) نفی کند اثبات نفی که همان مصلحت است، لازم می شود؛ زیرا نسبت میان این دو (ضررو مصلحت) نسبت نقیضان است، یعنی هیچ واسطه ای بین آنها نیست، و نفی ضرر در این روایت نفی عام است که موجب تقدیم آن بر تمامی ادله شرع، آنگاه که متضمن مفسده ای و یا عدم مصلحتی باشند می شود، و در صورت مقدم شدن دلیل لاضرر بر سایر ادله و نصوص که متضمن ضرر و مفسده هستند، جمع بین ادله صورت می گیرد، و به مجموع ادله عمل می شود و شکی نیست که جمع بین ادله و نصوص بهتر است از تعطیل شدن برخی نصوص.(رساله ی طوفی ملحق به مصادر خلاف، 1956، 110-109)

اشکال :
اشکالی که بر این استدلال وارد است این است که: از آنجا که نسبت بین ضرر و مصلحت را تناقض دانسته اند؛ لذا انتفاء یکی مستلزم ثبوت دیگری خواهد بود، زیرا ارتفاع نقیضین محال است. حال آنکه ضرر، به معنای نقص مال، عرض یابدن است و بین این معنا از ضرر و مصلحت یک واسطه وجود دارد و نسبت میان آنها، نسبت متضادین است. مثل تاجری که در تجارتش نه سود و منفعتی بدست آورد ونه متحمل خسارت گردد. و دو ضد می تواند حالت سومی هم داشته باشد و انتفاء یکی مستلزم ثبوت دیگری نخواهد بود، پس انتفاء ضرر مستلزم ثبوت مصلحت نیست. و همچنین از حدیث لاضرر تنهی استفاده می شود که احکام ضرری از موضوعات را برداشته و احکام دیگری را اثبات نمی کند، لذا برای مشخص کردن حکم آن موضوعات باید به ادله دیگری مراجعه کرد. (حکیم، 1979 ،378-377)
2-8-2- ادله نفی حرج
یکی دیگر از دلایلی که اهل سنت از آن برای حجیت مصالح مرسله استفاده کرده اند؛ آیات قرآن کریم است که از جمله این آیات می توان به آیه: «… وَ ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّینِ مِن حَرَجٍ…» که به معنای آن است که در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده است، اشاره کرد. (سوره حج، آیه 78)
آنها بیان می کنند که ذکر این آیه دلالت دارد بر اینکه در مواردی که دلیل خاصی از شرع نرسیده باشد، و اینکه احکام شرع بمنزله رفع گرفتاری و مشکلات مردم و فراهم کردن رفاه و آسایش برای آنهاست ، و این همان تمسک به مصالح مرسله است در جایی که نصی از طرف شارع نرسیده باشد. و همچنین آیه : «… یُریُد اللهُ بِکُمُ الیُسرَ و لا یُریدُ بِکُمُ الُعسرَ …» که خداوند برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را مشکل نگرفته.(بقره،185) و همچنین آیات 220 سوره بقره، آیه 85 سوره اعراف و آیات دیگر.(رفاعی،475،1429)
اشکال
بخاطر وجود قید«فی الدین»در آیه 78 از سوره حج، امکان قبول این ادله وجود ندارد، چون منصرف به احکام دین است، و چیز دیگری را نمی توان با آن اثبات کرد. و حتی اگر ما دلالت اثبات ادله نفی حرج را قبول کنیم، امکان ندارد که مفاد این دلیل حجت داشته باشد، زیرا با انتفاء مصالح حاجی عسر و حرج بوجود می آید اما مصالح تزیینی اینطور نیست.(همان،475)
2-8-3- سیره
با جستجو در فتاوا و احکامی که از سوی صحابه، تابعین و ائمه مذاهب چهار گانه، چنین بدست می آید که آنان در بسیاری از موارد حکم و فتوا، به مصالح مرسله عمل نموده اند؛ و احکام کثیری را به خاطر مصلحت جعل کردند که دلیل شرعی بر اعتبارش قائم نشده بود. از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
– ابوبکر قرآن را در مجموع و احد جمع آوری کرد و با مانعین زکات جنگید، و قصاص را از خالدبن ولید دفع کرد.
– عمر سه طلاقه را با یک لفظ واحد در یک مجلس جاری ساخت و اجرای حد سرقت را در سال قحطی متوقف نمود و گروهی را به خاطر قتل یک نفر اعدام نمود.
– عثمان اذان دوم را برای نماز جمعه تشریع نمود و مصحف واحدی را تدوین کرد و همه مسلمانان را به قرائت آن وادار نمود و سایر نسخه ها را سوزاند تا از تحریف قرآن جلوگیری کند.(زحیلی،2،1418/763-764؛ خلاف،91،1376 )
نقد و بررسی
افراد بسیاری در صدد پاسخگویی و رد این دلیل و نقد آن برآمده اند، و از نظر صغری و کبری دلیل را متقن نیافته اند.
نقد دلیل کبری
کبری را امری باطل دانسته؛ زیرا دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر حجیت آن اقامه نشده است. (زرقاء،1،1968/113؛ حکیم،390،1979)
زیرا سیره صحابه زمانی دارای اعتبار تلقی می شود که اتفاق نظر همه آنها بر حکم مساله ای احراز شود. و حال آنکه احراز چنین اتفاقی مشکل و یا غیر ممکن می نمایاند؛ زیرا تعداد صحابه بعد از وفات پیامبر(ص) به گزارش ابن حجر عسقلانی که از علی بن زرعه نقل کرده افزونتر از صد هزار بوده اند با این حساب چگونه می توان اتفاق نظر همه آنها را بر حکم مسأله ای احراز کرد.(جناتی،1370، 345)
نقد صغری دلیل
اما بطلان آن از نظر صغری را چنین می توان بیان نمود که: مصالح مرسله، شناخته نشده در عهد صحابه و تابعین با لذات، بعنوان مصدر معینی برای حکم شرعی، بر فرض که در تحلیل فتاوای خود از مصلحت نام برده اند؛ معلوم نیست مراد آنها مصالح مرسله ای باشد که به عنوان یک دلیل شرعی شناخته شده است، و شاید در نزد آنان برخی از روایات و آیات چنین اقتضایی را داشته اند، و بر فرض آنکه از ضعف های مزبور چشم پوشی کنیم، سیره خود دلیل لبی است و لسان لفظی ندارد لذا باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد ومقدار متیقن در اینجا حجیت خود احکام است، اما چگونگی نحوه استنباط آنها- صحابه- را نمی توان بوسیله سیره، دلیل لبی بدست آورد.(حکیم،390،1979)
2-8-4- جامعیت اسلام
مصالح و منافع مردم، بی نهایت و متغیر است و اگر برای مصالح جدید حکم شرعی مناسب جعل نشود و تنها احکام منحصر به اعتباریات زمان شارع باشد، در زمان ها و مکان های مختلف مصالح زیادی تعطیل شده و حاصل نمی شود و قانون شرع از تطور و پیشرفت در مصالح مردم عقب می ماند در حالیکه هدف شرع، تحقیق مصالح مردم است.(زحیلی،2،1418/763)
2-8-5- جاودانگی اسلام
محدودیت منابع فقهی و نصوص و نامحدود بودن حوادث و وقایع هستی؛ چون حوادث و وقایع عالم نامحدود و قابل شمارش نیست، وبرای مردم یک زمان مسائلی بوجود می آید که در زمان های گذشته سابقه نداشته، و مصالحی بوجود می آید که پیش از آن مطرح نبوده، و محیط اقتضای رعایت آن مصالح را دارد، و نصوصی که بتوان حکم شرعی این وقایع را از آن استنباط نمود از (کتاب، سنت، قیاس و اجماع) محدود و متناهی است، و از طرف دیگر چون دین اسلام، دینی است که در تمام زمان ها و مکان ها برای تمام وقایع و حوادث عالم برنامه دارد، لذا باید برای جوابگویی شرع به این حوادث نامتناهی، به مصالحی که مستند به مقاصد کلی شرع هستند، تمسک جست تا جوابگوی وقایع و حوادث مستحدثه و جدید باشد. (خلاف، 1376،91-90؛ حکیم، 390،1979)
نقد بررسی
در پاسخ به این استدلال چنین می توان عنوان کرد: اولاً: نامتناهی بودن وقایع و حوادث دلیل بر حجیت مصالح مرسله نیست. چرا که این وقایع وموضوعات جزئیات هستند نه کلیات. لذا نصوصی که متضمن احکام کلیه است می توان بوسیله این کلیات(کتاب،سنت، قیاس) احکام تمام جزئیاتی که تحت آنها مندرج است را بیرون آورد. بخصوص اینکه قسمت عظیمی از احکام از راه قطع یا اصول عقلی و امارات عقلایی استنباط می گردد.
ثانیاً: عدم وجود مدرک برای حکم شرعی در بعضی از مواقع، خود دلیل و مدرک اباحه آن موضوع یا حکم است، زیرا ما از طریق ادله سمعیه می فهمیم اگر در موضوعی دلیل بر حکمی نبود، حکم شرعی آن اباحه است، به این ترتیب و در نهایت برای همه وقایع دلیل شرعی غیر از مصالح مرسله موجود است.(حکیم،388،1979)
پس شکی نیست که در مواردی از زندگی و حیات فردی واجتماعی بشر که احکام آن از طریق کتاب وسنت بیان نشده است، می توان حکم آنها را از اصول عملیه بدست آورد و تعیین تکلیف کرد.(رفاعی،473،1429)
2-8-6- درک حسن و قبح اشیاء

مطلب مشابه :  پایان نامه نیروهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مصالحی که احکام شرعی بر پایه آن بنا شده، مصالحی است که با عقل درک می شود، یعنی عقل حسن و قبح آن را درک می کند، و خداوند سبحان آنچه را که عقل نفع آن را درک کند بر ما واجب کرده، و آنچه را که عقل ضرر آن را درک کند بر ما حرام کرده است. پس اگر واقعه ای حادث شود و حکمی از طرف شارع برای آن نباشد، مجتهد می تواند حکم آنرا توسط عقل خود درک کند که نفع دارد یا ضرر و این حکمی صحیح و معتبر است از طرف شارع و استصلاح فقط در معاملات و امثال آن است که احکام آن را عقل درک می کند، اما در عبادات چون احکامش برای عقل قابل درک نیست، استصلاح در آن تشریع نشده است.(شاطبی، الاعتصام، بی تا، 2/192؛ خلاف، 1376، 91)
نقد و بررسی
این استدلال از جهاتی چند ناتوان می نماید: اولاً: این دلیل بر فرض صحت آن، تنها بر مسلک-امامیه و معتزله- درست است که معتقدند افعال صرف نظر از حکم شرع، تابع مصالح و مفاسدند واحکام شرع هم تابع حسن و قبح و ملاکات واقعیه هستند، نه بنا بر مسلک اشاعره که احکام شرع را تابع حسن و قبح نمی دانند.
ثانیاً: استدلال کردن به عقل در مصالح مرسله در صورتی می تواند کامل باشد که عقل بطور

دیدگاهتان را بنویسید